اخبار الوطن ملك الجميع
1.37K subscribers
4.37K photos
99 videos
2 files
83.4K links
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
Download Telegram
#مجلس_القضاء بعدن يحيل عدد من القضاة و أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة، بناءً على تقارير مرفوعة من هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بتأديب منتسبي السلطة القضائية.

#الوطن_ملك_الجميع

#محمد_علي_الحوثي: يدعو المالية #بصنعاء إلى تسليم رواتب الجهات التي يتبعها صناديق من إيرادات صناديقها، وإلغاء صرف الحافز.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
#مجلس_القضاء_الاعلى يمنع التعامل مع الاحكام القضائية الصادرة بمحاكم #الانقلابين

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
اصدر مجلس القضاءالاعلى قرار يقضي بمنع التعامل مع الاحكام القضائية الصادرة بمحاكم الانقلابين.

ووجه المجلس هيئة التفتيش القضائي باصدار تعميم للمحاكم والنيابات في المناطق المحررة بمنع التعامل مع الاحكام الصادرة من قبل الحوثين وقامت هيئة التفتيش باصدار تعميم بهذا الخصوص.

وفي اول تعليق على قرار مجلس القضاء قال “المحامي يحيى غالب الشعيبي ” بأنها خطوة أيجابية وأن كانت متأخرة الا انها ضرورية ولابد منها .

ونوه الشعيبي قائلا: لقد طالبنا مبكرا بهذه الخطوة والقرار خصوصا بعد صدور احكام الاعدام السياسية ضد الرئيس هادي وايضا بعد ان تضررت مصالح الناس والشركات التجارية واستغلال احكام الانقلابين لنزع ممتلكات واموال ومصالح الاخرين بالمناطق المحررة.

واضاف وجهنا مناشدات عديدة عبر الصحافة والاعلام وبالقنوات الفضائية خصوصا بعد تلاعب عدد من القضاه بشكل مؤسف بقضايا المواطنين والشركات التجارية واستغلالهم احكام الانقلابين ومحاولة تنفيذها بمحاكم عدن بالذات.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
#مجلس_القضاء يدين جريمة إعدام المواطنين الـ9.. ويُحيل #القضاة الذين أصدروا الأحكام إلى #التفتيش القضائي

http://telegram.me/watYm
أدان مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، الجريمة النكراء التي ارتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية بإعدام تسعة مواطنين زوراً وبهتاناً في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني من بينهم قاصر معوق من جراء التعذيب في معتقلاتها.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة "سبأ"، إن "ما حدث فاجعة بكل المقاييس هزت الرأي العام المحلي والعربي والدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للكل القوانين والقيم والأعراف والتقاليد وخروج عن مبدأ التقاضي ومنافياً لأبسط حقوق الإنسان ومجزرة رهيبة بعيداً عن العدالة والتقاضي والحق الإنساني وحرية المواطنين وسلامة أعراضهم وأرواحهم".

وأهاب مجلس القضاء بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني القيام بواجبها وتحمل مسئولياتها وإدانة مثل هذه الأعمال البربرية والوحشية من قبل مليشيات الحوثي والتي ضربت عرض الحائط بكل حقوق التقاضي المكفولة لهم محلياً وعربياً ودولياً ومحاسبة وتقديم مرتكبيها للمحاكم والعدالة الدولية..

وأوضح أن "إعدامهم يعد انتهاك صارخ لأدمية الإنسان المكفولة في كل المواثيق الدولية والإنسانية وإرهاباً وتجبرا على المجتمع وبث الرعب بين المواطنين وتكميم الأفواه المطالبة بالحرية والعدل وإنهاء الحرب".

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء التي اقدمت عليها المليشيات في سفك وازهاق أرواح أبرياء وبدم بارد في محاكمة صورية وتنفيذ بحقهم حكم الإعدام الجائر بهذه الطريقة الهمجية البشعة في التنفيذ والتي اعادت الصورة القاتمة لمرحلة دفينة تعود للقرون السحيقة المظلمة من تاريخ اليمن والبشرية.

كما عبر المجلس عن بالغ آسفه بشأن قيام عدد من القضاة في إصدار تلك الأحكام الجائرة والظالمة تماهياً مع مليشيات الحوثي وتسخير الأحكام لمآرب وأهداف تخدم سياساتها وتسيس القضاء بعيداً عن رسالة القضاء السامية في الدفاع عن الحق وعدل التقاضي وحقوق المظلومين بمخلفة لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) لسنة 2018 م بشأن إنشاء محكمة جزائية متخصصة في محافظة مآرب ونقل الاختصاصات للجزائية المتخصصة بصنعاء إليها.

وأحال مجلس القضاء الأعلى، القضاة المعنيين إلى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاَ للقانون.

والسبت الماضي، أقدمت ميليشيات الحوثي على إعدام تسعة مواطنين من أبناء تهامة بعد أن لفقت لهم تهمة المشاركة في قتل القيادي في المليشيا صالح الصماد والذي قتل بغارة جوية للتحالف العربي.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
نادي قضاة #اليمن يصدر #بيان بشأن #انتهاء ولاية رئيس وأعضاء #مجلس القضاء الأعلى بقوة #القانون.

http://telegram.me/watYm
أصدر نادي قضاة اليمن بيان جاء فيه :

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان نادي قضاة اليمن رقم (2) لسنة 2022 م*

في ظل المرحلة التاريخية العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب ، وما يصاحبها من منعطف خطير يعترض عمل المؤسسة القضائية ويعصف بالحقوق والحريات ، فكان لزاماً علينا في نادي قضاة اليمن بأن نقول كلمة الحق بياناً للموقف وتصحيحاً للواقع ووضعاً للأمور في نصابها .
لذا وانطلاقاً من كون العدل هو أساس الحكم ، فإن نادي قضاة اليمن يحذوه الأمل بأن يضع مجلس القيادة الرئاسي أولى بصماته في ارساء مداميك اللبنة الأولى في دولة النظام والقانون وذلك من خلال الحفاظ على استقلال السلطة القضائية واصلاح ما تم المساس به من كينونته في الفترة السابقة عن طريق بذر التعينات لقيادات السلطة القضائية دون الاستناد لمعايير موضوعية ، وما تحمله في طياتها لبصمات التقاسم والمحاصصة السياسية للسلطة القضائية خلافاً للدستور والقانون؛ مما أنتج أزمة قضائية طال مداها وطحن الجميع بين دفتي رحاها و استمرار اغلاق المقرات القضائية حتى يومنا هذا .
وهو ما يجعلنا نضع الأمر بين يدي مجلس القيادة الرئاسي و نطالبه بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى كأولوية ملحة لإزالة معوقات تعطيل أعمال السلطة القضائية ، والأخذ بعين الاعتبار أنها السلطة الثالثة من سلطات الدولة و الحصن الحامي للحقوق والحريات والمرجعية لحسم الخلافات والنزاعات في الدولة اليمنية المدنية الحديثة دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية التي يسودها القانون وتحرسها سلطة قضائية مستقلة ، والتي لن يتأتى لها القيام بدورها المنشود إذا ما دخلت وعبثت بأروقتها السياسة وما يستتبعها من محاصصة مقيتة تفرغ بيوت العدالة من مضمون رسالتها السامية في إرساء دعائم العدل وإعادة الحقوق لأهلها وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد .
كما يؤكد النادي في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة التعيين لمعايير موضوعية ، تضمن عدم التدوير لذات القيادات التي أخفقت في تحقيق أدنى معايير الاستقلال القضائي ، و ضرورة الالتزام بتطبيق المادة (80) قانون السلطة القضائية ، و المادتين (3 ،20) من قانون التأمينات و المعاشات رقم( 25) لسنة1991م الموجبات للتقاعد الإلزامي بقوة القانون ببلوغ أحد الأجلين لا سيما وأن غالبية القيادات العليا للسلطة القضائية قد تجاوزت الأجلين معاً .
إن القانون قد حدد معيار واضح واصبح على الجميع الالتزام به وتنفيذه ، حيث تتجلى هنا رؤية المشرع بشكل صريح ويتعين احترامها كمبدأ من خلاله يستطيع القضاء القيام بواجبه ، و من المعيب أن يطبق القانون في كافة مؤسسات الدولة ، و يتم عدم إعماله وإهماله في السلطة القضائية التي تسهر على تطبيق صحيح الشرع والقانون .
وعليه فإن نادي قضاة اليمن يؤكد ويشدد بأن تكون هناك معايير شفافة و موضوعية تطبيقاً للقانون ، وعدم الزج بالقضاء في أتون المحاصصة السياسية، وتعيين القوي الأمين لخدمة هذه السلطة واستقلالها لتكون سلطة ضامنة لمعايير العدالة ، و تحافظ على مصالح الشعب و تحمي حقوقه و حرياته .

دام اليمن موحدا

عاش القضاء اليمني حرا أبيا مستقلا
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
صادر في العاصمة المؤقتة عدن
يوم الاربعاء ١١/٥/٢٠٢٢
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
↓↓↓↓↓↓ صورة
اعتبر إغلاق المقرات "جريمة".. "اتحاد #القضاة" يطالب #بإعادة تشكيل #مجلس القضاء و #كافة الهيئات بعيداً عن #التدخلات.

http://telegram.me/watYm
طالب "اتحاد قضاة اليمن"، الأحد، بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال، بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية.

واعتبر في بيان، إغلاق المقرات القضائية والهيئات "وبالقوة المسلحة تحت مبرر تغيير مجلس القضاء.. سابقة خطيرة لا تمت إلى العمل النقابي بأي صلة"، مضيفاً أن "منع سلطة من سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وإغلاق مقراتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وشدد الاتحاد على "ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وكافة الهيئات القضائية، ولكن بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلال بعيدا عن التدخلات السياسية والحزبية والمناطقية والجهوية باعتباره مجلس قضاء للجمهورية اليمنية.. وينبغي تمثيل كافة القضاة من مختلف المحافظات بناء على تلك المعايير، ومراعاة إشراك المرأة والشباب في قوامه".

ولفت الى أن "ما يقوم به البعض من ممارسات تحت إطار العمل النقابي مدعياً التمثيل الجمعي والتعبير عن إرادة القضاة متقمصا دور الوصاية عليهم بغرض الحصول على مكاسب أو مناصب لأشخاص أو فئة بعينها يخرج عن الدور المناط بتلك الكيانات، والتي هي في الأصل نقابات ينحصر دورها في الدفاع عن القضاة، والمطالبة بحقوقهم وتحسين معيشتهم، والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز هيبة القضاء ومكانته وقدسيته، وليس تعطيل العمل ومنع المواطنين من الحصول على حق التقاضي، والذي كفل دستوريا وقانونيا".

وأعرب عن استغرابه من سياسة "الكيل بمكيالين في التعامل مع مجلس القضاء، والذي لم يستطع الدفاع عن نفسه وفتح مقراته، فيتم الاعتراف به وقت الحاجة وتحت الطلب لتمرير ما يراد تمريره من قرارات، ثم يوقف الاعتراف بمشروعيته تارة أخرى، في حالة من الازدواجية والانفصام".

ودعا "اتحاد قضاة اليمن" إلى "عدم استخدام أساليب الابتزاز السياسي من أي طرف كان لفرض أجندة معينة على القضاء أو محاولة الاستحواذ عليه، والنأي بالسلطة القضائية عن تلك المناكفات والصراعات".

كما دعا كافة الكيانات النقابية، وعموم القضاة إلى "التوحد ونبذ الفرقة والعمل وبشكل جماعي على كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز هيبته واستقلاله، واستعادة ثقة المواطنين به".

يذكر أن السلطة القضائية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة وما جاورها عطلت لنحو عام ونصف رفضاً لقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تعيين الدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وهو القرار الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على تلك المحافظات، وأغلق تلك مقرات القضاء عبر ما أطلق عليه "نادي القضاة الجنوبي".

وعاودت بعض هذه المقرات فتح أبوابها عقب إصدار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، قبل أكثر من أسبوع، قراراً بتعيين القاضي قاهر مصطفى، نائباً عاماً خلفا للموساي، وسارع المجلس الانتقالي الى الترحيب بذلك القرار.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#صنعاء…… رئيس #مجلس القضاء الأعلى ورئيس #حكومةالإنقاذ الوطني ووزيرا #الصحة و #الداخلية ورئيس الهيئة العامة #للزكاة يتفقدون #مصابي حادث #التدافع بمستشفى #الثورة.

#صعدة: العدو #السعودي يستهدف بقذائف #المدفعية مناطق متفرقة من مديرية #الظاهر الحدودية.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm