رمضاننا ورمضانهم!!

#سميه_الفقيه
http://telegram.me/watYm
سريعًا، دارت السنة دورتها، وعاد إلينا رمضان ونحن ما زلنا كما تركنا بل وأسوأ.

ما زلنا مثقلين بأغلظ المآسي؛ نتدثر بالعراء ونأوي للنزوح ونرشف كاسات الظمأ في وطننا الذبيح.

دارت السنة بكل أحداثها ومرارها، وبين عودة رمصان ودوران العام، كنا نتأرجح بينهما؛ فكلما دخلنا في أزمة، غُصنا بأخرى أشد منها وأدهى.

الجميع سواء تجارا أو مسؤولين أو سياسيين يتعاملون مع رمضان كمزاد يكسرون به ظهر الكادحين؛ تشتعل الأسعار كجهنم ويعجز الناس عن الإيفاء ولو بجزء بسيط من متطلباتهم بما يحفظ ماء وجههم من الشحاتة أو الموت جوعا.

الجوع لم يجربه مسؤولونا وحكامنا وتجارنا ولصوصنا، بل يمضون حياتهم ورمضانهم في رغد من العيش والفخامة والرفاهية، وما يرمون به في قماماتهم يوميًا، يكفي لإطعام مدينة بؤساء.

لا يعرفون وخز الجوع على أمعاء خاوية، لم يعيشوا حرقة قلب أب عاجز عن شراء قمح ورز، بيته خاوٍ على عروشه من كسرة رغيف، لم يقاسوا العطش والبرد والمرض.. لا يعرفون بكاء شعب قصمت الأزمات روحه.

يستقبل السياسي والذي يتربع على السلطة رمضان والناس في معاناة شديدة وشظف عيش، يئنون من الحرمان والغلاء المستعر والجوع وأغلبهم ينبشون براميل القمامة بحثا عن كسرة خبز.

 فكيف سيمضي رمضان وحالة اليمنيين  (ومعيشتهم) مزرية هكذا؟ والغلاء يأكلهم كجهنم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي في الحضيض، بلا راتب، بلا سكن، مشردون خارج منازلهم ونازحون في العراء؟

كيف يأتي رمضان والمسؤول بلا ضمير ديني، رغم صيامه وصلاته وقيامه ومسبحته وسجادته؟

وهل سيتقبل الله منهم صيامهم وصلاتهم وهم ظالمون لشعبهم غير مبالين ولا مكترثين بكل مآسي اليمنيين؟ 

كيف سينام الحاكم، والتاجر المستغل وكل الذين في السلطة في رمضان، هانئ النوم والشعب لا ينام، معلقة أمعاؤه بحبل المعيشة الضنكى التي فتت عظامه؟

فرق شااااسع بين رمضاننا ككادحين، وبين رمضانهم كمتخمين. 

لكم رمضانكم ولنا رمضاننا.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

الرئيس العليمي يدعو أبناء #الجوف إلى #صلح_عام لإنهاء جميع #الثارات والتوحد #لدعم معركة #تحرير المحافظة

http://telegram.me/watYm
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الإثنين، أبناء محافظة الجوف الى صلح عام لإنهاء قضايا الثارات بين القبائل، وتوحيد الصفوف دعما لمعركة التحرير، واستئناف عملية التنمية والاعمار في المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم محافظ الجوف حسين العجي #العواضي، وقيادة السلطة المحلية، والمشايخ، والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.

وشدد العليمي "على ضرورة الانتصار لمكانة الجوف، وتاريخها النضالي والحضاري العريق في مقارعة الامامة، والاحتلال الفارسي منذ وقت مبكر".

ووجه العليمي، الحكومة والسلطة المحلية، بتسخير الامكانيات المتاحة لتخفيف المعاناة الانسانية للنازحين، والجرحى من ابناء محافظة الجوف، وحشد الموارد اللازمة لإنجاح وتثبيت صلح عام بين القبائل، وحماية الاثار والمعالم التاريخية التي تزخر بها المحافظة.

وبحسب وكالة سبأ، تحدث في الاجتماع محافظ الجوف، كما تحدث الشيخ خالد #خرصان نيابة عن ابناء محافظة الجوف، حول الاحتياجات الانسانية والانمائية الملحة، والدور المعول على مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والسلطة المحلية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#عاجــــــــــــل……

#المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يعلن عن #صفقة تبادل #الأسرى في مبنى #الأمم_المتحدة في #جنيف والتي تم التوقيع عليها صباح اليوم في العاصمة السويسرية #برن، بإطلاق سراح 887 #أسيراً.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

وزير #الخارجية أحمد عوض بن_مبارك، يصل الى العاصمة الإثيوبية، #أديس_أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك في إطار زيارات يجريها لعدد من الدول الإفريقية.

– زيارات بن مبارك تهدف الى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#مصدر في غرفة ضباط #الارتباط: 111 خرقاً لقوى #العدوان في #الحديدة بينها 17 غارة لطيران العدوان التجسسي و14 خرقاً بالمدفعية و60 خرقاً بالأعيرة النارية.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

بعد #تسريبات نتائج مفاوضات #جنيف وما بين #التأكيد و #النفي وعدم وضوح الحقيقة بشأن #مصير السياسي #محمد_قحطان….

ناشطون يطلقون #حملة إلكترونية هي #الأكبر تحت هشتاج

#اين_قحطان

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

وفق المعايير الدولية وبتعاون الصليب الأحمر……. #دفن 53 جثة #مجهولة الهوية في صنعاء

http://telegram.me/watYm
قامت السلطات المختصة في صنعاء بدفن 53 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات حكومية بأمانة العاصمة صنعاء، خلال العامين الماضيين.
ونفذت إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، اليوم الاثنين ، عملية الدفن، بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية.

وتمت عملية الدفن بعد التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدفن الجثث، التي تعذَّر الوصول إلى ذويها، حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.

وأكد مدير الطب الشرعي، أن دفن الجثث، يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي يمكن من خلالها استحضارها في حال ظهور من يطالب بها.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#ترحيب حكومي #بنتائج الاتفاق مع "الحوثيين" بشأن #الأسرى والمختطفين

http://telegram.me/watYm
رحبت الحكومة، بنتائج الاتفاق بين الوفد الحكومي والحوثيين والذي أسفر عن إطلاق سراح 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين منهم 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح والصحفيين الأربعة، و19 من التحالف. 

وثمنت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، نتائج اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الاقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية خلال الفترة من ١٠ وحتى٢٠ مارس ٢٠٢٣ برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي توصل فيه الطرفان الى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل  الذي تم التوصل اليه في مارس ٢٠٢٢ بالإفراج الفوري عن ٨٨٧ محتجزا من الطرفين.

وأكد البيان، أن فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق اكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم.

ودعت الحكومة، الى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل.. مشددة على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء وعلى راسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسريا.

وثمن البيان، الدور الذي لعبه مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجهود المبذولة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

عقب #نجاته من محاولة #إغتيال رئيس الوزراء د. #معين_عبدالملك، يفتتح فرع البنك #المركزي اليمني في محافظة ‎#أبين بعد إعادة #تأهيله جراء ما تعرض له من #دمار وتخريب في الحرب ضد #مليشيا الحوثي..

– رئيس الحكومة يؤكد أن هذه الخطوة تأتي في اطار حرص الحكومة على #استكمال تفعيل المؤسسات والمكاتب التنفيذية وتوحيد الإيرادات والأوعية #المالية.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#تغاريدغيرمشفرة….
مشروع قانون كارثي!

القاضي #أحمد_سيف_حاشد
عضو مجلس النواب
http://telegram.me/watYm

لازال وزير المالية ومحافظ بنك مركزي صنعاء يرفضون الحضور إلى مجلس نواب صنعاء، بل أتضح أنهم يرفضون مشروع القانون من الأساس، والمسمى بـ "منع التعاملات الربوية"، ويطالبون بتأجيله، بل ربما لا يريدوا أن يتم استخدامهم، أو استخدام اسمائهم في تمرير هكذا قانون، لما يمكن أن يحدثه في الواقع من فوضى ومخاطر وأرباك، بل يبدو أنهم يدركون جيداً ما سينتهي إليه الحال إذا ما تم تمرير وفرض هذا القانون.

لذلك رأت سلطة صنعاء أن مجلس نوابها سهل وطيع ومحتاج، وهيئة رئاسة أكثر طاعة واستجابة، وسيتولى المجلس تمرير هكذا قانون، أقل ما يمكنني وصفه أنه غير دستوري، بل بالكارثي، ويُوقع فادح الضرر على حقوق المواطنين.

موقفي المبدئي والدائم وخلال كل فترة الحرب ضد إصدار أي قانون أو قوانين أو إجراءات شرعنة كانت صادرة من مجلس نواب صنعاء أو "عدن"، يكرس هذا الواقع التمزيقي لليمن، ويكرس مخرجات هذه الحرب الملعونة، ويستبيح حقوق المواطنين، وأعلن انحيازي التام إلى جانب مصالح هذا الشعب المنهك، والمستباح حقوقه، والمنكوب بحكامه.


لقد اعلنتُ اليوم موقفي ابتداءً وعلى نحو غير موارب، بل صريح وصارخ، في اللجنة المشتركة المناط به دراسة ومناقشة مشروع ما يسمى بـ "منع التعاملات الربوية"، وطلبت اثبات موقفي منه في محضر الجلسة، وأكدت أنني ضد مشروع هذا القانون جملة وتفصيلا، ووصفته بالكارثي والخطير على حقوق المواطنين في البنوك، ويحمل من المخاطر ما لم يحمله مشروع قانون أخر من قبل.

وأعلنت أن هذا القانون غير دستوري، وأن استبعاد اللجنة الدستورية من اللجنة المشتركة هو للحيلولة دون إعلان موقف اللجنة الدستورية ورأيها بعدم دستورية مشروع هذا القانون.

وأوضحت أن الربا مجرم بقانون العقوبات ولا يجيزه القانون المدني اليمني.. واشرت إلى أن الناس كانوا ينتظرون انفراجة بعد الحرب، وإذ نجد "نهب" ما بقي لهم من مال في البنوك.

وأشرت أن المواطنين سيمنعون من أموالهم حتى التي أودعوها، وسيتم ذلك تحت عنوان استراتيجية وطنية بعيدة المدى، وهي وسيلة ربما تؤخر أستلام أصول ودائعهم إلى عشرة أو عشرين عام.


بالمناسبة وأنا أرفض مشروع هذا القانون، واسجل قراري وموقفي، وأدافع عن قناعاتي ضد هذا المشروع، فأنني أنطلق من جانب أخلاقي وحقوقي ووطني وإنساني محض، منوهاً إلى أنه لا توجد لدي أي أموال في أي بنك محلي أو خارجي.


أفادت وبررت رئاسة المجلس السياسي في صنعاء أن الوزير والمحافظ لم يستوعبا مشروع القانون..
بالله عليكم هذا عذر أم سليط؟!

حتى المثل القائل "عذر أقبح من ذنب" هو دون هذا التبرير اللزج..!!
وإن كان الحال كذلك كما تزعمون؛ فلماذا أسلمتم لهم مسؤولية أقواتنا وأرزاقنا سنوات طوال!!
ولماذا تريدونهم يستمرون طالما هم لا يفقهون نصوص قانونية مالية هي أصلاً من صميم اختصاصهم.

أين الخلل؟!
أين هو العوج إذاً..!!
لقد قال الشاعر يوماً:
"كيف يقوم الظل والعود أعوجُ".


لم يستطيعوا توريط وزير المالية ومحافظ البنك، أو أن السلطة منقسمة على نفسها حيال مشروع هذا القانون، أو أرادت السلطة تجنيبهما هذا الدور لتورط مجلس النواب بدلاً عنهما، وربما للتحريض عليه، واستهدافه مستقبلا لحله باعتبار ذلك مطلب شعبي بعد أن يكون قد نفذ لهم مبتغاها، ويحملون المجلس الذي يرونه ليس من صلبهم، تباعات ومسؤولية ما سيحدث من نتائج كارثية.

ولذلك ربما ترى السلطة أن مجلس نواب صنعاء هو الجدار القصير التي بإمكانها إرغامه بسهولة ويسر إذا ما حاول الرفض، أو تجنب انقسام السلطة في صنعاء، ليكون المجلس كبش فداء، أو هو أسهل من معالجة انقسام السلطة المفخخة بمراكز قواها.


وتريد السلطة بجرأتها تلك أن تأكل الثوم بفم مجلس النواب، وترك تبعات مسؤولية ما سيحدث لاحقا عقب نفاذ هذا "القانون" على هذا المجلس التي تعلكه مع كل "تشريع" تقدمه السلطة ويصدره المجلس يؤدي إلى الفوضى أو الإخفاق أو صعوبة في التطبيق أو تعسف في استخدام الحق.

وأكثر من هذا وذاك تريد السلطة غسل ما وقعت فيه من جرائم سابقة، مثل سحب الحكومة على المكشوف من البنك تعدى عمّا هو ضروري ومسموح بأضعاف مضاعفة، وأموال أخرى كبيرة لم تعد غير أرقام مجرده، ويكون هذا الغسل بقانون يتحمل وزره هذا المجلس الذي يقبل بأدوار لا تليق به، ولا تمثل مصالح الشعب بحال.

لقد حضرتُ جلسة اللجنة المشتركة المناط بها مراجعة مشروع القانون، والتي سترفع تقريرها إلى المجلس على نحو يبدو مستعجلاً، ومن دون حضور وزير المالية ومحافظ البنك إلى اللجنة، ولاحظت التوجه المستعجل لتمرير مشروع "القانون".

ولاحظت زملائي بين مؤيد وخائف وذاعن وحذر ومتردد، وقليل منهم فقط من يعلنون ممانعتهم ورفضهم لهذا المشروع الذي يتم الدفع به دفعاً ليكون قانوناً عند دخول شهر رمضان، كما تريد سلطة صنعاء، حتى تصوم كما تشتهي.
↓↓↓

مشروع قانون تحت مسمى "منع التعاملات الربوية"، فيه دغدغة للعواطف الدينية التي هي أسهل ما تخدع المجتمع بمفهومك المخادع للدين، وأكثر منه سهولة دغدغة تلك العواطف البلهاء، لتقلب فيها المفاهيم، ومنها مفهوم "الربا" والذي يتم بسوء طوية، على نحو يخدم مصالح جماعة أو فيئة على حساب أصحاب الحقوق.

وبمشروع هذا القانون نبدو وكأننا كنّا نعيش عصر الجاهلية الأولى، وأننا لم نسلم إلا اليوم، وفي هذا العهد، وعبر مشروع هذا القانون، الذي يجري تمريره بتأثير ونفوذ السلطة على حساب المواطنين الذين سيتم مصادرة حقهم فيما كان بعضهم يعتاشون عليه، والذي تسميه السلطة بـ"الربا" لغرض في نفس يعقوب.

أكثر من هذا وذاك يريدون إنفاذ هذا القانون بأثر رجعي، وهو أمر لا يدعو فقط إلى كثير من الريبة والمخاوف على الحاضر والمستقبل، بل وأيضاً ما اكتسبناه من حقوق في الماضي.. إنه الاستيلاء بأثر رجعي على الحقوق، بقانون معوراً بكثير من الباطل، وتفرضه سلطة أمر واقع عبر مجلس نواب لا يملك من أمره شيء.

عندما يأتينا مشروع قانون كهذا، فإنه يعني ضمن ما يعنيه أن ماضينا كله، كنّا فيه منحرفين عن صحيح الإسلام وجوهره، وأننا كنّا نحلل ما حرم الله، ونحرم ما أباحه الله، وهذ التزييف في الوعي الجاري تكريسه بأكثر من وجه، صار مدعوماً بسلطة غلبة وأمر واقع لشرعنته عبر مجلس نواب قليل الحيلة.

مجلس نواب محسور ومخلول بتكوينه.. مجلس وجد نفسه خاضعاً لمشيئة سلطة متحكمة بقوته ومستقبله، لا تريد أن تبقي له منفس أو هامش.. مجلس غير قادر على مقاومة ما تمليه عليه مشيئة تلك السلطة التي أغلقته ذات يوم في لحظة انفعال وتجبر، لمجرد محاولته الدفاع عن أبسط حقوقه.

ويكفي هنا أن يقول رئيسه تمت الموافقة على مشروع القانون بالأغلبية، حتى وإن كانت الحقيقة والواقع غير ذلك.. ولطالما أمر كهذا أو فهلوة كتلك مرت أمامنا وألقمت بعضنا السم الزعاف، أو مرت على نحو يفقأ العيون ويدمي القلوب.

ولكشف بعض ما يحدث من تلبيس ومغالطات وقلب للمفاهيم، أشارت الرسالة الموجهة لرئيس مجلس نواب صنعاء من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وجمعية البنوك اليمنية، واتحاد منتجي الأدوية، واتحاد ومستوري الأدوية، وجمعية الصناعيين اليمنيين، والتي أفادت أن المادة 315 من القرار بقانون الجرائم والعقوبات الصادر عام 1993 نصت على:
"يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات".

القانون هنا جرم الربا لا منعه فقط، بل وأوقع على الجاني عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات، وقد مر هذا القانون عبر لجنة تقنين الشريعة الاسلامية في مجلس النواب، ولم يكن شعبنا يومها كافر أو ملحد، ولم يحدث بعدها فتح لإسلام.

أسهبت الرسالة في تفصيل وتفنيد "الربا" وما شاب مفهوم مشروع القانون من تلبيس مستندين في ذلك  إلى الفقه والقانون، متهمين مشروع القانون أنه لم يرد فيه تعريفاً واضحاً للربا المحرم شرعا، وهو ما سيثير غموضاً واشكاليات عند تطبيق نصوصه، ومتهما واضعيه أنهم لم يقوموا بدراسات لا اقتصادية ولا شرعية ولا قانونية.

وأشارت رسالة الخمس جهات والتي ستكون بحكم المتضررة إلى مخاطر أخرى عديدة منها:

تحول مشروع ما يسمى "منع التعاملات الربوية" إلى قانون سيؤدي إلى انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وسيؤثر على تسوية الالتزامات الناشئة عن طريق الاعتمادات المستندية والتحويلات المصرفية، وبالتالي سيؤثر على عملية استيراد مشتقات النفط والسلع الضرورية.

كما أن مشروع القانون يلغي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لنجد أنفسنا أمام معركة أخرى مع العالم ومؤسسته المالية وهو ما يصادم الدستور والقانون الدولي ويتعارض مع التزامات اليمن في علاقاتها مع دول العالم.

كما أن مشروع القانون يلغي نصوص في أكثر من 14 قانون وهو ما سيخلق فراغاً تشريعياً واضطراباً عند تفسير تلك النصوص.

لن تكون هناك منح خارجية، ولا قروض ميسرة، وسيؤدي الإمر إلى حصار اقتصادي ربما أشد وألعن من ذلك الذي عشناه من قبل، فيما أنت ستفشل عن التصدّي أو تلبية عُشر الاحتياجات الملحة لأبناء شعبك، في ظل اقتصادك الهش والمريض، وغير جاهز لما سيخلفه هذا الانقلاب..!!

فلماذا المغامرة الغير مدروسة، والمقامرة الفجة باحتياجات لا تستطيع أن تسد عُشرها.

أشارت جمعية البنوك في رسالتها إلى اللجنة المالية في مجلس نواب صنعاء إلى الكثير من المخاطر حال إنفاذ هذا المشروع، ومنها؛ توقف مصدر التمويل الخارجية عبر القروض والودائع الخارجية، وسيتبعه توقف المنح والمساعدات الخارجية في رد فعل العالم الخارجي على ما أقدمت عليه.

والسؤال الأهم هنا: هل كنت تستطيع أثناء الحرب أن تطعم خُمس شعبك لا أغلبه بوجبة واحدة وشربة ماء واحدة كل يوم، بعيدا عن المنظمات مهما كان سوئها.. قد تضطر للإذعان مُكرهاً حينما يكون المقابل موت شعبك إلا إذا كنت لا تكترث به ولا تفكر بعيشه.
↓↓↓

أسس أولاً اقتصاداً متعافياً ومتيناً، يجنبك الاحتمالات الفاجعة، الأكثر خطراً ومأساوية، وكن جاهزاً بالبدائل الناجعة، لتجنب شعبك مخاطر كارثية لم تحسب لها حساب إلا بقدر أولئك البؤساء المتزلفين الباحثين عن مكاسبهم الخاصة، والمتصحرين علم ومعرفة.. الذين ليس لديهم علم أو دراية، ولا يهمهم أن تزيد في إثقال شعبك المثقل بكل ثقيل.

كم لديك من الوفرة، وقبلها من العملة الصعبة؟! ماذا تصدر من منتجاتك؟! إلى أي حد تستطيع أن تكتفي ذاتياً؟!

كل هذه الأسئلة وغيرها، تكفي إجابتها لتحكم بحجم الفشل الذي سيصيبك..!!
لقد فشلت الأيدولوجيات التي لا تجيب عن هكذا أسئلة.

أشارت جمعية البنوك في رسالتها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب عن فقدان البنك المركزي لـ 78% من إيراداته خلال الأعوام 2014 ، 2015 حسب أخر تقرير سنوي صادر عن البنك المركزي..
وتثير الرسالة بعد هذه الإشارة التساؤل الآتي:

من سيقوم بتمويل البنك المركزي بالموارد التي سيفقدها حال تمت المصادقة على مشروع القانون؟؟؟!!!

أنت لن تستولي فقط على فوائد وأرباح الودائع، والتي تعود إلى أكثر من مليون مواطن يعتاشون عليها، بل تريد أن تستولي أيضا على أصولها، وتعلقها على وعود عبرت عنها بقولك "استراتيجية وطنية طويلة المدى"، وهذا يعني أنتظر لحقك إلى أن نعيده لك بعد عشرة أو عشرين عام.

فعبارة "استراتيجية طويلة المدى" "حدث فيها ولا حرج".. تعني أن استردادها في علم الغيب، وربما ينزف عمرك، قبل أن تستعيد مالك الأصيل!!

إنه نهب وكارثة بحق شعبك؛ فلماذا تصر عليها؟!
وأكثر منها أنك تصر أن يسري القانون بأثر رجعي وهو حال لم تعرفه قوانين الدول من قبل.. سابقة لا مثيل لها..


تصور أنك تطلب من وزير شؤون قانونية يحرم الرباء أو يمنع التعاملات الربوية، فيفتح الأخ الوزير جوجل، ويضع كلمتين أو ثلاث في محرك البحث، ثم يقع نظره على قانون أعدته جماعة متشددة، ولا يعلم صاحبنا أنه قد تم التراجع عنه في هذا الدولة ـ بلد المنشأ ـ بعد خيبة وفشل، ثم تأخذه من جوجل نسخ ولصق وتقول لدي قانون يمنع التعاملات الربوية!!

كيف تثق برجال كهؤلاء لا يعون مسؤولية ولا يبالون بأي مخاطر على شعبهم مما يريدون فرضه؟!

كيف تثق أن هؤلاء بإمكانهم أن يصنعون لك قانون أو اقتصاد أو يكترثون بشعب منكوب بحكامه..؟!

ولكن بلغت الفضائح حد انحسرت فيها حساسيتنا بتكرارها، وما وصلت إليه من حد باذخ.. لم نعد نعرها ذلك القدر من الاهتمام.. نحن في زمن بائس، تصالحنا فيه حتى مع  فضائحنا إلى حد التماهي.


من المخاطر التي وردت في رسالة الخمس الجهات لمجلس النواب ما يلي:

• أشارت الرسالة أنه بمجرد صدور هذا القانون سيتجه كافة المودعين إلى البنوك لاستعادة ودائعهم (وهي بمئات الآلاف من الحسابات المفعلة والمقدرة بالمليارات) تطبيقا لقوله تعالى: وَإِنَّ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة/۲۷۹)، مع عدم قدرة البنوك على السداد، وهذا بدوره سيؤدي إلى فوضى السطو على البنوك، وانتشار الجريمة، وتهديد الأمن القومي الداخلي للبلاد.

• وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن الدولة ممثلة بالبنك المركزي باعتباره بنك البنوك وباعتباره الضامن للبنوك التجارية وودائع المودعين فيها ستكون ملزمة بصرف الودائع السابقة لمواجهة طلبيات فردية من الأفراد المودعين لودائعهم في البنوك، إضافة إلى الدين العام على الدولة، الذي يقارب ٦ تلريون وهذا العبء كبير جدا ولا يمكن للخزانة العامة للدولة معالجته لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من العدوان وآثاره.

• وأضافه نفس الرسالة والمكونة من ثمان صفحات، إن صدور مثل هذا القانون سيؤدي إلى انهيار المنظومة المصرفية اليمنية، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تقوم هذه البنوك بتمويل المشروعات الاقتصادية الوطنية للقطاع التجاري؛ لأن مصدر تمويل هذه المشروعات من الودائع التي سيقوم المودعون بسحبها بسبب صدور هذا القانون والذي سينتج عنه لا شك انتقال المنظومة المصرفية ورؤوس الأموال إلى المناطق الخاضعة للعدوان، وهذا فيه تقوية للعدوان اقتصاديا، وإضعاف اقتصادي للدولة.

• وتستمر الرسالة في عرض المخاطر في حال الاستمرار والمضي في استصدار هذا القانون ومنبهة إلى أن من صور الإضرار بالمنظومة المصرفية اليمنية - الناشئة عن صدور هذا القانون هو تضرر المؤسسات المصرفية اليمنية (البنوك) التي مركزها الرئيسي في صنعاء بسبب وجود فروع لها في المحافظات خارج سيطرة المجلس السياسي، حيث سيتضرر مركزها المالي الموحد وسيحقق بالتأكيد انشقاقها عن المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء.
↓↓↓

• وتشير الرسالة أيضا إلى بعض الأضرار المحتملة التي ستلحق بالمنظومة المصرفية اليمنية - الناشئة عن صدور هذا القانون، وهو تضرر البنوك الوطنية، بإضعاف قدرتها المالية عن المشاركة في تمويل إعادة الإعمار، مما يفتح المجال لبنوك خارجية للقيام بهذا العمل، ومنها بنوك دول العدوان والتي ستتحكم في إعادة إعمار مما سيضر ضرراً بالغاً بالبلاد.

• وتضيف الرسالة إلى أن هذا القانون سيحقق فرصة ذهبية للبنوك في مناطق خارج السيطرة لتصبح هي المراكز المتحكمة في المنظومة البنكية وعلاقاتها الخارجية مع البنوك الأجنبية واستقبال أموال المنظمات وأموال إعادة الإعمار وتحقق من ورائها أرباحا كبيرة ستحرم منها البنوك في مناطق حكومة الإنقاذ.

• وتستمر الرسالة في استعراض المخاطر إذا ما تم اصدار مشروع هذا القانون في صورته الحالية وبآثاره الكارثة على موارد الدولة من النقد الاجنبي المتأتية من حوالات المغتربين اليمنيين في الخارج، والتي تشكل معظم الكتلة النقدية بالعملات الصعبة لتغطيه حسابات البنوك المحلية في الخارج لتسديد فاتورة شراء المواد الغذائية والخدمات الصناعية والبضائع والسلع المستوردة، وستتحول تلك الحولات بالتأكيد الى البنوك خارج مناطق السيطرة، وستصبح المتحكمة في تلك الكتلة النقدية وبالتالي في الاقتصاد الوطني عموماً.


وضعك مزر، واقتصادك أكثر من منهك وفاشل إن لم يكن معدوم، والسلطة الراهنة افتقدت القدرة على مواجهة مفردة واحدة من مفردات مواجهة العقبات الاقتصادية الكأداء، وقد ألمحت إلى ذلك جمعية البنوك والتي عبرت عنها في رسالتها بقولها:

فقدان الحكومة لأدوات التحكم التي تستخدمها لتوجيه الاقتصاد وسياساتها المختلفة: المالية والاستثمارية والتنموية، وللتحكم بالمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المختلفة مثل التضخم والإنفاق والاستثمار والدخل ، والمعتمدة على معاملات ستصبح محرمة بمشروع القانون الحالي.


اشتركوا بمؤتمر الحوار، وقدموا فيه رؤية بدت جاذبة ومشجعة أكثر من غيرهم، ثم ما لبثوا أن انقلبوا على تلك الرؤيا التي تم تقديمها من قبلهم لا من غيرهم.

أعلنوا ثلاثة مطالب، وكانت ضمن هذه المطالب تنفيذ مخرجات ما سمي بالحوار الوطني، ثم انقلبوا على ذلك المطلب الذي أعلنوه هم  أنفسهم.

أتفقنا معهم على سبعة أهداف مشتركة تجمعها، وميثاق شرف ملزم اخلاقيا لجميعنا، وكان ذلك الميثاق، وتلك الأهداف المشاركة تحت عنوان ثورة ضد الفساد، فانقلبوا وتنكروا لكل شيء.

أعلنوا مع غيرهم اتفاق السلم والشراكة، ثم انقلبوا عليه، ولا أدري نسبة مشاركة خصومهم في هذا الانقلاب.

أعلنوا عن ما أسموها "رؤية وطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة"، وظلوا يروجون لها، ويحدثوها لسنوات، ثم انقلبوا عليها بما سميت "مدونة السلوك الوظيفي".

واليوم انقلبوا ينقلبوا عليها ثانية فيما سمي بمشروع منع التعاملات الربوية الذي يتصادم مع الرؤيا في محاور عدوة منها الأداء المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد اليمني من خلال النشاط الانتاجي وبرامج التمكين الاقتصادي واطلاق السوق المالي في اليمن، وتشجيع الاستثمار، وتشجيع البنوك للإسهام والتعافي الاقتصادي ودعم التنمية بالتركيز على تمويل المشاريع المتوسطة والصغير والأصغر عبر المبادرات المذكورة في الرؤية..

وكل هذا كانت قد أوضحته بالتفصيل "جمعية البنوك اليمنية" في رسالتها المكونة من 19 صفحة والمؤرخة في 22/8/ 1444 هـ والموجهة إلى اللجنة المالية.

كل هذا لا يعني أن خصومهم أفضل حالاً وأهمهم من ساعدوا أو أدخلوا بلدنا تحت البند السابع!!)

وأشارت الرسالة إلى أن إصدار مثل هذا القانون سيؤدي إلى هروب جزء كبير من الأموال المحلية الى خارج مناطق السيطرة والى خارج الوطن، وهذا يمثل كارثة وخسارة كبيرة في ظل الظروف الصعبة والتي تسعى بكل جهد الدولة والقطاع الخاص والبنوك لاستثمار كل المقدرات المالية المتوفرة للاستثمار المحلي الوطني.


هذا هو نفسه وزير الشؤون القانونية الذي استنساخ القانون كما هو دون تغيير أو تبديل ليقول لنا: هذا مشروع منع التعاملات الربوية.

في الدستور نص صريح بتقرير حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.. غير أن اللجنة المكلفة بدراسة اشكالات واختلالات أراضي وعقارات الدولة والصادر تقريرها تحت توقيع رئيس اللجنة وزير الشؤون القانونية في حكومة صنعاء جاء في نص توصية له:

" مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على المحاكم في الجمهورية بمختلف درجاتها بعدم قبول أي دعاوى تملك يكون محلها جبال أو شواطئ أو صحارى".

والقضاء أيضا يضع نفسه حيث يشاء.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

◾️ مايعرف جبهه واحدة .. !!

ولا قد رابط في الجبهة ليلة واحدة .. !!

ولاقد قرحت من بندقه طلقه واحدة .. !!

ولاعمره انفق للجبهات زبيبة واحدة .. !!

ولاكان يحلم ان رصاصة يمنية واحدة
باتسقط في صحاري السعودية .. !!

وكان متوقع سقوط صنعاء
خلال مدة اقصاااهاا سنة واحدة .. !!

واليوم يمكنك ايش استفدنا من الهدنة .. ؟؟

والسعودية ضحكت علينا .. !!

ونشتي تحرقوا السعودية .. !!

ويالله اقصفوها ولعوها في ساع .. !!

وهكذا تحصله متذمر ومتخور ويصدر اوامر واصل
وكل منشوراته تشكيك في قرارات #صنعاء وتقليل من انتصارنا وصمودنا وتوجيه السخط للداخل على اساس انه مؤمن ووطني وحريص على مصلحة الوطن وهو في الحقيقة دانق وغبي واسلوبه مفضوح والمشكلة مصدق نفسه وواثق من امكاناته "الخارقة" .. !!

✍🏻 #مازن_إدريس

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

فضائح “رجل” أمريكا باليمن.. “العليمي” ملياردير فوق أشلاء اليمنيين!

تقرير/ #رفيق_الحمودي

في ظل الفوضى والفساد المتوغل والمستشري لدى ما يسمى بالشرعية الزائفة وادوات تحالف دول العدوان السعودي الإماراتي .. تتزايد يوما بعد يوم فضائح أدوات التحالف باليمن وتتكشف فضائحهم وأشكال نهبهم لثروات اليمن وأبنائه.

فبعد أن فاحت روائح فساد رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك وأعضاء ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي المعين من قبل الرياض وكذا روائح فساد وزراء حكومة المرتزقة وقادتها العسكريين.. وسط كل ذلك العبث تفوح اليوم للعلن الروائح النتنة - كما يصفها اقتصاديون وإعلاميون - لفساد "رشاد العليمي" رئيس ما يسمى بمجلس القيادة المعين من السعودية والموالي لها.

خبراء إقتصاد ومهتمون بالشأن اليمني وصفوا ما ظهر مؤخرا من فضائح فساد ل"العليمي" بالجرائم التي تضاف الى رصيدهم في قتل اليمنيين وتدمير اليمن ونهب ثرواته.

وفي هذا الإطار كشفت مصادر إعلامية عن أسماء الشركات التي يمتلكها رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي التابع للتحالف والموالي لها "رشاد العليمي".

وقالت المصادر إن "العليمي" يمتلك نحو 20 شركة، وهي: شركة الضباب للخدمات والتغذية، شركة دوز للتوكيلات والتجارة العامة، شركة دولف للخدمات النفطية، شركة جيوكو الصينية لحفر ابار النفط، شركة جيوكو الصينية للمسوحات الزلزالية، شركة سنوبك النفطية (حاصلة على اتفاقية انتاج النفط في القطاع رقم 1)، شركة جلوبل انرجي لخدمات حقول النفط والغاز.

وأضافت المصادر أن "العليمي" يمتلك شركة الخليج للنقل والشحن والتخليص، إضافة إلى شركة العليمي لقطع غيار السيارات، وجامعة تونتيك الدولية الماليزية في صنعاء وأكاديمية تونتيك للدراسات العليا، المطعم الصيني جوار بريد حدة، منتزه واستراحة فرايديز.

وأكدت المصادر التي سربت المعلومات أن "العليمي" لديه شركات مختلفة اخرى في قطاعات متعددة وهي شركة هنوفر للكهرباء و الكابلات، شركة اروى لتعليم القيادة، شركة الفحص الفني الدوري للمركبات، كما أنه يمتلك مجموعة عمائر وفلل في حدة وتقدر بملايين الدولارات.

وكانت تقارير لوسائل إعلام خارجية قد كشفت عن اتفاق "العليمي" مع وزير دفاع حكومة المرتزقة "محمد المقدشي" لتوفير الغذاء لوزارة الدفاع وبأسعار باهضة.

كما بينت التقارير أن "العليمي" حصل على صفقة مع تحالف دول العدوان تقدر 45 مليون دولار، إضافة إلى أحد أبنائه الذي يمتلك نحو 17 شركة وهمية في جزر بنما للتهرب الضريبي والبنكي.

وذكرت التقارير ذاتها أن "رشاد العليمي" يمتلك استثمارات ومباني في مدينة 6 أكتوبر في مصر بالإضافة إلى مدارس خاصة.

من جانب آخر كشف ناشطون وإعلاميون عن فضائح فساد عديدة ل"العليمي" ومن ذلك ما كشفه ناشط إعلامي جنوبي، الذي تحدث عن فضيحة لرئيس ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” المشكل سعوديًا، رشاد العليمي.

حيث قال الناشط الإعلامي صالح الحنشي، إن "رشاد العليمي" باع مساعدات مقدمة من السعودية للقصر الجمهوري في محافظة حضرموت.

وأوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن السعوديين قدموا لرشاد العليمي كميات كبيرة من الأثاث والتجهيزات للقصر الجمهوري بالمكلا بالإضافة إلى مولدات كهرباء.

وأضاف الحنشي: أن "العليمي" باع واحد من هذه المولدات الكهربائي، مشيرًا إلى أن شخص يدعى باحكر، هو من اشترى المولد.

وفي ذات السياق وصف سياسيون "رشاد العليمي" وقيادات ما يسمى بالشرعية الزائفة والانتقالي الإنفصالي بالدمى بيد دول تحالف العدوان الذي تسببت بدمار كبير في اليمن.

وأضافوا أن "رشاد العليمي" وبقية أدوات دول التحالف مهتمون فقط بجمع الثروات ولا يحركون ساكناً تجاه الصراع السعودي الإماراتي الذي استنزف دم وثروات اليمنيين ولا مهتمون أيظا بالدمار والقتل والحصار الذي يقم به تحالف دول العدوان منذ ثمان سنين.

واصفين إياهم بالدمى في يد دول التحالف وأنهم لا يمتلكون أي قرار ومنشغلون فقط بنهب الثروات على حساب دماء اليمنيين.
↓↓↓

ومنذ أواخر القرن الماضي عرف عن "رشاد العليمي" ولائه الكبير لأمريكا ولكن النظام السابق بعهد عفاش كان يقربه بصورة كبيرة وتسارعت ترقيات "العليمي" الذي كان ينتمي للحزب الناصري باليمن ثم تغير انتماؤه ليصبح عضوا باللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام ويتدرج بصورة سريعة من مجرد ضابط بجهاز الأمن الى مدير امن بمحافظة تعز ثم وزيرا للداخلية بعهد نظام علي عبدالله صالح عفاش ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية وأسند اليه تشكيل ما كان يعرف بالأمن القومي.

وفي عهد الفار عبدربه منصور هادي تم تعيينه مستشارا لهادي وكانت تقارير لوسائل إعلام دولية قد كشفت أن "العليمي" هو أحد المسؤولين عن تحديد الإحداثيات باليمن التي قام تحالف العدوان بضربها بطائراته.

وتشير تقارير محلية ودولية ان "رشاد العليمي" رجل المخابرات الأمريكية باليمن، وإضافة إلى رصيد ولائه الكبير لأمريكا ودول تحالف العدوان على اليمن.. يضاف رصيده المالي الكبير الذي اكتسبه - وفق معلومات مسربة - من خلال استغلاله للعدوان على اليمن وبوسائل شتى جعلت منه ملياردير بغضون سنوات قليلة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

شبكة #ابتزاز وقضايا #لواط في مدينة تعز وقيادات #بارزة فيما يسمى #بالشرعية تسعى #للإفراج عن عدد من #المتهمين

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر محلية بمدينة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيا مرتزقة العدوان عن جريمة جديدة هزت المدينة ، تعمل قيادات بارزة في حكومة ما تسمى  بالشرعية التستر على خلايا وعصابات شبكات تمارس وتحرض على الدعارة واللواط وابتزاز الضحايا .

وقالت المصادر المحلية أن هناك شبكات منظمة متهمة بقضايا اللواط وتصوير الضحايا وابتزاز الضحايا بحماية قيادات ومسؤولين بارزين في محافظة تعز.

ونشر الناشط حلمي القدسي منشورات في حسابه الشخصي فيسبوك أشار فيها إلى وجود قضية لواط وتصوير الضحايا وابتزاز الضحايا بينهم أبناء شخصيات تجارية كبيرة.
وقال أن أحد زعماء العصابة المتورطة بقضية لواط وابتزاز يدعى " العقرب " والذي تم القبض عليه والعثور على مقاطع فيديو وصور غير أخلاقية تم توثقيها للضحايا واعترف للجهات الأمنية بأسماء شركائه فيما هناك محاولات لإخراجه ونقله خارج اليمن.

وأضاف أن شخصية قيادية كبيرة في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز تبذل جهود كبيرة للتستر عن عصابة متورطة بقضية مشابهه والذي ما يزال أحد المتهمين فار من وجه العدالة.
وأشار القدسي إلى قضية الابتزاز ليست الأولى بل سبقها حالات كثيرة وعمليات نصب وأن الشبكات تستهداف أبناء شخصيات تجارية كبيرة منهم شخص يدعى ( ا ) حفيد صاحب فندق شهير في مدينة تعز وشخص أخر يدعى ( ع ) إبن أخ تاجر سلاح كبير وكذلك طفل يتيم ( ا ) واخرين.

وأكدت المصادر أن هناك شبكة أخرى مكونة من عشرة أشخاص تم القبض عليهم في وادي الدحي قبل ما يقارب اسبوعين وأن بين المتهمين تاجر كبير في السن حيث يتم استدراج الأطفال .
وأضافت أن قضايا اللواط والدعارة والمخدرات تنتشر بشكل كبير في مدينة تعز فيما تعمل قيادات كبيرة في الشرعية على حمايتها والتستر عليها .

يشار إلى أن ناشطين بارزين توعدو بنشر أسماء الشبكات والقيادات المتورطة بحمايتها في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية بمدينة تعز لأداء دورها وتحمل مسؤوليتها وحماية المجتمع من الفساد الأخلاقي .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

الرئيس العليمي يشيد #بدعم الاتحاد #الأوروبي لليمن

http://telegram.me/watYm
أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتعهداته المقدرة في مؤتمر مانحي الاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، سفيري الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة هولندا بيتر ديرك هوف.

و تطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية، والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والبناء عليها في التوصل الى خارطة طريق للسلام العادل والشامل في اليمن.

ووضع السفيران الأوروبيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام نتائج اتصالاتهما مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، والتدخلات المطلوبة لاستعادة مسار السلام، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما أشاد فخامة الرئيس، بجهود مملكة هولندا لإنقاذ خزان النفط صافر، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

••√ ‏يا أبناء اليمن
هل تتذكروا ليش الحوثيراني اسقط ، صنعاء او أذكركم ؟
اسقطها عشان يخفض سعر الاسطوانة الغاز الى 1000 و ال 20 اللتر البترول الى 3000 !
اليوم تضاعف سعرها مرتين وثلاث واربع وخمس اضعاف.
و اليوم فقط وبمناسبة الشهر الكريم نزلوا لكم سعر الغاز بسعر 5500  للاسطوانة الواحدة ويعتبروه عمل جبار و عظيم ومفخرة انجازاتهم المسرقانية

العميد #محمد_الكميم


••√ غادرت القوات الإماراتية جزيرة عبدالكوري التابعة لمحافظة ارخبيل سقطرى.

وأنباء عن نوايا الرياض دعم وزارة الدفاع والداخلية بكل مايلزم لاستلام سقطرى بالكامل.

الصحفي #أحمد_الحنشي

••√ يبدو عاد الجنوبيون الى المربع القديم (التشتت المناطقي)، يتعصب البعض لاسباب مناطقيه ضد او مع مكون محدد او قائد ثم يغلف الصراع بأنه خلاف مشاريع. 

لهذا الخارج منذ البدايه عرف المشكله وعمقها فطرف دعم الزمره وطرف دعم الطغمه ونحن وقعنا بالفخ ولازلنا نقع فيه بأستمرار….. فلنغادر هذا المربع.

د. #عبدالرحمن_الوالي

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm