#نادي_القضاة_الجنوبي : قرارات الموساي تزعزع المركز القانوني للنيابة العامة وتنعكس سلبياً على سير العدالة

http://telegram.me/watYm
أصدر نادي القضاة الجنوبي، بياناً هاماً عبر من خلاله عن استهجانه لقرارات التعيين التي أصدرها "أحمد الموساي"، المرجأ نفاذ قرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، فضلاً عن إصداره قرارات تعيين وندب لا يملك الصلاحية في إصدارها لتجاوزها الصارخ للقانون.

وأكد البيان أن ما يصدره "أحمد الموساي" من قرارات تعيين وندب (تكليف) أو تعاميم أو أوامر تعد باطلة لما أوضحناه من مخالفة ذلك لأحكام القانون، ولما سيترتب على اعتمادها مطاعن في الولاية القضائية لعضو النيابة المعين أو المنتدب ـ المكلّف ـ بقرار منه، مما سيزعزع ذلك المركز القانوني للنيابة العامة عند وفي رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم، وبالتالي سيهدر حق المجتمع في اقتضاء حق العقاب من مرتكبي الجرائم وبالتالي اختلال ميزان العدالة وهدم بنيانها.

وأهاب البيان بأعضاء السلطة القضائية من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بعدم التعاطي والتعامل مع ما يصدره "أحمد الموساي"، من قرارات أو أوامر أو تعاميم نظراً لخطورة ذلك في زعزعة المركز القانوني للنيابة العامة كهيئة من هيئات القضاء، وانعكاساتها السلبية على حسن سير العدالة.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#نادي_القضاة_الجنوبي يصدر توضيح هام بشأن قرار محكمة في #مأرب.

http://telegram.me/watYm
قال القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح له: «إن محكمة مأرب الابتدائية خالفت القانون وكأن جعلت من نفسها ومن حكمها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٧ /١٢/ ٢٠٢١م بتقريرها انعدام الأساس القانوني للحكم المستعجل الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن الصادر بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م أداة لتحقيق رغبات ذوي النفود وخاصة أحمد الموساي الموقوف تنفيذ قرار تعيينه وكافة تصرفاته لحين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي وعدد من قضاة النيابة العامة بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن». وأوضح المتحدث الرسمي للنادي: «بأن ما يثير العجب والدهشة وكل علامات الاستغراب أن تتدخل محكمة ابتدائية غير مختصة كمحكمة مأرب الابتدائية في تقريرها بانعدام قرار محكمة ابتدائية مختصة كالمحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، وهي محكمة مثيلتها في درجة التقاضي، وهذا أمر لا وجود له في مقررات القضاء ولا في الفقه القانوني كما أنه يحدث ولأول مرة في تاريخ القضاء». وقال: «الواضح أن ما تم كان في إطار مسرحية هزلية مهينة للقضاء موضوعها الإجهاز على ما تبقى في القضاء من خلال إجراء الهدم من داخله وإنكاس لواء القانون، حيث لعب الممثلون أدواراً سقيمة وبائسة فجسد أحد موظفين النيابة العامة دور المدعى الذي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليه بنقله مستنداً في دعواه على قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، بينما لعب أحمد الموساي الموقوف تنفيذ قرار تعيينه نائبا عاما دور المدعى عليه ليدفع بانعدام قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ثم ليقوم بعد ذلك المخرج باسدال الستار وإنهاء المسرحية بإصدار قرار يمس فيه قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ويقرر انعدامه، وبتعليل سبق استنفاذ المحكمة ولايتها بإصدار ذات الحكم مسبقا وأنه لازال مطعون فيه أمام المحكمة العليا، ذلك التعليل لا يليق لقاضي أن يتجاوز حدود درجة التقاضي للمحكمة». واستطرد قائلاً: «يتضح من كل ذلك إن أحمد الموساي يهدف من وراء ذلك اضفاء شرعية قانونية لقرار تعيينه وعلى قراراته وتصرفاته الموقوفة بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمامها بحسب قرار الاعادة إليها الصادر من محكمة الاستئناف - محكمة درجة ثاني - لاختصاصها والفصل في موضوع الدعوى الإدارية المنظورة أمامها المقدمة من نادي القضاة الجنوبي وعدد من القضاة، كما أنه يهدف من وراء هذا القرار هو إطالة فترة بقائه ليستمر في العبث والتبديد لميزانية النيابة العامة وسحبها وتحويلها إلى حسابات خاصة وبالتالي استنزافها كي لا تستفيد منها النيابات في عموم محافظات الجنوب لبناء بنيتها التحتية وتأهيل الكادر القضائي والإداري فيها». واختتم تصريحه بالقول: «أن ماأصدره رئيس محكمة مأرب الابتدائية غير المختصة من قرار قد تدخل ومس فيه مسّاً مباشراً قرار محكمة ابتدائية مختصة كما أنها محكمته تساويها في الدرجة وهذا بحد ذاته يعد انتهاكاً صريحاً للقانون ومخالفة مهنية بالغة الجسامة، كل ذلك يقتضي وجوب التحقيق مع رئيس محكمة مأرب الابتدائية المذكور و مساءلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وبحسب لوائح المساءلة والمحاسبة للقضاة، وإن نادي القضاة الجنوبي سيقوم باجراءات المتابعة بشأن ذلك».
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#نادي القضاة #الجنوبي : تعيين نائباً عاماً خطوة هامة ويتطلب تغيير شامل لمجلس القضاء الأعلى.

http://telegram.me/watYm
قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي “شاكر محفوظ بنش” في تصريح صحفي له: أن ما أصدره مجلس القيادة الرئاسي من قرار برقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ٢٠٢٢/٥/٢٥م بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي يعد قراراً تصحيحياً وبموجبه تم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م.
 واعتبر المتحدث الرسمي بأن تعيين العميد “أحمد الموساي” بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ذلك القرار الذي كشف العوار المتمثل في عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته للسلطة القضائية وما شاب تصرفات قيادات هيئاتها من شبهات الفساد.
 
واوضح  أن قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاماً للجمهورية كان خطوة هامة في اصلاح منظومة العداله تحسب لمجلس القيادة الرئاسي وتعبّر عن بُعد رؤيته ومرحّباً به من قبل النادي ومنتسبيه وأوجد ارتياحاً غير مسبوق من قبل عامة المواطنين.
 
مشيراً أن القرار يعد مؤشر ظاهر بأن مجلس القيادة الرئاسي ينظر الى واقع الأزمة في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة بمسؤليه واهتمام بالغ ويسعى الى إيجاد الحلول الكفيلة باستعادة مكانتها.
وأضاف بأن الأزمة في السلطة القضائية دخلت عامها الثاني دون أن تتم الاستجابة لمطالب القضاة من قبل مؤسسة الرئاسة السابقة.

وقدم نادي القضاة شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي فيما أتخذه من قرار تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاما للجمهورية، ويعتبره نافذة انطلاق نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية.
مؤكدا انه في والوقت الذي يرحب النادي بالقرار الا أنه لازال متمسكاً بمطلب التغيير الكامل والجدري لمجلس القضاء الأعلى، ذلك المجلس الذي كان سبباً فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور وانهيار، حتى يتسنى للمجلس الجديد السير نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية.

واشار بأن نادي القضاة  لديه رؤية وخارطة طريق لإصلاح السلطة القضائية سيقدمها للجهات المعنية وسيستمر في الدفاع عن استحقاقات أعضاء السلطة القضائية وفي أي ما من شأنه استعادة ثقة المواطنين بالقضاء وصيانة الحقوق وحماية الحريات.
 
كما توجه نادي القضاة الجنوبي بتهنئة لكافة منتسبيه لكافة الهيئات القضائية بتعيين القاضي المشهود له بالكفاءة والنزاهة “قاهر مصطفى علي” نائباً عاماً.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#المحامون ينظمون إلى #نادي_القضاة… .بيان #مشترك للإستمرار #بالإضراب على خلفية مقتل #حمران…

http://telegram.me/watYm
أعلن نادي قضاة اليمن ونقابة المحامين اليمنيين عن بيانهما المشترك الأول والذي أكدا فيه على الإستمرار في الإضراب على خلفية مقتل القاضي " محمد حمران" عضو المحكمة العليا .

وصدر اليوم الاربعاء بيان مشترك لجناحى العدالة والذي جاء فيه بالقول " وقف نادي القضاة اليمن ونقابة المحامين اليمنيين في اجتماعهما مساء أمس الثلاثاء الموافق 6/9/2022م على المستجدات والمتغيرات في الساحة القضائية ومآلات الاستمرار في تعليق أعمال القضاء دون الاستجابةللمطالب المشروعة للقضاة " .

وأكد البيان "أن استقلال القضاء وحياديتة وهيبتة هو الضمان الحقيقي للشعوب ومكتسباتها ركيزة أساسية وصمام أمان لحماية الحقوق والحريات العامة ، وحمل المجتمعون النائب العام مسئولية عدم القيام بواجبه في التصدي الحازم والعاجل لجرائم التعدي على القضاة والمحامين وتحريك الدعاوى الجزائية قبل المتهمين فيها وسرعة تقديمهم للعدالة وتغاضيه عن حملات التشهير الإعلامية التي تطال القضاء ومهنة المحاماة بما تنطوي عليه من إساءة وتدخل سافر في القضايا وفي شئون العدالة بصورة خارجة عن القانون وتتضمن تحريض علني على القضاء ورجال العدالة" .

وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية باعتباره يمثل سلطة دستورية عليا بالقيام بواجبه بالدفاع عن استقلال وهيبة القضاء ومنع السلطة التنفيذية وأي جهة أخرى من التدخل في أعمال القضاء وفي شئون العدالة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ الضمانات الخاصة بالقضاة .

ودعا البيان " جميع القائمين على سلطات الدولة العليا إلى التعاطي البناء وبروح المسئولية مع البيانات الصادرة عن نادي القضاة ونقابة المحامين ".

#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm

#نادي القضاة اليمنيين #بصنعاء يستبق #قرار حوثي #بإقالته ويتخذ موقف #حاسم.

http://telegram.me/watYm
اتخذ نادي القضاة اليمنيين بصنعاء موقفا استباقيا حاسما قبيل قرار حوثي بإقالته.

وذكرت مصادر مطلعة ، أن سلطة جماعة الحوثي كانت شرعت في تشكيل فريق من المحاميين القانونيين لرفع دعوى قضائية على نادي القضاة اليمنيين الى مجلس القضاء الأعلى غير المعترف به.

وبينت المصادر أن ذلك يأتي لاجبار مجلس القضاء على أساس الدعوى بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وبعدها يعلنون حل نادي القضاة اليمنيين خلال اليومين القادمين.

واعتبرت المصادر أن تلك المحاولات معدة مسبقًا لإظهار قرار حل النادي كإجراء قانوني وقضائي، لا كإجراء سلطوي متعمد، مع أن الأصل في القضية قرار سلطوي ونيّة مسبقة للتخلص منهم.

وكان نادي القضاة بصنعاء، استبق تلك المحاولة، و أعلن وقف تعليق العمل في المحاكم والنيابات ابتداءً من اليوم الأحد، بعد أسبوعين من الاضراب بسبب اختطاف وقتل عضو المحكمة العليا بصنعاء القاضي محمد حمران.
#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm