#صحيفة: تضخم فاتورة استيراد #القمح في #اليمن
قالت صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين ثان 2019، إن فاتورة القمح في اليمن تشهد تضخماً ملحوظاً منذ بداية الحرب، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي لتلبية احتياجات البلاد الاستهلاكية.
ووفقا للصحيفة: يتحكم عدد من المستوردين في أفواه ما يزيد على 25 مليون شخص، مع بروز القمح كسلعة “حرب” تتصدر قائمة الاحتياجات الضرورية في اليمن، وقيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بتوفير هذه السلعة، ضمن برنامج المساعدات الإغاثية الذي يخصص له نحو ملياري دولار سنوياً.
وأضافت ان تقرير رسمي صدر حديثا كشف عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح في اليمن إلى أكثر من 700 مليون دولار سنويا، بالتزامن مع أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب تشهده البلاد، إذ تراجع إنتاجها بنسبة 130% خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير صدر عن قطاع الدراسات الاستراتيجية الحكومي في وزارة التخطيط، وحصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، أشار إلى تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من متوسط 250 ألف طن شهريا عام 2012 إلى 95 ألف طن شهريا عام 2018. وحسب تقارير رسمية، تُقدر الاحتياجات المحلية من واردات القمح والدقيق بحوالي 350 ألف طن شهريا.
ويستورد اليمن معظم احتياجاته من القمح من أستراليا وأميركا وروسيا، وأصبحت فاتورة استيراده تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والعملة الوطنية المتهاوية، إذ يصل عدد مستوردي القمح النشطين إلى حوالي ثمانية مستوردين، ما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراده، حسب بيانات غير رسمية.
وتقدّر الفجوة الغذائية في القمح بنحو 3.4 ملايين طن سنويا، وتوضح بيانات التجارة الخارجية أن واردات هذه السلعة شكلت المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة عام 2018.
في ضوء ذلك، اقترح خبراء في قطاع الدراسات الاستراتيجية (قطاع حكومي) حزمة من السياسات الهادفة إلى تقليص استهلاك القمح وزيادة إنتاجه وتخفيف عبء وارداته على المستهلكين.
وقال الخبير الاقتصادي في قطاع الدراسات الاستراتيجية، عبد المجيد البطلي، إن تخصيص جزء من مساعدات المانحين الغذائية العينية لدعم مزارعي القمح والحبوب الأخرى سيساعد على التحول من مستهلكين للمساعدات الغذائية إلى منتجين للمحاصيل الضرورية.
من جانبه، أكد عضو الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، علي عيسى، تحمل القطاع التجاري الخاص مشقة كبيرة في استيراد القمح والدقيق خلال الحرب للتعويض عن انخفاض سعة التخزين وقدرات طحن القمح وتضرر الموانئ في كل من عدن والحديدة.
وقال عيسى للحصيفة إن ارتفاع الواردات من القمح يعود إلى إصلاح مرافق تخزين وطحن الغلال لإحدى الشركات الكبيرة في عدن، مشيرا إلى أن ارتفاع فاتورة استيراده لا يثير قلقا رسميا حكوميا فقط بل والقطاع الخاص التجاري، لأنها حسب اعتباره مسألة مرتبطة بالأمن الغذائي القومي للبلد. ونتيجة لمختلف هذه العوامل والاحتكار الذي يضرب هذا السوق، صعدت الأسعار المحلية للقمح بمستويات قياسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتى مطلع 2019، متأثرة بتداعيات الحرب الجارية وتقلبات الأسعار العالمية للقمح، إذ وصل سعر كيس القمح الدقيق إلى نحو 12 ألف ريال يمني من 8 آلاف ريال.
وحسب تجار، فإن هناك العديد من الصعوبات التي فرضتها الحرب الجارية، فقد زادت التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم التأمين على الاستيراد، وتكلفة تحويل المدفوعات للموردين الدوليين عبر شركات الصرافة، وزيادة أجور النقل وتنامي الأعباء الجمركية والضريبة، ما حرم المواطن اليمني فرص التمتع بوجبات قمح منخفضة التكلفة.
وقال متعهد تجاري في سوق للحبوب بصنعاء، إن زيادة الأسعار تعود إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتأمين على الشحنات التي زادت بنسبة 80% والتأخير في تصاريح الموانئ وتحويل خطوط شحن السلع السائبة من ميناء الحديدة غرب اليمن إلى ميناء عدن جنوبا.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي، جمال السعيدي، أن فاتورة استيراد القمح من العوامل الرئيسية التي أثرت على استقرار العملة الوطنية نظرا لتوسع هذه الفاتورة واحتكارها من قبل عدد محدود من التجار، إضافة كما يذكر جمال لـ “العربي الجديد” للاختلال الحاصل في برامج المساعدات الإغاثية التي يذهب جزء كبير منها لبعض أطراف الحرب في اليمن الذين يستفيدون من عائداتها المادية الكبيرة.
وتركز إنتاج القمح في محافظات الجوف وإب وحضرموت ومأرب وذمار، وشكلت المحافظات الخمس كما تذكر البيانات 82.6 % من إجمالي إنتاج القمح في اليمن.
بينما تصل إنتاجية بقية المناطق اليمنية إلى 17.4% من إجمالي الإنتاج، باستثناء الحديدة والمهرة وعدن التي لا تزرع القمح مفضلة زراعة أنواع أخرى من الحبوب. وأرجع الباحث في الإدارة العامة للبحوث والإحصاء الزراعي عامر قايد، السبب إلى ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج وشحّ الأمطار وتذبذب هطولها والتغير الحاصل في المواسم الزراعية.
إضافة، كما يشير عامر، لـ “العربي
قالت صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين ثان 2019، إن فاتورة القمح في اليمن تشهد تضخماً ملحوظاً منذ بداية الحرب، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي لتلبية احتياجات البلاد الاستهلاكية.
ووفقا للصحيفة: يتحكم عدد من المستوردين في أفواه ما يزيد على 25 مليون شخص، مع بروز القمح كسلعة “حرب” تتصدر قائمة الاحتياجات الضرورية في اليمن، وقيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بتوفير هذه السلعة، ضمن برنامج المساعدات الإغاثية الذي يخصص له نحو ملياري دولار سنوياً.
وأضافت ان تقرير رسمي صدر حديثا كشف عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح في اليمن إلى أكثر من 700 مليون دولار سنويا، بالتزامن مع أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب تشهده البلاد، إذ تراجع إنتاجها بنسبة 130% خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير صدر عن قطاع الدراسات الاستراتيجية الحكومي في وزارة التخطيط، وحصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، أشار إلى تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من متوسط 250 ألف طن شهريا عام 2012 إلى 95 ألف طن شهريا عام 2018. وحسب تقارير رسمية، تُقدر الاحتياجات المحلية من واردات القمح والدقيق بحوالي 350 ألف طن شهريا.
ويستورد اليمن معظم احتياجاته من القمح من أستراليا وأميركا وروسيا، وأصبحت فاتورة استيراده تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والعملة الوطنية المتهاوية، إذ يصل عدد مستوردي القمح النشطين إلى حوالي ثمانية مستوردين، ما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراده، حسب بيانات غير رسمية.
وتقدّر الفجوة الغذائية في القمح بنحو 3.4 ملايين طن سنويا، وتوضح بيانات التجارة الخارجية أن واردات هذه السلعة شكلت المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة عام 2018.
في ضوء ذلك، اقترح خبراء في قطاع الدراسات الاستراتيجية (قطاع حكومي) حزمة من السياسات الهادفة إلى تقليص استهلاك القمح وزيادة إنتاجه وتخفيف عبء وارداته على المستهلكين.
وقال الخبير الاقتصادي في قطاع الدراسات الاستراتيجية، عبد المجيد البطلي، إن تخصيص جزء من مساعدات المانحين الغذائية العينية لدعم مزارعي القمح والحبوب الأخرى سيساعد على التحول من مستهلكين للمساعدات الغذائية إلى منتجين للمحاصيل الضرورية.
من جانبه، أكد عضو الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، علي عيسى، تحمل القطاع التجاري الخاص مشقة كبيرة في استيراد القمح والدقيق خلال الحرب للتعويض عن انخفاض سعة التخزين وقدرات طحن القمح وتضرر الموانئ في كل من عدن والحديدة.
وقال عيسى للحصيفة إن ارتفاع الواردات من القمح يعود إلى إصلاح مرافق تخزين وطحن الغلال لإحدى الشركات الكبيرة في عدن، مشيرا إلى أن ارتفاع فاتورة استيراده لا يثير قلقا رسميا حكوميا فقط بل والقطاع الخاص التجاري، لأنها حسب اعتباره مسألة مرتبطة بالأمن الغذائي القومي للبلد. ونتيجة لمختلف هذه العوامل والاحتكار الذي يضرب هذا السوق، صعدت الأسعار المحلية للقمح بمستويات قياسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتى مطلع 2019، متأثرة بتداعيات الحرب الجارية وتقلبات الأسعار العالمية للقمح، إذ وصل سعر كيس القمح الدقيق إلى نحو 12 ألف ريال يمني من 8 آلاف ريال.
وحسب تجار، فإن هناك العديد من الصعوبات التي فرضتها الحرب الجارية، فقد زادت التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم التأمين على الاستيراد، وتكلفة تحويل المدفوعات للموردين الدوليين عبر شركات الصرافة، وزيادة أجور النقل وتنامي الأعباء الجمركية والضريبة، ما حرم المواطن اليمني فرص التمتع بوجبات قمح منخفضة التكلفة.
وقال متعهد تجاري في سوق للحبوب بصنعاء، إن زيادة الأسعار تعود إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتأمين على الشحنات التي زادت بنسبة 80% والتأخير في تصاريح الموانئ وتحويل خطوط شحن السلع السائبة من ميناء الحديدة غرب اليمن إلى ميناء عدن جنوبا.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي، جمال السعيدي، أن فاتورة استيراد القمح من العوامل الرئيسية التي أثرت على استقرار العملة الوطنية نظرا لتوسع هذه الفاتورة واحتكارها من قبل عدد محدود من التجار، إضافة كما يذكر جمال لـ “العربي الجديد” للاختلال الحاصل في برامج المساعدات الإغاثية التي يذهب جزء كبير منها لبعض أطراف الحرب في اليمن الذين يستفيدون من عائداتها المادية الكبيرة.
وتركز إنتاج القمح في محافظات الجوف وإب وحضرموت ومأرب وذمار، وشكلت المحافظات الخمس كما تذكر البيانات 82.6 % من إجمالي إنتاج القمح في اليمن.
بينما تصل إنتاجية بقية المناطق اليمنية إلى 17.4% من إجمالي الإنتاج، باستثناء الحديدة والمهرة وعدن التي لا تزرع القمح مفضلة زراعة أنواع أخرى من الحبوب. وأرجع الباحث في الإدارة العامة للبحوث والإحصاء الزراعي عامر قايد، السبب إلى ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج وشحّ الأمطار وتذبذب هطولها والتغير الحاصل في المواسم الزراعية.
إضافة، كما يشير عامر، لـ “العربي
أول دولة عربية تتخذ إجراء لاستيراد #القمح من دول غير روسيا وأوكرانيا
http://telegram.me/watYm
اتخذت أول دولة عربية اجراءات لاستيراد القمح من بلدان أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، إن بلاده، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.
واوضح ان مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
وتعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة، في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.
وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.
وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.
وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
اتخذت أول دولة عربية اجراءات لاستيراد القمح من بلدان أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، إن بلاده، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.
واوضح ان مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
وتعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة، في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.
وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.
وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.
وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#دعم 600 #مزارع ببذور #القمح المحسنة في #صعدة .
http://telegram.me/watYm
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن دعم مشروع إنتاج وإكثار بذور القمح المحسنة الذي يستفيد منه 600 مزارع في محافظة صعدة.
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، إنها قامت بدعم مشروع إنتاج وإكثار بذور القمح المحسنة في المشتل الزراعي بصعده من خلال زراعة عشرة هكتارات بهذه البذور.
وأضافت أن هذا المشروع سيستفيد منه حوالي 600 مزارع من مديريات مختلفة في المحافظة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن دعم مشروع إنتاج وإكثار بذور القمح المحسنة الذي يستفيد منه 600 مزارع في محافظة صعدة.
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، إنها قامت بدعم مشروع إنتاج وإكثار بذور القمح المحسنة في المشتل الزراعي بصعده من خلال زراعة عشرة هكتارات بهذه البذور.
وأضافت أن هذا المشروع سيستفيد منه حوالي 600 مزارع من مديريات مختلفة في المحافظة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
اجتماع في #عدن بسبب #روسيا و #أوكرانيا… برئاسة رئيس الوزراء يناقش مع مستوردي #القمح طرق الاستيراد.
http://telegram.me/watYm
لمناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة ماده القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الاسواق وتوفر السلع، ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن.
واجرى الاجتماع، تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، وان ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.. موضحا ان الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.
وأشار الدكتور معين عبدالملك الى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الاساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة الى الصوامع دون الحاجة الى دخول الموانئ.. لافتا الى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.. لافتا الى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح.
شارك في الاجتماع وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والصناعة والتجارة محمد الاشول وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس جهاز استيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبه، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، ابوبكر باعبيد، وقيادات وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
لمناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة ماده القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الاسواق وتوفر السلع، ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن.
واجرى الاجتماع، تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، وان ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.. موضحا ان الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.
وأشار الدكتور معين عبدالملك الى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الاساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة الى الصوامع دون الحاجة الى دخول الموانئ.. لافتا الى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.. لافتا الى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح.
شارك في الاجتماع وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والصناعة والتجارة محمد الاشول وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس جهاز استيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبه، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، ابوبكر باعبيد، وقيادات وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
بعد قرار #الهند حظر تصديره….. ارتفاع #مخيف لأسعار #القمح ووصوله إلى مستوى #قياسي لأول مرة في #التاريخ (السعر الجديد)!
http://telegram.me/watYm
شهدت أسعار القمح قفزة نوعية إلى مستوى قياسي، عقب قرار الهند حظر التصدير بسبب موجة الحر التي أضرت بالمحاصيل.
وارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية، يوم أمس الإثنين، في قفزة سعرية جديدة، عقب أشهر من تسجيله ارتفاعًا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، أعلنت، يوم السبت الماضي، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات القيظ الشديد.
وقالت إنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم أزمة" إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع.
وكانت نيودلهي، قد تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا.
ويوم 13 مايو/أيار بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023، بحسب إيلاف.
ومنذ أشهر، ارتفع سعر القمح بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
شهدت أسعار القمح قفزة نوعية إلى مستوى قياسي، عقب قرار الهند حظر التصدير بسبب موجة الحر التي أضرت بالمحاصيل.
وارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية، يوم أمس الإثنين، في قفزة سعرية جديدة، عقب أشهر من تسجيله ارتفاعًا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، أعلنت، يوم السبت الماضي، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع انتاجها جراء موجات القيظ الشديد.
وقالت إنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم أزمة" إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع.
وكانت نيودلهي، قد تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا.
ويوم 13 مايو/أيار بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023، بحسب إيلاف.
ومنذ أشهر، ارتفع سعر القمح بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#الهند تستثني #اليمن من #حظر تصدير #القمح.
http://telegram.me/watYm
أعلنت الهند، استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا.
وأعلنت الحكومة اليمنية، تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلّم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.
وأضافت إن الحكومة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
أعلنت الهند، استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا.
وأعلنت الحكومة اليمنية، تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلّم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.
وأضافت إن الحكومة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة