#ملابس_العيد معركة #قاسية يخوضها #الآباء في #اليمن
http://telegram.me/watYm
تقرير…
يخوض أرباب الأسر مع اقتراب العيد معركة شرسة ولكنها من نوع آخر من المعارك التي تستعر فيها المواجهة مع أسعار ملابس العيد بسبب تردي الدخول وانخفاض القوة الشرائية لدى أولياء الأمور وتدهور صرف العملة المحلية مقارنة بالدولار وعدم وجود الرقابة الحكومية على التجار.
وتزداد شدة معارك الآباء قساوة رغم ان الأبناء لا تعنيهم إلا أن يخرجوا من المعركة فائزين بملابس العيد في ظل ارتفاع الأسعار وانقطاع المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد بفعل الحرب التي يصر عليها الحوثيون منذ انقلابهم على الدولة اليمنية والتي ألقت بآثارها الاقتصادية على معيشة المواطنين.
وذكر سكان محليون أن أرباب الأسر يواجهون تحديا كبيرا بجشع التجار واستغلالهم لمواسم الأعياد، وشهر رمضان من كل عام، ما يدفع البعض إلى الاستغناء عن شراء ملابس ومستلزمات العيد، والاكتفاء في السعي نحو توفير احتياجات الأسرة الأساسية.
وعبروا عن استياءهم الشديد من ارتفاع أسعار الملابس وحاجات العيد في الأسواق المحلية، وعدم قدرتهم على شراء كسوة العيد للأبناء، في حين أصبح العيد عند أسر أخرى خارج التغطية وكل همهم هو توفير القوت اليومي الأساسي للأسرة.
واتهموا التجار بالطمع والجشع بسبب استغلالهم لمواسم الأعياد ورمضان برفع كل انواع وأشكال كسوة العيد على المواطن عموما دون استثناء، محملين الحكومة اليمنية نتيجة ما يحدث لغياب الدور الرقابي وتحديد سقف معين للأسعار.
وأكدوا أن الحكومة لا تمارس أي رقابة على أسواق الملابس، وأصبح الأمر متروكا لضمير التاجر، فهو الذي يحدد التكلفة والربح والسعر النهائي للمستهلك بما يراعي منفعته، ووضع الناس.
في المقابل دافع بعض الباعة عن ارتفاع الأسعار لديهم وأحالوا ذلك إلى ارتفاع أسعارها لدى تجار الجملة بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى احتكارهم لهذه البضائع، وبالأخص الموديلات الجديدة، فهم يطلبون مبالغ كبيرة ونقداً من تجار التجزئة، مشيرين إلى ارتفاع إيجارات المحلات التجارية ويعتبر سبب إضافي لارتفاع أسعار الملابس.
من جهتهم أولياء أمور وأرباب أسر من لديهم عدد كبير من الاطفال أكدوا أن الأسعار هذا العام ضعف السنة الماضية وما يزيد الأمر سوءا عدم صرف المرتبات خاصة وأن الشهر لم ينتهي بعد فضلا على ذلك ما يوجد من أعباء يومية، لافتين إلى أنهم يستقبلون العيد هذه المرة بنكهة ارتفاع أسعار الملابس والمشكلة لا أحد يراقب جشع التجار وتلاعبهم بحياة الناس.
وأرجع عدد من الاقتصاديين والسكان الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار إلى غياب الجهات الرقابية الحكومية على المحلات التجارية والأسواق العامة وتراجع سعر تداول العملة المحلية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وأشاروا إلى غياب دور الرقابة على التجار والأسواق مما ساهم في زيادة جشع التجار الذين ضاعفوا هامش الربح، خاصة قبل عيد الفطر المبارك، غير ملتفتين إلى ظروف الحرب التي ضاعفت هموم الناس وجرفت كل ما لديهم من مدخرات كما أن المؤسسة الاقتصادية لم تعد تقوم بدور يذكر في كسر حدة احتكار التجار وتركت الحكومة المواطن يواجه معركة شرسة مع أسعار الملابس ومتطلبات العيد !.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير…
يخوض أرباب الأسر مع اقتراب العيد معركة شرسة ولكنها من نوع آخر من المعارك التي تستعر فيها المواجهة مع أسعار ملابس العيد بسبب تردي الدخول وانخفاض القوة الشرائية لدى أولياء الأمور وتدهور صرف العملة المحلية مقارنة بالدولار وعدم وجود الرقابة الحكومية على التجار.
وتزداد شدة معارك الآباء قساوة رغم ان الأبناء لا تعنيهم إلا أن يخرجوا من المعركة فائزين بملابس العيد في ظل ارتفاع الأسعار وانقطاع المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد بفعل الحرب التي يصر عليها الحوثيون منذ انقلابهم على الدولة اليمنية والتي ألقت بآثارها الاقتصادية على معيشة المواطنين.
وذكر سكان محليون أن أرباب الأسر يواجهون تحديا كبيرا بجشع التجار واستغلالهم لمواسم الأعياد، وشهر رمضان من كل عام، ما يدفع البعض إلى الاستغناء عن شراء ملابس ومستلزمات العيد، والاكتفاء في السعي نحو توفير احتياجات الأسرة الأساسية.
وعبروا عن استياءهم الشديد من ارتفاع أسعار الملابس وحاجات العيد في الأسواق المحلية، وعدم قدرتهم على شراء كسوة العيد للأبناء، في حين أصبح العيد عند أسر أخرى خارج التغطية وكل همهم هو توفير القوت اليومي الأساسي للأسرة.
واتهموا التجار بالطمع والجشع بسبب استغلالهم لمواسم الأعياد ورمضان برفع كل انواع وأشكال كسوة العيد على المواطن عموما دون استثناء، محملين الحكومة اليمنية نتيجة ما يحدث لغياب الدور الرقابي وتحديد سقف معين للأسعار.
وأكدوا أن الحكومة لا تمارس أي رقابة على أسواق الملابس، وأصبح الأمر متروكا لضمير التاجر، فهو الذي يحدد التكلفة والربح والسعر النهائي للمستهلك بما يراعي منفعته، ووضع الناس.
في المقابل دافع بعض الباعة عن ارتفاع الأسعار لديهم وأحالوا ذلك إلى ارتفاع أسعارها لدى تجار الجملة بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى احتكارهم لهذه البضائع، وبالأخص الموديلات الجديدة، فهم يطلبون مبالغ كبيرة ونقداً من تجار التجزئة، مشيرين إلى ارتفاع إيجارات المحلات التجارية ويعتبر سبب إضافي لارتفاع أسعار الملابس.
من جهتهم أولياء أمور وأرباب أسر من لديهم عدد كبير من الاطفال أكدوا أن الأسعار هذا العام ضعف السنة الماضية وما يزيد الأمر سوءا عدم صرف المرتبات خاصة وأن الشهر لم ينتهي بعد فضلا على ذلك ما يوجد من أعباء يومية، لافتين إلى أنهم يستقبلون العيد هذه المرة بنكهة ارتفاع أسعار الملابس والمشكلة لا أحد يراقب جشع التجار وتلاعبهم بحياة الناس.
وأرجع عدد من الاقتصاديين والسكان الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار إلى غياب الجهات الرقابية الحكومية على المحلات التجارية والأسواق العامة وتراجع سعر تداول العملة المحلية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وأشاروا إلى غياب دور الرقابة على التجار والأسواق مما ساهم في زيادة جشع التجار الذين ضاعفوا هامش الربح، خاصة قبل عيد الفطر المبارك، غير ملتفتين إلى ظروف الحرب التي ضاعفت هموم الناس وجرفت كل ما لديهم من مدخرات كما أن المؤسسة الاقتصادية لم تعد تقوم بدور يذكر في كسر حدة احتكار التجار وتركت الحكومة المواطن يواجه معركة شرسة مع أسعار الملابس ومتطلبات العيد !.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة