حكومة #هادي توجه طلب #لمجلس_الأمن بشأن #خزان_صافر

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
طالبت حكومة هادي، رئيس مجلس الأمن الدولي، التدخل لحل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا و التدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية ملحة، و وضع حل منفصل وحاسم لها.

و ناشد وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، السفير كريستوف هويسجن، أن يضطلع المجلس بمسؤولياته و يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لإلزام أنصار الله “الحوثيين” بالانصياع للدعوات جميعا و السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة “صافر” دون قيد أو شرط و تمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم و العالم.

و جدد الوزير الحضرمي التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن و المنطقة أكثر من أي وقت مضى.

و أشار إلى أن نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2020، و البيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2020 و الذي شدد على ضرورة السماح على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة و إجراء الإصلاحات العاجلة و تقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.

و أكد الحضرمي في رسالته بأن كل الجهود الحكومية و الدولية بما فيها موافقة حكومته على مشروع منفصل “مقترح” لحل قضية “صافر” قدمه مؤخرا المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض و التعنت من قبل أنصار الله “الحوثيين”.

و جدد الحضرمي الإشارة إلى خطابات حكومته الموجهة للأمم المتحدة بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2020 و 23 نوفمبر/تشرين ثان 2019 و 25 يونيو/حزيران 2019 و 10 مايو/آيار 2019 و 6 مارس/أذار 2018 بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم “صافر” في رأس عيسى، و الذي يحوي مليون و 140 ألف برميل من النفط الخام.

و طالب بالتدخل العاجل للأمم المتحدة لتقييم حالة الخزان و صيانته و تفريغ كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية و إنسانية و اقتصادية كبيرة في المنطقة.

و أشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو/آيار 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان و تسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب و هيكل الخزان، و ما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين http://telegram.me/watYm

#غريفيت في أحاطته #لمجلس_الأمن : نحن في أمس الحاجة لنجاح ‎اتفاق الرياض

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
دعا المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث الحكومة ‎الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.

جاء ذلك في احاطته التي قدمها اليوم الاربعاء أحاطته لمجلس الامن بشأن مستجدات الأزم اليمنية وأطراف الصراع فيها ، قال فيها : نحن الآن في أمس الحاجة نجاح "‎اتفاق الرياض" من أجل اليمنيين، ومن أجل الجنوب، ومن أجل عملية السلام.

معبرا عن أمله بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المحافظات الجنوبية وتحسين كفاءة عمل مؤسسات الدولة والتمهيد لتعاون سياسي حقيقي بين طرفي الاتفاق.
لافتا الى ان الاسابيع الاخيرة في الرياض، شهدت تزايدا في التركيز من قبل المملكة والطرفين على حلّ الاختلافات وتوضيح ما يجب الاتفاق عليه من اجل المضي قدماً.

وقال المبعوث بأنه تلقى تأكيدا من الرياض قبل القاءه للإحاطة تشير الى قرب الاعلان عن تقدّم ملموس في تنفيذ اتفاق الرياض ، في إشارة ربما الى إعلان الحكومة الجديدة.

غريفيث أشار الى ان ما وصفها بالالتزامات الجادة والمدروسة لقادة أطراف النزاع في اليمن قادرة على إنهاء هذا النزاع ، مؤكدا بأن الوقت قد حان لأطراف النزاع بأن تتخذ القرارات النهائية المطلوبة لكي تؤتي مفاوضات "الاعلان المشترك" ثمارها.
و‏أعرب "غريفيث" لمجلس‎ الأمن عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف من حين لآخر بين الطرفين في ‎مأرب وتعز، واستهداف الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وتكرر أحداث إطلاق النار والقصف في الفترة الأخيرة أدت لتدمير منازل ومدارس ومستشفيات ودور للعبادة في عدة مواقع في ‎اليمن.

غريفيث دع الأطراف اليمنية إلى التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية والمدنية.

وتابع غريفيث أحاطته "تحاول الأمم المتحدة منذ أشهر التفاوض الى وصول بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط ‎"صافر" والقيام بإصلاحات أولية، وصياغة التوصيات حول الإجراءات اللازمة لتجنب أي تسرب للنفط."

كما تابع ‏غريفيث أحاطته: "بالرغم من المحادثات البناءة، إلا أننا لم نتلق بعد الموافقات المطلوبة لتحرك البعثة. ونظرًا لجسامة الخطر الذي تمثله الناقلة، تتعاظم أهمية إعطاء أنصار الله الضوء الأخضر للأمم المتحدة للمضي قدمًا."
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#صنعاء….. صدور قرار رئيس المجلس السياسي بتعيين المنصور أمينا عاما مساعدا #لمجلس_النواب

http://telegram.me/watYm
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم “109” لسنة 2020م بتعيين #عبدالرحمن_محمدعلي محمد_المنصور، أميناً عاماً مساعداً لمجلس النواب

#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

في #رد مقدم #لمجلس_الأمن .. البنك المركزي ينسف ادعاءات تقرير الخبراء الدوليين حول الوديعة

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قدم البنك المركزي اليمني في عدن رداً رسمياً فند فيه ادعاءات تقرير الخبراء الدوليين التابعة لمجلس الأمن حول الوديعة السعودية.

الرد المكون من 503 صفحات مع الملاحق ، نشرت صحيفة " الأيام " ملخصاً بعد اطلاعها عليه.

حيث اتهم البنك في رده فريق الخبراء بعدم استخدام «أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات» واستغرب وجود وثائق سرية لم يتم التحصل عليها عبر البنك.
مؤكدًا أن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها.

وفند البنك المركزي ادعاءات فريق الخبراء، ومنها أن «قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 بشأن سعر الصرف المعتمد» ، حيث قال بأن القرار بشأن المساعدة العلاجية وكان يتم تغطيته من موارد البنك وليس من الوديعة السعودية ، بعكس ما ادعى به التقرير الأممي.

ونوه البنك للخطأ الذي وقع به معدّو التقرير بأن الوديعة السعودية حول تحديد سعر الصرف للوديعة ، مؤكداً بأنه لم ستخدم إطلاقاً سعر440 ريالا للدولار بل بـ530 ،570 ،650 ريالا للدولار الأمريكي.

واتهم البنك معدّي التقرير باستخدام القانون رقم 21 لسنة 1991م، وهو قانون غير نافذ وتم استبداله بالقانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني.
واستغرب البنك المركزي اليمني مزاعم استحواذ «مجموعة هائل سعيد أنعم» على الوديعة، حيث أوضح بأنه تعامل مع البنوك التجارية التي فتحت الاعتمادات المستندية لشركات ذات ذمة مالية مستقلة، ولم يتعامل مع مسمى «مجموعة هائل سعيد أنعم» في أي من وثائقه الرسمية.

وعدد البنك المركزي في رده مجموعة من الآثار المترتبة على المغالطات الواردة في تقرير الخبراء، ومنها تشويه سمعة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي في اليمن، والتأثير على إمداد اليمن بالسلع الاستهلاكية الأساسية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانتهاك الحق في الغذاء، والتأثير السلبي على الأوضاع الإنسانية، وتدمير سمعة القطاع الخاص والشركات المستوردة للسلع الأساسية بالمخالفة للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم (2511) 2020.

وقال البنك المركزي في رده إن إعداد تقارير الخبراء عادة مايتم وفق مبدأ الشراكة في تبادل المعلومة والتحقق من صحتها، والزيارة الميدانية، ومناقشة المسودة الأولية مع المؤسسات المعنية، بهدف الوصول إلى صياغات صائبة ودقيقة، وهو ما افتقرت إليه اللجنة في صياغة الفقرات المتعلقة بالبنك المركزي.
وأكد البنك أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك المركزي، مشيرا الى ووردت عبارات من قبيل (انتهاك الحق في الغذاء، خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية، تلاعب في سوق الصرف الأجنبي، غسل جزء كبير من الوديعة، خطة محبكة لغسل الأموال، حول أصل إلى خصم في ميزانيته العمومية، تلاعب محاسبي، تبني استراتيجية هدامة).

حيث قال البنك بأن هذه العبارات والمصطلحات غير مبررة تضر بمبدأ المهنية في التعامل مع ملف البنك المركزي اليمني.

وأضاف البنك في رده ان التقرير أورد في أكثر من فقرة مصطلح «حقق الفريق» وهو أمر مستغرب، لأنه لم يستخدم أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات، والتحري في دقتها، ومراجعة البنك بشأنها، على النحو الذي يمكنه من معرفة تفاصيل المشهد بالكامل.

وقال : ولهذا وقع التقرير في خطأ فادح تمثل في تبني أحكام مسبقة تتنافى مع الأدوات الفنية والمنهجية التي تستخدم في التحقيق.
واستغرب البنك من وجود وثائق سرية في الملحق رقم 3.28 ،4.28 ،6.28 ،7.28 ،لم يتم الحصول عليها عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي، وهو ما يؤكد بحسب البنك المركزي وجود شبكة تستهدف البنك تولت تقديم الوثائق والبيانات للفريق بالمخالفة لقانون البنك المركزي اليمني.

وأكد البنك بأنه قد اتبع أساليب شفافة في تزويد الفريق بالبيانات والوثائق المطلوبة، ولن يتوانى على الإطلاق في تزويد الفريق بالوثائق المطلوبة لتمكينه من القيام بمهامه وفقا لقرار مجلس الأمن.

وأكد البنك المركزي إن تحليل البيانات التي قدمها البنك المركزي للفريق، وكذا البيانات والوثائق التي حصل عليها الفريق بالمخالفة لقانون البنك كما وردت في ملحق رقم 28 ،لا تمكن الفريق من التوصل إلى الأحكام والاتهامات الجائرة التي تباناها التقرير.
وأضاف : فلا يمكن بأبسط أبجديات التحليل أن تقيم علاقة بين بيانات ووثائق علنية ومنشورة بشأن أسعار تغطية الاعتمادات المستندية التي استخدمها البنك لتمويل استيراد الغذاء، وبين هذا الكم الهائل من الشركات التي يبلغ عددها تقريبا 138 ،وبين عدد البنوك التجارية التي تولت عملية فتح الاعتمادات المستندية والبالغ عددها 9 بنوك، كي نصل إلى صياغة استنتاج سليم بشأن غسيل الأموال.

#موسكو تعترض على #مشروع بيان #لمجلس_الأمن يدعو لإنهاء هجوم #مأرب

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت مصادر دبلوماسية أن روسيا اعترضت على إصدار بيان صحفي لمجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورةَ إنهاء الهجوم على مأرب ويدين التصعيد فيها، حيث يحاول الحوثيون السيطرة على آخر معاقل الحكومة اليمنية شمال البلاد، ومن جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها، مع اندلاع القتال في عدة جبهات الوقت الحالي.

وقد اعتبرت موسكو النص الذي صاغته بريطانيا غيرَ متوازن فيما يخص الحوثيين، وفق المصادر الدبلوماسية التي توقعت أن يجري إحياء المفاوضات بشأن مسودة البيان الصحفي من جانب بريطانيا اليوم الأربعاء. ولم تتضح تفاصيل عن فحوى المشروع الذي قدمته لندن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد نهاية الشهر الماضي قرارا يدين المعارك الدائرة في مأرب.

ومنذ عام ونصف، يحاول الحوثيون السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، وذلك لوضع أيديهم على كامل الشمال اليمني. وبعد فترة من التهدئة، استأنف الحوثيون في 8 فبراير/شباط الماضي هجومهم على مأرب.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

لا #فساد ولا #غسيل أموال…… البنك المركزي #بعدن يطيح بأحد أعضاء #فريق_الخبراء التابع #لمجلس الأمن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت مصادر إعلامية عن استقالة مسؤول الملف الاقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن.

وبحسب "شبكة الصحافة اليمنية" ، قدم التونسي "مـراد بالـي" مسؤول الملف الإقتصادي في فريق الخبراء المعني باليمن اليوم استقالته من الفريق.

موضحة بان الاستقالة جاءت على خلفية اتهامات بتضمينه مزاعم غير صحيحة لتقرير الفريق عن غسيل أموال في البنك المركزي اليمني الذي نشر الشهر الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي بان فريق الخبراء قام بإلغاء الفصل الخاص بالإتهامات المواجهة للبنك المركزي اليمني ، مؤكداً بإن الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

وكان تقرير اللجنة قد اتهم قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقال بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة.

وأثارت هذه المزاعم اعتراضاً واسعاً من قبل الحكومة ، التي هاجم رئيسها معين عبدالملك ما ورد في التقرير وقال بإنه بُني على "استنتاجات غير صحيحة".

مؤكداً بأن الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة الخبراء لسنوات، وان مبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة، لافتاً الى أن "المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة".

كما قدم البنك رداً رسمياً الى مجلس الأمن فند فيه ادعاءات تقرير فريق الخبراء ، واتهمه بعدم استخدام "أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات»".

واكد البنك في رده بأن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها ، لافتاً الى أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm