#منظمات_دولية تدعو إلى تجديد ولاية فريق الخبراء الدولي مع تزايد الانتهاكات #باليمن

دعت أكثر من 75 منظمة مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد وتوسيع ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن، بما في ذلك التحقيق الشامل في انتهاكات محددة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين، وإغلاق الفضاء المدني.

وقالت المنظمات الدولية في بيان لها، إن الحرب الدائرة في اليمن خلفت أكبر كارثة إنسانية، وضحاياها مئات الآلاف من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والناشطون.

وذكرت المنظمات إنها تشجع فريق الخبراء “”GEE على ضمان أن التقارير القادمة تزيد من التركيز على الهجمات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع التي ارتكبت على وجه التحديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ونشطاء الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن اغلاق الحيز المدني يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني العمل، بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ، مثل قيود السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمنعهم من التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل .

وأبدت المنظمات قلقها الكبير إزاء الإغلاق المتكرر والمستمر للإنترنت في جميع أنحاء اليمن وكذلك استهداف نشطاء الإنترنت من قبل مختلف الأطراف، مما أدى إلى تعتيم الإنترنت.

وأفاد البيان أن المنظمات الموقعة على البيان تأمل أن يعالج التقرير القادم لفريق الخبراء كل هذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير على الإنترنت.

وأوضحت المنظمات أنها تقدر العمل الهام والضروري لفريق الخبراء الإقتصاديين، الذي قدم تفصيلاً شاملاً لأزمة حقوق الإنسان المزعجة في البلاد.

وأضاف: نحن ندعم كذلك الدعوات للبناء على هذا العمل المهم ورفع مستوى كفاءة الأجهزة إلى لجنة تحقيق مفوضة صراحة بإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وجمع الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها ، وتحديد هوية الجناة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.

هذا سوف يكون متسقًا مع ولاية GEE. وطالب البيان بتتقديم الآلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة حقوق الإنسان وتعمل بشكل مستقل عن الدول الأعضاء فيها.

وتابع بيان المنظمات الحقوقية، كما ينبغي أن يكون لها ولاية متعددة السنوات بهدف تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيان إن لجنة الخبراء عندما اصدر تقريرها الأول في آب (أغسطس) 2018 ، ذكر بأن أطراف النزاع في اليمن قد فرضت قيودًا صارمة منذ سبتمبر 2014 على الحق في حرية التعبير.

واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون حملات مضايقة وتهديدات وتشويه لا هوادة فيها من جانب الحكومة اليمنية وقوات التحالف ، بما في ذلك قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ومن جانب السلطات الفعلية في تجاهل صارخ لقانون حقوق الإنسان. “

وقال البيان إن المنظمات تتطلع إلى رؤية التقرير التالي لفريق الخبراء، وتعرب عن تقديرها التام لتفاني أعضائها وعملهم الشاق.

وأعربت المنظمات عن أملها في أن يتم تمديد ولاية GEE وتعزيزها إلى لجنة تحقيق متعددة السنوات، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون، وإغلاق الفضاء المدني.

ووفقا للتقرير تدير الإمارات مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجر أي تحقيقات فيما يبدو. لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في سوء المعاملة في مناصب السلطة في جميع أنحاء البلاد.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#منظمات: قنص الطفلة رويدا جريمة بشعة ويجب أن يعاقب مرتكبوها

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
دان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز يوم امس الاثنين، استهداف قناص تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية طفلة في التاسعة من عمرها في حي الروضة بمدينة تعز أثناء ذهابها لجلب الماء لأسرتها.

وقال بيان صادر عن المجلس "إن هذه الجريمة البشعة هو إستمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة تعز.

واستغرب المجلس الصمت الدولي والإنساني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان إزاء هذه الجرائم الدامية التي ترتكبها مليشيات الحوثي في محافظة تعز دون رادع من ضمير أو اخلاق ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال والمدنيين، مؤكداً أن هذه الجماعة لن تفلت من العقاب.

كما أدانت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء قنص الطفلة رويدا صالح القهري( 10 سنوات)، برصاص قناص حوثي في مدينة تعز؟

وقالت سام في بيان لها إن مليشيات الحوثي المتمركز مقابل محطة الجهيم في تبة الذهب قرب مقر الأمن المركزي الذي قنصت الطفلة رويدا في جولة سبأ وسط المدينة وهي ذاهبة لإحضار الماء لأسرتها.

واعتبرت المنظمة قنص رويدا يشكل جريمة إعدام مقصودة لبراءة الطفولة في اليمن كافة، وترسل رسائل تكشف حجم القسوة التي تواجهها الطفولة في اليمن في زمن الحرب.
وبحسب إحصائية لمنظمة اليونسيف فقد قتل وأصيب أكثر من 6700 طفل يمني منذ اندلاع الحرب وحتى شباط/فبراير 2019 ، المئات منهم سقطوا بسبب القنص خاصة في محافظات تعز والبيضاء والحديدة.

ودعت "سام" الامم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل الجاد على توفير الحماية للأطفال الواقعين في مناطق النزاع، وعدم الاكتفاء بقائمة العار التي لا تعدو كونها مادة للاستهلاك السياسي والإعلامي دون فاعلية.

وقالت "سام" إنه بعد ست سنوات من بدء الحرب في اليمن لازال المدنيون وخاصة الاطفال ضحايا لكافة أشكال الجرائم والانتهاكات المتعمدة كالقنص والألغام وقصف التجمعات السكانية وكانت مليشيات الحوثي المسئول الأبرز عن هذه الانتهاكات.

ودعت منظمة سام الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحالة ملفات الانتهاكات التي تستهدف الطفولة والمدنيين بشكل عام في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية أو العمل على تشكيل محكمة جنائية خاصة باليمن للفصل في الجرائم والانتهاكات والبدء بملاحقة مرتكبيها.

وأصيبت الطفلة رويداً برصاص قناص في رأسها ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية وحالتها حرجة جراء الإصابة البالغة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات حقوقية #دولية وعربية توجه رسالة #لأمين عام الأمم #المتحدة للإعتراض على ترشيح مسؤول #إماراتي لرئاسة "الإنتربول"

المنظمات الحقوقية أكدت أن"تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مهمة المنظمة"، مشيرة إلى "سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

‏تقارير #منظمات_دولية:

الحرب التي افتعلتها ميليشيا ‎#الحوثي تسبب في حاجة 93٪ من الأطفال باليمن إلى مساعدات إنسانية ومليوني طفل خارج المدرسة وواحد من كل خمسة فقد منزله.

#الوطن_ملك_الجميع

‏احراق 5 أطقم لمليشيا ‎#الحوثي بمن عليها، في معارك عنيفة بجبهة ‎#نهم شرق ‎#صنعاء.

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#منظمات حقوق الإنسان تطالب #بإحالة ميليشيا #الحوثي للمحكمة #الجنائية الدولية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تتزامن الذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان 2020، والشعب اليمني يتعرض لانتهاكات متنوعة ومتعددة، للعام الخامس على التوالي، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي ارتكبت بحقهم أبشع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

وتجمع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان، وتقارير فريق الخبراء البارزين المكلف برصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ارتكبت انتهاكات جسيمة بحقوق اليمنيين، ترتقي لجرائم حرب.

وطالبت المنظمات في تقاريرها بمحاسبة ميليشيا الحوثي على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن، وإحالة توصيات تقارير حقوق الإنسان لى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت لجنة الخبراء الدوليين، استخدام ميليشيا الحوثي لأساليب مروعة مثل الاعتقال التعسفي واحتجاز النساء، وتعريضهن للاغتصاب في السجن، والتهديد بوصفهن بائعات هوى من أجل ابتزاز عائلاتهن.

قال فريق الخبراء، إن عناصر من ميليشيا الحوثي ارتكبت أفعالاً قد تصل إلى جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

إضافة إلى الاعتداء على الكرمة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، واستخدمتهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية.

وأكد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن، أن الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين تشمل"الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون؛ زرع الألغام الأرضية؛ تجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقتل غير المشروع؛ الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز.

إضافة إلى الحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات على الممتلكات الخاصة، ووثقت منظمة رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، انتهاكات ميليشيات الحوثي، على الممتلكات الخاصة، في اليمن، خلال الفترة بين 2014 و2019، وتمثلت بالتدمير الكلي والجزئي والسلب والاستيلاء على المنازل والمزارع والسيارات، واقتحام ونهب محلات ومنشآت تجارية.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون ب(ملكية خاصة في مرمى النيران) إن ميليشيا الحوثي، ارتكبت 9 آلاف و109 حالات انتهاك للممتلكات الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، هي الأخرى وثقت مئات الانتهاكات التي اقترفتها ميليشيا الحوثي، للقانون الإنساني الدولي، بحق المدنيين خلال عام 2019، يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها، أنها وثقت 70 حادثة رفض للمساعدات الإنسانية، واعتقال عمال الإغاثة، من قبل ميليشيا الحوثي، و124 هجوماً برياً و46 حادثة انفجار ألغام أرضية، و450 حالة تجنيد للأطفال.

وأكدت مواطنة أن ميليشيا الحوثي، نفذت 125 حالة اعتقال تعسفي، و28 حالة اختفاء قسري، و10 حالات عنف جنسي لأطفال وامرأة خلال العام ذاته.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات_حقوقية.. "1121" امرأة يمنية في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أفادت مصادر حقوقية واعلامية ، اليوم الاثنين، بأن عدد المختطفات في سجون المليشيات وصل نحو "1121" فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات في تسخير حوثي للمرأة كقضية تمس شرف اليمنيين.

وأضافت المصادر ، أن المختطفات في سجون المليشيات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني.

واشارت الى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق ميليشيا الحوثي الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.

وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات في ظل إجرام الحوثيين مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.

وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على المليشيات الحوثي للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها.

حيث طالبت تسع منظمات يمنية في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.

وحمل بيان المنظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.

وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها، ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.

وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات دولية #تنقل أموالها من بنوك #صنعاء إلى #عدن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة العاملة في اليمن قامت بنقل اموال كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذاً لقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" مطلع الشهر الجاري. 

ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك التي تستخدمها وكالات الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفاً من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية،  التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، حسبما نقلت صحيفة الايام العدنية.

وأكدت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية. 

منذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين في صنعاء وعدن في عام 2016، تتنافس كلتا المؤسستين للسيطرة على العملات الأجنبية. 

وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء. 

وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات الحوثي صعبة، ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا. 

وقالت المنظمة، إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، حيث يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm