البرلمان #العراقي يفشل في عقد جلسة طارئة اليوم
#عربي
فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة طارئة صباح اليوم، السبت، فحولها لجلسة تشاورية مع القوى السياسية وممثلين للمتظاهرين.
وأوضحت قناة “السومرية” العراقية، أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة طارئة، صباح اليوم، السبت، وبأن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، سيلتقي ممثلي التظاهرات داخل مبنى مجلس النواب.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، وصل ممثلين عن المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب العراقي.
وترقب العراقيون منذ مساء أمس، الجمعة، انعقاد جلسة للبرلمان الذي دعا ممثلين عن المتظاهرين للحضور من أجل الاستماع لمطالبهم.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن أمس دعوة ممثلي المتظاهرين لجلسة البرلمان، اليوم، مؤكدا دعمه للمحتجين ومطالبهم.
وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت منذ الثلاثاء الماضي، إلى 75، معظمهم من المتظاهرين.
وفي ظل ارتفاع عدد القتلى، أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية. وذلك بحسب صحيفة “الأنباء”.
وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
وخيّم هدوء حذر على شوارع العاصمة العراقية صباح اليوم السبت، بعد ساعات من قرار الحكومة رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته قبل أيام، مع اتساع احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها قوات الأمن بالرصاص في أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ تحريرها من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) قبل عامين.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#عربي
فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة طارئة صباح اليوم، السبت، فحولها لجلسة تشاورية مع القوى السياسية وممثلين للمتظاهرين.
وأوضحت قناة “السومرية” العراقية، أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة طارئة، صباح اليوم، السبت، وبأن محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، سيلتقي ممثلي التظاهرات داخل مبنى مجلس النواب.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، وصل ممثلين عن المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب العراقي.
وترقب العراقيون منذ مساء أمس، الجمعة، انعقاد جلسة للبرلمان الذي دعا ممثلين عن المتظاهرين للحضور من أجل الاستماع لمطالبهم.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن أمس دعوة ممثلي المتظاهرين لجلسة البرلمان، اليوم، مؤكدا دعمه للمحتجين ومطالبهم.
وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت منذ الثلاثاء الماضي، إلى 75، معظمهم من المتظاهرين.
وفي ظل ارتفاع عدد القتلى، أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية. وذلك بحسب صحيفة “الأنباء”.
وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
وخيّم هدوء حذر على شوارع العاصمة العراقية صباح اليوم السبت، بعد ساعات من قرار الحكومة رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته قبل أيام، مع اتساع احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها قوات الأمن بالرصاص في أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ تحريرها من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) قبل عامين.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#تقرير…… السعودية تفتح الباب أمام العلاقات غير الشرعية
#عربي…
منح التسهيلات للمرافق السياحية وعدم التشديد في القوانين الرقابية؛ من الإجراءات التي تتبعها عديد من الدول لكسب مزيد من العائدات المالية من خلال هذه المرافق المهمة.
ويبدو أن السعودية ستحقق نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة؛ وذلك من خلال الخطوات الأخيرة التي اتخذتها، وهي خطوات -بحسب مختصين- يُتوقع أن تتوسع أكثر لتصل إلى رفع القوانين التي تتيح للمنشآت السياحة توفير كل ما يرغب فيه السائح من خدمات تحظرها السلطات الحكومية، مثل الخمور والجنس وغيرها.
آخر الخطوات التي اتخذتها السعودية في هذا الخصوص، أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، إذ بحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ” المحلية، الجمعة (4 أكتوبر 2019)، قرر أخيراً عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون مَحرم، في مرافق الإيواء السياحي.
“الخطيب” أضاف أن ذلك يتم بشرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف بها “الهوية الوطنية، أو سجلّ الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات”، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأكد “الخطيب” في قراره، أن “على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوافر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها”.
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سجلّ الأسرة في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلباً إلزامياً في السابق، ويشمل ذلك “السعوديين، والمقيمين، والزائرين الأجانب، والسياح”.
وتشمل مرافق الإيواء السياحي الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والمنتجعات، وفنادق الطرق (الموتيلات)، والنزل السياحية، والشقق الفندقية، والفنادق التراثية، والمخيمات البيئية السياحية، والنزل السياحية (استراحات ريفية)، والفلل الفندقية التراثية.
قرار يسهّل العلاقات غير الشرعية
في هذا الإطار، سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الضوء على قرار السعودية “المثير للجدل” إسقاط شرط القرابة عن النساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين.
وتحت عنوان “سعياً منها لدعم القطاع السياحي.. السعودية تُسقط شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها”، نشرت الصحيفة البريطانية تقريراً تستعرض فيه آخر قرارات ولي العهد السعودي في إطار سياسة الانفتاح.
ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة بالفنادق”.
واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأشارت إلى أن السعودية “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.
واستحضرت “الإندبندنت” قراراً آخر قضى بأن النساء الوافدات “غير مُلزَمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقاً”، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن “الخمور لا تزال ممنوعة”.
ولقي القرار السعودي الجديد استياءً وسخطاً عارماً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، واعتبروه بمنزلة “قرار رسمي يسمح بالزنا وإشاعة الفاحشة”.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#عربي…
منح التسهيلات للمرافق السياحية وعدم التشديد في القوانين الرقابية؛ من الإجراءات التي تتبعها عديد من الدول لكسب مزيد من العائدات المالية من خلال هذه المرافق المهمة.
ويبدو أن السعودية ستحقق نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة؛ وذلك من خلال الخطوات الأخيرة التي اتخذتها، وهي خطوات -بحسب مختصين- يُتوقع أن تتوسع أكثر لتصل إلى رفع القوانين التي تتيح للمنشآت السياحة توفير كل ما يرغب فيه السائح من خدمات تحظرها السلطات الحكومية، مثل الخمور والجنس وغيرها.
آخر الخطوات التي اتخذتها السعودية في هذا الخصوص، أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، إذ بحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ” المحلية، الجمعة (4 أكتوبر 2019)، قرر أخيراً عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون مَحرم، في مرافق الإيواء السياحي.
“الخطيب” أضاف أن ذلك يتم بشرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف بها “الهوية الوطنية، أو سجلّ الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات”، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأكد “الخطيب” في قراره، أن “على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوافر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها”.
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سجلّ الأسرة في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلباً إلزامياً في السابق، ويشمل ذلك “السعوديين، والمقيمين، والزائرين الأجانب، والسياح”.
وتشمل مرافق الإيواء السياحي الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والمنتجعات، وفنادق الطرق (الموتيلات)، والنزل السياحية، والشقق الفندقية، والفنادق التراثية، والمخيمات البيئية السياحية، والنزل السياحية (استراحات ريفية)، والفلل الفندقية التراثية.
قرار يسهّل العلاقات غير الشرعية
في هذا الإطار، سلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الضوء على قرار السعودية “المثير للجدل” إسقاط شرط القرابة عن النساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين.
وتحت عنوان “سعياً منها لدعم القطاع السياحي.. السعودية تُسقط شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها”، نشرت الصحيفة البريطانية تقريراً تستعرض فيه آخر قرارات ولي العهد السعودي في إطار سياسة الانفتاح.
ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة بالفنادق”.
واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأشارت إلى أن السعودية “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.
واستحضرت “الإندبندنت” قراراً آخر قضى بأن النساء الوافدات “غير مُلزَمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقاً”، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن “الخمور لا تزال ممنوعة”.
ولقي القرار السعودي الجديد استياءً وسخطاً عارماً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، واعتبروه بمنزلة “قرار رسمي يسمح بالزنا وإشاعة الفاحشة”.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm