#الأخبار_اللبنانية : معلومات استخباراتية تكشف تصاعد دور التدخل العسكري التركي في اليمن بإشراف سعودي

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير: #رشيد_الحداد
بات تنظيم «القاعدة»، بشكل لا لبس فيه، وكيل عمليات التحشيد السعودية لصالح جبهات القتال في محيط مدينة مأرب.
إذ تكشف معلومات استخباراتية حصلت عليها “الأخبار” أنه أُوكلت إلى التنظيم، أخيراً، مهمّة تأمين سواحل محافظة أبين، بهدف استقبال مقاتلين من خارج اليمن، وإيوائهم، ومن ثمّ نقلهم عبر معقله المتبقّي له في محافظة البيضاء إلى محافظة مأرب.
مخطّط تلعب فيه تركيا، بصورة غير معلَنة، دور المسانِد الخلفي، عبر تسهيل وصول أولئك المقاتلين وأسلحتهم، في ما يبدو أنه خطوة إضافية على طريق «إصلاح» العلاقات مع السعودية، من جهة؛ ومن جهة أخرى، تدعيم جهود بقاء الحلفاء «الإصلاحيين» الذين يوشكون على خسارة أهمّ معاقلهم في شمالي اليمن.
لم يعد تدخُّل تركيا في الصراع الدائر في اليمن في دائرة التكهُّنات؛ إذ إن الكثير من المؤشّرات على الأرض تُجلّي تعاظُم الدور التركي المسانِد لميليشيات حزب «الإصلاح» (إخوان مسلمون).
دخَلت أنقرة إلى هذا البلد منذ ثلاث سنوات تحت لافتة «العمل الإنساني» الذي لم يتجاوز خريطة سيطرة «الإصلاح» في محافظات تعز ومأرب وشبوة، حيث قدّمت الكثير من الخدمات اللوجيستية لميليشيات الحزب بطريقة غير مباشرة، قبل أن يتطوَّر هذا الدور إلى تأسيس ذراع عسكرية موالية لها مُتمثّلة في ميليشيات «الحشد الشعبي»، بتمويل قطَري، غربيّ محافظة تعز، قبل نحو عام، بعد فشلها في تأسيس ذراع مماثلة في محافظة شبوة (شرق) عقب سقوط المحافظة تحت سيطرة «الإصلاح» في آب/ أغسطس 2019.
كذلك، تولّت تدريب العشرات من قيادات الحزب في قواعد عسكرية تركية خارج اليمن، فيما لا يزال دورها الاستخباري ملحوظاً في شبوة، التي تُعدّ لتكون معقلاً بديلاً لـ»الإصلاح» في حال سقوط مأرب.
تحت أكثر من ذريعة، تَمكّن الحزب، خلال الأشهر الماضية، من تأمين مساحات ساحلية واسعة في مديرية رضوم الواقعة على سواحل بحر العرب، بتعاون لوجيستي تركي، بالتزامن مع قيامه بتأسيس معسكر دفاع ساحلي من دون أيّ توجيهات من وزارة الدفاع في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، في أحد أهمّ ممرّات التهريب البحري التي يستخدمها الحزب منذ عقود في تهريب المشتقّات النفطية والسلاح من الخارج.
وعلى رغم رفض حكومة هادي التحرُّكات «الإخوانية» في سواحل شبوة، وكذلك تصاعُد اتّهامات القوى الموالية للإمارات لـ»الإصلاح» بتلقّيه شحنات سلاح تركية عبر ميناء قنا الواقع تحت سيطرته، ومطالَبتها التحالف السعودي – الإماراتي بتنفيذ «اتفاق الرياض» الذي يقضي بإخراج ميليشيات «الإصلاح» من شبوة وأبين ووادي حضرموت، عَزّز الحزب وجوده العسكري في سواحل شبوة منتصف الشهر الماضي، استعداداً لمواجهة أيّ هجوم محتمَل من الميليشيات الموالية للإمارات.
المخطّط الجديد بدأ منذ أسبوعين بالتعاوُن مع «الإصلاح» وبإشراف مباشر من الجانب السعودي
تأمين سواحل شبوة من قِبَل «الإصلاح» خلال الأشهر الماضية، جاء بتنسيق مع تركيا، لتأمين وصول السفن التجارية التركية التي غالباً ما تُستخدَم لحمل شحنات سلاح تركية، كالقنّاصات والأسلحة المتوسّطة، التي تستخدمها ميليشيات الحزب في جبهات القتال في تعز ومأرب.
لكن الدور التركي تصاعَد، خصوصاً، بعد تحسُّن العلاقات بين أنقرة والرياض الشهر الماضي، وإعلان التنظيمات الإرهابية الموالية لتركيا في سوريا التعبئة والاستنفار للقتال في اليمن «دفاعاً» عن مدينة مأرب، التي تُعدّ آخر معاقل «الإصلاح» في شمال البلاد، لينتقل المخطّط إلى محافظة أبين الواقعة غرب مدينة عدن، حيث أُوكلت مهمّة عملية تأمين وصول السفن ونقل العناصر الإرهابيين المُتوقَّع وصولهم من سوريا عبر تركيا، وبتنسيق سعودي، إلى تنظيم «القاعدة».
وتؤكّد معلومات استخبارية، حصلت عليها «الأخبار»، وجود تحرُّكات نشطة للتنظيم، بدعم وتمويل سعوديَّين، في عدد من مديريات محافظة أبين القريبة من الساحل.
وتكشف المعلومات أن قيادة التحالف السعودي – الإماراتي في مدينة عدن كَلّفت أمير تنظيم «القاعدة» في أبين بتأمين وصول سفن مجهولة ستحمل مقاتلين قادمين من سوريا ودول أخرى مع أسلحتهم، وتأمين الطريق الساحلي الواقع بين محافظتَي شبوة وأبين، وإيواء أولئك المقاتلين، ومن ثمّ إيصالهم إلى جبهات مأرب.
المخطّط الجديد، الذي شارف تنظيم «القاعدة» على إنهاء تنفيذه في محافظة أبين بقيادة أمير التنظيم في المحافظة المدعو سالم الشنعاء، بدأ منذ أسبوعين بالتعاوُن مع ميليشيات «الإصلاح» في المحافظة، وبإشراف مباشر من الجانب السعودي؛ إذ نفّذ عناصر «القاعدة»، الأسبوع الماضي، عملية إعادة انتشار في مناطق واسعة قريبة من الساحل.

“القضية الجنوبية” خارج الأجندة.. صراع #الانتقالي و #الرئاسي وصل إلى #ذروته ودخل منعطفاً #خطيراً!

http://telegram.me/watYm
بات الصراع بين المجلسَين «الرئاسي» و«الانتقالي» أمام منعطف خطير، في ظلّ رفْض فصيل محسوب على الثاني، عودة رئيس «الرئاسي»، رشاد العليمي، إلى عدن، ردّاً على تصريحاته حول «تأجيل» البتّ بالقضيّة الجنوبية، وذلك نظراً إلى رفْض راعيته السعودية، أيّ حديث عن الانفصال.

ويرى «الانتقالي» في إرجاء حلّ هذه القضيّة، تنصّلاً من مخرجات مشاورات الرياض، ما يجعله متخبّطاً في مواجهة المشروع السعودي بعدما كبّل نفسه باستحقاقات الشراكة، والتي يُعدّ الخروج عنها، وفق نظرة الرياض، تمرّداً

وبعدما أَعلنت وحدات عسكرية محسوبة على الأوّل، رفْضها عودة رئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، إلى عدن.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، التي أشعلتها تصريحاته حول مسار حلّ القضيّة الجنوبية «المؤجّل إلى ما بعد انتهاء الحرب»، لفت العليمي، في بيان، إلى أن ما قاله فُسِّر خارج سياق مضامينه، مشيراً إلى أن «الإيمان الصادق بعدالة القضيّة الجنوبية تَجسَّد في المضيّ باتّخاذ الإجراءات الفعليّة لجعل هذه القضيّة أساساً للحلّ، بدءاً من تمكين أبناء الجنوب في هيئات ودوائر صنْع القرار»، مضيفاً إن «مجلس القيادة الرئاسي أقرّ، في وقت مبكر، تشكيل فريق تفاوضي بمشاركة المكوّنات السياسية، والمرأة، وفي المقدّمة المجلس الانتقالي».

لكن «الانتقالي» رأى أن تأجيل حلّ القضيّة الجنوبية «محاولة بائسة»، وأنّه «تنصّل من مخرجات مشاورات الرياض، وضرب لمبدأ التوافق». ووضع «الانتقالي» أيضاً شروطاً جديدة من شأنها أن تفاقم الأزمة مع «الرئاسي»، مطالباً بتشكيل فريق تفاوضي «يمثّل قضيّة شعب الجنوب»، وذلك بعد الفشل في تأسيس فريق مشترك.

وعلى خلفية هذا الاحتقان، شهدت مدينة عدن تحرّكات ميدانية، يبدو أن الهدف منها جسّ نبض الموقف السعودي تجاه تحرّكات «الانتقالي».

وعلى رغم موقف الرياض الواضح الداعم لـ«الرئاسي»، إلّا أن الموقف الإماراتي الداعم لـ«الانتقالي» يبدو ضبابياً، إذ لم تتّخذ أبو ظبي أيّ خطوات عملية لدعم تحرّكاته سياسياً وعسكرياً في مواجهة «الرئاسي».

فحتى قرار منْع العليمي من العودة إلى عدن، لم يصدر رسمياً عن «المجلس الانتقالي»، ولكن عبر قوات لا ترتبط به رسمياً، على رغم ارتباطها بالإمارات، الأمر الذي يفسّر حقيقة موقف الأخيرة من المواجهة المحتمَلة مع «الرئاسي»، المدعوم سعودياً، حيث تتحاشى أبو ظبي تقديم دعم صريح لـ«الانتقالي» في هذه المواجهة.
لكن المشكلة، برأي مصادر سياسية جنوبية، لا تكمن فقط في موقف العليمي الرافض لطرح حلول للقضيّة الجنوبية في الوقت الراهن، ولكن في الموقف السعودي الذي يؤيّده أيضاً «المجتمع الدولي».

موقفٌ يرفض بشكل قطعي انفصال الجنوب، أو حتى الذهاب إلى فدرالية من إقليمَين، ويَعتبر أن كل حديث عن القضيّة الجنوبية يندرج فقط في إطارها الحقوقي وليس السياسي، وهذا ما يفسّر الموقف السعودي الحازم من «الانتقالي» المشارك في «المجلس الرئاسي»، والذي عليه، بحسب هذا الموقف، الانخراط في المؤسّسات وملء المناصب القيادية وفق المحاصصة بين الشمال والجنوب في إطار دولة واحدة.

في الأثناء، يبدو «المجلس الانتقالي» متخبّطاً في مواجهة المشروع السعودي، إذ لم يستطع الفصل بين العمل السياسي و«العمل الثوري الشعبوي». ففي الوقت الذي قبل فيه المشاركة في تركيبة «الرئاسي»، مكبِّلاً نفسه باستحقاقات الشراكة، والتي يُعدّ الخروج عنها، وفق النظرة السعودية، تمرّداً، فهو لا يزال يستهلك الخطابات الثورية في صراعه مع «الرئاسي»، ويُظهر ازدواجية مربكة في تعاطيه مع قضيّة الجنوب.

ازدواجيةٌ ستلقي بظلالها على تركيبة «الانتقالي» التنظيمية، وعلى مستقبل تماسكه، فيما يحشر نفسه بين خيارَين: إمّا فضّ الشراكة مع «الرئاسي» والحكومة، وبالتالي السيطرة وملء الفراغ في المحافظات الجنوبية، وفرض سلطة أمر واقع ترغم «التحالف» و«المجتمع الدولي» على الاعتراف به؛ أو الرضوخ للضغوط السعودية والقبول برؤيتها لحلّ القضيّة الجنوبية، والتخلّي عن سقف مطالبه وتغيير صيغة شعاراته وخطاباته السياسية التي تصطدم مع المشروع السعودي.

تقرير عن #الأخبار_اللبنانية

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm