#المهرة.. شركة #النفط تنفي #أنباء وصول #منحة وقود #للكهرباء

http://telegram.me/watYm
نفت شركة النفط اليمنية في محافظة المهرة، الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سفينة تحمل منحة من مادة الديزل لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن الكميات التي على متن السفينة (ليونيس LUNIS) الواصلة إلى ميناء نشطون ليست منحة وقود لكهرباء المحافظة، وإنما هي مشتقات نفطية تابعة لشركة تجارية مخصصة لتغطية استهلاك السوق المحلي والتجاري.

وبشأن وقود كهرباء المحافظة، أشار البيان إلى إنه حتى هذه اللحظة لم تصل أي شحنات وقود حكومية أو منح من جهات أخرى، ولا زالت محطات توليد الكهرباء بالمحافظة يتم تشغيلها بالكميات المغطاة من السلطة المحلية.

وأضاف البيان أن شركة النفط اليمنية فرع المهرة عملت جاهدة مع السلطة المحلية بالمحافظة طول الأشهر الثلاثة الماضية وخلال فترة الصيف بتوفير وقود الكهرباء لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد الكهربائية بالمحافظة ضمن الإمكانيات المتاحة، داعيا  الجميع إلى المصداقية في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

بعد سحبهالانتهاء فترة الاستفادة..... إعادة #منحة_القمح_البولندية وإقترح تكليف المؤسسة الإقتصادية بنقلها

http://telegram.me/watYm
أبلغ وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، محمد الأشول، رئيس الوزراء معين عبدالملك، بإعادة منحة القمح البولندية المقدرة بـ40 ألف طن بعد سحبها من قبل حكومة بولندا لانتهاء المدة المحددة للاستفادة منها.
وأكد الوزير ”الأشول“ في خطاب موجه لرئيس الوزراء، بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول الماضي، نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الحكومة البولندية كانت قد سحبت لمنحة القمح، بعد تعثر استلامها لأسباب عدة (لم يذكرها).
وأضاف “وقد وصل إلى مسامعنا أن سفير بولندا الجديد لدى اليمن، سيبلغ الجانب اليمني، عند تسليم أوراق اعتماده بإعادة المنحة والطلب باستلامها ونقلها، وغضمان حصولنا على المنحة، واستغلالا للوقت، نرى تكليف المؤسسة الإقتصادية اليمنيةبنقلها وتوزيعها”.

وأمس الأحد، قال عضو البرلمان اليمني، علي عشال، إن منحة القمح المقدمة من “بولندا” كمساعدة لليمن والمقدرة بـ40 ألف طن، ”لم تعد قائمة“، بعد انتهاء المدة المحددة للاستفادة منها.
وذكر ”عشال“ في تغريدة على منصة ”إكس“، أن ”مساعدة القمح البولندية انتهت المدة المحددة للاستفادة منها ولم تعد قائمة، نظراً للعجز الحكومي في التعاطي مع هذا الأمر“.
وأضاف ”مهما تكن المبررات في عدم تفويت هذه المساعدة فإن التفويض من قِبل وزارة التجارة للسفيرة في بولندا للتعاقد مع شركة الماسي لنقل المساعدة مقابل نصف الكمية عمل فيه إهدار”.
وأرفق البرلماني اليمني، تغريدته بوثائق تكشف عن توجيهات من وزير الخارجية اليمني “أحمد عوض بن مبارك” للسفيرة اليمنية لدى بولندا “ميرفت مجلي”، تقضي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنقل المنحة عبر “شركة الماسي للتجارة” بعد إتفاق الأخيرة مع وزارة الصناعة والتجارة.
وطالب ”عشال“ الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بـ”تحمل مسؤليتهم وتنفيذ إختصاصاتهم والتواصل مع الجانب البولندي للحصول على المساعدة وتوفير الاعتماد المالي لضمان نقلها وفق إجراءات شفافة وواضحة“.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm