بعد توجيهات طارق صالح.. المخا تستقبل 121 #صياداً يمنياً بعد #أشهر على #احتجازهم في #إريتريا

http://telegram.me/watYm
عاد 121 صياداً يمنيا ينتمون لأغلب مناطق الساحل الغربي إلى سواحل المخا، بعد أشهر على اعتقالهم في مراكز الاحتجاز الإريترية.

وقال رئيس جمعية الزيادي للصيادين، هاشم الرفاعي، إن إطلاق سراح الصيادين من سجون إريتريا، جاءت بعد توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد الركن طارق صالح، للسفير اليمني في إريتريا. 

 وأضاف إن مركز الإنزال السمكي بمديرية المخا استقبل اليوم، 121 صياداً من الصيادين المفرج عنهم، مشيرا إلى أن 12 صيادا ينتمون للمخا، و6 من واحجة في ذو باب و103 صيادين من حيس والخوخة.

وكان في استقبال الصيادين عند عودتهم، عضو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عبدالحكيم #الشرجبي، ورئيس جمعية الصيادين في المخا هاشم #الرفاعي، وعاقل العقال، ومدير خفر السواحل، وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وأكد الصيادون تعرضهم للضرب والأعمال الشاقة، ومصادرة قواربهم مع معدات الصيد التي يحملونها.

ومنذ 2017 م صادرت البحرية الإريترية 900 قارب صيد مع أدواتها، واعتقلت ما يقرب من 5000 صياد، تعرضوا خلال فترة الاعتقال لأعمال شاقة وتعذيب، وإطلاق النار التي أدت إلى قتل البعض منهم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#التحكيم_الدولي وتجاوز سلطات #إريتريا ضد #الصيادين اليمنيين!

http://telegram.me/watYm
تقرير..
تجاوزت السلطات الإريترية مبادئ التحكيم الدولي الذي حكم بتبعية أرخبيل حنيش للجمهورية اليمنية. وتمادت سلطات نظام اسياسي افورقي ضد الصيادين التقليديين اليمنيين بالاعتقال ومصادرة قوارب ومعدات الصيد الخاصة بهم بما يخالف نصوص التحكيم الدولي حول الجزر اليمنية والإريترية في البحر الأحمر.
ونص التحكيم الدولي فيما يخص الصيد التقليدي على في المرحلة الثانية التي صدرت في 17 ديسمبر 1999م والتي عينت الحدود البحرية بين البلدين بخط حدودي بحري واحد، مستنداً على نقاط الأساس على الشاطئين الشرقي للجمهورية اليمنية، والغربي لإريتريا.

مزايا الحكم الدولي
وأعطى قرار محكمة التحكيم الجزر اليمنية،الواقعة في وسط البحر الأحمر حقها الكامل من البحر الإقليمي، حسب نص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وحدد التحكيم الجزر المتقابلة للدولتين،التي تقل المسافة البحرية بينهما عن 24 ميلاً بحرياً،فقد قسّمت هيئة التحكيم تلك المسافة بين الدوليتين مناصفة.

الاصطياد التقليدي
وحدد الحكم حقوق الاصطياد البحري، وحقوق الاصطياد التقليدي،الواردة في منطوق حكم المرحلة الأولى،الصادر في 9 أكتوبر 1998، حول تحديد منطقة النزاع في الجزر، التي كانت محط نزاع بين الدولتين وهي جزر حنيش.
وعرّفت المواد في الحكم السابق الاصطياد، بأنه الذي يتم بالقوارب الصغيرة، والطرق والمعدات التقليدية، وأن ذلك لا يشمل الاصطياد التجاري أو الصناعي، كما لا يشمل الاصطياد من قبل مواطني أي دولة عدا مواطني اليمن وإريتريا. ونصّت المواد 103، 109، 110من الحكم، أنّ حق الاصطياد التقليدي مكفول لمواطني الدولتين اليمن وإريتريا على حد سواء، في أي موقع من البحر من سواحل البلدين، وأن من حقهم تسويق منتجاتهم في الموانئ الإريترية واليمنية، دون تمييز ومضايقة.
ويوضح الحكم الدولي النافذ أنه يحق للصيادين التقليديين اليمنيين والإريتريين، اللجوء المؤقت إلى الجزر، وإجراء الإصلاحات الطارئة لقواربهم، أو تجفيف أسماكهم.

ونصت المادة 68 من حكم المرحلة الثانية، على أن الأدلة المقدمة لهيئة التحكيم أكدت بقاء الاصطياد التقليدي في المنطقة بشكل عام، و أن الصيادين اليمنيين، ظلوا يصطادون على مدى سنين طويلة في مياه جزر دهلك الإريترية شمالاً، وجزر المحبكة وهيكوكس وسوث ويست روكس غرباً، وهو ما يعني أنه يحق للصيادين اليمنيين الاصطياد والتجفيف واللجوء المؤقت لإصلاح القوارب في هذه الجزر الإريترية.
وأقرت المحكمة الخاصة بالتحكيم أن من واجب اليمن وإريتريا إخطار كل منهما الأخرى بأي إجراءات تنوي كل دولة اتخاذها، والتي من الممكن أن تؤثر على حقوق الصيادين في الاصطياد التقليدي في عموم المنطقة.

تجاوز التشريعات الإريترية للحكم
وأكد الحكم أنه لا يحق لأي من الطرفين إصدار أي تشريعات أو أوامر تقيّد من حقوق الصيادين التقليدية في الاصطياد التقليدي المنصوص عليه في هذا الحكم وهو ما تجاوزته السلطات الإريترية بإصدار قوانين اصطياد بحري تعسفية استغلت الحروب وعدم الاستقرار في اليمن لتجاوز بنود الحكم الذي وقعت عليه أسمرة في المحاكم الدولية ويلزمها تنفيذه ورفع التعسف والإضرار بالصيادين اليمنيين.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm

#عودة ثمانية #صيادين إلى #الحديدة بعد أشهر من #اختطافهم في #إريتريا

http://telegram.me/watYm
عاد إلى مدينة الحديدة، اليوم، ثمانية صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون السلطات الإريترية.

وخلال استقبالهم بميناء الإنزال السمكي، أوضح الصيادون المفرج عنهم أن البحرية الإريترية اختطفتهم أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، واقتادتهم إلى السجون في الجزر التابعة لها حيث يتواجد هناك الكثير من الصيادين اليمنيين.

وأفاد الصيادون، بتعرضهم للتعذيب والأعمال الشاقة تحت التجويع خلال فترة اختطافهم وسجنهم، لافتين الى أنه تم الإفراج عنهم مع 65 صياد عادوا إلى مديرية الخوخة.

وأدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، تكرار جرائم الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون الباحثين عن لقمة عيشهم، في ظل استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ موقف مسئول تجاه تمادي السلطات الارتيرية بحق الصيادين اليمنيين.

وأوضح مدير عام الموانئ والمراكز بالهيئة عزيز عطيني، أن من يتم الإفراج عنهم من الصيادين من سجون إرتيريا لا يتجاوز عشرة في المائة فيما لا يزال العشرات تحت التعذيب.

وأكد أن الممارسات الإريترية بحق الصيادين اليمنيين تعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وخرقاً واضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm