#متابعات
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة #الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام #إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع #السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس #القضاء الأعلى بإلغائها.

#وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة #مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف #الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".

وتضمن #الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة #للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.

كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك #خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، #وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات #على خلفية التهمة ذاتها.

#وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في #صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.

#واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية #لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى #أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين #بتهم كيدية.

وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات #قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة #الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية #التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.

#وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها #مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك #تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر #دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا #عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.

وأشارت المنظمتان إلى أن #ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا #بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في #مدينة "الحديدة" غرب البلاد.

#وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا #تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف #في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في #سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة #عمران.

وأصدرت #المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) #وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد #باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى #دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي"

#‏أحمد_سيف_حاشد:

هزلت و رب الكعبة قصاصة ورقية عليها أمر قضائي من ‎#المحكمة_الجزائية بصنعاء، بانتهاك حرمة منازل المواطنين، ركاكة في الخط و التعبير، للأسف القصاصة الورقية أفضل صورة تعبر عن إنهيار العمل القضائي في ‎#اليمن.
*الصورة من صفحة المحامي عبدالباسط غازي

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm

#الاتحاد الدولي #للصحفيين يتوعد مليشيا #الحوثي باالملاحقة #القانونية امام #المحكمة_الجنائية_الدولية

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
توعد أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي جماعة الحوثي بالملاحقة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً حكم الإعدام الصادر عن الجماعة ضد أربعة صحفيين يمنيين مخالفاً للقانون.

وطالب بيلانجي بإبطال حكم الإعدام الذي وصفه بالجائر وإطلاق سراح كافة الصحفيين

هذا وقد اصدر الاتحاد الدولي للصحفيين السبت بيانا شديد اللهجة ضد مليشيا الحوثي ووصفهم بقتلة الصحفيين اليمنيين متوعدا المليشيابنيل جزاءهم الرادع أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب الاتحاد في بيان له عن رفضه لحكم الإعدام الصادر اليوم السبت، عن محكمة حوثية بصنعاء، ضد أربعة من الصحفيين العشرة المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ خمس سنوات، بتهمة "نشر أخبار تخدم التحالف وتربك الوضع الداخلي".

وأوضح البيان أن الاتحاد الدولي بدأ بإجراء اتصالات مع الأطراف المعنية للعمل على وقف تنفيذ حكم الإعدام.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، اليوم السبت، في جلسة عقدت دون حضور محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، حكماً قضى بإعدام كل من: عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري، ومعاقبة الصحفيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي وعصام بلغيث، وحسن عناب، بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

فلكي #يمني يوجه رسالة هامة الى #المحكمة العليا في #السعودية بشان #تحري هلال #رمضان

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
وجه الفلكي اليمني، عدنان الشوافي، رسالة للمحكمة العليا السعودية بشأن تحري رؤية هلال شهر رمضان.

و جاء في الرسالة ما يلي:

نظراً إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 وتاريخ اشعبان 1441هـ، من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441 رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه.

أولا:
من نص البيان (يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا) الاستفسار هو هل يوم الخميس 29 شعبان أو 30 شعبان.

ثانياً:
من نص البيان (قرار المحكمة العليا رقم 131 وتاريخ 1 شعبان 1441هـ، من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441 رغم ترائيه) طالما لم يتم رؤية الهلال يوم 29 من شهر رجب بعدها بساعة أو بساعتين كان المفترض يصدر القرار للمحكمة مساء الثلاثاء و تاريخه يكون 29 رجب 1441هـ، التساؤل لماذا قراركم مؤرخ الخميس 1 شعبان 1441هـ، التساؤل كذلك كيف تم تدوين الناس للتاريخ في المعاملات و الأحداث يوم الاربعاء لأنه لم يكون قد صدر قرار من المحكمة حينها.

ثالثا:
المعروف ان المحكمة العليا هي الهيئة العليا و صاحبة الحكم و القرار و التي تبت في الاهلة كما عهدنا عنكم و بالاشارة الى نص البيان ( لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441) طالما لم يثبت هلال شعبان و تم إصدار قرار من المحكمة العليا بهذا الشأن في حينه المفترض قرار المحكمة العليا هو النافذ و يلغي العمل بتقويم أم القرى في حينه، التساؤل لماذا تم الاعتراف به في البيان.

رابعاً:
بالإشارة الى بيان المحكمة العليا (قرار المحكمة العليا رقم 131 وتاريخ 1 شعبان 1441هـ،) تتحدثون عن قرار و حكم القرار ملزم و ليس اختياري، التساؤل لماذا الكثير من المواقع السعودية توثق الأحداث و التعاملات بتقويم أم القرى.

خامساً:
التساؤل ماذا استجد هذا العام لإصدار القرار، رغم أن المملكة العام الماضي 1440 هجرية أخذت بتقويم أم القرى (الحساب الفلكي إن جاز التعبير) في دخول شعبان و منه كان دخول شهر رمضان مفروض بإكمال عدة شعبان 30 يوم، و هل كان لتحري الهلال يوم 30 شعبان دور و الأمر محسوم اليوم التالي رمضان سواء تم رؤية الهلال أو لم يتم رؤيته.

ننتهز الفرصة لنهنئكم بقدوم الشهر المبارك و نتمنى أن يكون شهر الخير و السعادة عليكم و على الشعبين اليمني و السعودي و الامتين العربية و الاسلامية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm