#عدن...... قرار #جمهوري بتعديل اللائحة #التنفيذية لقانون #الإشراف والرقابة على #شركات ووسطاء #التأمين وتعديلاته

http://telegram.me/watYm
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( ۱۵,۰۰۰) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(۲۱) ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (۳۳) ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا.
هـ – تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.
مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.
مادة (۳۸): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (۳۹): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.
مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#شركات تنتظر #العدالة من #القضاء.. "هيئة الزكاة" وجه #قبيح للنهب #الحوثي

http://telegram.me/watYm
في الوقت الذي يواصل فيه موظفو شركة برودجي سيستمز وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بإعادة فتح شركتهم؛ تشهد محاكم صنعاء الكثير من الجلسات المنددة بأعمال النهب والابتزاز التي تتعرض لها من قبل مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، على مدى سنوات.

الشركات الخاصة في مناطق ميليشيا الحوثي الإرهابية، أصبحت بين كماشة الإغلاق وتشريد موظفيها أو الرضوخ لعمليات النهب والجبايات التي تفرض بشكل مستمر وتحت مسميات كثيرة أبرزها الزكاة.

مؤخراً لجأ الكثير من ملاك الشركات ورجال المال والأعمال إلى المحاكم كآخر وسيلة للدفاع عن حقوقهم المنهوبة من قبل هيئة الزكاة الحوثية المستحدثة؛ حيث تؤكد القضايا المرفوعة أن هيئة الزكاة التي جرى إنشاؤها من قبل الحوثيين ما هي إلا غطاء لعمليات النهب المنظمة التي تستهدف القطاع الخاص.
وسرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكشوفات جلسات محكمة الأموال العامة في صنعاء خلال الأسبوع الماضي. وضمت الكشوفات أسماء عدد من الشركات الخاصة في صنعاء رفعت عدداً من القضايا ضد "هيئة الزكاة الحوثية" التي تمارس نهبا وابتزازا منظما.
وبحسب المعلومات، فإن أكثر من 15 شركة محلية في صنعاء تقدمت بدعاوى رسمية ضد هيئة الزكاة الحوثية لمحكمة الأموال العامة. ويحاول التجار عبر هذا التحرك القضائي مواجهة حملات النهب التعسفية التي يتعرضون لها من الهيئة.

وأفادت المصادر القضائية أن محكمة الأموال في صنعاء تقوم بالمماطلة وتأجيل جميع القضايا التي تقدم بها التجار ضد قيادات أو جهات حوثية، موضحة أن القضايا واضحة وتتهم هيئة الزكاة الحوثية بانتزاع أمول بالقوة من الشركات الخاصة.
وبرزت أسماء شركات كبيرة من ضمن الجهات المقدمة للدعاوى يوم 13 سبتمبر الجاري فقط التي شملت جلسات لـ16 قضية رفعت ضد هيئة الزكاة الحوثية وجهات أخرى. من بين الشركات المقدمة للقضايا شركة المشروعات الصناعية اليمنية، والشركة المتحدة للنقل المحدود، وشركة عالم الصيدلة للاستثمار الطبي، وشركة فارما للتجارة والتسويق المحدود، والبنك التجاري اليمني، والمسوري للاستيراد والتوكيلات التجارية.

ويحاول ملاك الشركات الخاصة اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقهم أو حتى إيقاف عمليات النهب التي تطالهم بشكل مستمر تحت غطاء "دفع الزكاة". إلا ان الحقيقة الصادمة لهم، بحسب ما ذكره مندوبو الشركات في المحاكم، أن القضاء مختطف خصوصا مع استمرار تأجيل القضايا المرفوعة بشكل تلقائي دون حتى حضور ممثلين عن هيئة الزكاة الحوثية.

في الجهة الأخرى لم يجد موظفو شركة برودجي سيستميز في القضاء أملاً لإنهاء عملية إغلاق الشركة واختطاف مديرها المهندس عدنان الحرازي منذ يناير الماضي، عقب رفض الشركة للابتزاز.

من أمام مكتب النائب العام، رفع الموظفون مع أسرة المهندس الحرازي شعارات طالبت بإيقاف استغلال القضاء من أجل ابتزاز الشركة ومالكها الذي تعرض لمحاكمة صورية وصلت لحد المطالبة بإعدامه من قبل الجهات الحوثية.
وردد المحتجون هتافات تطالب بإعادة فتح الشركة، ووضع حد لمعاناة الموظفين التي بدأت منذ إغلاق الشركة في يناير الماضي بعد نهب واقتحام المليشيا للشركة بقوة السلاح، مؤكدين أن إجراءات المحكمة الحوثية المتخصصة تأتي ضمن عمليات التعنت والتعذيب للمختطف الحرازي وأسرته التي تعاني منذ بداية العام.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm