أحزاب #تعز ترفع الغطاء عن #الاصلاح وتضعه وحيد في وجه #العاصفة
#تقرير…
بعد يوم من بيان ناري للتنظيم الناصري في تعز توالت بيانات الاحزاب السياسية المعبرة عن رفضها للحملة الأمنية التي قادتها مليشيات الاصلاح ضد المواطنين في المدينة القديمة.
حيث اصدر كلا من احزاب الاشتراكي والمؤتمر والبعث بيانات قوية اجمعت على رفض التمرد الذي ابدته مليشيات الاصلاح ضد قرارات المحافظ بوقف الحملة الأمنية.
حيث أكد بيان صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي في تعز بأن الحملة الأمنية جرى حرفها عن مسارها فور انطلاقها،بمهاجمة قوات أخرى المتمثلة بكتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع، وتطورت إلى حرب شوارع.
معتبرا أن عدم التزام القائمين على الحملة بتوجيهات محافظ المحافظة، "انحراف يجب الوقوف أمامه بصلابة ،مشيرا الى ان ذلك " قد ذهب بالعملية الى غايات حزبية خاصة وتسببت بترويع الأبرياء وازهاق الأرواح من المدنيين والعسكريين".
وأيد بيان الحزب الاشتراكي قرار محافظ المحافظة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحصر الأضرار وتحديد المتسببين، مطالبة بكشف الحقائق للرأي العام فور الانتهاء من ذلك، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان أياً كانت مسؤلياتهم وانتماءاتهم، وتعويض المتضررين وبصورة عادلة.
من جانبها اشارت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز الى
" انحراف مسار الحملة الأمنية " ، مؤكدة بأن هذا الانحراف استغله البعض لتصفية حسابات انتقامية.
واشار بيان صادر عنها الى ان هذا الانحراف نتج عنها سقوط العشرات من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح وإعدام خارج القانون واحراق المستشفى وبعض المنازل والممتلكات واقتحام منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وحملة كتلة المؤتمر القيادات العسكرية والأمنية الرافضة لتوجيهات واوامر المحافظ التي قضت بإيقاف إطلاق النار والانسحاب الفوري للحملة مسؤولية كل الجرائم المقترفة منذ تلك اللحظة.
وقال بيان كتلة المؤتمر بأن هذه " القيادات الأمنية والعسكرية قررت الاستمرار في تصفية من تراه خصماً لها ".
كتلة المؤتمر عبرت عن ذات المواقف الصادرة عن التنظيم الناصري من خلال مطالبة الرئيس والحكومة بتحمل مسؤوليتهما واقالة كافة المسؤولين العسكريين والأمنيين الذي تمردوا على قرارات المحافظ ومحاسبتهم عن كل الجرائم التي اقترفوها في حق المواطنين الأبرياء في المدينه القديمة.
كما طالبت الكتله رئيس الجمهوريه بحل اي ميليشيات تعمل تحت أي مسمى كانت الحشد الشعبي أو غيره ، و تشكيل لجنة من ضباط مهنيين أكفاء تعمل على إعادة هيكلة وترتيب وضع القوات المسلحة والأمن ومعالجة الاختلالات التي نشأت عن دمج المقاومة في الجيش وكذلك التجنيد في المؤسستين الأمنية والعسكرية.
قيادة فرع تعز لحزب البعث العربي الاشتراكي اعتبرت ما شهدته مدينة تعز القديمة والاحياء المجاورة من قتل وخراب ودمار وترويع المواطنين نتيجة لإنحراف الحملة الامنية والعسكرية عن مسارا لاهداف والمهام المحدده لها.
مؤكدة في بيان لها على ضرورة تحريم وتجريم بناءأي تشكيلات او جماعات مسلحة خارج اطار المؤسستين العسكرية والامنية في المحافظة ، مع التأكيد على ضرورة الغاء اي تشكيلات مسلحة لاتقبل الاندماج بالمؤسسة العسكرية.
وأكد حزب البعث على موقفة الداعم و المساند لقيادة السلطة المحلية ولقرارات وتوجيهات محافظ المحافظة ورفضه لأي تجاوزات لقراراته وتوجيهاته من أي طرف كان وتحت أي مبرر.
مؤكدا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كافة المطلوبين أمنياً وبدون استثناء ووفق الإجراءات الأمنية والقانونية.
هذا الاجماع السياسي في محافظة تعز ، يأتي في ظل صمت مطبق من قبل حزب الاصلاح وعدم التعليق حتى الان على هذه الاحداث.
مراقبون اعتبروا ذلك بمثابة تعرية سياسية لاصلاح في تعز ووضعه وحيدا في موقع المتمرد على مؤسسات الدولة والسلطة المحلية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#تقرير…
بعد يوم من بيان ناري للتنظيم الناصري في تعز توالت بيانات الاحزاب السياسية المعبرة عن رفضها للحملة الأمنية التي قادتها مليشيات الاصلاح ضد المواطنين في المدينة القديمة.
حيث اصدر كلا من احزاب الاشتراكي والمؤتمر والبعث بيانات قوية اجمعت على رفض التمرد الذي ابدته مليشيات الاصلاح ضد قرارات المحافظ بوقف الحملة الأمنية.
حيث أكد بيان صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي في تعز بأن الحملة الأمنية جرى حرفها عن مسارها فور انطلاقها،بمهاجمة قوات أخرى المتمثلة بكتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع، وتطورت إلى حرب شوارع.
معتبرا أن عدم التزام القائمين على الحملة بتوجيهات محافظ المحافظة، "انحراف يجب الوقوف أمامه بصلابة ،مشيرا الى ان ذلك " قد ذهب بالعملية الى غايات حزبية خاصة وتسببت بترويع الأبرياء وازهاق الأرواح من المدنيين والعسكريين".
وأيد بيان الحزب الاشتراكي قرار محافظ المحافظة بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحصر الأضرار وتحديد المتسببين، مطالبة بكشف الحقائق للرأي العام فور الانتهاء من ذلك، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان أياً كانت مسؤلياتهم وانتماءاتهم، وتعويض المتضررين وبصورة عادلة.
من جانبها اشارت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز الى
" انحراف مسار الحملة الأمنية " ، مؤكدة بأن هذا الانحراف استغله البعض لتصفية حسابات انتقامية.
واشار بيان صادر عنها الى ان هذا الانحراف نتج عنها سقوط العشرات من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح وإعدام خارج القانون واحراق المستشفى وبعض المنازل والممتلكات واقتحام منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وحملة كتلة المؤتمر القيادات العسكرية والأمنية الرافضة لتوجيهات واوامر المحافظ التي قضت بإيقاف إطلاق النار والانسحاب الفوري للحملة مسؤولية كل الجرائم المقترفة منذ تلك اللحظة.
وقال بيان كتلة المؤتمر بأن هذه " القيادات الأمنية والعسكرية قررت الاستمرار في تصفية من تراه خصماً لها ".
كتلة المؤتمر عبرت عن ذات المواقف الصادرة عن التنظيم الناصري من خلال مطالبة الرئيس والحكومة بتحمل مسؤوليتهما واقالة كافة المسؤولين العسكريين والأمنيين الذي تمردوا على قرارات المحافظ ومحاسبتهم عن كل الجرائم التي اقترفوها في حق المواطنين الأبرياء في المدينه القديمة.
كما طالبت الكتله رئيس الجمهوريه بحل اي ميليشيات تعمل تحت أي مسمى كانت الحشد الشعبي أو غيره ، و تشكيل لجنة من ضباط مهنيين أكفاء تعمل على إعادة هيكلة وترتيب وضع القوات المسلحة والأمن ومعالجة الاختلالات التي نشأت عن دمج المقاومة في الجيش وكذلك التجنيد في المؤسستين الأمنية والعسكرية.
قيادة فرع تعز لحزب البعث العربي الاشتراكي اعتبرت ما شهدته مدينة تعز القديمة والاحياء المجاورة من قتل وخراب ودمار وترويع المواطنين نتيجة لإنحراف الحملة الامنية والعسكرية عن مسارا لاهداف والمهام المحدده لها.
مؤكدة في بيان لها على ضرورة تحريم وتجريم بناءأي تشكيلات او جماعات مسلحة خارج اطار المؤسستين العسكرية والامنية في المحافظة ، مع التأكيد على ضرورة الغاء اي تشكيلات مسلحة لاتقبل الاندماج بالمؤسسة العسكرية.
وأكد حزب البعث على موقفة الداعم و المساند لقيادة السلطة المحلية ولقرارات وتوجيهات محافظ المحافظة ورفضه لأي تجاوزات لقراراته وتوجيهاته من أي طرف كان وتحت أي مبرر.
مؤكدا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كافة المطلوبين أمنياً وبدون استثناء ووفق الإجراءات الأمنية والقانونية.
هذا الاجماع السياسي في محافظة تعز ، يأتي في ظل صمت مطبق من قبل حزب الاصلاح وعدم التعليق حتى الان على هذه الاحداث.
مراقبون اعتبروا ذلك بمثابة تعرية سياسية لاصلاح في تعز ووضعه وحيدا في موقع المتمرد على مؤسسات الدولة والسلطة المحلية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm