#هيئة التشاور و #المصالحة تناقش #المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة #الوطنية

http://telegram.me/watYm
 عقدت هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، اليوم السبت، اجتماعاً مرئياً، بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.
وقدمت رئاسة الهيئة، تقرير أعمالها المنجزة الى الهيئة العامة، ومن جانبهم ثمّن اعضاء الهيئة الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة خلال المرحلة الماضية.

وناقشت الهيئة في اجتماعها المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية..مؤكدة دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول من شأنها ضمان استقرار الاقتصاد في بلادنا، وأهمية ان تقود الشرعية جهوداً مكثفة من اجل التوصل إلى سلام دائم وشامل.
وجددت الهيئة في اجتماعها، إدانة الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على الاعيان الاقتصادية للبلاد والتي أدت الى وضع إنساني واقتصادي يهدد بكارثة إنسانية حقيقية..داعية إلى استكمال مقتضيات قرار مجلس الدفاع الوطني الذي قضى بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وتسريع السياسات الإجرائية التي أعلنت عنها الحكومة في هذا الخصوص.

كما بحث اجتماع هيئة التشاور والمصالحة، الجهود المبذولة من أجل عقد اجتماعها العام في العاصمة المؤقتة عدن، وناقشت الهيئة في هذا الصدد المواضيع الرئيسية للاجتماع، بما في ذلك عرض تقرير اعمال الهيئة 2022م، والموجهات الرئيسية لعمل الهيئة للعام 2023م، والمواضيع التي سيتم بحثها في الاجتماع بعدن، وكذا الأعمال والترتيبات التحضيرية التي شرعت فيها رئاسة الهيئة من اجل انجاح اجتماعها العام، بما في ذلك افتتاح مقر الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش اعضاء الهيئة، سير عمل اللجان المعنية بوضع رؤية مشتركة لعملية السلام الشاملة، ووثيقة المبادئ العامة للمصالحة، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة، والتي سيتم مراجعة المسودات النهائية لها في الاجتماع العام في عدن ومن ثم إقرارها بعد مناقشتها.

وأكد الاجتماع، دعم قرار مجلس القيادة الذي قضى بتعيين عضو الهيئة اللواء حسين العجي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف..مشدداً على ضرورة تمكين المحافظ من أداء مهامه ومسؤولياته، وصولاً الى تحرير المحافظة من براثن الميليشيات الحوثية الإرهابية..مثمناً موقف جميع القوى السياسية الداعم لتفعيل مؤسسات الدولة..داعياً مجلس القيادة والحكومة والبنك المركزي الى القيام بمسؤولياتهم في هذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع، عدد من المقترحات المقدمة من الاعضاء في إطار ضمان قيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها الوطنية الواردة في إعلان نقل السلطة، بما يعزز من فاعلية وتماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي، واستمرار التقارب بين القوى والمكونات السياسية، وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولاً الى السلام والاستقرار..مشيراً الى أهمية تسريع مجلس القيادة الرئاسي تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مهامه ومسؤولياته فيما يخص عملية السلام.

وشددت الهيئة، على دعم كافة المكونات السياسية والقوى الوطنية لمجلس القيادة الرئاسي، والشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي، لمواجهة مختلف التحديات وفي طليعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، والوضع الاقتصادي الذي بات يمثل التحدي الأكبر، والذي تسببت به الميليشيات الحوثية الارهابية.
وأكد اجتماع الهيئة، على أهمية تحقيق الأهداف المشتركة للشرعية وتحالف دعم الشرعية بما يتناسب مع التضحيات الكبيرة المشتركة، والاسناد والدعم الذي جرى تقديمه من خلال تفعيل آليات مشتركة فاعلة تعزز المواقف الموحدة وتحقق الأهداف المنشودة.

وبحثت الهيئة، عدد من الملفات والقضايا، وخرجت بجملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس القيادة، حيث شدد الاجتماع على المسؤولية الوطنية التي تقع على مجلس القيادة وهيئات ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات القائمة، ومعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني كأولوية ملحة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#هيئة الطيران المدني #تماطل في #تنفيذ توجيهات #النائب العام بشأن #الانتقال من صنعاء إلى #عدن

http://telegram.me/watYm
مر شهران على انتهاء المهلة التي وضعها النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن القاضي قاهر مصطفى، لقيادة الهيئة العامة للطيران المدني بشأن تنفيذ الإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الهيئة بشكل كلي من العاصمة المؤقتة عدن، بدلاً عن صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي - ذراع إيران في اليمن.

وقالت مصادر مطلعة، ، إن النائب العام وضع مهلة شهر للهيئة العامة للطيران المدني من تاريخ 13 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2022 لأجل اتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل معالجة الاختلالات ونقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن، إلا أن الهيئة وبعد مرور شهرين على انتهاء المهلة لا تزل تماطل في تنفيذ هذه التوجيهات.

وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 6 للعام 2016، قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى العاصمة عدن وممارسة النشاط بشكل كلي لإنهاء سيطرة الميليشيات الحوثية على مقرات الدولة. 

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الطيران المدني لم تقم بنقل مركز المراقبة الجوية إلى عدن بالرغم من الدعم المالي الذي قدمته الدولة في الوقت الذي يوفر فيه هذا المركز دخلاً مالياً كبيراً.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى، أصدر توجيهات إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالبهم بالنزول إلى الهيئة العامة للطيران المدني لفحص أعمالها ورفع تقرير مفصل عن ما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل معاجلة الاختلالات، إلا أن الجهاز المركزي لم يصدر أي توضيحات أو تصريحات بشأن نتائج النزول إلى الهيئة على الرغم من انتهاء المهلة في 13 نوفمبر الماضي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm