#توتر واشتباكات جنوب #صنعاء بسبب #الحوثي وتدخلاته في #منع تنفيذ #أحكام قضائية.

http://telegram.me/watYm
دفع تدخل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في منع تنفيذ أحكام قضائية إلى مزيد من التوتر والاشتباكات المسلحة بين عائلتين متقاضيتين.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء، أن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للمليشيات، مهدي المشاط، تدخل شخصياً لمنع تنفيذ حكم القصاص بحق أحد القتلى بعد تأجيل التنفيذ أكثر من مرة.

وقال أحد أقارب الضحية إنه وبعد المطالبة من قبل أولياء الدم بحكم القصاص الذي انتظروه 12 عاما، هناك من يحاول تأجيل الحكم والذي قد يؤدي إلى فتنة بين طرفي القضية.

وأضاف "حدثت واقعة القتل قبل 12 عاماً، وخلال هذه الفترة ونحن على شريعة لأخذ حقنا بالقانون، بعد جهد خرج حكم الإعدام والتنفيذ قبل 6 أشهر وتم تأجيله، وقبل 20 يوماً تم التأكيد على تنفيذ الحكم، غير أن أهالي القاتل نصبوا الخيام أمام منزل أهل الدم؛ "بيت سعد"، يلتمسون العفو لكنهم رفضوا أي صلح متمسكين بالقصاص كحق شرعي".

وأشار إلى أنه ونتيجة لأن أسرة الجاني منهم من يعمل مع جماعة الحوثي كمشرفين، فقد قاموا بتأجيل الحكم أسبوعا آخر، ما أثار غضب أهل الدم ووقعت اشتباكت وتبادل إطلاق نار قبل أسبوع، واتضح من خلال زيارتنا للنائب العام المعين من قبل المليشيا، أن إيقاف حكم التنفيذ جاء من المجلس السياسي للميليشيات.

وأكد على أنه تم وعدهم حتى الأربعاء 1 يونيو من قبل النائب العام المعين من قبل الميليشيات الذي "شخط وجهه"، مشيراً إلى أنه رغم ذلك تم إبلاغهم أنه تم التأجيل من جديد، وهو ما تسبب بعودة الاشتباكات بين الجانبين.

ونوه المصدر المقرب أن هناك من يدفع باتجاه حدوث فتنة كي يفتح الباب أمام إزهاق الأرواح من جديد بسبب هذه المماطلة ليتم المقايضة لاحقا.

وكانت القصة بدأت حين أقدم الجاني محمد أحمد الشاوش على قتل سعد بن سعد السنيني قبل 12 عاماً، ظلما وعدوانا بعد أن طلب منه عدم افتعال مشاكل داخل سوق القات.
وعرف عن الشاوش بأنه صاحب سوابق وعليه بلاغات لدى أقسام الشرطة من قبل المواطنين بأكثر من 27 قضية، منها قضايا أخلاقية مشهودة، وقضايا مخدرات وسرقات، وإطلاق نار على مواطنين عزل أصيب فيها ما يقارب 8 بجروح بليغة.

وناشد المصدر وسائل الإعلام الوقوف إلى جانب أولياء الدم من التعسفات والمماطلة التي تقوم بها قيادات نافذة تتبع مليشيا الحوثي والتي قد تؤدي لسقوط ضحايا جدد.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تجربة إيرانية. .. #البنوك تحت سيطرة #الحوثي مهددة بقانون #منع الفائدة.

http://telegram.me/watYm
تتصاعد المخاوف في صنعاء ومناطق سيطرة الذراع الإيرانية من استمرار ترتيبات الحوثي لمنع التعاملات بالفوائد في البنوك اليمنية، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة لا تقل عن خطورة عن كارثة عدم صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، وفق ما ذكرت جمعية البنوك اليمنية في صنعاء.

وحسب الجمعية فإنه سيسبب انتكاسة وكارثة اقتصادية كاملة ستودي إلى تعطيل العمل المصرفي التجاري في البنوك بشكل رسمي ونهائي.

