نائب رئيس #برلمان_الشرعية يعلق عضويته احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة توصيات جلسة #سيئون
علق محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب التابع لـ”الشرعية” عضويته في المجلس و هيئة رئاسته.
و بحسب مذكرة وجهها باصرة للشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب التابع لـ”الشرعية”، أكد باصرة، أن تعليق عضويته جاء على خلفية عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها أمام المجلس في جلسة اقرار الميزانية في سيئون بوادي حضرموت في 1 ابريل/نيسان 2019.
و اتهم باصرة حكومة هادي ممثلة برئيسها بعد تنفيذ توصيات المجلس، خاصة تلك التوصيات المستعجلة لمحافظة حضرموت لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت و المتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية بـ 100ميجاوات حسب توجيهات الرئيس، و التي أقر أن تقوم شركة بترومسيلة بالتنفيذ و توفير المازوت و الديزل للكهرباء على حساب الحكومة و تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم أحمد الخنبشي و نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري للنزول إلى وادي حضرموت لتقييم الوضع الأمني و توفير متطلبات الأمن لوادي حضرموت.
و أكد باصرة أنه و نظرًا لمرور أكثر من 3 أشهر دون تحقيق شيء من التوصيات و الوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه، و ازدياد معاناة السكان من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة في اليوم الواحد، و لعدم توفر مادتي المازوت و الديزل لمحطات الكهرباء و عدم تسديد المديونيات السابقة, و في ظل حرارة عالية و رطوبة مرتفعة أفقدت الكثير من مرضى ضغط الدم والسكر حياتهم، و عدم البدء بإنشاء المحطة الغازية الـ 100ميجا التي لم تفي إلا بجزء من الاحتياجات، و لعدم نزول اللجنة الوزارية لتقييم الوضع الأمني بوادي حضرموت و توفير المتطلبات، و مع استمرار الانفلات الأمني و ازدياد حالات القتل و الاغتيالات المسجلة ضد مجهول، و عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، رغم أنها تقوم بتصدير شحنات النفط الخام من ميناء الضبة بساحل حضرموت، فإنه لا يشرفه الاستمرار في ممارسة مهامي في هيئة رئاسة مجلس النواب و عضوية المجلس.
و أكد أن علق عضويته في المجلس و هيئة رئاسته حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس، و ليس بحلول ترقيعية. منوها إلى أن هذا الموقف ليس تعصبًا لحضرموت لأنها محافظته، و لكنه من خلال موقعه تابع كثير من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات و الشرائح و الفئات مع الوزرات المعنية و حلت بعضها و لازالت بعضها محل متابعة.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للاشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
علق محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب التابع لـ”الشرعية” عضويته في المجلس و هيئة رئاسته.
و بحسب مذكرة وجهها باصرة للشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب التابع لـ”الشرعية”، أكد باصرة، أن تعليق عضويته جاء على خلفية عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها أمام المجلس في جلسة اقرار الميزانية في سيئون بوادي حضرموت في 1 ابريل/نيسان 2019.
و اتهم باصرة حكومة هادي ممثلة برئيسها بعد تنفيذ توصيات المجلس، خاصة تلك التوصيات المستعجلة لمحافظة حضرموت لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت و المتمثلة بتوفير محطة كهرباء غازية بـ 100ميجاوات حسب توجيهات الرئيس، و التي أقر أن تقوم شركة بترومسيلة بالتنفيذ و توفير المازوت و الديزل للكهرباء على حساب الحكومة و تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم أحمد الخنبشي و نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري للنزول إلى وادي حضرموت لتقييم الوضع الأمني و توفير متطلبات الأمن لوادي حضرموت.
و أكد باصرة أنه و نظرًا لمرور أكثر من 3 أشهر دون تحقيق شيء من التوصيات و الوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه، و ازدياد معاناة السكان من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة في اليوم الواحد، و لعدم توفر مادتي المازوت و الديزل لمحطات الكهرباء و عدم تسديد المديونيات السابقة, و في ظل حرارة عالية و رطوبة مرتفعة أفقدت الكثير من مرضى ضغط الدم والسكر حياتهم، و عدم البدء بإنشاء المحطة الغازية الـ 100ميجا التي لم تفي إلا بجزء من الاحتياجات، و لعدم نزول اللجنة الوزارية لتقييم الوضع الأمني بوادي حضرموت و توفير المتطلبات، و مع استمرار الانفلات الأمني و ازدياد حالات القتل و الاغتيالات المسجلة ضد مجهول، و عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، رغم أنها تقوم بتصدير شحنات النفط الخام من ميناء الضبة بساحل حضرموت، فإنه لا يشرفه الاستمرار في ممارسة مهامي في هيئة رئاسة مجلس النواب و عضوية المجلس.
و أكد أن علق عضويته في المجلس و هيئة رئاسته حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس، و ليس بحلول ترقيعية. منوها إلى أن هذا الموقف ليس تعصبًا لحضرموت لأنها محافظته، و لكنه من خلال موقعه تابع كثير من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات و الشرائح و الفئات مع الوزرات المعنية و حلت بعضها و لازالت بعضها محل متابعة.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للاشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm