فائدة للحوثيين وقهر لليمنيين.. "بنود الهدنة" #خيانة لوطن #مباح!
http://telegram.me/watYm
— تقرير..
كما كان متوقعا من جميع المراقبين للشأن اليمني ومتتبعي تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي أطلقت في الثاني من أبريل الماضي، وحدد زمنها بشهرين، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، ستكون المستفيد الأول منها.
اليوم، لم يتبق من عمر الهدنة إلا أيام قليلة، وأهم بنودها المتعلق بمصلحة السواد الأعظم من اليمنيين لم ينفذ، في حين نفذت البنود التي تخدم الميليشيات الحوثية فقط، حيث استفادت منها "عسكريا واقتصاديا وسياسيا".
عسكريا، من خلال وقف إطلاق النار ووقف غارات التحالف العربي، تمكنت خلالها الميليشيات من إعادة ترتيب صفوف عناصرها وجبهاتها، وحشدت العتاد والعدة، إلى الجبهات بكل حرية، حيث لم تكن هناك غارات لمنع نقل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية مع إطلاق منصاتها إلى جبهات كالجوف وصعدة وحجة ومحيط مأرب، ونقل العتاد القادم من إيران عبر ميناء الحديدة بكل حرية إلى صنعاء وصعدة وعمران.
كما تمكنت من استحداث مواقع، وحفر أنفاق وخنادق وإعادة بناء المتاريس، ونصب منصات صواريخ ومسيرات ونشر أسلحة تكتيكية نوعية، في مناطق تماس استراتيجية، في مأرب حيث منابع النفط والغاز، أو الساحل الغربي حيث الموانئ، والممر المائي الأهم للتجارة والملاحة الدولية.
اقتصاديا، استفادت الميليشيات من بند إدخال المشتقات النفطية والغاز إلى ميناء الحديدة، من خلال بيع تلك المشتقات بأسعار تم إعلانها من قبل مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، بلغت الضعف عما كانت قبل الهدنة، ما وفر عليها مبالغ تجاوزت 124 مليار ريال، وليس 90 مليار كما تعلن الحكومة اليمنية، بالنسبة لعائدات 12 سفينة دخلت إلى الميناء من أصل 18 سفينة نصت عليها بنود الهدنة.
كما استفادت الميليشيات بأن عززت سوقها السوداء بتلك المواد وخلقت أزمات جديدة في مناطقها، روجت من خلالها أن التحالف والحكومة اليمنية من تقف وراءها، وهكذا استفادت منها في خلق رأي عام محلي، محى معه كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل إنجاح الهدنة.
ووفر بند دخول سفن النفط، وفرة في مخزون الوقود لدى الميليشيات لاستخدامها مستقبلا في تمويل عملياتها القتالية باستخدامها لتشغيل الآليات القتالية ومنصات إطلاق الصواريخ وغيرها من الأعمال اللوجستية الحربية.
وأظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتفتيش والرقابة في اليمن ارتفاعا كبيرا في نسبة واردات الأغذية والوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الشهر الأول من الهدنة بنسبة 40 في المائة فيما يتعلق بالواردات الغذائية، و284 في المائة فيما يخص الوقود، مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي.
فتح مطار صنعاء..
وفيما يتعلق ببند فتح مطار صنعاء، فقد حققت الميليشيات نجاحا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا من خلال دفع الحكومة اليمنية والتحالف للخضوع لشروطها باستخدام المسافرين عبر الرحلات المقررة من المطار والتي بدأت مؤخرا فعلا، الجوازات الصادرة من مناطقها، رغم تبرير الحكومة الزائف بأنه سيتم منح العائدين من تلك الرحلات بجوازات سفر صادرة عن السفارات اليمنية في الأردن والقاهرة، وهو ما لم يتم فعلا.
وإلى جانب تحقيق نجاح بالنسبة للجوازات، فقد حققت عوائد مالية أيضا من خلال قيمة الجوازات التي صدرت من مراكز إصدار واقعة في مناطق سيطرتها، ويتم الاعتراف بها من قبل الدول المستقبلة للرحلات، الأمر الذي رفضته مصر، لكن هناك ضغوط تمارس حاليا ضد القاهرة للقبول بتلك الرحلات.
مسرحية الأسرى..
وفي بند الأسرى، فقد حققت الميليشيات العديد من المكاسب منها، أنه تم إطلاق سراح 163 أسيرا من قبل السعودية، عمدت الميليشيات على رفض استقبالهم واتهمت السعودية بأنها زورت في أسماء الأسرى، أي أنها دمرت المبادرة السعودية، بحجة أنها أطلقت يمنيين تم اعتقالهم بسبب مخالفتهم الإقامة بالمملكة، رغم أن العملية أشرفت عليها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
كما حاولت إنكار أسراها لتبرير إعلانات بوفاة العديد منهم سابقا، وقامت بتزويج نساء أسرى قالت إنهم توفوا في المعارك، اتضح أنهم أحياء ضمن الأسرى المطلق سراحهم، وهكذا تنصلت عن التزاماتها أمام الأسر والأهالي في مناطق سيطرتها، إلى جانب أنها ستطالب التحالف والحكومة مستقبلا بأسماء أسراها ممن تم إطلاق سراحهم وبذلك تكون لديها حجة لعرقلة أي عملية تسوية بهذا الملف.
بند الطرق.. حجر الزاوية..
وفيما يتعلق بتنفيذ بند فتح الطرق والمعابر أمام تنقل المدنيين والبضائع والسلع، وهي أكثر البنود إنسانية في الهدنة التي منطقها ومنطلقها إنساني بحت، حيث أنكرت الميليشيات على لسان ناطقها ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، أنها وافقت على هذا البند عند عرض بنود الهدنة عليها قبل إطلاقها في مطلع أبريل الماضي.
http://telegram.me/watYm
— تقرير..
كما كان متوقعا من جميع المراقبين للشأن اليمني ومتتبعي تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي أطلقت في الثاني من أبريل الماضي، وحدد زمنها بشهرين، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، ستكون المستفيد الأول منها.
اليوم، لم يتبق من عمر الهدنة إلا أيام قليلة، وأهم بنودها المتعلق بمصلحة السواد الأعظم من اليمنيين لم ينفذ، في حين نفذت البنود التي تخدم الميليشيات الحوثية فقط، حيث استفادت منها "عسكريا واقتصاديا وسياسيا".
عسكريا، من خلال وقف إطلاق النار ووقف غارات التحالف العربي، تمكنت خلالها الميليشيات من إعادة ترتيب صفوف عناصرها وجبهاتها، وحشدت العتاد والعدة، إلى الجبهات بكل حرية، حيث لم تكن هناك غارات لمنع نقل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية مع إطلاق منصاتها إلى جبهات كالجوف وصعدة وحجة ومحيط مأرب، ونقل العتاد القادم من إيران عبر ميناء الحديدة بكل حرية إلى صنعاء وصعدة وعمران.
كما تمكنت من استحداث مواقع، وحفر أنفاق وخنادق وإعادة بناء المتاريس، ونصب منصات صواريخ ومسيرات ونشر أسلحة تكتيكية نوعية، في مناطق تماس استراتيجية، في مأرب حيث منابع النفط والغاز، أو الساحل الغربي حيث الموانئ، والممر المائي الأهم للتجارة والملاحة الدولية.
اقتصاديا، استفادت الميليشيات من بند إدخال المشتقات النفطية والغاز إلى ميناء الحديدة، من خلال بيع تلك المشتقات بأسعار تم إعلانها من قبل مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، بلغت الضعف عما كانت قبل الهدنة، ما وفر عليها مبالغ تجاوزت 124 مليار ريال، وليس 90 مليار كما تعلن الحكومة اليمنية، بالنسبة لعائدات 12 سفينة دخلت إلى الميناء من أصل 18 سفينة نصت عليها بنود الهدنة.
كما استفادت الميليشيات بأن عززت سوقها السوداء بتلك المواد وخلقت أزمات جديدة في مناطقها، روجت من خلالها أن التحالف والحكومة اليمنية من تقف وراءها، وهكذا استفادت منها في خلق رأي عام محلي، محى معه كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل إنجاح الهدنة.
ووفر بند دخول سفن النفط، وفرة في مخزون الوقود لدى الميليشيات لاستخدامها مستقبلا في تمويل عملياتها القتالية باستخدامها لتشغيل الآليات القتالية ومنصات إطلاق الصواريخ وغيرها من الأعمال اللوجستية الحربية.
وأظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتفتيش والرقابة في اليمن ارتفاعا كبيرا في نسبة واردات الأغذية والوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الشهر الأول من الهدنة بنسبة 40 في المائة فيما يتعلق بالواردات الغذائية، و284 في المائة فيما يخص الوقود، مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي.
فتح مطار صنعاء..
وفيما يتعلق ببند فتح مطار صنعاء، فقد حققت الميليشيات نجاحا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا من خلال دفع الحكومة اليمنية والتحالف للخضوع لشروطها باستخدام المسافرين عبر الرحلات المقررة من المطار والتي بدأت مؤخرا فعلا، الجوازات الصادرة من مناطقها، رغم تبرير الحكومة الزائف بأنه سيتم منح العائدين من تلك الرحلات بجوازات سفر صادرة عن السفارات اليمنية في الأردن والقاهرة، وهو ما لم يتم فعلا.
وإلى جانب تحقيق نجاح بالنسبة للجوازات، فقد حققت عوائد مالية أيضا من خلال قيمة الجوازات التي صدرت من مراكز إصدار واقعة في مناطق سيطرتها، ويتم الاعتراف بها من قبل الدول المستقبلة للرحلات، الأمر الذي رفضته مصر، لكن هناك ضغوط تمارس حاليا ضد القاهرة للقبول بتلك الرحلات.
مسرحية الأسرى..
وفي بند الأسرى، فقد حققت الميليشيات العديد من المكاسب منها، أنه تم إطلاق سراح 163 أسيرا من قبل السعودية، عمدت الميليشيات على رفض استقبالهم واتهمت السعودية بأنها زورت في أسماء الأسرى، أي أنها دمرت المبادرة السعودية، بحجة أنها أطلقت يمنيين تم اعتقالهم بسبب مخالفتهم الإقامة بالمملكة، رغم أن العملية أشرفت عليها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
كما حاولت إنكار أسراها لتبرير إعلانات بوفاة العديد منهم سابقا، وقامت بتزويج نساء أسرى قالت إنهم توفوا في المعارك، اتضح أنهم أحياء ضمن الأسرى المطلق سراحهم، وهكذا تنصلت عن التزاماتها أمام الأسر والأهالي في مناطق سيطرتها، إلى جانب أنها ستطالب التحالف والحكومة مستقبلا بأسماء أسراها ممن تم إطلاق سراحهم وبذلك تكون لديها حجة لعرقلة أي عملية تسوية بهذا الملف.
بند الطرق.. حجر الزاوية..
وفيما يتعلق بتنفيذ بند فتح الطرق والمعابر أمام تنقل المدنيين والبضائع والسلع، وهي أكثر البنود إنسانية في الهدنة التي منطقها ومنطلقها إنساني بحت، حيث أنكرت الميليشيات على لسان ناطقها ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، أنها وافقت على هذا البند عند عرض بنود الهدنة عليها قبل إطلاقها في مطلع أبريل الماضي.