اندیشکده 0<1

برای فهم عمق تحولات بودجه ۱۴۰۵، باید از چارچوب نظریه «دولت رانتیر» بهره گرفت. در این مدل، دولت نه بر پایه‌ی مالیات از شهروندان، بلکه بر درآمدهای بیرونی (نفت) متکی است. این استقلال از جامعه، سبب شکل‌گیری دولتی فربه اما ضعیف در تولید رفاه عمومی می‌شود. بودجه ۱۴۰۵، نقطه‌ی عطف تاریخی فروپاشی این مدل و تلاش برای گذار به یک «دولت مالیاتی» است، اما این گذار در بدترین شرایط اقتصادی ممکن رخ می‌دهد.

بخش اول:

تحلیل روند درآمدهای نفتی - از وفور تا فرورفتگی ساختاری

۱. دوره طلایی (دهه‌های ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰): درآمدهای نفتی سالانه به طور متوسط بالای ۶۰ میلیارد دلار و در اوج به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. این رقم معادل بیش از ۷۰٪ کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد. دولت نه تنها نیاز مالیاتی نداشت، بلکه به توزیع رانت و یارانه گسترده می‌پرداخت. اقتصاد به شدت دوپاره شد: بخش مولد ضعیف و بخش بازرگانی-دلالی قوی.

۲. دوره فشار تدریجی (نیمه دوم دهه ۱۳۹۰): تشدید تحریم‌ها و کاهش تدریجی تولید و فروش نفت، درآمدها را به ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش داد. با این حال، دولت با استفاده از صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی، همچنان می‌توانست کسری بودجه را بپوشاند و مدل رانتیر را به صورت ناقص حفظ کند.

۳. شوک ساختاری (۱۴۰۲ به بعد): تحریم‌های حداکثری، کاهش شدید خریداران، محدودیت‌های لجستیکی و احتمالاً کاهش ظرفیت تولید، درآمد نفتی را به مرز ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار سوق داده است. رقم ۹.۴ میلیارد دلاری بودجه ۱۴۰۵ نه یک افت موقتی، بلکه نشان‌دهنده یک «فرورفتگی ساختاری» است. در این سطح، درآمد نفت حتی از هزینه‌های جاری بودجه (مانند حقوق کارکنان دولت) نیز پایین‌تر می‌آید. نفت از موتور محرکه بودجه به یک منبع حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر تبدیل شده است

بخش دوم:
افزایش درآمدهای مالیاتی - علاجی دردناک در شرایط نامساعد

۱. نقطه عطف تاریخی: پیش‌بینی وصول حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات در مقابل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نفت، یک گذار اجباری را نشان می‌دهد. دولت ناچار است برای بقا، به شهروندان و بنگاه‌ها متکی شود. این از منظر تئوری دولت رانتیر، یک تغییر پارادایم است.

۲. تناقض ذاتی: این گذار در بدترین زمان ممکن رخ می‌دهد:
* اقتصاد در رکود تورمی:پایه‌های تولیدی اقتصاد به دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها و ناکارایی نظام توزیع منابع، ضعیف شده است. مالیات‌ستانی از یک اقتصاد در حال انقباض، مانند خون‌گیری از یک بیمار کم‌خون است.
* فشار دوگانه بر بخش مولد:بنگاه‌ها همزمان با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از تورم ۴۰-۵۰ درصدی) و محدودیت دسترسی به نهاده‌ها مواجهند. فشار برای افزایش وصول مالیات، یا منجر به تعمیق رکود (با خروج سرمایه و تعطیلی واحدها) یا افزایش قیمت‌ها (انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده) می‌شود که خود تورم را دامن می‌زند.
* فرار سرمایه و گسترش اقتصاد زیرزمینی:افزایش فشار مالیاتی، انگیزه برای فرار مالیاتی، قاچاق کالا و خروج سرمایه را افزایش می‌دهد که خود پایه مالیاتی آینده را بیشتر می‌فرساید

بخش سوم:

بحران ترکیبی و آینده‌شناسی سال ۱۴۰۵

سال ۱۴۰۵ را می‌توان سال «تراژدی سه‌پرده‌ای اقتصاد سیاسی ایران» نامید:

پرده اول: دولت در تنگنای مالی مرگبار
دولت با کسری بودجه‌ای ساختاری مواجه است.راه‌های پرکردن این کسری محدود و پرهزینه است:

· کاهش هزینه‌های عمرانی: این امر به معنای فرسوده‌تر شدن زیرساخت‌ها و کاهش اشتغال آینده است.
· استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول): این مستقیم‌ترین مسیر برای تشدید تورم لجام‌گسیخته است.
· فروش دارایی‌های دولتی (خصوصیسازی اجباری): این اغلب به معنای واگذاری اموال ملی به قیمت نازل به گروه‌های خاص و تعمیق شکاف طبقاتی است.

پرده دوم: اقتصاد جامعه در محاصره
مردم و بنگاه‌ها در میان دو آسیاب قرار می‌گیرند:

· آسیاب بالایی: تورم بالا و رکود. قدرت خرید کاهش یافته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد نابود می‌شود.
· آسیاب پایینی: افزایش فشار مالیاتی و کاهش یارانه‌ها. درآمد مازاد اندک باقی‌مانده نیز توسط دولت برای پرکردن کسری خود جمع‌آوری می‌شود.

پرده سوم: تشدید ناکارایی‌های ساختاری (مثل قاچاق سوخت)
مورد قاچاق سوخت که شما اشاره کردید،نماد کامل این ناکارایی است. دولت مجبور است ارز ارزان (با نرخ ترجیحی) را به واردات سوخت اختصاص دهد، زیرا سیستم حمل‌ونقل و کشاورزی به یارانه سوخت وابسته است. اما به دلیل شکاف قیمت با بازار منطقه، بخشی از این سوخت یارانه‌ای به صورت رانت خارج می‌شود. نتیجه این می‌شود که دولت هم درآمد نفتی ندارد، هم ارز یارانه‌ای می‌دهد، و هم بخشی از همان یارانه را از دست می‌دهد. این یک «چرخه معیوب هدررفت منابع ملی» است.

جمع‌بندی و سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵
@MLstrategy

❤9💔1

4.59K views09:26