#جامعة_صنعاء تدشن #خدمة التعليم #الالكتروني في جميع كلياتها ومراكزها التعليمية
#جامعة_صنعاء - رئاسة الجامعة وجهت أعضاء هيئة التدريس بتجهيز المواد العلمية ومحاضراتهم إلكترونياً حسب البرامج والتطبيقات المعروفة والمعتمدة من أي مكان وفي أي وقت ورفعها على شبكة الانترنت من حساباتهم المعتمدة في البريد الرسمي للجامعة وتعميمها على طلابهم حسب المجموعات المعتمدة والتفاعل معهم في الرد على الأسئلة والاستفسارات والتقييم
#جامعة_صنعاء - تنفيذ ورفع المحاضرات الالكترونية في النظام التابع للجامعة بدأ فعلياً من اليوم الاثنين في كافه التخصصات وفي مختلف الكليات عبر الرابط الخاص بموقع الجامعة الالكتروني التالي
http://su.edu.ye/ElectronicLearning
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين. تليجرام http://telegram.me/watYm
#جامعة_صنعاء - رئاسة الجامعة وجهت أعضاء هيئة التدريس بتجهيز المواد العلمية ومحاضراتهم إلكترونياً حسب البرامج والتطبيقات المعروفة والمعتمدة من أي مكان وفي أي وقت ورفعها على شبكة الانترنت من حساباتهم المعتمدة في البريد الرسمي للجامعة وتعميمها على طلابهم حسب المجموعات المعتمدة والتفاعل معهم في الرد على الأسئلة والاستفسارات والتقييم
#جامعة_صنعاء - تنفيذ ورفع المحاضرات الالكترونية في النظام التابع للجامعة بدأ فعلياً من اليوم الاثنين في كافه التخصصات وفي مختلف الكليات عبر الرابط الخاص بموقع الجامعة الالكتروني التالي
http://su.edu.ye/ElectronicLearning
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين. تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#الحوثيين سيقدمون على استخدام الريال #الالكتروني.
http://telegram.me/watYm
حذر تقرير بحثي اقتصادي من بدء أحد أطراف النزاع في اليمن بتقديم خدمات الريال الإلكتروني، الأمر الذي قد يسبب بتداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني.
وقال التقرير الصادر عن الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي) إن اتخاذ أي مواقف تصعيدية من جانب واحد، سيعمق الانقسامات في المؤسسات المعنية بتشغيل خدمات الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن ذلك يخلق حالة يُعامل فيها كيانان متنافسان في نفس البلد على حد سواء كسلطات نقدية شرعية من قِبل المجتمع الدولي.
الريال الإلكتروني في مناطق الحوثيين
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين قد أصدر تعميمًا جديدًا في مارس 2020 يوسّع نطاق ونوع مقدمي الخدمات المالية المؤهلين للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الريال الإلكتروني.
وجاء قرار البنك مناقضًا لتعميمه رقم 11 لسنة 2014 الصادر قبل سيطرة الحوثيين على البنك، الذي منح البنوك العاملة في اليمن حصريًا دون غيرها حق تقديم خدمات الريال الإلكتروني.
أما الإطار القانوني الجديد الذي فرضه الحوثيون أوجد فرصة للجهات الفاعلة الأقل تنظيمًا مثل شركات الصرافة والتجار وغير ذلك من المؤسسات غير المصرفية، للحصول على تراخيص منه لإصدار النقود الإلكترونية وتقديم خدمات إدارة المدفوعات الإلكترونية.
وأذن البنك المركزي بصنعاء في الربع الأول من عام 2021، رسميًا لشركة "وي نت wenet" بتشغيل نظام تسوية المدفوعات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما سُمح للمزيد من المؤسسات المالية بتزويد العملاء بالريال الإلكتروني.
في المقابل، اعترض البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدم قانونية هذا التعميم، في حين حذر كبار المسؤولين المصرفيين من التداعيات المحتملة له.
سيطرة النظام المصرفي التقليدي
وبحسب التقرير الاقتصادي فإن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد اليمنيين الذين يستخدمون النظام المصرفي الرسمي شهد نموًا خلال فترة النزاع، رغم أن معدلات الاستخدام لا تزال متدنية للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 69% في عام 2017.
وأوضح أن ما يقرب من 2.9 مليون يمني (أي حوالي 10% من السكان) يمتلكون حسابًا مصرفيًا واحدًا على الأقل بحلول نهاية عام 2019، بما في ذلك حسابات جارية وحسابات توفير وحسابات لدى بنوك التمويل الأصغر وحسابات النقود الإلكترونية.
ومع ذلك، ما يزال العديد يفضلون استخدام محلات وشركات صرافة الأموال؛ لإجراء المعاملات المالية حيث وسائل الدفع أكثر مرونة وأقل تكلفة.
وازداد عدد فروع شركات ومحلات الصرافة بشكل ملحوظ خلال النزاع مع تراجع رقابة البنك المركزي، ومعظمها مملوكة لعوائل، ففي عام 2017 سُجل وجود 876 شركة من هذا النوع في اليمن، ليرتفع هذا العدد إلى 3,244 عام 2019.
ووفق التقرير فإن العديد من شركات الصرافة لا تلتزم بالحد الأدنى من إجراءات الامتثال في أداء خدماتها المالية. على سبيل المثال، يُسمح لها بأداء وظائف معينة مثل تسهيل معاملات الصرف النقدي أو إجراء التحويلات المالية، إلا أنها تحولت لأداء وظائف البنوك مثل قبول الودائع وتقديم القروض.
توسع خدمات الريال الإلكتروني
ورغم ذلك، توسّع نطاق خدمات الريال الإلكتروني، وبناء على المؤشرات المنشورة مؤخرًا، ارتفع عدد حسابات النقود الإلكترونية إلى حد كبير بين عامي 2017 و2019، من حوالي 82 ألف إلى أكثر من 800 ألف حساب.
ويقول التقرير إن العديد من هذه الحسابات فُتحت مؤقتًا بعد حظر الحوثيين تداول طبعة الريال الجديدة ما دفع المواطنين الذين يمتلكون الطبعة الجديدة لإيداعها في حسابات إلكترونية مفتوحة لدى مقدمي الخدمات المالية الإلكترونية المعتمدين مقابل الحصول على أوراق نقدية من الطبعة القديمة أو أرصدة بالريال الإلكتروني.
كما فُتحت حسابات الريال الإلكتروني لاستلام الرواتب والتحويلات النقدية المرتبطة بالأعمال الإنسانية والحوافز، ودفع فواتير الخدمات العامة.
تحديات وآفاق الريال الإلكتروني
ووفق التقرير البحثي فإن طرح أي مبادرات شاملة لتعزيز نظام النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني ترتبط على الدوام بإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي، وهو ما يجب أن يبدأ بتوحيد البنك المركزي اليمني وسعر الصرف الرسمي، ومعالجة أزمة السيولة الحادة، وإنهاء حرب العملة.
وأكد التقرير على أصحاب المصلحة المهتمين بتطبيق الخدمات المالية الإلكترونية في اليمن بتبني نهج عدم الإضرار، ودعم مبادرات البنوك والشركات التجارية للاستعداد للوساطة المالية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ولكن دون تشويه البيئة النقدية.
وشدد على الامتناع عن دعم أي تطورات في خدمات النقود الإلكترونية خارجة عن الإطار القانوني الحالي في اليمن.
http://telegram.me/watYm
حذر تقرير بحثي اقتصادي من بدء أحد أطراف النزاع في اليمن بتقديم خدمات الريال الإلكتروني، الأمر الذي قد يسبب بتداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني.
وقال التقرير الصادر عن الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي) إن اتخاذ أي مواقف تصعيدية من جانب واحد، سيعمق الانقسامات في المؤسسات المعنية بتشغيل خدمات الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن ذلك يخلق حالة يُعامل فيها كيانان متنافسان في نفس البلد على حد سواء كسلطات نقدية شرعية من قِبل المجتمع الدولي.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين قد أصدر تعميمًا جديدًا في مارس 2020 يوسّع نطاق ونوع مقدمي الخدمات المالية المؤهلين للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الريال الإلكتروني.
وجاء قرار البنك مناقضًا لتعميمه رقم 11 لسنة 2014 الصادر قبل سيطرة الحوثيين على البنك، الذي منح البنوك العاملة في اليمن حصريًا دون غيرها حق تقديم خدمات الريال الإلكتروني.
أما الإطار القانوني الجديد الذي فرضه الحوثيون أوجد فرصة للجهات الفاعلة الأقل تنظيمًا مثل شركات الصرافة والتجار وغير ذلك من المؤسسات غير المصرفية، للحصول على تراخيص منه لإصدار النقود الإلكترونية وتقديم خدمات إدارة المدفوعات الإلكترونية.
وأذن البنك المركزي بصنعاء في الربع الأول من عام 2021، رسميًا لشركة "وي نت wenet" بتشغيل نظام تسوية المدفوعات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما سُمح للمزيد من المؤسسات المالية بتزويد العملاء بالريال الإلكتروني.
في المقابل، اعترض البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، بعدم قانونية هذا التعميم، في حين حذر كبار المسؤولين المصرفيين من التداعيات المحتملة له.
وبحسب التقرير الاقتصادي فإن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد اليمنيين الذين يستخدمون النظام المصرفي الرسمي شهد نموًا خلال فترة النزاع، رغم أن معدلات الاستخدام لا تزال متدنية للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 69% في عام 2017.
وأوضح أن ما يقرب من 2.9 مليون يمني (أي حوالي 10% من السكان) يمتلكون حسابًا مصرفيًا واحدًا على الأقل بحلول نهاية عام 2019، بما في ذلك حسابات جارية وحسابات توفير وحسابات لدى بنوك التمويل الأصغر وحسابات النقود الإلكترونية.
ومع ذلك، ما يزال العديد يفضلون استخدام محلات وشركات صرافة الأموال؛ لإجراء المعاملات المالية حيث وسائل الدفع أكثر مرونة وأقل تكلفة.
وازداد عدد فروع شركات ومحلات الصرافة بشكل ملحوظ خلال النزاع مع تراجع رقابة البنك المركزي، ومعظمها مملوكة لعوائل، ففي عام 2017 سُجل وجود 876 شركة من هذا النوع في اليمن، ليرتفع هذا العدد إلى 3,244 عام 2019.
ووفق التقرير فإن العديد من شركات الصرافة لا تلتزم بالحد الأدنى من إجراءات الامتثال في أداء خدماتها المالية. على سبيل المثال، يُسمح لها بأداء وظائف معينة مثل تسهيل معاملات الصرف النقدي أو إجراء التحويلات المالية، إلا أنها تحولت لأداء وظائف البنوك مثل قبول الودائع وتقديم القروض.
ورغم ذلك، توسّع نطاق خدمات الريال الإلكتروني، وبناء على المؤشرات المنشورة مؤخرًا، ارتفع عدد حسابات النقود الإلكترونية إلى حد كبير بين عامي 2017 و2019، من حوالي 82 ألف إلى أكثر من 800 ألف حساب.
ويقول التقرير إن العديد من هذه الحسابات فُتحت مؤقتًا بعد حظر الحوثيين تداول طبعة الريال الجديدة ما دفع المواطنين الذين يمتلكون الطبعة الجديدة لإيداعها في حسابات إلكترونية مفتوحة لدى مقدمي الخدمات المالية الإلكترونية المعتمدين مقابل الحصول على أوراق نقدية من الطبعة القديمة أو أرصدة بالريال الإلكتروني.
كما فُتحت حسابات الريال الإلكتروني لاستلام الرواتب والتحويلات النقدية المرتبطة بالأعمال الإنسانية والحوافز، ودفع فواتير الخدمات العامة.
ووفق التقرير البحثي فإن طرح أي مبادرات شاملة لتعزيز نظام النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني ترتبط على الدوام بإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي، وهو ما يجب أن يبدأ بتوحيد البنك المركزي اليمني وسعر الصرف الرسمي، ومعالجة أزمة السيولة الحادة، وإنهاء حرب العملة.
وأكد التقرير على أصحاب المصلحة المهتمين بتطبيق الخدمات المالية الإلكترونية في اليمن بتبني نهج عدم الإضرار، ودعم مبادرات البنوك والشركات التجارية للاستعداد للوساطة المالية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ولكن دون تشويه البيئة النقدية.
وشدد على الامتناع عن دعم أي تطورات في خدمات النقود الإلكترونية خارجة عن الإطار القانوني الحالي في اليمن.
قريباً في هذه المحافظة.. #البدء بتنفيذ #أول تجربة للدفع #الالكتروني في #باصات ووسائل نقل #الركاب في اليمن.
http://telegram.me/watYm
بحضور نائب وزير النقل محمد الهاشمي، وقع بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الثلاثاء بصنعاء، على مذكرة تفاهم لمشروع نظام الدفع الالكتروني في وسائل نقل الركاب لفروع الهيئة في مختلف المحافظات.
وخلال التوقيع، أشار نائب وزير النقل إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات، بما يُسهم في تسهيل العمل في مجال النقل البري وتطويره بالطرق الحديثة، وبما يخدم الصالح العام.
واكد على أهمية التطوير والتحديث في مجال النقل البري معتبرا النقل البري شريان حياة المجتمع في تلبية احتياجاتهم العامة والخاصة.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، إلى أن المشروع يهدف الى خلق بنية حديثة ومتطورة لقطاع النقل البري وغرس الثقافة المالية الالكترونية ومعالجة كافة الإشكاليات التي قد تواجه تقديم خدمات النقل البري للمواطن وكذلك مقدمي الخدمة في وقت واحد، وتجسيد مفهوم الحكومة الرقمية بين أوساط المجتمع.
وقال الوادعي: أن من فوائد النظام انه سيقضي على اشكالات انعدام العملة الصغيرة وسيحد من ارتفاع أجور النقل الحضري والعديد من الفوائد التي تخدم المواطن والسائق معاً.
وأكد الوادعي، إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذيه في محافظة إب كتجربة وتقييم لعمل المشروع ومن ثم يبدأ تعميمه على مختلف محافظات الأخرى وأمانة العاصمة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
بحضور نائب وزير النقل محمد الهاشمي، وقع بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الثلاثاء بصنعاء، على مذكرة تفاهم لمشروع نظام الدفع الالكتروني في وسائل نقل الركاب لفروع الهيئة في مختلف المحافظات.
وخلال التوقيع، أشار نائب وزير النقل إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات، بما يُسهم في تسهيل العمل في مجال النقل البري وتطويره بالطرق الحديثة، وبما يخدم الصالح العام.
واكد على أهمية التطوير والتحديث في مجال النقل البري معتبرا النقل البري شريان حياة المجتمع في تلبية احتياجاتهم العامة والخاصة.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، إلى أن المشروع يهدف الى خلق بنية حديثة ومتطورة لقطاع النقل البري وغرس الثقافة المالية الالكترونية ومعالجة كافة الإشكاليات التي قد تواجه تقديم خدمات النقل البري للمواطن وكذلك مقدمي الخدمة في وقت واحد، وتجسيد مفهوم الحكومة الرقمية بين أوساط المجتمع.
وقال الوادعي: أن من فوائد النظام انه سيقضي على اشكالات انعدام العملة الصغيرة وسيحد من ارتفاع أجور النقل الحضري والعديد من الفوائد التي تخدم المواطن والسائق معاً.
وأكد الوادعي، إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذيه في محافظة إب كتجربة وتقييم لعمل المشروع ومن ثم يبدأ تعميمه على مختلف محافظات الأخرى وأمانة العاصمة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة