الحرب انتهت لكن السلام بعيد!!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

كانت المشاورات اليمنية – اليمنية التي انعقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع شهر أبريل (نيسان) 2022 نقطة تحول في مسار الحرب.

وظهر ذلك جلياً في البيان الختامي الذي أعلن صراحة فشل الحل العسكري لإنهاء الأزمة التي خلفتها أحداث 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حين استولت جماعة "أنصار الله" الحوثية على مؤسسات الدولة كافة، ثم استكملت سيطرتها على مفاصل تسيير الدولة في 21 يناير (كانون الثاني) 2015 حين قدم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته، ثم جرى وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، ووصولاً إلى استنجاد الرئيس هادي بالسعودية في 26 مارس (آذار) 2015 ودعوتها إلى التدخل لإعادته إلى السلطة.

ونتذكر أن "الجماعة" رفضت طرح الاستقالة على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنها خشية أن يؤول الأمر إلى رئيسه يحيى الراعي المنتمي إلى "حزب المؤتمر الشعبي" الذي كان يقوده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

كان المؤمل في 7 أبريل (نيسان) 2022 أن يكون مجلس القيادة الرئاسي محفزاً للبدء في خطوات سريعة نحو استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمها السعودية والولايات المتحدة، ولكن سرعان ما ظهرت التناقضات داخل "المجلس" وهو أمر لم يكن مفاجئاً للذين يعون الخلفيات التي قدم منها كل من الأعضاء الثمانية ومدى ابتعاد أهدافهم النهائية عن الغاية التي ابتغاها الإقليم والمجتمع الدولي الذين دعموا إنشاءه وعولوا عليه لإخراج اليمن من المستنقع الذي سقط فيه لسوء تدبير قياداته وانشغالهم بالقضايا الخاصة فأفسحوا المجال أمام "الجماعة" لتقوية نفوذها في الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها اليوم.

أخيراً تواترت المعلومات وكثرت التحليلات حول لقاءات بين مسؤولين أمنيين سعوديين وممثلين عن "الجماعة" وبلغت الأخبار غير المؤكدة حد الحديث عن زيارة قام بها السفير السعودي محمد سعيد آل جابر.

وإذا صحت تلك المعلومات التي نسمع ونقرأ فإن الأمر سيمثل كسراً في الجليد الذي تراكم طوال السنوات الثماني الماضية.

وهنا يجب التذكير باللقاءات التي جرت في "ظهران الجنوب" قبل انعقاد مشاورات الكويت، ولكنها لم تنجح في تحقيق اختراق سياسي مستدام.

من اليقين بأن أي اتفاقات أو تفاهمات لا يمكن التعويل عليها منفردة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل اليمن، وذاك أمر طبيعي لأنه من دون اتفاق (يمني – يمني ) لوضع حد لهذه الحرب المستعرة واستعادة السلم الاجتماعي سيعني إبقاء البلاد في حال اضطرابات وحروب داخلية وانتشار للجماعات المسلحة والإرهابية.

وأمر كهذا سيعني حتماً دخول البلاد في حال من الفوضى المدمرة وستعجز أية قوة من السيطرة عليه والتحكم في مخرجاتها.

لا شك أن واحدة من أعقد المعضلات التي أنتجتها الحرب هي غياب الدولة الشرعية وسقوط مؤسساتها وهرب كل القيادات إلى خارج البلاد، وكانت النتيجة ترك فراغات في كل المناطق المسماة "محررة" تحولت معه إلى "كانتونات" بقيادات محلية تشارك الحكومة السيطرة على الأرض وفي أحيان كثيرة تتجاوزها وتفرض رؤاها البعيدة عن مفهوم الدولة.

وهذا الأمر سيتسبب ما لم يتم تداركه سريعاً إلى وضع عراقيل جادة أمام التوجه إلى المشاورات السياسية التي يدعو إليها الإقليم والمجتمع الدولي لوضع التصور النهائي للخريطة السياسية اليمنية.

هنا يجب التوقف أمام فكرة الحل الذي تظن "الجماعة" أنها قادرة على فرضه باعتباره جني مشروع لحصاد تشبثها بالأرض خلال سنوات الحرب، وهو أمر لا يمكن تمريره لأنه سيعني الإبقاء على حقول الألغام في مختلف الجغرافيا اليمنية وسيقضي على الجماعة ذاتها لأنها ستدخل في صراع مع بقية المجتمع الذي لا يقتنع برؤاها وأفكارها ونمط حكمها ولن تتمكن مهما بلغت قوتها العسكرية من الاستمرار طويلاً في التحكم بما تحت يدها حالياً.

إن الفرصة التي تتيحها الهدنة يجب أن تستغلها "الجماعة" بشجاعة ومسؤولية وطنية وأن تعترف وتعي بأن اليمنيين جميعاً على مختلف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية لهم نفس حقوق المواطنة التي لا يجب أن تتميز بها فئة، أو نسل، أو منطقة، أو أسرة.

ومن دون هذا فإن اليمن سيظل في دوامة الصراعات، والدمار، والدماء، والشقاق.

كما عليها أن تفهم أيضاً أن أي تفاهمات مع الإقليم ليست أهم من التفاهمات الوطنية وليس في ذلك تقليل من دور الإقليم في استقرار اليمن، ولكنه حتماً ليس أكثر أهمية من الشراكة الوطنية مع الجميع وخصوصاً "الخصوم".
↓↓↓

إنجازات "شرعية المهجر" وتطرف (طالبان - الحوثي)!!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏زيارات المسؤولين إلى الوطن حدث خارق يجب إضافته إلى سجل الفشل الأخلاقي وما يقولون إنها "إنجازات".

‏لا يخجلون من نشر صورهم في منفاهم الاختياري والتي تظهر ترهل أجسادهم، بعيدون عن الناس وأحزانهم وأمراضهم وجوعهم.

"‏التحالف" مطالب -أخلاقيا- بإجبارهم على العودة بعد استبعاد "هادي" من المشهد.

*   *   *

‏الفارق الجوهري بين ما تمارسه الجماعات الدينية المتطرفة هو أن بعضها يتمتع بالشجاعة لإعلان إجراءاته الخانقة على المجتمع وآخر يتغاضى عنها بدعوى أنها "تصرفات فردية وليست سياسة مقرة".

‏مثالان فاضحان أمامنا: طالبان والحوثيون.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

بسبب أحمد العيسي.... #سياسي يحذر #العليمي من #أخطر الأخطاء

http://telegram.me/watYm
حذر سياسي يمني ودبلوماسي سابق من أخطر خطأ يرتكبه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، متمثل في استمرار رجل الأعمال أحمد #العيسي على رأس منصبه في مكتب رئاسة الجمهورية، معتبراً ذلك عيباً فاضحاً يمس مصداقية الرجلين.

وقال وكيل وزارة الخارجية السابق، #مصطفى_نعمان، في منشور على حسابه في الفيسبوك، "من أخطر الأخطاء التي يرتكبها الحاكم هي الخلط بين إدارة شؤون الدولة والالتصاق برجال الأعمال".

وأضاف :"أحمد العيسي رجل عنده طموح سياسي مشروع ومعلن وهو رجل أعمال معروف وأيضا رئيس لاتحاد كرة القدم إضافة إلى عضوية هيئة التشاور والمصالحة وإلى جانب كل ذلك نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية"، مؤكداً أن الخطأ ليس منه ولكن من رئيس الجمهورية الذي يسمح بهذا الخلط والتعامل معه والإعلان عنه.

ويشغل أحمد العيسي منصب نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية منذ عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وفي الوقت نفسه يتزعم تياراً سياسياً يدعى "الائتلاف الوطني الجنوبي".

وبرغم أن هذا الائتلاف في أدبياته وأهدافه دعم ومساندة الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، إلا أن من أعضائه من هم في قيادات بارزة في خلية مسقط المعادية للتحالف العربي وعلى رأسهم وزير النقل المقال، صالح الجبواني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط http://telegram.me/watYm

مكافحة الإرهاب في #اليمن.. تصور القوى الإقليمية!!

كتب/ #مصطفى_ناجي

تعرض التصور الأمريكي للنقد والمراجعة في الاستراتيجية والطرق العملياتية إلى جانب تغيير في الموقف الأمريكي مع إدارة بايدن في مكافحة الإرهاب بالتركيز على التطرف الداخلي ومواجهة المنافسة العالمية مع الصين وروسيا.

إلى ذلك،حالت النزعة المركزية في مكافحة الإرهاب دون نجاح أطر إقليمية في مكافحة الإرهاب لافتقارها للموارد وعدم انسجام الأطراف المنخرطة.
لذا،لم يتشكّل هيكل أمني وعسكري متعدد الأطراف في المنطقة قادر على مواجهة الإرهاب.

في الوقت عينه،بدت الآثار العكسية للمقاربة الأمريكية: ضحايا مدنيين للطائرات المسيرة، عمليات عمياء وتأليب على أمريكا في الأوساط المحلية، إضافة إلى استغلال السلطات المحلية مكافحة الإرهاب سياسياً في ضرب قوى المعارضة وكبح التحول الديمقراطي وتراجع سجل حقوق الانسان.

هذا التحول في الموقف الأمريكي المصحوب بإرادة في تقليل كلفة التدخل والنفوذ في منطقة قوس الأزمات الممتد من أفغانستان وحتى موريتانيا يوافق ظهور قوى إقليمية صاعدة راغبة في تحقيق نفوذ وأداء دور إقليمي متعاظم. لتحوز بذلك الدول الإقليمية الصاعدة (إيران، وتركيا، والامارات، والسعودية، وقطر) على مساحة مناورة كبيرة تتمثل بالتحول من السياسة الخارجية الناعمة الى سياسة ذات نزعة تدخلية وإعادة رسم خارطة القوى في بعض البلدان؛ اليمن والصومال والسودان،عبر تحديد الحلفاء وتعيين الخصوم.
لذا،عززت شهية الدول الإقليمية الصاعدة، في أداء دور هام، عسكرة منطقة خليج عدن والبحر الأحمر؛ حيث يجري تنفيذ دوريات بحرية وتأمين حضور عسكري إماراتي- سعودي، في إطار التحالف العربي، على شواطئ وجزر اليمن وأرتيريا، إلى جانب وجود قواعد عسكرية دولية ولاسيما بعدما تحولت اليمن، بسبب الحرب الأهلية، من دولة شريكة في مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة إلى مصدر تهديد للملاحة نتيجة لسلوك الحوثيين واستخدامهم لألغام بحرية وقوارب مسيّرة تستهدف السفن العسكرية والمدنية.

من المركزية إلى التعاون..
في هذا السياق، ورغم طرح مبادرات إقليمية في مكافحة الإرهاب لم يكتب لها النجاح كمبادرة روسيا في بناء منظومة أمن إقليمي في الخليج أو مبادرة السعودية لإنشاء تكتل دول البحر الأحمر، تعرض التعاون المتعدد إلى ضمور، لتطرح بلدان مقاربة تعاون ثنائي بديل.

من هذه الدول نجد دولة الإمارات التي عقدت مؤخراً اتفاقين مع كل من اليمن في كانون الأول/ديسمبر 2022 والصومال في بداية هذا العام 2023 لتعاون عسكري لم يظهر من تفاصيله سوى أنه يرتكز على مكافحة الإرهاب والتدريب والإعداد العسكري.

تنسجم هذه الاتفاقية مع التصور الاستراتيجي للسياسة الخارجية الإماراتية وأهدافها في المنطقة وفي أفريقيا: (اقتصادياً حماية المصالح الإماراتية وتنميتها، وجيوسياسياً ضمان أمن الممرات المائية، ولاسيما مضيق باب المندب).
بذلك، تتعزز قدرات الإمارات الاحترافية والعملياتية؛ وجود وحدات أمنية وعسكرية محلية في بلدان الاتفاقات ينسجم مع ثقافة وآلية العمل العسكري الإماراتي وهو يُعفي الإمارات من الانتشار العسكري.

بعد سنوات من التدخل في إطار التحالف العربي العسكري بقيادة السعودية في اليمن، من الجيد مأسسة التدخل الخارجي في بلدان المنطقة. لكن يندرج موعد الاتفاقات الأمنية الامارتية الاخيرة في سياق معقد يجعل من السياسة الخارجية الإماراتية ترتكز أكثر على المقاربة الأمنية والعسكرية في بلدان هشة أو شبة منهارة وتعاني من انقسامات حادة وعرضة لاستقطاب إقليمي يفت من عضد الدولة ومن السلم الاجتماعي في هذه البلدان.

علاوة على أن الاتفاق مع اليمن لم يمر بعد بالمسار التشريعي الداخلي ولم يعرض على البرلمان.
وهذا يمثل عيباً في اتفاق بهذه الأهمية، أن يكون غير مستوفٍ للشروط التي تجعله شرعياً وملزماً.

إلى ذلك، أثبتت المقاربة الأمنية المنفردة في مكافحة الإرهاب فشلها. واستمرارها يعني تراجع أهمية المقاربات السياسية والاجتماعية والحوكمة والمشاركة السياسية. تصدّر المقاربة الأمنية في مكافحة الإرهاب على حساب التحول الديموقراطي في اليمن والصومال، في ظل ضعف البناء المؤسسي، يفتح إمكانية توظيف مكافحة الإرهاب في مد النفوذ والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية، وهذا قد يؤدي إلى النيل من سلامة البلدين، وتعزيز القبضة السلطوية وخنق المشاركة السياسية دون معالجة المشاكل الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تثير اتفاقات كهذه حساسية دول المنطقة المنافسة للإمارات أو يفهم على أنه إيذاناً بعدم كفاءة التعاون المتعدد في إطار التحالف العربي.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

السلام في اليمن بين العجز والتحفظ!!

كتب/ #مصطفى_النعمان

كانت النتيجة الأهم في ختام مشاورات الرياض في السابع من أبريل (نيسان) 2022 أن توارى الرئيس عبدربه منصور هادي عن صدارة المشهد وقبِل استبداله بكيان واحد (مجلس القيادة الرئاسي) لإدارة شؤون البلاد والاستعداد للدخول في مرحلة جديدة حدد البيان معالمها.

وكان الأمل أن يسهم ذلك في تركيز الجهود على استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية في المحافظات "المحررة" والتهيئة لمشاورات السلام.

وعلى رغم ظهور تحفظات وتحذيرات على تركيبة "المجلس" إلا أن المتفائلين طالبوا بإعطائه فسحة زمنية معقولة لاختبار مدى قدرته على مواجهة الواقع الآسن وتحريك المشهد السياسي والعمل على تماسك الجبهة الداخلية المواجهة لجماعة "أنصار الله" الحوثية.

ومع مرور الوقت لم يشعر الناس بأي تغير إيجابي في مستوى الخدمات والحياة اليومية وتواصل ارتفاع الأسعار، والأكثر سوءاً أن الإحباط تصاعد وبدأ التململ وانتشرت الأخبار حول الخلافات داخل "المجلس"، مما يجعل من الصعب إنجاز أي من المهمات التي حددها إعلان السابع من أبريل.

وكان منتظراً وبمقدور "المجلس"، اتخاذ خطوات عاجلة لإدخال إصلاحات ضرورية وجذرية في عدد من القطاعات كي يظهر جديته، لكن سرعان ما ظهرت على السطح التناقضات المعروفة، وصارت ظاهرة الاجتماعات عبر الـ"زووم" هي الحل الأمثل.

إذ عجز الأعضاء منذ أشهر عن التواجد في مكان واحد، كما تسبب إهمال إقرار نظام داخلي لضبط نشاطه ومهماته في غياب الشفافية لتفسير كل ما يصدر عنه ولم يتمكن من إقناع المواطنين بالقرارات والتعيينات.

صحيح أن الحكم الجماعي ليس بالأمر اليسير بخاصة في ظل تجاهل العمل بالدستور، وعدم وجود قواعد حكم واضحة لإدارة الخلافات داخل "المجلس" مع التأكيد على أن المشكلة الحقيقية ليست في الهيكل فقط، وإنما في عدم وجود شخصية قوية متميزة داخل "المجلس"، وهذه العوامل أظهرت العجز ودفعت "المجلس" إلى العمل دون منهج دقيق يضبط إيقاعه ويحدد نشاطه والتنسيق بين أعضائه، وهو أمر ينبئ بصعوبة التوافق بين الأعضاء على الأهداف النهائية التي أوضحها الإعلان.

الواقع المعيشي والخدمي ليس أفضل في صنعاء حيث تواصل جماعة "أنصار الله" الحوثية تقييد الحريات العامة والخاصة وتمارس أقصى مستويات القسوة ضد مخالفيها ومنتقديها، ولا تمارس أياً من مهمات الدولة المسؤولة عن المواطنين الذين يسكنون الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها.

وقد تحول الجهاز الحكومي إلى مؤسسة للجبايات غير القانونية وفرض الرسوم الباهظة على كل الخدمات.

وكان غريباً ومستهجناً انشغال السلطات في صنعاء وسط أجواء الحرب، بألوان العبايات ومقاساتها وانتهاك حقوق النساء متجاهلة الواجبات الأساسية والأخلاقية لأي منظومة حكم في أي مكان.

ومن العجيب أن المبرر الذي ترفعه السلطات في صنعاء للتخلي عن مسؤولياتها في المناطق التي تسيطر عليها، هو أن الحرب تستنزف كل الموارد التي تحصلها سواء من بيع المشتقات النفطية أو الضرائب والرسوم التي فاقت ما كان يدفعه الناس في العقود الماضية.

ومع أن هذا المبرر يسقط باعتبار أن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل 2022 ما زالت صامدة بإرادتها وحدها، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تثبتها أو أن تنقضها، وهنا يجب تأكيد ما يعلمه الجميع بأن الحرب أو اللاسلم واللاحرب ستظل سيفاً مسلطاً على رقاب الناس تستفيد منه "الجماعة" في صنعاء والمنتفعين من استمرارها في "الشرعية".

ولم يعد خافياً أن استمرار الحرب تعود فائدته الكبرى على الذين تتكاثر ثرواتهم في صنعاء من التهريب والتحكم في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل هناك طبقة فاسدة تعمل في المناطق "المحررة" ويضاف إليها من يعيشون في الخارج ويتسلمون مرتباتهم بالدولار منذ عام 2015.

ووضع كهذا لا بد أنه مريح لهم جميعاً في مقابل معاناة الناس في الداخل وفقرهم ومرضهم.

يستطيع "المجلس" أن يكتسب شيئاً ولو بسيطاً من المشروعية الأخلاقية والوطنية باتخاذ قرارات يكون هو في مقدمة من يطبقونها.

فالمجلس يعلن في كل بياناته وتصريحاته منذ أداء اليمين الدستورية في عدن أن الشفافية والصراحة ستكونان عنوان المرحلة، وهكذا يتوجب عليه الإفصاح عن المزايا المالية التي منحها لنفسه وفرق عمله ونفقاتهم، وليس في ذلك أمر يمس الأمن القومي بأي حال.

كما يمكنه الوفاء بما وعد به الناس من تقليص لأعداد الدبلوماسيين المبتعثين وإغلاق السفارات في عدد من العواصم والالتزام الصارم في التعيينات بالقوانين التي لا تعطي المجلس الحق في اختيار أكثر من 10 في المئة من السفراء.
↓↓↓

خواطر عن احتمالات السلام!!

كتب/ #مصطفى_النعمان

القاعدة الأساسية في أغلب الحروب التي لا تنتهي سريعاً هي أن نتائجها لا تكون عادة مطابقة لما أعلنه وتوخاه المخطط ورغب فيه المتحاربون.

وها نحن نشاهد أمثلة حية وقريبة في ما يجري أمامنا على الأرض في أوكرانيا وما حدث في العراق والصومال، وحالياً ما نشاهده في اليمن.
وفي كل حال فالحروب الطويلة يخلق لها منطق خاص وتنتج مسارات تتضارب في توجهاتها، وفي أحيان كثيرة تصل إلى حد التصادم المباشر بين الذين انضووا تحت راية واحدة في بداياتها لتضخم مصالح قادتها الذاتية.

ومن الطبيعي أيضاً أن يسفر عن تمدد زمن ورقعة الحرب تكاثر طبقات طفيلية تستغل انشغال الناس بالهرب من ويلاتها، فتستفيد هي من غنائمها غير مكترثة بارتفاع أعداد الضحايا.

وفي كل الظروف فإن الغلبة في النهاية تكون للذين يتشبثون بالأرض ويبقون عليها ويصارعون لأجلها، وفي المحصلة يصل الجميع إلى حال إنهاك شديد ويضحى واضحاً أن الانتصار الصريح لن يكون لأي طرف، ويبدأ الحلفاء الخارجيون بالتفكير في الانسحاب تدريجاً تاركين مسألة الحسم إلى اللاعبين المحليين.

منذ وقت ليس بقصير، يجري المبعوثان الأممي والأميركي مباحثات مع كل الأطراف اليمنية والإقليمية للخروج بمسودة اتفاق سياسي، تلي الاتفاق على القضايا الإنسانية التي تشمل دفع مرتبات وفتح مطار صنعاء أمام مزيد من الوجهات المتفق عليها وإطلاق سراح الأسرى.

وعلى رغم أن الأمر يبدو مقبولاً من الجميع، إلا أن الواقع يؤكد أن الشرط الذي تعلنه جماعة "أنصار الله" الحوثية بفصل الملف الإنساني عن الرؤية السياسية، يصعب القبول به من طرف المجلس (الرئاسي) الذي كررت كثيراً أنه لا يمتلك من الأوراق ما يكفي لجلوس ممثليه إلى طاولة المشاورات المرتقبة، عدا تمسكه بالمرجعيات الثلاث التي لا أظنها قابلة للتطبيق، وهو يدرك ذلك تماماً، ولم تعد أكثر من ورقة التوت لنجاة الحكومة.

في السابع من أبريل (نيسان) 2022، كان المؤمل من قرار الرئيس عبدربه منصور هادي التنازل عن كامل صلاحياته وتعيينه لمجلس حكم جماعي، أقول كان من المؤمل أن يكون هذا الهيكل وسيلة للم شمل الأضداد الذين هم في الوقت ذاته خصوماً لجماعة الحوثي، ولكن هذا العداء لا يمكن بأية حال أن يكون كافياً لتشكيل موقف واحد إزاء مجمل القضايا التي يعانيها المواطنون، بدءاً من حل المشكلة في الجنوب ثم أسلوب معالجة انهيار الخدمات ووقف العبث المالي والإسراف في التعيينات غير الضرورية.

تقف أمام الجميع عقدة القضية الجنوبية بحسب ما قرر مؤتمر الحوار الوطني، ولم يعد واضحاً كيف سيتم ترتيب هذا الملف الشائك ضمن أوراق وفد المفاوضات المشترك الذي تم الاتفاق عليه ضمن (اتفاق الرياض) الموقع في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وفي حين سيذهب وفد صنعاء برؤية واحدة سيكون على الوفد المشترك حلحلة كثير من التعقيدات التي تقف عقبة جادة أمام ظهوره ونقاشاته برؤية واحدة إزاء القضية اليمنية الشاملة.
وقد يستدعي هذا الأمر اتفاقاً جديداً يصر المجلس الانتقالي على وضوح بنوده المتعلقة بمستقبل الجنوب في إطار الدولة اليمنية سواء بالانفصال أو بالدولة الاتحادية من إقليمين أو غير هذين الخيارين.

من الحيوي معالجة أمر مستقبل الجنوب السياسي ويجب التعامل معه من دون مماطلة من كل الأطراف، ومن غير الحكمة استمرار النهج الذي مارسه الرئيس هادي في تشتيت القوى الجنوبية واستغلال المال العام وتاريخ العلاقات البينية الجنوبية المضطربة لإضعاف الجميع والتحكم في توجهاتهم وإخضاعهم لسلطته.

ومن الإلزامي على المجلس الانتقالي الاعتراف أنه ليس ممثلاً حصرياً لكل القوى الجنوبية، ومن ثم عليه التعامل بواقعية وعقلانية مع معارضيه، وتفعيل حوار داخلي يسهم في التهدئة جنوباً وعدم المغالاة في استبعاد الأطراف الأخرى.
ومن دون ذلك، سيظل الجنوب مشتتاً بين قوى سياسية واجتماعية صار بعضها مسلحاً وله نفوذ متنام لا يعترف بسلطة المجلس الانتقالي كممثل وحيد للجنوب.

وفي اللحظة ذاتها يبدو منطقياً وإنسانياً الإصرار على وجوب فصل الملف الإنساني موقتاً، إذ يعرف الجميع مفرداته وشروطه وليس في هذا ما يستدعي تجميد البحث في تفاصيل كثيرة متعلقة بملف المشاورات السياسية المرجوة، لأن أوضاع المواطنين لم تعد تحتمل انتظار تحاذق السياسيين المقيدين بأهداف بعضها حزبي وبعضها ذاتي وبعضها مزايدات شعبوية.
↓↓↓

#صحفي_اقتصادي بحكومة #المرتزقة يكشف #حقيقة الوديعة السعودية .. #قرض بفوائد #ربحية!!

http://telegram.me/watYm
قال صحفي متخصص بالجانب الاقتصادي و مقرب من حزب الإصلاح ، أن السعودية منحت حكومة العملاء ،قرضاً مالياً وليست وديعة كما يطلق عليها.

وكشف المتخصص بالشأن الاقتصادي، #مصطفى_نصر، أن ما تطلق عليه السعودية بالوديعة لن يتم تسليمها بشكل مباشر لمركزي عدن وإنما عبر صندوق النقد العربي وأن تسليم هذا المبلغ سيتم وفق جدولة معينة قد تستمر إلى 2025، ما يعني أن المبلغ لن يصل حالياً إلى مركزي عدن أو يتم الاستفادة منه وأن آخر دفعة منه سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.

وكشف نصر أن “الوديعة السعودية” ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد.

مضيفاً أن “الرياض وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من هذا المبلغ على غرار الوديعة الإماراتية التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن”.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

غموض احتمالات السلام..!!

كتب / #مصطفى_النعمان

تنتهي الحروب الأهلية عادة إما بسلام يفرض فيه المنتصر شروطه، أو باستسلام العاجز.
 وفي الحالين تكون التسوية السياسية غير العادلة أو الآمنة هي الأقرب إلى الواقع، إذا لم يكن الطرف الذي تمكن من السيطرة على زمام الأمور قد بلغ من السمو الأخلاقي والنضج السياسي والرقي الإنساني ما يكفي ليدرك خطأ افتراض أنه سيكون سلاماً راسخاً ودائماً.
 
ما نتابعه من أشهر غير قصيرة هو تواتر الأخبار عن محاولات جادة تبذلها السعودية يمكن وصفها بأنها أقرب إلى جس النبض لبناء الثقة منها للتوصل إلى اتفاقية ثنائية مع جماعة "أنصار الله" الحوثية، وهو أمر أرى أن من العسير إنجازه ما لم يدرك قائدها عبد الملك الحوثي أن هذا المسار هو مجرد خطوة في اتجاه تيسير العودة إلى طاولة المباحثات بين اليمنيين تحت مظلة الأمم المتحدة، وليس عملية منعزلة في فضاء خارج إطار الجاذبية السياسية والواقعية.
 
ما من شك في أن الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) 2022 كانت إيجابية في آثارها الإنسانية، إذ تمكن كثيرون من التحرك بأمان في عموم البلاد، وصار استخدام مطار صنعاء متاحاً وإن لم يكن بالقدر الذي يتمناه المواطنون المحاصرون، وأصبح دخول السفن وشحنات المشتقات النفطية أكثر وأيسر.
 وفي حين كان من المتوقع أن يتحدث قائد الجماعة في خطابه الأخير قبل يومين بإيجابية عما تحقق، استخدم جملاً ومفردات مكررة اعتدنا سماعها كثيراً وحملت في مضمونها التهديد والوعيد بالقدرة والجاهزية لاستئناف الحرب الشاملة بما يناقض المساعي والانفتاح السعوديين ونتائج اللقاءات التي تمت في صنعاء ومسقط برعاية عمانية، مشدداً على أن الهدنة لا تعدو كونها توقفاً مؤقتاً للتصعيد العسكري، مع التذكير بقدرات جماعته على الاستمرار في تعطيل وقف تصدير النفط حتى تدفع المرتبات من عائداته.
 ولم يتحدث عن فتح الطرقات المؤدية إلى تعز، وبين كل المحافظات اليمنية.
 
من الواضح أن قائد الجماعة يرى أن ما تحقق خلال سنوات الحرب الثماني هو "صمود" يجب أن تجنى ثماره بظن أنه يؤسس لمجتمع مثالي، من وجهة نظره، ينقاد بالمفاهيم الدينية والسياسية لجماعته، لكن من الجلي أنه لا يعي الآثار الكارثية التي يعانيها كل المواطنين في كامل الرقعة الجغرافية اليمنية، وهذه لا تقتصر على الخسائر المادية، فهي الأقل فداحة، إذ ستكون عواقبها المستقبلية أكثر تدميراً للمجتمع، ونحن نرى أن بذورها قد بدأت تثمر أحقاداً وكراهية وتشققات اجتماعية وتعميقاً للنزعات المناطقية والسلالية وتزايد استجلاب الروايات التاريخية التي تتنافس في البحث عن جذور الأسر والأفراد والغوص في انتماءاتها الجغرافية.
 
إن هذا الخطاب المتعالي والبعيد من الواقع المعيشي والاجتماعي الذي أرهق المجتمع اليمني وضربه في أعماقه، له دونما شك كثير من المؤيدين، لكنه ليس مطمئناً ولا مريحاً على الإطلاق لمعارضيه ومنتقديه، لأنه يتوجه بخطابه إلى أتباعه فقط، ولم يحاول أن يتقرب من الآخر المختلف، ولا أظنه يستمع إليه أو يكترث برأيه وموقفه منه.
 
 ومن هنا فمن المهم أن يستوعب قائد الجماعة أنه ليس منزهاً من الخطأ، وأنه غير قادر على حكم البلاد بالقسوة والترهيب من دون توافقات وطنية واجتماعية جادة وحقيقية، وانفتاح فكري ونفسي على الجميع، ولما كان قائد الجماعة هو الأقدر حالياً على الانخراط في مسار السلام وفتحه على مصراعيه، فستكون البداية هي اقتناعه بأن الحوار الحقيقي يجب أن يكون مع اليمنيين وبينهم أولاً وأخيراً.
 
الجميع يعلم أنني وكثيرون غيري حذرنا منذ البداية من خطورة التيه في مسارات الحرب، وقلنا إن إمكانات التوصل إلى مسار للسلام الحقيقي كانت متاحة في الماضي أكثر مما هي اليوم.
 
ومرد ذلك أن أطرافاً يمنية وجدت مساحة إما للتسلط أو لجني الفوائد المادية أو الاثنين معاً بصرف النظر عن الانعكاسات السلبية التي قصمت ظهر اليمنيين وشردت كثيرين منهم وتسببت في دمار البنية التحتية، ناهيك عن تمزيق النسيج الاجتماعي، وبث الفرقة بين اليمنيين بتسميات تنزلق بهم إلى قرون ماضية تحت مظنة أنها الرد العملي على ما يمارسه فريق آخر من العودة إلى الجذور.
 
من الطبيعي أن ينفرد قائد الجماعة باتخاذ القرار النهائي سلماً أو حرباً، لأن أنصاره وضعوه، وهذا حقهم، في مرتبة لا تجيز للآخر انتقادها أو حتى التعليق عليها، لكن ما ليس طبيعياً هو الظن بوجوب ذلك على الآخرين أو أن يحذو حذو أتباعه.
 
فالتنوع والاختلاف الثقافي والمذهبي والمناطقي يجب أن يكون مصاناً باعتباره عامل قوة للمجتمع، وجداراً حامياً للأوطان، وليس بأية حال عامل ضعف ووهن وشقاق.
↓↓↓

أفول الحزبية في اليمن….!

كتب/ #مصطفى_النعمان

سمح قيام اليمن الموحد في الـ22 من مايو (أيار) 1990 بإعلان التعددية الحزبية وإطلاق العنان للحريات الصحافية، وبلغ النشاط السياسي ذروته في ذلك اليوم، لكن الزخم الذي صاحب ذلك اليوم تقلص في السابع من يوليو (تموز) 1994 بنهاية الحرب الأهلية التي أنهت ووضعت حداً للشراكة بين "المؤتمر الشعبي العام" و"الحزب الاشتراكي اليمني"، شريك الوحدة اليمنية، الاشتراكي الذي لو لا صلابة ونزاهة أمينه العام علي صالح عباد (مقبل) لكان الحزب انتهى إلى زوال تام.

إذ لم تتمكن القيادات التي تلته من الحفاظ على مكانة الحزب المعنوية وصار جزءاً أصيلاً من الحكم منذ الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حين شارك في الحكومة.

تقلصت كثيراً مساحة الحريات العامة تحديداً وانحصر التأثير الحقيقي داخل الساحة السياسية في "حزب المؤتمر الشعبي" و"التجمع اليمني للإصلاح" واستمر تحالفهما قوياً بفضل العلاقة بين رئيسيهما الراحلين علي عبدالله صالح والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وكان واضحاً الإصرار على عدم السماح للحزب الاشتراكي تحديداً بالعودة للشراكة في الحكم.
وفي الواقع فإن ذلك لم يكن ممكناً واقعياً، لأن كل مقاره وممتلكاته صودرت ولم يعد مسموحاً له بممارسة النشاط السياسي، وقُيدت تحركات قياداته في الداخل وفضلت بعض قياداته السابقة السكون والابتعاد، إما بسبب إقامتها خارج البلاد أو بسبب أوضاعها الأمنية في الداخل.

وحينها كان من المهم لسمعة الحكم خارجياً استمرار النشاط الحزبي وإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وبقى كل ذلك تحت مجهر الأجهزة الأمنية وملاحقتها.
وهكذا جاءت انتخابات أبريل (نيسان) 1997 لتضع حداً للتحالف بين "المؤتمر الشعبي" و"حزب الإصلاح" الذي كان الناس يعتبرونه حتى ذلك التاريخ رديفاً لـ"المؤتمر الشعبي".

ولتعويض ذلك منح الرئيس صالح الفرصة لبعض الأحزاب الصغيرة لنيل مقعد أو مقعدين لإبراز الحضور الحزبي داخل مجلس النواب وإظهار الحكم بصورة المتسامح مع معارضيه، وقبل الطرفان (الحكم القائم والأحزاب) بهذه المعادلة واستمر مفعولها سارياً وصار عدد من الحزبيين ندماء دائمين في مجلس صالح، مستفيدين من عطاياه المادية والعينية والمعنوية.

وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 2003 حين شُكل اللقاء المشترك الذي ضم أحزاب المعارضة وعلى رأسها "حزب الإصلاح" الوحيد القادر على حشد الجماهير وتحريكها ومعه "الحزب الاشتراكي" الذي كان الناس حينذاك يعتبرونه ممثلاً للمحافظات الجنوبية، ومعهما أحزاب أخرى صغيرة في الحجم والتأثير.
وبعد صراع حول إجراء الانتخابات في موعدها مقابل تهديد بمقاطعتها، اُتفق على إجراء حوار فشل في تقريب وجهات النظر.

خرجت الأوضاع السياسية والميدانية عن السيطرة ودخل اليمن في صراع مرير بين الطرفين أرهق المجتمع اقتصادياً ومزقه سياسياً، وانتهى بتوقيع المبادرة الخليجية وتنازل الرئيس صالح عن منصبه ثم إجراء استفتاء هزيل في نسبة الحضور لاختيار الرئيس هادي خلفاً له.
وما حدث بعد ذلك كان فرصة سانحة لأحزاب المعارضة للمشاركة في الحكومة بنصف مقاعدها، وكان مثيراً للاستغراب أن وزراء معارضة انشغلوا بممارسة الإجراءات نفسها التي كانوا يصفونها بالفاسدة وزعموا أنهم ثاروا لإصلاحها، فصدر سيل من التعيينات في الوزارات والمؤسسات التي سيطرت عليها المعارضة.

ومرت فترة العامين الأولين من حكومة محمد سالم باسندوة التي بدأت في نوفمبر 2011 وحتى سبتمبر (أيلول) 2014 من دون تحقيق أي إنجاز وطني حقيقي على رغم نزاهة الرجل ووطنيته، لكنه كان منفرداً في هذه الصفات.
ولم ينج من الوقوع في الفخ إلا "حزب التجمع اليمني الوحدوي" الذي كان يتزعمه الراحل عمر الجاوي، وهو أحد قيادات المقاومة الشعبية لرفع الحصار عن صنعاء عام 1968.

برهنت الأحزاب اليمنية في مرحلة الحرب وما تلاها على عجز فاضح للارتقاء بأدائها السياسي، مكتفية باللهث وراء الحصول على الامتيازات لقياداتها وللكادر الوسطي المقرب منها، واعتبروا الأمر تقاسماً مشروعاً نظير نضال سابقيهم ووقوفهم إلى جانب الرئيس هادي وما جرت تسميته بـ"الشرعية الدستورية" التي تخلوا عنها فجأة في السابع من أبريل 2022 مقابل استمرار الامتيازات الرئاسية المغرية.

الواقع أن الجمهوريات العربية، واليمن من بينها، تمكنت من تدجين الأحزاب وجعلها هياكل خاوية مجردة من أي تأثير في مجريات العمل السياسي، بل إنها أفسدتها مالياً وجعلتها مجرد بند في موازناتها وكادرها الوظيفي.
↓↓↓

••√ والله إن الاعترافات حق اليوم صفعه للمرتزقه اعترفو وهم بيضحكو مش بعدا تقولو تحت التهديد والتعذيب

الله يصلح البلاد والعباد

#معاذ_البزاز

••√ بعد الإثباتات والإعترافات ل ‎#مصطفى_المومري وبقية رفاق السؤ.
ترفع القبعة لجهاز الأمن والمخابرات على الجهود في كشف الخلايا والعصابات
وبعد كشف هذه التفاصيل الحري بكل الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الحذر، وبقدر الخيانة التي عملوها بقدر ما تزيد من لمعان ونزاهة ‎#أنصارالله وحكومة ‎#صنعاء

#عبدالله_شرف_الدين

••√ أن يتحول أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب القضايا إلى فريسة سهلة للابتزاز من قبل مشاهير التواصل الاجتماعي فهذه لصوصية غير مسبوقة وانتهاك كبير لحرمة الدولة والمجتمع، وهذا يتطلب من الجهات المعنية القيام بواجبها قبل أن تتوسع هذه التجارة وتتحول إلى ظاهرة بين المشاهير ..!

#بندر_الهتار

••√ ‏ما قام به #المومري من ابتزاز للناس باستخدام شهرته عمل مشين يشوه ويضرب صورة الناشطين والاعلاميين لذلك يجب علينا كإعلاميين وناشطين الدفاع عن صورتنا ومواجهة كل من يشوهها

الشيء الإيجابي أن المومري اعتراف بخطأه (ونتمنى أن يلحظ القاضي هذا في العقوبة) وفي هذا درس لمن يمارس نفس الأسلوب

#مازن_هبه

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm