#وسائل إعلام #دولية - السلطات #الأردنية تعتقل #ولي العهد الأردني #السابق و20 آخرين لأسباب تتعلق "بمحاولة انقلاب"

#واشنطن_بوست - السلطات #الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني قيد الإقامة الجبرية واعتقال آخرين على خلفية التخطيط لمؤامرة لإطاحة الملك الأردني

#الوطن_ملك_الجميع
تليجرام http://telegram.me/watYm

مقاضاة #دولية ضد القرارات السعودية بحق #المغتربين اليمنيين.

http://telegram.me/watYm
أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية حملة مقاضاة دولية تحت شعار "أعطني حقي" ضد قرار السلطات السعودية طرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين من المناطق الجنوبية للمملكة.
وقال الاتحاد العالمي -في بيان- إن السلطات السعودية اتخذت قرارات مجحفة تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الأولى إلى طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد شرع في اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية، وضمان تعويض كل مغترب متضرر بحسب القانون الدولي، باعتبار اليمن واقعاً تحت البند السابع والوصاية الدولية التي تمارسها السعودية والإمارات.
لافتاً إلى أن الحملة تتضمن التنسيق مع محامين دوليين لإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.
وأضاف البيان أن "من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة عشرات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب التي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن".
وأكد البيان أن من شأن القرارات السعودية تفاقم الوضع الإنساني الذي وصفه بـ"المؤلم" لـ30 مليون يمني، والتهديد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم وفقاً للأمم المتحدة.. محذِّراً من تبعات تلك القرارات على استقرار المنطقة وخلق المزيد من المشاكل الأمنية.
وأوضح البيان أن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية تبنى حملة "أعطني حقي" ضد القرارات السعودية التعسفية لإلغاء الإقامات النظامية وطرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وأكد أن الحملة لمقاضاة الحكومة السعودية تأتي في ظل الحرب القائمة والأوضاع الاقتصادية المنهارة في اليمن وتفشي الفقر والمجاعة وصمت حكومة هادي على القرارات ضد المغتربين.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر حقوقية إلى أن أصحاب العمل والعقارات في جنوب السعودية وجهوا إنذارات لجميع المغتربين اليمنيين بضرورة إخلاء المساكن وإنهاء عقود العمل خلال شهرين.
وأضافت المصادر إلى أن مدراء المدارس في المناطق الجنوبية للمملكة أنذروا أولياء الأمور بضرورة سحب ملفات الطلاب اليمنيين خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
واعتبر حقوقيون القرارات السعودية ضد المغتربين اليمنيين إخلالاً بمعاهدة الطائف التي نصت على امتيازات خاصة للمقيمين اليمنيين في المملكة مقابل تطبيع الحدود وبذلك تستطيع جهات يمنية أو دولية مقاضاة الرياض.
وكان عدد من المغتربين اليمنيين جنوبي السعودية، أكدوا -أواخر يوليو الماضي- تلقي جميع العمالة اليمنية الذين يعملون بصورة رسمية في عسير والباحة ونجران وجيزان، إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين لها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية.
وشملت القرارات السعودية إنهاء عقود 106 أساتذة جامعيين في نجران و50 أستاذاً جامعياً في جيزان و41 أستاذاً في جامعة بيشة، و80 أستاذاً في جامعة الملك خالد و26 أستاذاً في جامعة الباحة، وذلك ضمن قرارات ترحيل ما يقارب مليون يمني.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm