پرونده شامل چند پارت هست که در طی ماه اخیر منتشر میشه

⭕️تیم اندیشکده تحقیق های خودش در زمینه پرونده های شخصیتی ادامه میده

⭕️هفته بعدی هم پارت بعدی ترامپ رو داریم

رفقا اندیشکده در هسته سیاسی ، اقتصاد ، کسب و کار و...
رسالتش این هست که با ساده سازی و ارائه مطالب تخصصی مفید واقع بشه به طوری که تصمیم گیرنده باشید.

از اوایل دهه ۱۳۵۰ با جهش قیمت نفت اوپک، ایران در معرض یکی از«شوک‌های مثبت منبعی» قرار گرفت. درآمد ارزی دولت که در اوایل کمتر از چند میلیارد دلار بود، در فاصله کوتاهی به چندین برابر رسید. این شوک در دوره پهلوی دوم باعث «انفجار واردات» و طرح‌های عمرانی شتاب‌زده شد؛ طوری که طبق گزارش‌های بانک جهانی، بودجه عمرانی دولت ایران در میانه دهه ۵۰ توان اجرایی کشور را پشت سر گذاشته بود و پروژه‌ها روی هم انباشته می‌شدند. (دوران مموتی هم همینطور بود) بعد از انقلاب هم، هر بار جهش قیمت نفت دوباره همین الگو را تکرار کرد: دولت به‌یک‌باره با حجم عظیمی از ارز مواجه شد و آن را به‌جای تبدیل به دارایی مولد، عمدتاً در قالب واردات کالا، یارانه‌های فراگیر و تثبیت مصنوعی نرخ ارز خرج کرد. شوک‌های مثبت، بدون سازوکارهای نهادی مناسب، اقتصاد را بارها از تعادل پیشین خارج کرده و هر بار «سطح جدیدی از وابستگی» ساخته‌اند؛ به‌گونه‌ای که امروز هم، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، بودجه عمومی همچنان به فروش نفت و میعانات (مستقیم یا غیرمستقیم) قفل شده.

از دهه ۱۳۵۰ تا امروز، ساختار مالیه عمومی ایران شبیه یک بیمار است که به سرم نفت عادت کرده و حاضر نیست رژیم عادی غذا (پایه مالیاتی پایدار) را جدی بگیرد. در سال‌های مختلف، سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی دولت بارها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نوسان کرده است؛ در بعضی سال‌ها به‌ویژه در اوج قیمت نفت دهه ۸۰ سهم نفت در درآمدهای دولت (مستقیم و غیرمستقیم) حتی بالاتر از این ارقام گزارش شده است. نتیجه روشن است: هرگاه قیمت نفت بالاست، دولت دست‌ودلباز میشود حقوق‌ها و یارانه‌ها را افزایش می‌دهد، پروژه‌های عمرانی نیمه‌مطالعه‌ شده را کلنگ می‌زند و نرخ ارز را مصنوعاً پایین نگه می‌دارد. اما به محض سقوط قیمت یا تشدید تحریم‌ها، همان دولت ناگهان «ریاضت‌طلب» می‌شود: بودجه عمرانی را می‌چیند، تورم به جامعه منتقل می‌شود و برنامه‌های رفاهی نیمه‌کاره می‌مانند. این چرخه، بودجه را از یک ابزار برنامه‌ریزی بلندمدت، به «ماشین توزیع رانت نفتی» تبدیل کرده است. اصلاحات مالیاتی هم که طی سال‌های اخیر مطرح شده (افزایش پایه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خانه و خودرو لوکس و…) هنوز نتوانسته ستون فقرات درآمدی دولت را از نفت جدا کند؛ بیشتر شبیه مسکن روی بیماری مزمن است تا درمان.

اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته، نمونه‌ای از چرخه‌های رونق و رکود نفتی شد. در دهه ۱۳۵۰ با جهش قیمت نفت، رشد اقتصادی سالانه ایران تا ارقام دو رقمی بیش از ۱۰ درصد رشد کرد اما در کمتر از یک دهه، ترکیب شوک نفتی، تورم بالای ۳۰ درصد و بحران سیاسی، اقتصاد را وارد رکودی عمیق کرد. بعد از انقلاب، همین الگو تکرار شد: در دهه ۱۳۸۰ با جهش قیمت نفت، رشد اقتصادی بالا رفت، ذخایر ارزی افزایش یافت، و دولت با طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» و یارانه نقدی، پول نفت را در اقتصاد تزریق کرد؛ اما با تحریم‌های ۱۳۹۱ به بعد و سقوط نسبی درآمد نفتی، اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ رشد منفی شد و تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد. دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هم شاهد نسخه جدیدی از همین چرخه بود: خروج آمریکا از برجام، سقوط صادرات نفت، جهش نرخ ارز و سپس کاهش شدید قدرت خرید. این چرخه‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت را تقریباً ناممکن کرده‌اند؛ بنگاه‌ها نمی‌دانند در چه محیطی سرمایه‌گذاری می‌کنند، دولت نمی‌تواند تعهدات بلندمدت بدهد.

نتیجه طبیعی سه سرفصل قبلی، چیزی است که امروز در سال ۱۴۰۵ به شکل کاملاً عریان دیده می‌شود: رشد بلندمدت شکننده و رفاه اجتماعی آسیب‌دیده. رشد متوسط GDP ایران وقتی به میانگین بلندمدت نگاه می‌کنی و تورم، نوسان ارزش پول ملی، و فرسایش سرمایه انسانی را وارد معادله می‌کنی، اوضاع جالبی نمیبینیم. رانت منبعی، به‌جای تقویت صنعت و نوآوری، بخش بزرگی از نیروی کار و سرمایه را به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه (مسکن، دلالی ارز و طلا، واردات مصرفی) کشانده است. در نتیجه، حتی وقتی GDP اسمی رشد کرده، رفاه واقعی خانوار به‌خصوص طبقه متوسط شهری کاهش یافته است؛ قدرت خرید، دسترسی به خدمات باکیفیت، و ثبات شغلی در دهه اخیر به‌وضوح ضربه خورده‌اند.