القانون الذي أقرته حكومة صنعاء، غير المعترف بها دولياً، مطلع الشهر الجاري، وتم إحالته إلى لجنة اقتصادية تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، اعترضت عليه الجمعية بشدة، وأكدت في رسالة مرفوعة إلى محافظ البنك المركزي المعين من الميليشيات في صنعاء، أنه لا جدوى من صدور مثل هذا القانون في ظل وضع اقتصادي شبه منهار تعيشه البلاد وانقسام النظام المصرفي.

وشددت الجمعية على استحالة العمل بهذا القانون في ظل الظروف الطبيعية لأي دولة فما بالكم بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر.

وأوردت الجمعية في رسالتها عددا من الملاحظات من الناحية الفقهية والقانونية، وأوضحت أن هذا القانون مقتبس بنسبة (95%) من قانون مماثل صدر في ليبيا في عام 2013 وبسبب التحذيرات الكبيرة من تطبيقه من الاقتصاديين في ليبيا فقد قررت الدولة تأجيل تطبيقه إلى عام 2020 ولم يتم تطبيقه حتى تاريخه.

وأشارت الجمعية إلى محاولات بعض الدول الإسلامية إلغاء فوائد البنوك لتطبيق رؤيتها الفقهية ومنها إيران وباكستان والسودان، ولكنها تراجعت عن موقفها بعد التدهور الخطير في الاقتصاد وسعر العملة ولم تستطع التعافي منه حتى الآن.

مشروع القانون الحوثي تضمن إلغاء جميع الفوائد السابقة بما فيها الفوائد الدائنة السابقة للمودعين، وترى الجمعية أن هذا سيتسبب بكارثة اقتصادية كبرى عليهم توازي كارثة قطع الرواتب، كون ما يحصل عليه المودعون من فوائد شهرية عن ودائعهم لدى البنك يعيش عليها ملايين المواطنين، وقد يترتب على ذلك ردة فعل خطيرة وغير مأمونة الجانب من قبلهم كونهم قد وصلوا إلى أدنى درجات الفقر.

وحذرت الجمعية من فقدان الدولة -في إشارة إلى سلطة صنعاء- لأهم أداة اقتصادية للتحكم في التضخم وسعر العملة الوطنية في حال صدور هذا القانون، مؤكدة أن القانون سوف يؤدي إلى مزيد من الانهيار في سعر العملة الوطنية وكذا إحجام البنوك عن إقراض القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في البلاد وسيترتب على ذلك زيادة البطالة والفقر في المجتمع.

وأشارت الجمعية إلى أن الغاء الفوائد سيؤدي لهزة مجتمعية كبرى في أوساط المواطنين في نطاق سيطرة الميليشيات بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشونه في ظل انقطاع المرتبات وعجز الدولة -سلطة صنعاء- عن إعادة ودائعهم في أذون الخزانة إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات والمشتقات النفطية.

وفي حين عبرت الجمعية عن مخاوفها من إجراءات وأحداث أمنية سيقوم بها العملاء ضد البنوك بسبب عجز مركزي صنعاء عن إعادة ودائعهم وحرمانهم من فوائدهم، فإنها أشارت إلى الأضرار المتوقعة عند الغاء الفوائد والمتمثلة بانهيار القدرات الإئتمانية للبنوك نتيجة عزوف العملاء عن إيداع أموالهم لعدم توفر العائد المجزي وهو ما يعني توقف البنوك عن تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية حتى يتم تطوير آلية ادخار واستثمار بديلة ومناسبة وذلك سيستغرق سنوات.

الجمعية في برقيتها حذرت ذراع إيران بشكل غير مباشر من انتفاضة شعبية من قبل العملاء والمودعين المعتمدين على الفوائد، وكذا فتح بنوك الدول المجاورة فروعاً لها في الجنوب بدلاً من صنعاء عند بدء إعادة الإعمار عقب انتهاء الحرب والاستئثار بعقود الإعمار والحصول على أرباح ومكاسب ضخمة ستحرم منها البنوك اليمنية، مؤكدة أن هذه نقطة بالغة الأهمية والجوهرية والخطورة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm