نتيجة الإرهاب الاقتصادي.. #الكساد يضرب #مناطق سيطرة #الحوثي
http://telegram.me/watYm
تقرير…
ضرب الكساد الاقتصادي العام بأسواق العاصمة المحتلة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيات إيران الحوثية.
وقالت مصادر مطلعة إن اختلال الدورة الاقتصادية وشحة السيولة واحتكار المؤسسات المصرفية والتجارية شهدت معظم القطاعات خصوصاً قطاع العقارات والقطاعات الإنتاجية نتيجة العديد من العوامل، التي أصابت حركة السوق والدورة الاقتصادية، منذ سنوات.
وأضافت المصادر أن مليشيات طهران وبإيعاز وتخطيط من النظام الإيراني الخاضع للعقوبات الاقتصادية اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات، التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجار، والنشاط التجاري، والدورة النقدية في البلاد.
وأوضحت أن الجبايات الحوثية المفروضة بحق التجار والمحلات التجارية، وفرض الإتاوات المالية، بطريق غير قانونية، ساهمت في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، والعديد من المولات التجارية وسوق العقارات المحلية.
وأشارت المصادر إلى انخفاض عملية البيع والشراء،في الاسواق وخاصة سوق العقارات، جراء ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية، مقابل ضعف وانعدام السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين ما أدى إلى انخفاض كبير بحركة البيع والشراء، بسبب الظروف الاقتصادية المتردية واستمرار الحرب، والترقب الحذر من قبل رجال المال والأعمال، الذين اوقفوا عمليات البيع والشراء للأصول الثابتة تجنباً للخسائر.
وأرجعت المصادر هذا الكساد إلى جملة من الاختلالات، في حركة السوق والدورة النقدية في صنعاء، وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام.
واعتبروا أن الدورة النقدية، تشهد اختلالاً كبيراً، نتيجة إمعان مليشيا الحوثي، في عملية تحصيل الإيرادات والجبايات، والتنصل من كافة التزاماتها المالية، عبر رفض دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات العامة والأساسية.
ولفتت إلى أن عدم دفع الرواتب، وفرض الجبايات والإتاوات المالية، أحدث اختلالا فادحاُ في الدورة النقدية، حيث تسير في اتجاه واحد، نحو مراكمة الأموال وتكديسها لدى قيادات المليشيا، دون التدفق مرة أخرى إلى السوق حسبما تؤكد التقارير الدولية.
وكان تقرير دولي قد اتهم مليشيا الحوثي باحتكار التجارة في مناطق سيطرتها، ومنح تراخيص التصدير والاستيراد، ونقل العملات الأجنبية، لعناصرها، في حين أقصت القطاع الخاص القديم الذي يعمل منذ عقود، مما منح بعض الشركات الحوثية، فرصة السيطرة على السوق.
وأكد تقرير مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022 أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير…
ضرب الكساد الاقتصادي العام بأسواق العاصمة المحتلة صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيات إيران الحوثية.
وقالت مصادر مطلعة إن اختلال الدورة الاقتصادية وشحة السيولة واحتكار المؤسسات المصرفية والتجارية شهدت معظم القطاعات خصوصاً قطاع العقارات والقطاعات الإنتاجية نتيجة العديد من العوامل، التي أصابت حركة السوق والدورة الاقتصادية، منذ سنوات.
وأضافت المصادر أن مليشيات طهران وبإيعاز وتخطيط من النظام الإيراني الخاضع للعقوبات الاقتصادية اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات، التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجار، والنشاط التجاري، والدورة النقدية في البلاد.
وأوضحت أن الجبايات الحوثية المفروضة بحق التجار والمحلات التجارية، وفرض الإتاوات المالية، بطريق غير قانونية، ساهمت في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، والعديد من المولات التجارية وسوق العقارات المحلية.
وأشارت المصادر إلى انخفاض عملية البيع والشراء،في الاسواق وخاصة سوق العقارات، جراء ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية، مقابل ضعف وانعدام السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين ما أدى إلى انخفاض كبير بحركة البيع والشراء، بسبب الظروف الاقتصادية المتردية واستمرار الحرب، والترقب الحذر من قبل رجال المال والأعمال، الذين اوقفوا عمليات البيع والشراء للأصول الثابتة تجنباً للخسائر.
وأرجعت المصادر هذا الكساد إلى جملة من الاختلالات، في حركة السوق والدورة النقدية في صنعاء، وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام.
واعتبروا أن الدورة النقدية، تشهد اختلالاً كبيراً، نتيجة إمعان مليشيا الحوثي، في عملية تحصيل الإيرادات والجبايات، والتنصل من كافة التزاماتها المالية، عبر رفض دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات العامة والأساسية.
ولفتت إلى أن عدم دفع الرواتب، وفرض الجبايات والإتاوات المالية، أحدث اختلالا فادحاُ في الدورة النقدية، حيث تسير في اتجاه واحد، نحو مراكمة الأموال وتكديسها لدى قيادات المليشيا، دون التدفق مرة أخرى إلى السوق حسبما تؤكد التقارير الدولية.
وكان تقرير دولي قد اتهم مليشيا الحوثي باحتكار التجارة في مناطق سيطرتها، ومنح تراخيص التصدير والاستيراد، ونقل العملات الأجنبية، لعناصرها، في حين أقصت القطاع الخاص القديم الذي يعمل منذ عقود، مما منح بعض الشركات الحوثية، فرصة السيطرة على السوق.
وأكد تقرير مؤشر التحول الخاص ببرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022 أن القيام بالأعمال التجارية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
وسط استمرار العراقيل الحوثية.. .. وكالة #أممية تؤكد #ارتفاع الأسعار 18% في #مناطق سيطرة #المليشيا
http://telegram.me/watYm
أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 3.5 مليون يعانون من سوء التغذية.
وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان أمس الأربعاء 21 ديسمبر، أن مليشيا الحوثي لم تسمح حتى الآن لفريق جمع البيانات، للتقييم القادم للأمن الغذائي وسبل العيش، بالعمل في مناطق سيطرتها.
في المقابل، بدأ جمع بيانات التقييم القادم للأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في 19 نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول أواخر ديسمبر، حسب بيان برنامج الأغذية العالمي.
ووفقاً للبرنامج، أبلغ 49 بالمائة من الأسر اليمنية عن عدم كفاية استهلاك الغذاء خلال ذلك الشهر.
وأوضح أنه في عام 2022، زادت تكاليف الغذاء بنسبة 18 بالمائة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
ولم يتمكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تقييم الوضع الغذائي لليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بسبب القيود التي فرضتها.
بعد أسابيع من تأكيد الأمم المتحدة أن غالبية المعوقات التي واجهتها فرق العمل الإنساني، تأتي من مليشيا الحوثي، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تحديث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي في 125 مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأشار "أوتشا" إلى أنه لم يتم تحديث التحليل الذي أُجري في فبراير الماضي، على 208 مديريات بمناطق سيطرة الحوثيين. وعلاوة على ذلك، قام المسؤولون بمراجعة الافتراضات الأولية من التحليل السابق.
وتضمنت استنتاجات المسؤولين صدمات مفاجئة وعوامل أخرى مثل أسعار المواد الغذائية والفيضانات، لم يتم أخذ هذه العوامل في الاعتبار خلال التحليل السابق، وفق المكتب.
ولفت تحليل الأمم المتحدة إلى أن عدد الحالات المقدرة في التقرير السابق، يشير إلى أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك 538000 يعانون من سوء التغذية الحاد.
في غضون ذلك، توقع التقرير أن حوالي 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع ستطالهن المعاناة من سوء التغذية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 3.5 مليون يعانون من سوء التغذية.
وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان أمس الأربعاء 21 ديسمبر، أن مليشيا الحوثي لم تسمح حتى الآن لفريق جمع البيانات، للتقييم القادم للأمن الغذائي وسبل العيش، بالعمل في مناطق سيطرتها.
في المقابل، بدأ جمع بيانات التقييم القادم للأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في 19 نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول أواخر ديسمبر، حسب بيان برنامج الأغذية العالمي.
ووفقاً للبرنامج، أبلغ 49 بالمائة من الأسر اليمنية عن عدم كفاية استهلاك الغذاء خلال ذلك الشهر.
وأوضح أنه في عام 2022، زادت تكاليف الغذاء بنسبة 18 بالمائة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
ولم يتمكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تقييم الوضع الغذائي لليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بسبب القيود التي فرضتها.
بعد أسابيع من تأكيد الأمم المتحدة أن غالبية المعوقات التي واجهتها فرق العمل الإنساني، تأتي من مليشيا الحوثي، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تحديث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي في 125 مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وأشار "أوتشا" إلى أنه لم يتم تحديث التحليل الذي أُجري في فبراير الماضي، على 208 مديريات بمناطق سيطرة الحوثيين. وعلاوة على ذلك، قام المسؤولون بمراجعة الافتراضات الأولية من التحليل السابق.
وتضمنت استنتاجات المسؤولين صدمات مفاجئة وعوامل أخرى مثل أسعار المواد الغذائية والفيضانات، لم يتم أخذ هذه العوامل في الاعتبار خلال التحليل السابق، وفق المكتب.
ولفت تحليل الأمم المتحدة إلى أن عدد الحالات المقدرة في التقرير السابق، يشير إلى أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك 538000 يعانون من سوء التغذية الحاد.
في غضون ذلك، توقع التقرير أن حوالي 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع ستطالهن المعاناة من سوء التغذية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
أكد دعمه الكامل لإي إنتفاضة شعبية…. الرئاسي يكشف #موقفه من دفع #رواتب الموظفين في #مناطق الحوثي
http://telegram.me/watYm
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، استمراره في التعاطي الايجابي مع جهود دفع رواتب كافة الموظفين اليمنيين بمن فيهم القاطنين في مناطق مليشيا الحوثي بموجب كشوفات 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومعه أعضاء المجلس عبدالرحمن المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بمحافظي عدد من المحافظات لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، وخطط تحسين الأداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم محافظي محافظات، أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، إلى الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية، والأمنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع محافظي المحافظات أمام تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك مسار الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في المحافظات المحررة، ونتائج التحركات الخارجية الأخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة الشرعية، ومناهضة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.
وأكد الرئيس العليمي على الدور الذي يجب أن يضطلع به رؤساء السلطة المحلية، وأهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف والتحولات الملبية لمصالح المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظات المحررة.
واستمع الاجتماع من محافظي المحافظات إلى تقارير حول معاناة مواطنيها، وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية للحقوق الخاصة والحريات العامة، واصدار الأحكام الجائرة بحق كل من يخالفها الرأي، والمعتقدات الدخيلة عن المجتمع اليمني ونسيجه الخليجي والعربي.
واشارت التقارير، إلى حالة التذمر والغليان الواسع ضد سلطة المليشيات الارهابية، والاجراءات المطلوبة لحماية تلك الأصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الامامي المتخلف.
واكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم، واستمرار التعاطي الايجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014، كالتزام دستوري وأخلاقي في برنامج مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
واشارت تقارير المحافظين إلى اتساع حالة الفقر، والأوبئة المميتة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، التي سخرت كافة الموارد بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والاثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والأراضي والعقارات، والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لأنهاء الحرب واحلال السلام والاستقرار في البلاد.
واطلع الاجتماع في هذا السياق على مؤشرات احصائية بالموارد المالية المهولة التي تنهبها المليشيات الحوثية الإرهابية لصالح مجهودها الحربي متضمنة أكثر 250 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة، فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة.
وحسب التقارير المستقلة أيضا، نهبت المليشيا أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي، كما صادرت ودائع لأشخاص معارضين لأفكارها الارهابية بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، واكثر من ملياري دولار من الاصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، استمراره في التعاطي الايجابي مع جهود دفع رواتب كافة الموظفين اليمنيين بمن فيهم القاطنين في مناطق مليشيا الحوثي بموجب كشوفات 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومعه أعضاء المجلس عبدالرحمن المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بمحافظي عدد من المحافظات لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، وخطط تحسين الأداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم محافظي محافظات، أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، إلى الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية، والأمنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع محافظي المحافظات أمام تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك مسار الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في المحافظات المحررة، ونتائج التحركات الخارجية الأخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة الشرعية، ومناهضة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.
وأكد الرئيس العليمي على الدور الذي يجب أن يضطلع به رؤساء السلطة المحلية، وأهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف والتحولات الملبية لمصالح المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية المتاحة في المحافظات المحررة.
واستمع الاجتماع من محافظي المحافظات إلى تقارير حول معاناة مواطنيها، وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية للحقوق الخاصة والحريات العامة، واصدار الأحكام الجائرة بحق كل من يخالفها الرأي، والمعتقدات الدخيلة عن المجتمع اليمني ونسيجه الخليجي والعربي.
واشارت التقارير، إلى حالة التذمر والغليان الواسع ضد سلطة المليشيات الارهابية، والاجراءات المطلوبة لحماية تلك الأصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الامامي المتخلف.
واكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم، واستمرار التعاطي الايجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014، كالتزام دستوري وأخلاقي في برنامج مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
واشارت تقارير المحافظين إلى اتساع حالة الفقر، والأوبئة المميتة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، التي سخرت كافة الموارد بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والاثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والأراضي والعقارات، والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لأنهاء الحرب واحلال السلام والاستقرار في البلاد.
واطلع الاجتماع في هذا السياق على مؤشرات احصائية بالموارد المالية المهولة التي تنهبها المليشيات الحوثية الإرهابية لصالح مجهودها الحربي متضمنة أكثر 250 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة، فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة.
وحسب التقارير المستقلة أيضا، نهبت المليشيا أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي، كما صادرت ودائع لأشخاص معارضين لأفكارها الارهابية بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، واكثر من ملياري دولار من الاصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة