في تلميح صريح بإلغائها….. #صنعاء تعتبر #رفض السعودية #تسليم مطلوبين #مخالفة لمعاهدة الطائف

http://telegram.me/watYm
اعتبرت صنعاء رفض السعودية تسليم مطلوبين أمنيين إليها موجودين بالمملكة بأنه مخالفة لمعاهدة الطائف، في تلميح صريح من صنعاء بإلغاء معاهدة الطائف التي تنقض بنودها الرياض منذ عقود.

وقال نائب وزير الخارجية اليمنية بحكومة صنعاء، حسين العزي أن رفض السعودية تسليم مطلوبين أمنيين يعني إلغاء اتفاقية الطائف وأن المعاهدة تنص على تبادل المطلوبين الأمنيين.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر “صنعاء حتى الآن تغض الطرف عن المطالبة بتسليم الفارين من وجه العدالة ويأتي هذا التغاضي كنوع من دعمها المستمر لجهود السلام ولكن في حال اقتضى الأمر تحريك هذا المطلب فلن يكون ذلك شيئاً مجحفاً أو مطلباً مرتفعاً لأن معاهدة الطائف تتيح لنا ذلك إلا إذا أرادوا إلغاء هذه المعاهدة فهذا موضوع آخر”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#مرور أمانة #العاصمة يسجل #مخالفة بمبلغ #عشرة ألف ريال يمني على #القيادي محمد علي #الحوثي

و أوضح مرور أمانة العاصمة  أن المخالفة بسبب #طلوع محمد علي الحوثي فوق #الرصيف أثناء قياده #درجة نارية.

وعلق محمد علي #الحوثي قائلاً:
‏القانون على الجميع 
شكرا لتفاعلكم 
وعفوا ان ازعجنا احد بدون قصد.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

عقود وصفقات مشبوهة في زمن الحرب.. والنائب #عشال يقول إنها #مخالفة للدستور و #يدعو إلى #إبطالها ومحاسبة #المسؤولين المتورطين في #تمريرها!

http://telegram.me/watYm
#تقرير…
أبرمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية عدداً من العقود منحت بموجبها امتيازات في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وجرى هذا في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلد منذ ثمان سنوات تم فيها تعطيل كثير من مؤسسات الدولة الرقابية وتغييبهاعن القيام بدورها في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ما تسبب في خلل واضح يجعل الحكومة والرئاسة تتصرف بمعزل عن الغطاء الدستوري والقانوني الذي يمنحها الشرعية.

وفيما وقعت الحكومة أواخر العام الماضي اتفاقية أمنية وعسكرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يدور الحديث عن منح امتياز وعقد احتكار في قطاع الاتصالات وما وقعته أيضاً من اتفاقية مع مستثمر موالي للمجلس الإنتقالي الجنوبي لإنشاء ميناء بحري في محافظة المهرة قال مسؤول حكومي رفيع لـ"المصدر أونلاين" إن الميناء مخصص فقط لتصدير الرخام وغير مسموح للمستثمر استخدامه لأي أغراض أخرى"، ويضيف "بل إن بنود العقد منحت الحكومة اليمنية حق استخدام الميناء في أي وقت ولأي غرض".
وساق المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه مجموعة من المبررات التي تجعل الحكومة تمرر الاتفاقيات بهذه الطريقة أبرزها أن البلد في حالة حرب والدستور شبه معلق كون كل ما يجري هو أًصلاً خارج نطاق الدستور، وأضاف "ليس من المنطقي تعطيل مصالح البلد بحجة مراعاة الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن الشركات التي تبحث عن بيئة آمنة للإستثمار لن تأتي لتضخ رأس مال ضخم في مجال الطاقة أو الاتصالات أو حتى إنشاء موانئ إذا لم يكن ضامنة أنها ستجد من يحميها".

يذكر أن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، والمعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، لا يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014، وفيما يعقد مجلس النواب التابع للإنقلابيين الحوثيين (غير شرعي وغير معترف به) اجتماعاته في صنعاء بشكل شبه منتظم وبدون نصاب،عقد البرلمان التابع للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً اجتماعاً يتيماً في مدينة سيؤون شرق اليمن عام 2019 كان الهدف الرئيسي منه انتخاب هيئة رئاسة جديدة، ثم تم تعطيله مرة أخرى بمبرر الظروف الأمنية.
وتعليقاً على هذه الصفقات التي منحت بموجبها امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية قال النائب البرلماني علي حسين عشال "بالنسبة لسلطة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء فهي غير شرعية وكل ما يصدر منها غير شرعي وما تمنحه من عقود يعتبر في حكم الباطل والفاسد الذي لا يعتد به، لكن الأمر المؤسف ايضاً أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير".

ويشير النائب عشال والذي عرف خلال مسيرته البرلمانية صوتاً قوياً في مواجهة فساد السلطة التنفيذية إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
ويضيف عشال،للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل". وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
↓↓↓

#ضبط 700 #مخالفة على الوكالات #السياحية بمديرية #الوحدة بأمانة العاصمة
‏
http://telegram.me/watYm
ضبطت اللجان الرقابية الميدانية العاملة ضمن مشروع تصحيح أوضاع المنشآت السياحية بأمانة العاصمة والمحافظات، 700 مخالفة سياحية على الوكالات السياحية في مديرية الوحدة بالأمانة.

#الوطن_ملك_الجميع

#مصدر في غرفة ضباط #الارتباط: 41 خرقاً لقوى العدوان في #الحديدة بينها تحليق ضربات للطائرات التجسسية وخرقان بقصف صاروخي ومدفعي و29 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ الرابط
http://telegram.me/watYm

بعد إنهيار سوق العقارات ....... توجيهات #حوثية جديدة #مخالفة للقانون و #مجحفة بحق #الأمناء الشرعيين

http://telegram.me/watYm
أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات جديدة وغير قانونية مجحفة بحق الأمناء الشرعيين بعد سلسلة توجيهات سابقة خلال الاربع السنوات الماضية أدت بمجملها إلى ضرب سوق العقارات في اليمن وهجرة رؤوس الأموال للخارج .

وقالت مصادر قضائية،ان الحوثيين اصدروا توجيهات وتعميمات من قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل بمنع الأمناء الشرعيين من تقدير الأروش أو أية مبالغ محكومة للمجني عليه، بشكل مخالف لقانون العقوبات اليمني النافذ والذي أجري عليه آخر تعديل نهاية 1994م وتمتت موافقة مجلس النواب عليه.

وأضافت التعميمات الحوثية ان الأروش عقوبات وكذا المبالغ المحكوم بها ، فهي عقوبات أيضا حسبما هو مقرر في قانون الجرائم والعقوبات، ومن المعلوم أن توقيع العقوبات من اختصاص القاضي الجزائي وهو كلام مخالف للقانون،
وأكدت التعميمات الحوثية ان الذي يصدر حكمه بتوقيع العقوبات بموجب دعوى جزائية ترفعها النيابة العامة، وتبعا لذلك فإن تقدير الأرش ومبلغ الحكومة من اختصاص القاضي الجزائي المختص، وليس ذلك من اختصاص الأمين الشرعي أو غيره.

وقامت المليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية بسجن اغلب الأمناء الشرعيين بتهم كاذبة من أجل اجبارهم عن التنازل عن مناصبهم لصالح امناء جدد تم ايكالهم مهمة إعادة اقطاعيات الأئمة ونهب أراضي اليمنيين تحت مسميات الأوقاف وبيت المال واراضي الدولة في دولة إسلامية يمنع فيها النظام والقانون من مصادرة اموال المواطنين المملوكة للمواطنيين منذ آلاف السنين،
وإصدار المليشيا بطائق إلكترونية للأمناء الشرعيين التابعين لها وتلزم جميع الأمناء بتجدد البطاقة سنوياً في حال عدم وجود شكاوى عليهم، وتصميم وصرف سجلات خاصة بالتصرفات العقارية.

يأتي ذلك بعد توقيف الأمناء الشرعيين عن أي إجراء أو تحرير أو توثيق للعقود من قبل ما تسمى باللجنة العدلية التي يرأسها القيادي البارز في المليشيا وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، منذ عام 2020م .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm