أحكام الإعدام الحوثية.. #استغلال سافر #للقضاء وتصفية #لخصومها السياسيين
http://telegram.me/watYm
#تقارير...
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
أكثر من 400 حكمًا بالإعدام أصدرته مليشيا الحوثي بحق معارضيها السياسيين، حيث كشفت التقارير الحقوقية التي وثّقت أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي عن تحويل المليشيا مؤسسات القضاء إلى ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم، حتى صار ذلك منهجًا جديدًا تستخدمه المليشيا الحوثية لإخضاع اليمنيين بالقوة، وقمع أي هامش لرأي معارض.
لقد استهدفت مليشيا الحوثي جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
إفقاد لهيبة القضاء واستقلاليته..
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، أبرزها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرًا بإعدام ومصادرة ممتلكات لأكثر من 116 شخصًا من معارضيهم من قيادات الحكومة الشرعية، منتصف يوليو الماضي، ممن وصفتهم بـ"الخونة والعملاء". وقضت تلك الأحكام الحوثية بـ "الإعدام ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج".
جاءت الأحكام الحوثية بحق عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، بعد أشهر من إصدارها حكما بالإعدام والسجن بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، منتصف مارس الماضي، كما أصدرت مليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام بحق ستة مختطفين أواخر فبراير الماضي.
جاءت هذه الأحكام الحوثية بحق معارضيها السياسيين، وكذا المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، لتؤكد عبثية المليشيا بالقضاء من خلال المحاكمات العبثية وأحكامها المعدة سلفا، والتي تفتقر لأبسط الضمانات القانونية، وسط مناشدات حقوقية لتحرير القضاء من هيمنة سلطة مليشيا الحوثي التي أفقدت القضاء أهم شروطه وهو "الاستقلالية والنزاهة".
إحصائية تفصيلية..
دشنت مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق معارضيها بإصدارها في ابريل 2018 حكما بالإعدام بحق ثمانية من المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية والحكومة الشرعية وهم، شوقي عبده أحمد إبراهيم، وعلي محمد علي حسيني، مجاهد حسين ناصر أحمد الجزيفة، وإبراهيم صالح على حراب، وأحمد أحمد على حماص، وبسام محمد ناجي الصراري، وعبدالحافظ سيف عبدالله الصراري، وعبدالعزيز حسين محمد القاضي.
وفي يوليو 2018 أصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة مواطنين من أبناء صعدة بالتهمة ذاتها، كما أصدرت مليشيا الحوثي مطلع أيار/مايو 2018 حكمًا بإعدام وحبس 109 من المختطفين في سجونها المختلفة.
وفي ديسمبر 2019 اصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة من المختطفين في سجونها، وفي اواخر يوليو 2019 أصدرت المليشيا حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. ومنتصف يوليو 2019، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا غالبيتهم من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ومطلع ديسمبر 2020 أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام المواطنيَن المدنييَن "أمين أحمد وزيد الاحمدي"؛ بتهمه التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، كما أصدرت في الشهر ذاته حكما بإعدام المواطن المختطف في سجونها "جبران محمد حسن البحري"، بذريعة التعاون مع السعودية.
وفي مارس 2020 أصدرت محكمة حوثية حكما بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أيام من إصدارها حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للشرعية ومصادرة ممتلكاتهم.
ومطلع يناير 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 75 ضابطًا من الشرعية ممن يحملون رتبا عسكرية عليا، ومصادرة أموالهم، بينهم وزير الداخلية. ومطلع نيسان/أبريل 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام تسعة مدنيين من شباب الثورة المختطفين في سجونها بمحافظة حجة.
وفي نهاية أغسطس 2021م، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاما بإعدام 11 شخصًا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بينهم أكاديمي وامرأتين بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ"عمار صالح"، حيث نص الحكم على الاعدام تعزيرا على كلا من "محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور وعمار صالح".
^^^&
http://telegram.me/watYm
#تقارير...
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
أكثر من 400 حكمًا بالإعدام أصدرته مليشيا الحوثي بحق معارضيها السياسيين، حيث كشفت التقارير الحقوقية التي وثّقت أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي عن تحويل المليشيا مؤسسات القضاء إلى ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم، حتى صار ذلك منهجًا جديدًا تستخدمه المليشيا الحوثية لإخضاع اليمنيين بالقوة، وقمع أي هامش لرأي معارض.
لقد استهدفت مليشيا الحوثي جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
إفقاد لهيبة القضاء واستقلاليته..
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، أبرزها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخرًا بإعدام ومصادرة ممتلكات لأكثر من 116 شخصًا من معارضيهم من قيادات الحكومة الشرعية، منتصف يوليو الماضي، ممن وصفتهم بـ"الخونة والعملاء". وقضت تلك الأحكام الحوثية بـ "الإعدام ومصادرة ممتلكاتهم في الداخل والخارج".
جاءت الأحكام الحوثية بحق عدد من مسؤولي الحكومة الشرعية، بعد أشهر من إصدارها حكما بالإعدام والسجن بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، منتصف مارس الماضي، كما أصدرت مليشيا الحوثي حكمًا بالإعدام بحق ستة مختطفين أواخر فبراير الماضي.
جاءت هذه الأحكام الحوثية بحق معارضيها السياسيين، وكذا المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، لتؤكد عبثية المليشيا بالقضاء من خلال المحاكمات العبثية وأحكامها المعدة سلفا، والتي تفتقر لأبسط الضمانات القانونية، وسط مناشدات حقوقية لتحرير القضاء من هيمنة سلطة مليشيا الحوثي التي أفقدت القضاء أهم شروطه وهو "الاستقلالية والنزاهة".
إحصائية تفصيلية..
دشنت مليشيا الحوثي أحكام الإعدام بحق معارضيها بإصدارها في ابريل 2018 حكما بالإعدام بحق ثمانية من المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية والحكومة الشرعية وهم، شوقي عبده أحمد إبراهيم، وعلي محمد علي حسيني، مجاهد حسين ناصر أحمد الجزيفة، وإبراهيم صالح على حراب، وأحمد أحمد على حماص، وبسام محمد ناجي الصراري، وعبدالحافظ سيف عبدالله الصراري، وعبدالعزيز حسين محمد القاضي.
وفي يوليو 2018 أصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة مواطنين من أبناء صعدة بالتهمة ذاتها، كما أصدرت مليشيا الحوثي مطلع أيار/مايو 2018 حكمًا بإعدام وحبس 109 من المختطفين في سجونها المختلفة.
وفي ديسمبر 2019 اصدرت المليشيا حكما بإعدام أربعة من المختطفين في سجونها، وفي اواخر يوليو 2019 أصدرت المليشيا حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. ومنتصف يوليو 2019، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 30 مختطفا غالبيتهم من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ومطلع ديسمبر 2020 أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام المواطنيَن المدنييَن "أمين أحمد وزيد الاحمدي"؛ بتهمه التعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، كما أصدرت في الشهر ذاته حكما بإعدام المواطن المختطف في سجونها "جبران محمد حسن البحري"، بذريعة التعاون مع السعودية.
وفي مارس 2020 أصدرت محكمة حوثية حكما بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن ومصادرة ممتلكاته، وذلك بعد أيام من إصدارها حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للشرعية ومصادرة ممتلكاتهم.
ومطلع يناير 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام 75 ضابطًا من الشرعية ممن يحملون رتبا عسكرية عليا، ومصادرة أموالهم، بينهم وزير الداخلية. ومطلع نيسان/أبريل 2021، أصدرت مليشيا الحوثي حكما بإعدام تسعة مدنيين من شباب الثورة المختطفين في سجونها بمحافظة حجة.
وفي نهاية أغسطس 2021م، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاما بإعدام 11 شخصًا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، بينهم أكاديمي وامرأتين بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ"عمار صالح"، حيث نص الحكم على الاعدام تعزيرا على كلا من "محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور وعمار صالح".
^^^&