#شبوة… بعد أيام من #جرعة سعرية في #الوقود .. زيادة #سعرية في أسعار #الخبز

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
افادت مصادر إعلامية بمحافظة شبوة بأن السلطات المحلية أقرت اليوم الخميس زيادة في أسعار الخبز بواقع خمسة ريالات في سعر القرص الواحد، بعد أيام من جرعة سعرية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وبحسب بيان صادر عن اجتماع عُقد -الخميس- بين مكتب الصناعة والتجارة في عتق -عاصمة المحافظة- ومُلاك الأفران؛ فقد تم الاتفاق على تحديد أسعار القرص الرغيف (50) جراماً في المخابز الآلية بـ25 ريالاً للقرص الواحد، وفي المخابز العادية (65) جراماً بـ(33) ريالاً للقرص الواحد.

وأوضح البيان -الذي تم نشره في موقع المكتب في "فيسبوك"- أن هذه الزيادة جاءت تماشياً مع الوضع الاقتصادي الراهن، وأنه سيتم تطبيق هذا الإجراء من يوم السبت 20 فبراير الجاري.

من جانبها، لفتت مصادر في شبوة إلى أن القرار جاء بعد شكاوى المواطنين في المحافظة من ارتفاع أسعار الخبز، حيث كان يُباع القرص الروتي بـ20 ريالاً، وبدلاً من الاستجابة لشكاواهم بتخفيض السعر قامت السلطة المحلية برفع الأسعار وزيادة أعباء السكان.

وسائل إعلام تابعة للانتقالي وصفت القرار بأنه استهداف من السُّلطة المحلية الموالية لحزب الإصلاح بقيادة المحافظ "محمد بن عديو" لمواطني شبوة، مشيرة إلى رفع السلطات -مؤخَّراً- أسعار المحروقات والغاز المنزلي ضمن ما أسمته "الحرب" التي تشنها عليهم منذ 2015.

وكانت مصادر في شبوة أفادت بارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى 4800 ريال للأسطوانة الواحدة التي كانت تُباع بـ3000 آلاف ريال، بعد إقرار حكومة هادي زيادة في أسعار الغاز المنزلي بواقع 1175 للأسطوانة الواحدة، بحيث يصبح سعرها 3500 ريال بدلاً من 2350.

وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع جاء بعد قرار أصدرته السلطة المحلية في شبوة -الأربعاء 10 فبراير الحالي- بفرض 10 ريالات على كل لتر نفط يعبُر النطاق الجغرافي لشبوة.

وفي 15 فبراير الجاري، أقرت شركة النفط في شبوة زيادة في أسعار البترول لتُصبح الدبة 20 لتراً بتسعة آلاف ريال بزيادة 300 ريال، كما رفعت سعر دبة الديزل من سبعة آلاف و800 ريال إلى تسعة آلاف و700 ريال.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#جرعة_عقارية_حوثية.. تعديل قانوني يطلق يد الأوقاف والمُلّاك لرفع الإيجارات وطرد المستأجرين

http://telegram.me/watYm
أخبر مصدر برلماني، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي أقرت عبر مجلس النواب بصنعاء، غير الشرعي، تعديلا على قانون تنظيم العلاقة بين المؤخر والمستأجر، يطلق يد الأوقاف وملاك العقارات على حقوق المستأجرين في الظروف الجارية. وقال إن القانون النافذ يحظر على المؤجرين رفع الإيجارات أو طرد المستأجرين في الظروف الاستثنائية بما فيها الحروب وضعف مصادر الدخل. مؤكدا أن القانون الشرعي نص في أحد بنود المادة (99 مكرر 1) على أن "تظل عقود الإيجار سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمتد تلقائيا بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة"، خلافا للتعديل الحوثي الذي جعل التمديد "بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط". حسب المصدر البرلماني. وأوضح أن معظم عقود السكن تحدد الفترة بعام واحد، وإذا خلا العقد من تحديد المدة فتعد سارية لثلاث سنوات، وبذلك بدلا من بقاء ذات الإيجار والشروط طول فترة الظروف الاستثنائية حرم التعديل المستأجر من هذه الميزة، وما لذلك من تأثير على مئات الآلاف من الموظفين وشحيحي الدخل المستأجرين للسكن. وفق ما قال. وأردف أن القانون يمنع طرد المستأجرين المعسرين ملزما المؤجرين بعدم التعسف أو مضايقة المستأجرين بغرض إجبارهم على إخلاء السكن المستأجَر. مشيرا إلى أن التعديل الحوثي حرم المستأجرين من هذا الحق، وحذف بنود القانون النافذ المراعية لحقوق المستأجرين كونهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وبخصوص الموظفين اعتبر القانون ضمانة الجهة التي يعمل فيها المستأجر بدفع ما عليه من إيجارات متأخرة من راتبه ضمانا كافيا، بينما ألغى التعديل الحوثي هذه الضمانة. وأشار المصدر إلى أن ذلك يزيد من معاناة ملايين اليمنيين من أسر الموظفين الذين حرمتهم المليشيا من مرتباتهم منذ سنوات، حيث أغلبهم يقطنون مساكن بالإيجار. وواصل بأن المليشيا التابعة لإيران أضافت في تعديلها مادة تنص على سريان تلك التعديلات على جميع العقارات المملوكة للأوقاف والدولة والقطاعات، العام والمختلط والخاص. ولفت إلى أن هذه الإضافة تطلق يد "هيئة الأوقاف" المستحدثة من قبل المليشيا في المزيد من السطوة على المستأجرين، وتشير إلى عزمها طرد الآلاف من ذوي الدخل المحدود من المساكن المملوكة للأوقاف. ونوه المصدر إلى أن الخطوة الجديدة تؤكد مضي المليشيا في المزيد من سحق ذوي الدخل المحدود، لصالح عناصرها من القيادات الذين بات الكثير منهم من كبار ملاك العقارات في المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتها. وقال إن التعديل الحوثي على القانون يعتبر جرعة حديثة تستهدف بصورة واضحة ذوي الدخول المحدودة، تضاف إلى جرع المليشيا السابقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ورفع أسعار الخدمات، والتبرعات الإجبارية، والجبايات المتعددة. وأقر مجلس النواب غير الشرعي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء تعديلات، الأحد الماضي، على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر في العام 2006.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#شبوة | وصول باخرة جديدة إلى ميناء النشيمة النفطي لتحميل شحنة من نفط المحافظة لبيعه في الأسواق العالمية .

#حكومة_هادي تقر #جرعة جديدة في مدينة #تعز ليصل سعر الدبة البنزين (سعة 20 لتراً) إلى 21500 ريال

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

الحوثي يفرض #جرعة سعرية أربعة أضعاف لفواتير #المياه في #الحديدة

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر صحفية، في محافظة الحديدة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، رفعت تعريفة فاتورة الماء في مناطق سيطرتها أكثر من 4 أضعاف دفعة واحدة. 

وأفادت المصادر، أن مؤسسة المياه في مديرية باجل رفعت سعر الوحدة من 90 ريالا إلى 500 ريال مستغلة حاجة المواطنين. 

يأتي ذلك رغم قيام المؤسسات الخيرية بتركيب منظومات طاقة شمسية مجانيه للآبار، فيما منظمة اليونسيف تصرف ما يقارب 40 ألف لتر ديزل شهريا بالمجان. 

وأكدت صورة لفاتورة تابعة لجامع دير البليدم الزيادة السعرية، التي وُصفت بالقاتلة خصوصا لأبناء المناطق الساحلية الحارة. 

وحسب مصادر محلية، لم يتم ربط الخط للجامع إلا بعد التزام خطي بسداده شهريا. 

وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت جرعات سعرية مماثلة على فاتورة الكهرباء رغم رداءة الخدمة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

إعلان جديد من شركة الغاز #بصنعاء غداة #جرعة قاصمة في سعر #البنزين..

http://telegram.me/watYm
أعلنت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، اليوم الجمعة، عن استكمال عملية تفريغ الباخرة GAZ ENERGY الواصلة مؤخرا إلى ميناء الحديدة؛ غداة جرعة قاصمة في سعر البنزين.

وذكرت الشركة في بلاغ لها أنه قد تم ترحيل 370 قاطرة، و توزيعها من ميناء الحديدة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. وأشارت إلى أنه يجري التجهيز للبدء في عملية التوزيع عبر الطرمبات لتموين السيارات والباصات وكبار المستهلكين خلال اليومين القادمين.

وفرضت مليشيا الحوثي، جرعة جديدة، في أسعار المشتقات النفطية، وسط أزمة مشتقات خانقة وغير مسبوقة تشهدها مختلف المحافظات.

وبحسب شركة النفط التي تديرها المليشيا الحوثية، فإن سعر الوقود رسميا للدبة الواحدة لمادة البترول 20 لتر، ستة عشر ألف ريال، بدلا عن السعر السابق، 11200 ريال.

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى رسميا، رغم أن المشتقات النفطية، تباع بأسعار جنونية وخيالية، في السوق السوداء، والتي تتبع تجار وقيادات حوثية عليا، تفتعل الأزمات للمتاجرة بالسوق السوداء، وفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا أزمة خانقة في المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي وصل سعر الدبة الواحدة من البترول إلى قرابة 40 ألف ريال في السوق السوداء.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع