#برلماني_مؤتمري يكشف #جزءاً من أملاك #الشعب التي #يستحوذ عليها حزب #المؤتمر

http://telegram.me/watYm
انتقد البرلماني التابع لحزب المؤتمر، الدكتور علي الزنم، من وصفهم بـ”المزايدين” من قيادات الحزب وبعض نواب البرلمان التابعين له بسبب محاولاتهم تحريض الرأي العام اليمني ضد حكومة صنعاء وتحميلها مسؤولية انقطاع المرتبات وممارسة هذه القيادات المؤتمرية ضغطاً كبيراً على حكومة صنعاء وأنصار الله بدرجة رئيسية في الوقت الذي تخوض فيه صنعاء حالياً مفاوضات مع السعودية التي تقود التحالف العسكري ضد اليمن لتنفيذ الالتزامات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات بشكل منتظم من إيرادات الثروة اليمنية النفطية.
وقال الزنم، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية لليمن وشؤون المغتربين داخل البرلمان، في مقال له نشره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن ما سينشره من معلومات هي فقط للتوضيح “كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه، مؤكداً استعداده مناقشة أي ردود منطقية أو تصويبات وتوضيحات على ما سينشره من معلومات تتعلق بأملاك حزب المؤتمر التي تعتبر أملاكاً للشعب اليمني وأن المؤتمر اكتسبها بالقوة وبالاستيلاء وهي حالياً ملك خاص بالمؤتمر معظمها عقارات تم تأجيرها منذ عهد نظام علي عبدالله صالح لمؤسسات الدولة الرسمية.

وتحت عنوان (أموال الشعب المنهوبة) نشر الدكتور #الزنم ما يلي:
– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.
– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب .
– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).
– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا)
– غالبية الأسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!
– استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ)
– عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا ).
– استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).
.طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب .
– هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة( 27 ).
مختتماً مقاله بالقول “كل هذه الأموال والإيرادات يستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه آنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

البنك المركزي بصنعاء يثير جدلا حول دعوته للتبرع بإسم غزة وتوجيهات حكومة مقالة!!

http://telegram.me/watYm
اثار البنك المركزي في صنعاء جدلا واسعا عقب اعلانه بدء استقبال اموال ضخمة للتبرع بها لفلسطين.

وقال ناشطون: كنا ننتظر رد عسكري للحوثيين الذين يتوعدوا اسرائيل منذ سنوات الان اننا صدمنا باعلانهم فتح باب التبرعات لفلسطين.

واضافوا:ماهو الضامن بان هذه التبرعات ستصل الى فلسطين؟مايحدث هو عملية استرزاق لجماعة الحوثيين.

وجاء بنص إعلان البنك المركزي:

‏إيماناً بقضية الأمة العربية والإسلامية، ودعماً لنضال ‎#الشعب_الفلسطيني،

وبناءً على توجهات وتعليمات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني، فقد تم تدشين حملة شعبية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة إجرام العدوان الصهيوني بحقه، وبإمكان جميع المواطنين التبرع لدى كافة البنوك وشبكات الحوالات المالية المحلية على رقم الحساب (60000) الخاص (‎#حملة_دعم_الشعب_الفلسطيني)

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm