سخرية اليوتوبيا.. طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي وشعار الحوثي!
كتب/ د. #صادق_القاضي
قلت لأحدهم مرة: لماذا تكره إسرائيل؟
قال: لأنهم يهود!
قلت له: لماذا لا تكره إسرائيل لأنها كيان محتل غاصب لأراضٍ عربية؟!
قال: ما الفرق؟!
الفرق شاسع بين الرؤيتين؛ في التصورات والمنطلقات والغايات.. في الرؤية الأولى: أنت عنصري متخلف تحمل مشروعاً شمولياً وقضية خاسرة لن يتعاطف معها أحد، بينما في الرؤية الثانية: أنت صاحب حق وقضية عادلة ومشروع عصري تحرري نبيل.
لم يقتنع الرجل، ولم أستغرب لاحقاً التحاقه بالمليشيا الحوثية المهووسة بتوزيع الموت واللعنات على كل الجهات، وبالخصوص على اليهود، ولأسباب عقائدية لا علاقة لها، بالضرورة، بالقضية الفلسطينية.
حتى في حال ربط هذه الشعارات بالقضية الفلسطينية؛ فهي تعبر عن رؤية تشوه هذه القضية وتنحرف بها بعيداً، باعتبارها صراعاً دينياً بين الإسلام واليهودية، لا كفاحاً مشروعاً نبيلاً من أجل تحرير أراضٍ محتلة، وفق مبدأ تقرّه كل القيم الأرضية العادلة، والشرائع السماوية السمحة.
كان يمكن لهذه الجماعة، بدلاً من شعارات الموت واللعنة على اليهود، رفع شعارات ضد "الصهيونية"، فبغض النظر عن الكراهية وشرعية توزيع الموت العبثي، للصهيونية معنى سياسي عسكري استيطاني غير شرعي، بينما تنصرف كلمة "اليهود" بديهياً إلى أتباع دين سماوي له مشروعيته.
"اللعنة على اليهود" شعار عام بائس، يخلو حتى من الإبداع؛ إذ نظمه الحوثي على وحي الصرخة الخمينية، وكما هو منحرف في منطلقاته، هو منحرف في غاياته المتمثلة فقط بالمزايدة على شعوب المنطقة، وإسقاط أنظمتها ودولها لصالح المشروع القومي الفارسي.
لكن؛ للأمانة، لا تقتصر هذه اليوتوبيا الفجة على إيران والجماعات التابعة لها، بقدر ما تطال بدرجات متفاوتة كبرى التيارات السياسية: إسلاموية، وقومية ويسارية.. على امتداد العالم العربي. كما هي حاصلة في إسرائيل؛ فبالمثل، هناك عناصر وأطراف إسرائيلية تؤمن بخرافة "أبناء الله" و"أرض الميعاد"، وتتشبث بالوعود والحدود التوراتية، وترى في احتلال فلسطين استعادة مشروعة وربما واجبة لحق تاريخي، وهبة إلهية قديمة!
الفكرة الشمولية الطوباوية واحدة هنا وهناك، وإن كانت الصهيونية من جهتها حسمت هذه القضية، منذ البداية، وقبل قيام إسرائيل؛ فحددت في "مؤتمر بال 1897" في سويسرا، هدفها وهو "الحصول على الأرض"، وقضيتها وهي "إقامة وطن قومي ليهود العالم.
في المقابل يرفض معظم العرب، حتى اليوم، الاعتراف بأن موضوع هذا الصراع الذي تجاوز عمره قرناً كاملاً، يتمحور بشكل جوهري وموضوعي وعملي.. حول قضية أرض محتلة!
من وجهة نظرهم: الأرض الفلسطينية والسورية المحتلة جزء مهم في الصراع، لكن الصراع، جوهرياً، هو صراع وجود لا صراع حدود!
بداية بفصائل الإسلام السياسي، شيعية وسنية، هذه الجماعات الشمولية ترى أن هذا الصراع جزء من صراع عالمي سرمدي بين الخير والشر، أو الحق والباطل، أو الإيمان والكفر... وأنه يمتد ليشمل يهود العالم عموماً فضلاً عن الصهاينة وإسرائيل!
المفارقة الساخرة على الصعيد العملي، أن كلّاً من هذه الجماعات تتخذ من هذه القضية النبيلة، مطية لتحقيق أجندة محلية أو إقليمية.. ضمن بروباجندا فنتازية غارقة في التناقضات التي يمكن ملاحظتها في التصريحات الإيرانية ذات العلاقة:
الرئيس نجاد: "إيران عازمة على إبادة إسرائيل، ولن تتراجع أبداً عن موقفها"!
قائد القوات الجوية عزيز نصير زاده: "ننتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل لمحوها من الوجود"!
في المقابل:
جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية: "إيران لم تقل يوماً إنها تريد محو إسرائيل عن الخارطة"!
الرئيس روحاني: "إيران لا تريد الحرب مع أيّ بلد"!
وبطبيعة الحال، فتصريحات الممانعة مخصصة للمزايدة على الشارع العربي والإسلامي، وتصريحات المهادنة مخصصة للمراوغة مع المجتمع الدولي.
عوداً إلى قوى اليسار العربي (قومية واشتراكية)، هذه القوى وإن حصرت المشكلة في الكيان الإسرائيلي، تحمل بدورها أشكالاً أخرى من التعميمات الجزافية؛ فتجعل الصراع العربي الإسرائيلي جزءاً من الصراع بين المستضعفين في الأرض والقوى الإمبريالية والرأسمالية الغربية!
كان عبدالناصر أنبل من يمثل الفكرة الوجودية للصراع العربي الإسرائيلي، لكنه على الأقل، كان جاداً صادقاً مع نفسه ومع غيره، في عبارته الشهيرة خلال حرب 67: "ما لإسرائيل إلا البحر".
أياً كان الأمر.. فقد انحسر المد القومي اليساري، الذي كان له رغم كل شيء، إيجابيات كثيرة، على الأقل نجح نسبياً في عزل إسرائيل، وتحرير دول عدة من أنظمتها الرجعية أو الاستعمارية، وبناء أنظمة ومجتمعات مدنية حديثة..
فصائل المد الديني الراهن، بالمقارنة، هي- بوعي أو بغير وعي- ظاهرة تخدم إسرائيل التي لم تكن تحلم أن تثأر بهذا الشكل المجاني من المد القومي واليساري والليبرالي، بتدمير كل ما حققه من قيم ومؤسسات ومنجزات حديثة بناءة، قادرة على كبح جماح إسرائيل.
↓↓↓
كتب/ د. #صادق_القاضي
قلت لأحدهم مرة: لماذا تكره إسرائيل؟
قال: لأنهم يهود!
قلت له: لماذا لا تكره إسرائيل لأنها كيان محتل غاصب لأراضٍ عربية؟!
قال: ما الفرق؟!
الفرق شاسع بين الرؤيتين؛ في التصورات والمنطلقات والغايات.. في الرؤية الأولى: أنت عنصري متخلف تحمل مشروعاً شمولياً وقضية خاسرة لن يتعاطف معها أحد، بينما في الرؤية الثانية: أنت صاحب حق وقضية عادلة ومشروع عصري تحرري نبيل.
لم يقتنع الرجل، ولم أستغرب لاحقاً التحاقه بالمليشيا الحوثية المهووسة بتوزيع الموت واللعنات على كل الجهات، وبالخصوص على اليهود، ولأسباب عقائدية لا علاقة لها، بالضرورة، بالقضية الفلسطينية.
حتى في حال ربط هذه الشعارات بالقضية الفلسطينية؛ فهي تعبر عن رؤية تشوه هذه القضية وتنحرف بها بعيداً، باعتبارها صراعاً دينياً بين الإسلام واليهودية، لا كفاحاً مشروعاً نبيلاً من أجل تحرير أراضٍ محتلة، وفق مبدأ تقرّه كل القيم الأرضية العادلة، والشرائع السماوية السمحة.
كان يمكن لهذه الجماعة، بدلاً من شعارات الموت واللعنة على اليهود، رفع شعارات ضد "الصهيونية"، فبغض النظر عن الكراهية وشرعية توزيع الموت العبثي، للصهيونية معنى سياسي عسكري استيطاني غير شرعي، بينما تنصرف كلمة "اليهود" بديهياً إلى أتباع دين سماوي له مشروعيته.
"اللعنة على اليهود" شعار عام بائس، يخلو حتى من الإبداع؛ إذ نظمه الحوثي على وحي الصرخة الخمينية، وكما هو منحرف في منطلقاته، هو منحرف في غاياته المتمثلة فقط بالمزايدة على شعوب المنطقة، وإسقاط أنظمتها ودولها لصالح المشروع القومي الفارسي.
لكن؛ للأمانة، لا تقتصر هذه اليوتوبيا الفجة على إيران والجماعات التابعة لها، بقدر ما تطال بدرجات متفاوتة كبرى التيارات السياسية: إسلاموية، وقومية ويسارية.. على امتداد العالم العربي. كما هي حاصلة في إسرائيل؛ فبالمثل، هناك عناصر وأطراف إسرائيلية تؤمن بخرافة "أبناء الله" و"أرض الميعاد"، وتتشبث بالوعود والحدود التوراتية، وترى في احتلال فلسطين استعادة مشروعة وربما واجبة لحق تاريخي، وهبة إلهية قديمة!
الفكرة الشمولية الطوباوية واحدة هنا وهناك، وإن كانت الصهيونية من جهتها حسمت هذه القضية، منذ البداية، وقبل قيام إسرائيل؛ فحددت في "مؤتمر بال 1897" في سويسرا، هدفها وهو "الحصول على الأرض"، وقضيتها وهي "إقامة وطن قومي ليهود العالم.
في المقابل يرفض معظم العرب، حتى اليوم، الاعتراف بأن موضوع هذا الصراع الذي تجاوز عمره قرناً كاملاً، يتمحور بشكل جوهري وموضوعي وعملي.. حول قضية أرض محتلة!
من وجهة نظرهم: الأرض الفلسطينية والسورية المحتلة جزء مهم في الصراع، لكن الصراع، جوهرياً، هو صراع وجود لا صراع حدود!
بداية بفصائل الإسلام السياسي، شيعية وسنية، هذه الجماعات الشمولية ترى أن هذا الصراع جزء من صراع عالمي سرمدي بين الخير والشر، أو الحق والباطل، أو الإيمان والكفر... وأنه يمتد ليشمل يهود العالم عموماً فضلاً عن الصهاينة وإسرائيل!
المفارقة الساخرة على الصعيد العملي، أن كلّاً من هذه الجماعات تتخذ من هذه القضية النبيلة، مطية لتحقيق أجندة محلية أو إقليمية.. ضمن بروباجندا فنتازية غارقة في التناقضات التي يمكن ملاحظتها في التصريحات الإيرانية ذات العلاقة:
الرئيس نجاد: "إيران عازمة على إبادة إسرائيل، ولن تتراجع أبداً عن موقفها"!
قائد القوات الجوية عزيز نصير زاده: "ننتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل لمحوها من الوجود"!
في المقابل:
جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية: "إيران لم تقل يوماً إنها تريد محو إسرائيل عن الخارطة"!
الرئيس روحاني: "إيران لا تريد الحرب مع أيّ بلد"!
وبطبيعة الحال، فتصريحات الممانعة مخصصة للمزايدة على الشارع العربي والإسلامي، وتصريحات المهادنة مخصصة للمراوغة مع المجتمع الدولي.
عوداً إلى قوى اليسار العربي (قومية واشتراكية)، هذه القوى وإن حصرت المشكلة في الكيان الإسرائيلي، تحمل بدورها أشكالاً أخرى من التعميمات الجزافية؛ فتجعل الصراع العربي الإسرائيلي جزءاً من الصراع بين المستضعفين في الأرض والقوى الإمبريالية والرأسمالية الغربية!
كان عبدالناصر أنبل من يمثل الفكرة الوجودية للصراع العربي الإسرائيلي، لكنه على الأقل، كان جاداً صادقاً مع نفسه ومع غيره، في عبارته الشهيرة خلال حرب 67: "ما لإسرائيل إلا البحر".
أياً كان الأمر.. فقد انحسر المد القومي اليساري، الذي كان له رغم كل شيء، إيجابيات كثيرة، على الأقل نجح نسبياً في عزل إسرائيل، وتحرير دول عدة من أنظمتها الرجعية أو الاستعمارية، وبناء أنظمة ومجتمعات مدنية حديثة..
فصائل المد الديني الراهن، بالمقارنة، هي- بوعي أو بغير وعي- ظاهرة تخدم إسرائيل التي لم تكن تحلم أن تثأر بهذا الشكل المجاني من المد القومي واليساري والليبرالي، بتدمير كل ما حققه من قيم ومؤسسات ومنجزات حديثة بناءة، قادرة على كبح جماح إسرائيل.
↓↓↓
عن الشخصية الجدلية "معاوية بن أبي سفيان"!!
كتب / د. #صادق_القاضي
لأسباب مفهومة.. أثار قيام شركة "تلفزيون الشرق الأوسط (MBC) المملوكة لمستثمر سعودي، بتمويل مسلسل درامي عن "معاوية بن أبي سفيان"، لعرضه في ليالي رمضان المقبل، كثيراً من اللغط والرفض والجدل في المنطقة.
لا علاقة لهذا الجدل بالمضمون والرسالة والجوانب الفنية للعمل.. لأنه تم بشكل استباقي وبمجرد الإعلان عن الشخصية المركزية للمسلسل "معاوية بن أبي سفيان" الشخصية ذات الرمزية السلبية العالية في التراث الشيعي.
لكن، كان من المتوقع مسبقاً أن أي عمل درامي خاص بـ"معاوية"، مهما كانت درجة موضوعيته، سيمثل -من وجهة نظر الإسلام السياسي الشيعي الراهن- استدعاء سلاح رمزي جديد ضدهم، من قبل خصومهم أهل السنة، في خضم الصراع السياسي الطائفي المندلع في المنطقة، تبعاً لصراع المحاور الإقليمية.!
"قد" يكون هذا صحيحاً. لطالما كان التاريخ، برموزه الدينية والسياسية، سلاحاً سياسياً نوعياً في الصراعات الفئوية والطائفية، وبالذات في العالم العربي والإسلامي الذي ما زال مسكوناً بالماضي، بنزعاته ونزاعاته وعقائده وصراعاته ورموزه.. الغابرة.
لكن فيما يتعلق بشخصية "معاوية"، المسألة معقدة نسبياً. فبغض النظر عن فحوى ورسالة المسلسل.. معاوية في الوعي السني العام ليس رمزاً طائفياً مقابلاً للرموز الشيعية: علي بن أبي طالب، أو الحسن والحسين، ليوضع في مقابل هذه الشخصيات في عمل درامي ضد الشيعة.
بل إن هذه الرموز الشيعية الكبرى، هي في الأدبيات القديمة والحديثة لأهل السنة، أهم من معاوية الذي -رغم عظمته التاريخية- لم يحظَ في الوعي والتراث السني طوال التاريخ بأهمية دينية أو سياسية من نوع خاص.
وعلى العكس لمعاوية في بعض تراث أهل السنة. كبعض الأحاديث المنسوبة للنبي، صورة سلبية، باعتباره أول من بدل نظام الخلافة الإسلامي، وحوله إلى نظام وراثي. وفي نفس الوقت، يتعاطف أهل السنة مع الحسن والحسين. رغم كونهما كانا يطالبان بنظام وراثي كهنوتي مطلق.!
في المحصلة نحن أمام شخصية سلبية في التراث الشيعي، وعلى الأقل غير إيجابية في التراث السني. لكن للتاريخ رأي مختلف، حول هذا الرجل، الذي يمثل: أحد أبرز وأعظم عباقرة التاريخ العربي الإسلامي، على الإطلاق. بل هو مؤسس الامبراطورية العربية الإسلامية.
وبالتالي تستحق هذه الشخصية العبقرية أن تدرس من جديد، ويدشن عنها وحولها عدد كبير من المسلسلات والأفلام والكتب.. ومن المؤسف أن ذلك لم يحدث حتى الآن إلا في حدود ضيقة.!
وبطبيعة الحال لا يفترض بهذه الأعمال أن تكون موجهة للشيعة، إذ لا حاجة للرد على رأي وموقف الشيعة من معاوية، فهم يكرهون جل ملوك وحكام العالم العربي والإسلامي من بعد وفاة النبي حتى اليوم. بداية بالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان، مروراً بكل ملوك وخلفاء الدولة الأموية، ثم ملوك الدولة العباسية، وصولاً إلى حكام وأنظمة المنطقة في هذا العصر.!
رأي وموقف أهل السنة من معاوية. باعتباره أول من بدل النظام الإسلامي. نظام "الخلافة"، هو الذي يستحق الرد.. والسؤال المهم هنا ودائماً، هو: هل كان هناك بالفعل، قبل معاوية، نظام سياسي محدد، يمثل الإسلام بالضرورة، ويمكن وصفه بـ"النظام الإسلامي".؟!
يتبع..
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
كتب / د. #صادق_القاضي
لأسباب مفهومة.. أثار قيام شركة "تلفزيون الشرق الأوسط (MBC) المملوكة لمستثمر سعودي، بتمويل مسلسل درامي عن "معاوية بن أبي سفيان"، لعرضه في ليالي رمضان المقبل، كثيراً من اللغط والرفض والجدل في المنطقة.
لا علاقة لهذا الجدل بالمضمون والرسالة والجوانب الفنية للعمل.. لأنه تم بشكل استباقي وبمجرد الإعلان عن الشخصية المركزية للمسلسل "معاوية بن أبي سفيان" الشخصية ذات الرمزية السلبية العالية في التراث الشيعي.
لكن، كان من المتوقع مسبقاً أن أي عمل درامي خاص بـ"معاوية"، مهما كانت درجة موضوعيته، سيمثل -من وجهة نظر الإسلام السياسي الشيعي الراهن- استدعاء سلاح رمزي جديد ضدهم، من قبل خصومهم أهل السنة، في خضم الصراع السياسي الطائفي المندلع في المنطقة، تبعاً لصراع المحاور الإقليمية.!
"قد" يكون هذا صحيحاً. لطالما كان التاريخ، برموزه الدينية والسياسية، سلاحاً سياسياً نوعياً في الصراعات الفئوية والطائفية، وبالذات في العالم العربي والإسلامي الذي ما زال مسكوناً بالماضي، بنزعاته ونزاعاته وعقائده وصراعاته ورموزه.. الغابرة.
لكن فيما يتعلق بشخصية "معاوية"، المسألة معقدة نسبياً. فبغض النظر عن فحوى ورسالة المسلسل.. معاوية في الوعي السني العام ليس رمزاً طائفياً مقابلاً للرموز الشيعية: علي بن أبي طالب، أو الحسن والحسين، ليوضع في مقابل هذه الشخصيات في عمل درامي ضد الشيعة.
بل إن هذه الرموز الشيعية الكبرى، هي في الأدبيات القديمة والحديثة لأهل السنة، أهم من معاوية الذي -رغم عظمته التاريخية- لم يحظَ في الوعي والتراث السني طوال التاريخ بأهمية دينية أو سياسية من نوع خاص.
وعلى العكس لمعاوية في بعض تراث أهل السنة. كبعض الأحاديث المنسوبة للنبي، صورة سلبية، باعتباره أول من بدل نظام الخلافة الإسلامي، وحوله إلى نظام وراثي. وفي نفس الوقت، يتعاطف أهل السنة مع الحسن والحسين. رغم كونهما كانا يطالبان بنظام وراثي كهنوتي مطلق.!
في المحصلة نحن أمام شخصية سلبية في التراث الشيعي، وعلى الأقل غير إيجابية في التراث السني. لكن للتاريخ رأي مختلف، حول هذا الرجل، الذي يمثل: أحد أبرز وأعظم عباقرة التاريخ العربي الإسلامي، على الإطلاق. بل هو مؤسس الامبراطورية العربية الإسلامية.
وبالتالي تستحق هذه الشخصية العبقرية أن تدرس من جديد، ويدشن عنها وحولها عدد كبير من المسلسلات والأفلام والكتب.. ومن المؤسف أن ذلك لم يحدث حتى الآن إلا في حدود ضيقة.!
وبطبيعة الحال لا يفترض بهذه الأعمال أن تكون موجهة للشيعة، إذ لا حاجة للرد على رأي وموقف الشيعة من معاوية، فهم يكرهون جل ملوك وحكام العالم العربي والإسلامي من بعد وفاة النبي حتى اليوم. بداية بالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان، مروراً بكل ملوك وخلفاء الدولة الأموية، ثم ملوك الدولة العباسية، وصولاً إلى حكام وأنظمة المنطقة في هذا العصر.!
رأي وموقف أهل السنة من معاوية. باعتباره أول من بدل النظام الإسلامي. نظام "الخلافة"، هو الذي يستحق الرد.. والسؤال المهم هنا ودائماً، هو: هل كان هناك بالفعل، قبل معاوية، نظام سياسي محدد، يمثل الإسلام بالضرورة، ويمكن وصفه بـ"النظام الإسلامي".؟!
يتبع..
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
اخبار الوطن ملك الجميع
عن الشخصية الجدلية "معاوية بن أبي سفيان"!! كتب / د. #صادق_القاضي لأسباب مفهومة.. أثار قيام شركة "تلفزيون الشرق الأوسط (MBC) المملوكة لمستثمر سعودي، بتمويل مسلسل درامي عن "معاوية بن أبي سفيان"، لعرضه في ليالي رمضان المقبل، كثيراً من اللغط والرفض والجدل في…
عن الشخصية الجدلية "معاوية بن أبي سفيان"(2)
كتب / د. #صادق_القاضي
كان العرب قبل الإسلام، كما نعرف، مجرد قبائل بدوية أو نصف بدوية معزولة في صحاري وواحات وسط وشمال الجزيرة، وكانوا على الصعيد السياسي، يرفضون ظاهرة "الدولة"، ولم يكن لديهم أيّ تجربة أو تصور مسبق لها. وكان تصورهم لـ"السلطة" لا يتجاوز مستوى القبيلة.
وبدوره، فإن الإسلام الذي وحد تلك القبائل، تحت سلطة واحدة، خلا تماماً -في مصادره الأصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية- من أي إشارة لنظام سياسي خاص محدد يمثل الإسلام بالضرورة، كما خلا من أي ذكر لطريقة محددة في تداول السلطة، وبالتالي صعد كلٌ من الخلفاء الراشدين للسلطة بطريقة مختلفة..
نوعية النظام السياسي، وطريقة تداول السلطة. هي أصلاً مسائل سياسية نسبية تخضع لمتغيرات البيئة والزمان والمكان.
فالنظام السياسي في نوعيته استجابة لطبيعة المرحلة والبيئة، ويقاس نجاحه بمعيار المصالح التي حققها في شروط الزمان والمكان.
وعليه فإن غياب نظام حكم محدد للدولة، وتداول السلطة في الإسلام، هي خاصية إيجابية عظيمة للإسلام الذي ترك هذه المسائل النسبية مفتوحة على اجتهادات البشر يحلونها بما يتلاءم معهم في كل مكان وزمان.
المشكلة في السياق العربي، بعد وفاة الرسول، أنهم كانوا دون تقاليد أو مؤسسات سياسية جاهلية، أو معايير إسلامية لحل مشكلة السلطة، ما أتاح المجال لاستفحال الصراعات حولها بين القوى الإسلامية، وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة بعد مقتل عثمان. وكانت الأمور تسير بالدولة العربية الناشئة إلى الشظي والضياع، وربما التلاشي إلى الأبد.
في تلك اللحظات التاريخية المفصلية الحرجة ظهر "معاوية"، وقام بجلب النظام الملكي الوراثي المعروف مسبقاً في اليمن وفارس وغيرها، ومن خلاله أسس أول وأكبر إمبراطورية عربية في التاريخ.!
قد لا يبدو هذا النظام مثالياً اليوم، إلا أنه بالمعايير العملية كان ناجحاً، وبالشكل الذي يفسر كونه كان هو النظام القائم في معظم الامبراطوريات القديمة في العالم، وما زال مستتباً في كثير من دول العالم حتى اليوم.
كما لم تكن هناك في السياق العربي حينها، مفاضلة بين هذا النظام ونظام أكثر كفاءة، كديموقراطية أثينا أو الديمقراطية الحديثة، كانت المفاضلة فقط بين نظام ملكي جاهز وقائم في الدول المجاورة، وبين اللا نظام أو الفوضى، والانقسامات والصراعات الدموية المتزايدة التي كادت أن تؤدي بالتجربة السياسية العربية الناشئة إلى العدم.
وكان من الطبيعي أن يكون لمعاوية خصوم وأطراف متضررة منه ومن النظام الذي جلبه، وتأسست عليه الدولة الأموية، وعلى هذا الأساس حاولوا النيل من شخصيته، واعتبروا النظام الذي جلبه أول محاولة لتغيير نظام الخلافة الإسلامية الراشدة، وتحويلها إلى "ملك عضوض". حسب بعض الأحاديث التي من المؤكد أنها وضعت في العصر العباسى.
في كل حال، من حق العباسيين والشيعة أن يناوئوا معاوية، لكن لنتذكر دائماً:
• أولاً: أن "الخلافة الراشدة" لم تكن نظاماً سياسياً محدداً، ليحوله معاوية إلى "ملك عضوض".
• وثانياً: أن النظام الملكي كان هو البديل الوحيد المتاح لحل مشكلة التنازع على السلطة. وكانت الصراعات الإسلامية الإسلامية على السلطة ستؤول حتماً إلى النظام الملكي من قبل معاوية أو غيره.
• وثالثاً: أن خصوم معاوية لم يقدموا بديلاً، ولم يكونوا يحملون مشروعاً سياسياً مختلفاً، وعلى العكس تبنوا نفس النظام الذي جلبه عدوهم معاوية، فاستنسخت الدولة العباسية النظام الأموي بحذافيره، مع إضافة بعض البهارات والتوابل الكهنوتية.
غير أن الشيعة، كانوا وما يزالون هم الأكثر عداءً وانتقاداً لمعاوية. وهم بمختلف فصائلهم يدعون إلى النظام الوراثي نفسه. فقط أضافوا عليه كماً هائلاً من التصورات العنصرية والعقائد الكهنوتية، باعتبار السلطة والدولة حقاً إلهياً مقدساً لبني هاشم، دوناً عن العالمين.!
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
كتب / د. #صادق_القاضي
كان العرب قبل الإسلام، كما نعرف، مجرد قبائل بدوية أو نصف بدوية معزولة في صحاري وواحات وسط وشمال الجزيرة، وكانوا على الصعيد السياسي، يرفضون ظاهرة "الدولة"، ولم يكن لديهم أيّ تجربة أو تصور مسبق لها. وكان تصورهم لـ"السلطة" لا يتجاوز مستوى القبيلة.
وبدوره، فإن الإسلام الذي وحد تلك القبائل، تحت سلطة واحدة، خلا تماماً -في مصادره الأصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية- من أي إشارة لنظام سياسي خاص محدد يمثل الإسلام بالضرورة، كما خلا من أي ذكر لطريقة محددة في تداول السلطة، وبالتالي صعد كلٌ من الخلفاء الراشدين للسلطة بطريقة مختلفة..
نوعية النظام السياسي، وطريقة تداول السلطة. هي أصلاً مسائل سياسية نسبية تخضع لمتغيرات البيئة والزمان والمكان.
فالنظام السياسي في نوعيته استجابة لطبيعة المرحلة والبيئة، ويقاس نجاحه بمعيار المصالح التي حققها في شروط الزمان والمكان.
وعليه فإن غياب نظام حكم محدد للدولة، وتداول السلطة في الإسلام، هي خاصية إيجابية عظيمة للإسلام الذي ترك هذه المسائل النسبية مفتوحة على اجتهادات البشر يحلونها بما يتلاءم معهم في كل مكان وزمان.
المشكلة في السياق العربي، بعد وفاة الرسول، أنهم كانوا دون تقاليد أو مؤسسات سياسية جاهلية، أو معايير إسلامية لحل مشكلة السلطة، ما أتاح المجال لاستفحال الصراعات حولها بين القوى الإسلامية، وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة بعد مقتل عثمان. وكانت الأمور تسير بالدولة العربية الناشئة إلى الشظي والضياع، وربما التلاشي إلى الأبد.
في تلك اللحظات التاريخية المفصلية الحرجة ظهر "معاوية"، وقام بجلب النظام الملكي الوراثي المعروف مسبقاً في اليمن وفارس وغيرها، ومن خلاله أسس أول وأكبر إمبراطورية عربية في التاريخ.!
قد لا يبدو هذا النظام مثالياً اليوم، إلا أنه بالمعايير العملية كان ناجحاً، وبالشكل الذي يفسر كونه كان هو النظام القائم في معظم الامبراطوريات القديمة في العالم، وما زال مستتباً في كثير من دول العالم حتى اليوم.
كما لم تكن هناك في السياق العربي حينها، مفاضلة بين هذا النظام ونظام أكثر كفاءة، كديموقراطية أثينا أو الديمقراطية الحديثة، كانت المفاضلة فقط بين نظام ملكي جاهز وقائم في الدول المجاورة، وبين اللا نظام أو الفوضى، والانقسامات والصراعات الدموية المتزايدة التي كادت أن تؤدي بالتجربة السياسية العربية الناشئة إلى العدم.
وكان من الطبيعي أن يكون لمعاوية خصوم وأطراف متضررة منه ومن النظام الذي جلبه، وتأسست عليه الدولة الأموية، وعلى هذا الأساس حاولوا النيل من شخصيته، واعتبروا النظام الذي جلبه أول محاولة لتغيير نظام الخلافة الإسلامية الراشدة، وتحويلها إلى "ملك عضوض". حسب بعض الأحاديث التي من المؤكد أنها وضعت في العصر العباسى.
في كل حال، من حق العباسيين والشيعة أن يناوئوا معاوية، لكن لنتذكر دائماً:
• أولاً: أن "الخلافة الراشدة" لم تكن نظاماً سياسياً محدداً، ليحوله معاوية إلى "ملك عضوض".
• وثانياً: أن النظام الملكي كان هو البديل الوحيد المتاح لحل مشكلة التنازع على السلطة. وكانت الصراعات الإسلامية الإسلامية على السلطة ستؤول حتماً إلى النظام الملكي من قبل معاوية أو غيره.
• وثالثاً: أن خصوم معاوية لم يقدموا بديلاً، ولم يكونوا يحملون مشروعاً سياسياً مختلفاً، وعلى العكس تبنوا نفس النظام الذي جلبه عدوهم معاوية، فاستنسخت الدولة العباسية النظام الأموي بحذافيره، مع إضافة بعض البهارات والتوابل الكهنوتية.
غير أن الشيعة، كانوا وما يزالون هم الأكثر عداءً وانتقاداً لمعاوية. وهم بمختلف فصائلهم يدعون إلى النظام الوراثي نفسه. فقط أضافوا عليه كماً هائلاً من التصورات العنصرية والعقائد الكهنوتية، باعتبار السلطة والدولة حقاً إلهياً مقدساً لبني هاشم، دوناً عن العالمين.!
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
"الانفصال".. اللعنة التي قد تصبح ضرورة!!
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
"الوحدة اليمنية عظيمة". كإنجاز سياسي وجودي مصيري.. هو الأعظم في تاريخ اليمن على الإطلاق، وكتلبية لطموحات ومطالب الشعب اليمني، والنخب اليمنية، في الشطرين السابقين، منذ بداية التاريخ الحديث.
"الانفصال" بهذا المعنى. سيكون ردّة سلبية بنفس العمق والاتساع والأبعاد الشاملة.. وإن كانت القضية بحاجة لنوع من التروي والاستبصار في الظروف والدوافع والمنطلقات والحيثيات التي قد تكون قاهرة.
من البديهي، في ظل الظروف اليمنية الراهنة، أن الأمل الوحيد لبقاء الجنوب ضمن دولة الوحدة، هو استعادة الشمال من الجماعة الحوثية..
بيد أن حكومة الشرعية، كما يبدو، منذ ثماني سنوات حتى الآن على الأقل، عاجزة تماما عن هذه المهمة.
بل إن بعض العناصر الشمالية المحسوبة على "الشرعية"، وبدلا من استعادة الشمال، تحاول بلا هوادة السيطرة على الجنوب، وفي حين كان بعض الجنوبيين يحاربون في الشمال لاستعادة صنعاء والحديدة، كان بعض الشماليين يحاربون في الجنوب للسيطرة على أبين وعدن.!
الجنوب -منذ بداية الحرب وحتى اليوم- بمثابة قاعدة لاستعادة الشمال، وقدم في سبيلها الكثير من التضحيات من الدماء والأرواح، من نهم إلى مأرب، إلى الساحل الغربي.. وما زالت التضحيات مستمرة.
لكن لكل شيء حدود.. وفي حال فشلت هذه المهمة "استعادة الشمال"، تماماً ووصلت الأمور إلى طريق مسدود.. سيكون "الانفصال" اتجاها إجباريا. فمن غير المعقول مطالبة الجنوبيين بأحد خيارين:
• إما تسليم بلادهم للشرعية. كوطن بديل للشماليين الذين تركوا بلادهم للجماعة الحوثية.!
• أو تسليم بلادهم للجماعة الحوثية تحت شعار الحفاظ على الوحدة اليمنية.!
ما الذي يتبقى أمام الجنوب من خيارات.؟!
لا شيء.. غير الانفصال.
للانفصال بعض العناوين والممارسات الخاطئة التي يتجلى بها، ولا حاجة للإشارة هنا إلى أن "الهوية الجنوبية"، ورقة سياسية زائفة. تتذرع بتاريخ غير موضوعي للتعبير عن قضية قد تكون موضوعية.
نعم. القضية الجنوبية موضوعية، لأنها هكذا في واقع الحال، وكلما مر الوقت يصبح خيار الانفصال ضرورة صارمة، في ظل التعقيد والتشظي المتزايد الذي تنزلق فيه القضية اليمنية ككل. يوما بعد يوم.
الانفصال. وبغض النظر عن شرعيته وجدواه.. هو -في علاقته بالهوية والوحدة اليمنية- إجراء في الجانب السياسي، كما أن الوحدة اليمنية، هي في المحصلة مظهر سياسي لظاهرة اجتماعية ثقافية تاريخية جغرافية.. عميقة راسخة اسمها "الوحدة الوطنية". في إطار "الهوية اليمنية" الجامعة.
هذه "الوحدة الوطنية" كانت متحققة قبل "الوحدة السياسية" "1990م"، ولأنها شيء وجودي مصيري يتعلق بالوعي والوجدان الجمعي للشعب اليمني.. ستظل متحققة في حال تم "الانفصال". في أسوأ الأحوال.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
"الوحدة اليمنية عظيمة". كإنجاز سياسي وجودي مصيري.. هو الأعظم في تاريخ اليمن على الإطلاق، وكتلبية لطموحات ومطالب الشعب اليمني، والنخب اليمنية، في الشطرين السابقين، منذ بداية التاريخ الحديث.
"الانفصال" بهذا المعنى. سيكون ردّة سلبية بنفس العمق والاتساع والأبعاد الشاملة.. وإن كانت القضية بحاجة لنوع من التروي والاستبصار في الظروف والدوافع والمنطلقات والحيثيات التي قد تكون قاهرة.
من البديهي، في ظل الظروف اليمنية الراهنة، أن الأمل الوحيد لبقاء الجنوب ضمن دولة الوحدة، هو استعادة الشمال من الجماعة الحوثية..
بيد أن حكومة الشرعية، كما يبدو، منذ ثماني سنوات حتى الآن على الأقل، عاجزة تماما عن هذه المهمة.
بل إن بعض العناصر الشمالية المحسوبة على "الشرعية"، وبدلا من استعادة الشمال، تحاول بلا هوادة السيطرة على الجنوب، وفي حين كان بعض الجنوبيين يحاربون في الشمال لاستعادة صنعاء والحديدة، كان بعض الشماليين يحاربون في الجنوب للسيطرة على أبين وعدن.!
الجنوب -منذ بداية الحرب وحتى اليوم- بمثابة قاعدة لاستعادة الشمال، وقدم في سبيلها الكثير من التضحيات من الدماء والأرواح، من نهم إلى مأرب، إلى الساحل الغربي.. وما زالت التضحيات مستمرة.
لكن لكل شيء حدود.. وفي حال فشلت هذه المهمة "استعادة الشمال"، تماماً ووصلت الأمور إلى طريق مسدود.. سيكون "الانفصال" اتجاها إجباريا. فمن غير المعقول مطالبة الجنوبيين بأحد خيارين:
• إما تسليم بلادهم للشرعية. كوطن بديل للشماليين الذين تركوا بلادهم للجماعة الحوثية.!
• أو تسليم بلادهم للجماعة الحوثية تحت شعار الحفاظ على الوحدة اليمنية.!
ما الذي يتبقى أمام الجنوب من خيارات.؟!
لا شيء.. غير الانفصال.
للانفصال بعض العناوين والممارسات الخاطئة التي يتجلى بها، ولا حاجة للإشارة هنا إلى أن "الهوية الجنوبية"، ورقة سياسية زائفة. تتذرع بتاريخ غير موضوعي للتعبير عن قضية قد تكون موضوعية.
نعم. القضية الجنوبية موضوعية، لأنها هكذا في واقع الحال، وكلما مر الوقت يصبح خيار الانفصال ضرورة صارمة، في ظل التعقيد والتشظي المتزايد الذي تنزلق فيه القضية اليمنية ككل. يوما بعد يوم.
الانفصال. وبغض النظر عن شرعيته وجدواه.. هو -في علاقته بالهوية والوحدة اليمنية- إجراء في الجانب السياسي، كما أن الوحدة اليمنية، هي في المحصلة مظهر سياسي لظاهرة اجتماعية ثقافية تاريخية جغرافية.. عميقة راسخة اسمها "الوحدة الوطنية". في إطار "الهوية اليمنية" الجامعة.
هذه "الوحدة الوطنية" كانت متحققة قبل "الوحدة السياسية" "1990م"، ولأنها شيء وجودي مصيري يتعلق بالوعي والوجدان الجمعي للشعب اليمني.. ستظل متحققة في حال تم "الانفصال". في أسوأ الأحوال.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
المرأة والجوع والجنس في المتلازمة الحوثية!!
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
في رحلته إلى اليمن عام 1922م، التقى الأديب والمؤرخ الشهير "أمين الريحاني"، عندما وصل إلى ذمار، أمير الجيش الإمامي هناك، (السيد) "عبدالله الوزير"، وكما يزايد "محمد البخيتي" اليوم، كان الوزير يتمسح بأهداب الدين والفضيلة، ويشيد بالوضع المثالي الذي تحقق في اليمن في ظل نظام الإمامة.
قال "الريحاني": سمعناه يقول:"هذه بلادنا وهي بفضل حضرة الإمام بلاد العدل والدين والصدق والوفاء. الحكم العادل تراه عندنا في اليمن، فلا خمر ولا فسق ولا زنى.. كل ذلك لأننا محافظون على ديننا، عاملون بكتاب الله، مجاهدون في سبيله تعالى".
كان الريحاني قد اكتشف أيّ جحيم هي اليمن في ظل الإمام يحيى، وأضحكته مزايدات الأمير عبدالله الوزير، خاصةً فيما يتعلق بالقضاء على الفسق والزنى، يقول: "أضحكني من الأمير.. ذلك لأننا في إحدى الليالي السابقة، جاءت المرأة التي طبخت لنا العشاء، والنساء في اليمن خارج المدن الكبيرة سافرات، تعرض نفسها علينا بثمن فسطان من الشيت، وقد قال لنا أحد العساكر بعد أن خرجنا من ذمار: لولا رفيقكم السيد لكانت النساء تجيئكم في كل سمسرة"!
هكذا هو الحال في أي وضع مماثل: الفقر ماخور، والجوع قوّاد يدفع النساء دفعًا لبيع أجسادهن بأرخص الأثمان.. لإشباع بطونهن وبطون أطفالهن، بطن الإنسان هي نقطة ضعفه. لا يمكن مطالبة الجائع أن يكون أمينًا على الأخلاق أو حريصًا على الفضيلة.
البطن، إذن، بما هي علامة ورمز للوضع المعيشي للشخص، هي في أي دولة محترمة، الأولى بالاهتمام والمراقبة من أي شيء آخر، في حين كان الأئمة لا يعبأون ببطون الناس، بقدر ما يهمهم حشمة أعضائهم التناسلية!
وكما لو أن التاريخ الإمامي يعيد نفسه على شكل مهزلة، الجماعة الحوثية، لا تتبنى فقط نفس الخطاب والسياسة والشعارات والمزايدات المكشوفة؛ بل تقدمها بشكل أكثر فجاجة، كما في سياستها تجاه المرأة.
منذ انقلابها المشؤوم على الدولة والإجماع الوطني، والجماعة الحوثية، سخّرت معظم إمكانات وأجهزة الدولة لمحاصرة الحياة المدنية، ووضع المرأة وجسد المرأة والعلاقة المدنية بين الجنسين تحت الرقابة والسيطرة الكاملة.
كأسلافهم من الأئمة، لا يرى الحوثيون ملامح الفقر في وجوه وثياب الرجال والنساء، ولا كثرة المتسولين في الشوارع، ولا يسمعون صراخ الجائعين بسببهم، ولا مطالبات الموظفين برواتبهم المقطوعة من قِبلهم منذ سنوات.. لا يرون ولا يسمعون شيئًا يتعلق بظروف وهموم ومطالب الناس.. فحواسهم- كل حواسهم- مركزة فقط على مؤخرات ومقدمات النساء، وكل أجهزتهم: القيادة والأمن والشرطة والداخلية.. كلها ساهرة في حراسة هذه الثغور التي تهدد الأمن القومي!
لا يهمهم بطن المرأة الجائعة؛ بل مؤخرتها البارزة، بدليل لا مبالاتهم بمراقبة المخابز ومواصفات ومقاسات الأرغفة التي تقزمت في عهدهم، وفي خضم انهماكهم بمراقبة محلات الأزياء، ومواصفات ومقاسات البالطوهات حتى لا يخرج لباس المرأة عن تصوراتهم للحشمة!
منذ سبتمبر الأسود، 2015، أصدرت المليشيا الحوثية عشرات الفرمانات النافذة بشأن التضييق على حرية المرأة وعملها وتعليمها ولباسها: ممنوع الاختلاط، ممنوع حفلات التخرج،ممنوع سفر المرأة، ممنوع التجول في الشوارع، إغلاق الكافيهات العائلية، مراقبة محلات الأزياء النسائية، ممنوع عرض تماثيل الأزياء، البالطوهات المزرورة ممنوعة، والقبض على النساء لمجرد الظن، وسجنهن لسنوات بدون محاكمات..!
في المحصلة؛ ضيعوا البلاد والعباد، وفشلوا في كل شيء، ونجحوا فقط في محاصرة الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، وحرية وحقوق المرأة، والتضييق على محلات الأزياء، ومضاعفة بروتوكولات الحجاب والنقاب!
حتى الأئمة لم يكونوا بهذا القدر من الجهل والنزق، الذي لا ينافس الحوثيين فيه سوى حركة طالبان الأفغانية، كلا الجماعتين لا ترى شيئًا أهم وأخطر من الثغور الجنسية التي تتسلل من خلالها المؤامرات والأعداء والشرور الماحقة، يسمي الحوثي تعليم وعمل المرأة وحقوقها المدنية "الحرب الناعمة".
ومع ذلك، من السهل ملاحظة أن كثافة الخطابات والإجراءات القمعية ضد حريات وحقوق المرأة، تعبير نموذجي عن فشله الذريع في كل جوانب ومستويات تجربته في إدارة السلطة.
↓↓↓
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
في رحلته إلى اليمن عام 1922م، التقى الأديب والمؤرخ الشهير "أمين الريحاني"، عندما وصل إلى ذمار، أمير الجيش الإمامي هناك، (السيد) "عبدالله الوزير"، وكما يزايد "محمد البخيتي" اليوم، كان الوزير يتمسح بأهداب الدين والفضيلة، ويشيد بالوضع المثالي الذي تحقق في اليمن في ظل نظام الإمامة.
قال "الريحاني": سمعناه يقول:"هذه بلادنا وهي بفضل حضرة الإمام بلاد العدل والدين والصدق والوفاء. الحكم العادل تراه عندنا في اليمن، فلا خمر ولا فسق ولا زنى.. كل ذلك لأننا محافظون على ديننا، عاملون بكتاب الله، مجاهدون في سبيله تعالى".
كان الريحاني قد اكتشف أيّ جحيم هي اليمن في ظل الإمام يحيى، وأضحكته مزايدات الأمير عبدالله الوزير، خاصةً فيما يتعلق بالقضاء على الفسق والزنى، يقول: "أضحكني من الأمير.. ذلك لأننا في إحدى الليالي السابقة، جاءت المرأة التي طبخت لنا العشاء، والنساء في اليمن خارج المدن الكبيرة سافرات، تعرض نفسها علينا بثمن فسطان من الشيت، وقد قال لنا أحد العساكر بعد أن خرجنا من ذمار: لولا رفيقكم السيد لكانت النساء تجيئكم في كل سمسرة"!
هكذا هو الحال في أي وضع مماثل: الفقر ماخور، والجوع قوّاد يدفع النساء دفعًا لبيع أجسادهن بأرخص الأثمان.. لإشباع بطونهن وبطون أطفالهن، بطن الإنسان هي نقطة ضعفه. لا يمكن مطالبة الجائع أن يكون أمينًا على الأخلاق أو حريصًا على الفضيلة.
البطن، إذن، بما هي علامة ورمز للوضع المعيشي للشخص، هي في أي دولة محترمة، الأولى بالاهتمام والمراقبة من أي شيء آخر، في حين كان الأئمة لا يعبأون ببطون الناس، بقدر ما يهمهم حشمة أعضائهم التناسلية!
وكما لو أن التاريخ الإمامي يعيد نفسه على شكل مهزلة، الجماعة الحوثية، لا تتبنى فقط نفس الخطاب والسياسة والشعارات والمزايدات المكشوفة؛ بل تقدمها بشكل أكثر فجاجة، كما في سياستها تجاه المرأة.
منذ انقلابها المشؤوم على الدولة والإجماع الوطني، والجماعة الحوثية، سخّرت معظم إمكانات وأجهزة الدولة لمحاصرة الحياة المدنية، ووضع المرأة وجسد المرأة والعلاقة المدنية بين الجنسين تحت الرقابة والسيطرة الكاملة.
كأسلافهم من الأئمة، لا يرى الحوثيون ملامح الفقر في وجوه وثياب الرجال والنساء، ولا كثرة المتسولين في الشوارع، ولا يسمعون صراخ الجائعين بسببهم، ولا مطالبات الموظفين برواتبهم المقطوعة من قِبلهم منذ سنوات.. لا يرون ولا يسمعون شيئًا يتعلق بظروف وهموم ومطالب الناس.. فحواسهم- كل حواسهم- مركزة فقط على مؤخرات ومقدمات النساء، وكل أجهزتهم: القيادة والأمن والشرطة والداخلية.. كلها ساهرة في حراسة هذه الثغور التي تهدد الأمن القومي!
لا يهمهم بطن المرأة الجائعة؛ بل مؤخرتها البارزة، بدليل لا مبالاتهم بمراقبة المخابز ومواصفات ومقاسات الأرغفة التي تقزمت في عهدهم، وفي خضم انهماكهم بمراقبة محلات الأزياء، ومواصفات ومقاسات البالطوهات حتى لا يخرج لباس المرأة عن تصوراتهم للحشمة!
منذ سبتمبر الأسود، 2015، أصدرت المليشيا الحوثية عشرات الفرمانات النافذة بشأن التضييق على حرية المرأة وعملها وتعليمها ولباسها: ممنوع الاختلاط، ممنوع حفلات التخرج،ممنوع سفر المرأة، ممنوع التجول في الشوارع، إغلاق الكافيهات العائلية، مراقبة محلات الأزياء النسائية، ممنوع عرض تماثيل الأزياء، البالطوهات المزرورة ممنوعة، والقبض على النساء لمجرد الظن، وسجنهن لسنوات بدون محاكمات..!
في المحصلة؛ ضيعوا البلاد والعباد، وفشلوا في كل شيء، ونجحوا فقط في محاصرة الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، وحرية وحقوق المرأة، والتضييق على محلات الأزياء، ومضاعفة بروتوكولات الحجاب والنقاب!
حتى الأئمة لم يكونوا بهذا القدر من الجهل والنزق، الذي لا ينافس الحوثيين فيه سوى حركة طالبان الأفغانية، كلا الجماعتين لا ترى شيئًا أهم وأخطر من الثغور الجنسية التي تتسلل من خلالها المؤامرات والأعداء والشرور الماحقة، يسمي الحوثي تعليم وعمل المرأة وحقوقها المدنية "الحرب الناعمة".
ومع ذلك، من السهل ملاحظة أن كثافة الخطابات والإجراءات القمعية ضد حريات وحقوق المرأة، تعبير نموذجي عن فشله الذريع في كل جوانب ومستويات تجربته في إدارة السلطة.
↓↓↓
المشكلة أكبر من مجرّد رواتب مقطوعة!!
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
في الشهر الماضي، قرر كثير من الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية الاحتفال فجأة، وطفقوا بتجهيز أكياس كبيرة لاستلام رواتبهم المتأخرة المتراكمة منذ سنوات.!
قيل لهم: إن القيادة الحوثية "القوية الحازمة" فرضت شروطها على السعودية التي دفعت "وهي صاغرة" رواتب الموظفين بالعملة الصعبة، بل وأوصلتها "مرغمة" بطائراتها الخاصة إلى مطار صنعاء.!
مثل هذه الانتصارات الوهمية والبطولات الزائفة. تصدرها الماكينة الإعلامية الحوثية كل يوم تقريباً. وإن كان الخبر هذه المرة أكثر سخرية بأوجاع الموظفين الذين يعيشون هم وأسرهم أوضاعاً لا إنسانية، ويحاولون كالغرقى التعلق حتى بقشة.!
ليس من الحكمة نثر الملح على هذا الجرح الوظيفي الكبير. لكن الحقيقة مطلوبة، وإن كانت مرة، والحقيقة هنا أن القضية أكبر وأكثر تعقيداً من مسألة رواتب مقطوعة، بل تتعلق بشكل جذري بالمستقبل الوظيفي برمته، وما يتصل بالوظيفة العامة من واجبات وحقوق ومحددات ومكتسبات مالية وقانونية وإنسانية.
بشأن الرواتب. على الموظفين اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية، أن يثقوا تماما أن الأمل الوحيد في هذا الشأن هو بسقوط الانقلاب الحوثي. وعودة الدولة. لا بانتظار صحوة ضمير الجماعة الحوثية.
هذه الجماعة حلت الدولة السابقة من جذورها، وفي المقابل كونت دولة موازية بديلة، بأسس وقيم مختلفة تماما، وبموجبها فإن الرواتب باتت من الماضي "المرفوض"، ولا يمكن أن تعود بأي صيغة تقليدية مألوفة.
ربما تعود على شكل معونات معيشية "صدقات" من "قائد الثورة". لكنها لن تكون ثابتة ولا منتظمة ولا كافية، ولن تظل محمية بدستور، ولا محسوبة قانونيا من الحقوق المكتسبة للموظفين.
الوظيفة نفسها لن تظل بمعاييرها القانونية التقليدية، ستصبح بصيغة تشبه "التعاقد" المؤقت. سيتم الاستغناء عن أكبر عدد من الموظفين، واستبدالهم بكوادر مدجنة، وسيكون بإمكان أصغر مسئول حوثي الاستغناء عن خدمات أي موظف، وطرده من وظيفته، لأي سبب من الأسباب.
وبالذات الأسباب السياسية والعقائدية والأيديولوجية.. الجماعة الحوثية عبرت، العام الماضي، بكل وضوح عن هذا التوجه الصارم. بإصدار ما سمته "مدونة السلوك الوظيفي"، هذه المدونة هي بمثابة الجزء الأول من القانون الحوثي الجديد الذي سيحكم الوظيفة العامة.
هذه المدونة تفرض على الموظف التزامات عقائدية متصلة بتأويلات محددة للقران، وفبركات موجهة للسيرة والحديث والتاريخ.. كما تلزمه بتعهدات سياسية متعلقة بقضايا الجماعة، وأولويات عملية لا صلة لها بالقيم الوظيفية المعهودة.
أي أن الوظيفة العامة باتت خاضعة بشكل صارم لفحص الموظف حتى على صعيد معتقداته.. وأن عليه اعتناق أيديولوجية الجماعة، وتبني قضاياها وتوجهاتها وشعاراتها ورموزها.. كشروط حاسمة للاحتفاظ بوظيفته.!
إنها عملية تدجين شمولية عميقة واسعة تلزم الموظف بالخضوع في كل صغيرة وكبيرة من أفكاره وسلوكه وحتى ثيابه وكلامه وهواياته وخياراته.. لمعايير محددة مسبقا من قبل الجماعة.. وإلا فإن عليه أن يتوقع الاستغناء عن خدماته وعزله عن وظيفته التي لن يكون راتبها أكثر من هبة إمامية لا تكفي لسد الرمق.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
في الشهر الماضي، قرر كثير من الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية الاحتفال فجأة، وطفقوا بتجهيز أكياس كبيرة لاستلام رواتبهم المتأخرة المتراكمة منذ سنوات.!
قيل لهم: إن القيادة الحوثية "القوية الحازمة" فرضت شروطها على السعودية التي دفعت "وهي صاغرة" رواتب الموظفين بالعملة الصعبة، بل وأوصلتها "مرغمة" بطائراتها الخاصة إلى مطار صنعاء.!
مثل هذه الانتصارات الوهمية والبطولات الزائفة. تصدرها الماكينة الإعلامية الحوثية كل يوم تقريباً. وإن كان الخبر هذه المرة أكثر سخرية بأوجاع الموظفين الذين يعيشون هم وأسرهم أوضاعاً لا إنسانية، ويحاولون كالغرقى التعلق حتى بقشة.!
ليس من الحكمة نثر الملح على هذا الجرح الوظيفي الكبير. لكن الحقيقة مطلوبة، وإن كانت مرة، والحقيقة هنا أن القضية أكبر وأكثر تعقيداً من مسألة رواتب مقطوعة، بل تتعلق بشكل جذري بالمستقبل الوظيفي برمته، وما يتصل بالوظيفة العامة من واجبات وحقوق ومحددات ومكتسبات مالية وقانونية وإنسانية.
بشأن الرواتب. على الموظفين اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية، أن يثقوا تماما أن الأمل الوحيد في هذا الشأن هو بسقوط الانقلاب الحوثي. وعودة الدولة. لا بانتظار صحوة ضمير الجماعة الحوثية.
هذه الجماعة حلت الدولة السابقة من جذورها، وفي المقابل كونت دولة موازية بديلة، بأسس وقيم مختلفة تماما، وبموجبها فإن الرواتب باتت من الماضي "المرفوض"، ولا يمكن أن تعود بأي صيغة تقليدية مألوفة.
ربما تعود على شكل معونات معيشية "صدقات" من "قائد الثورة". لكنها لن تكون ثابتة ولا منتظمة ولا كافية، ولن تظل محمية بدستور، ولا محسوبة قانونيا من الحقوق المكتسبة للموظفين.
الوظيفة نفسها لن تظل بمعاييرها القانونية التقليدية، ستصبح بصيغة تشبه "التعاقد" المؤقت. سيتم الاستغناء عن أكبر عدد من الموظفين، واستبدالهم بكوادر مدجنة، وسيكون بإمكان أصغر مسئول حوثي الاستغناء عن خدمات أي موظف، وطرده من وظيفته، لأي سبب من الأسباب.
وبالذات الأسباب السياسية والعقائدية والأيديولوجية.. الجماعة الحوثية عبرت، العام الماضي، بكل وضوح عن هذا التوجه الصارم. بإصدار ما سمته "مدونة السلوك الوظيفي"، هذه المدونة هي بمثابة الجزء الأول من القانون الحوثي الجديد الذي سيحكم الوظيفة العامة.
هذه المدونة تفرض على الموظف التزامات عقائدية متصلة بتأويلات محددة للقران، وفبركات موجهة للسيرة والحديث والتاريخ.. كما تلزمه بتعهدات سياسية متعلقة بقضايا الجماعة، وأولويات عملية لا صلة لها بالقيم الوظيفية المعهودة.
أي أن الوظيفة العامة باتت خاضعة بشكل صارم لفحص الموظف حتى على صعيد معتقداته.. وأن عليه اعتناق أيديولوجية الجماعة، وتبني قضاياها وتوجهاتها وشعاراتها ورموزها.. كشروط حاسمة للاحتفاظ بوظيفته.!
إنها عملية تدجين شمولية عميقة واسعة تلزم الموظف بالخضوع في كل صغيرة وكبيرة من أفكاره وسلوكه وحتى ثيابه وكلامه وهواياته وخياراته.. لمعايير محددة مسبقا من قبل الجماعة.. وإلا فإن عليه أن يتوقع الاستغناء عن خدماته وعزله عن وظيفته التي لن يكون راتبها أكثر من هبة إمامية لا تكفي لسد الرمق.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
المقاومة اليمنية العظيمة.. خاصةً في مناطق السيطرة الحوثية!
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
"ما أسهل الحرب على المتفرجين". هذه الحكمة القديمة الخالدة تجد نموذجها الأكثر تأكيدا في كثيرٍ من قيادات وكوادر المقاومة اليمنية في الخارج: الرياض والقاهرة وباريس، وبشكل خاص قطر وإسطنبول ولندن وبرلين..
عندما اجتاح الحوثي اليمن. لم يفكر كثير من هؤلاء حتى برفع راية المقاومة السلمية ضده، بل تركوا له الجمل بما حمل، ومن هناك. من منافيهم البعيدة الرغيدة يقومون بدعوة غيرهم لرفع راية المقاومة المسلحة.
قد يجوز هذا لبعض القيادات السياسية، والخبرات الفنية، والقيادات الاجتماعية الكهلة، لكنه لا يجوز للقيادات والكوادر الشابة، القادرة على العودة والالتحاق بمشروع المقاومة على أيٍ من الجبهات القتالية المفتوحة.
أمّا ما لا يجوز على الإطلاق فهو الانتقاص من أبناء المحافظات اليمنية غير المحررة: إب أو عمران، أو صعدة. أو ذمار.. ووصفها بالخنوع والانبطاح والجبن.. فقط لأنها لم تنتفض وتثور وتعلن المقاومة المسلحة ضد الجماعة الحوثية.!
وهذا للأسف ديدن بعض أبواق المقاومة المنعمة في الخارج. كثيرٌ منهم هم أصلا من أبناء هذه المناطق، وأتباع لقيادات وجهات كل ما تفعله في الخارج هو الاستثمارات ومراكمة العقارات والعملات الصعبة.. وأخيرا المزايدة على المقاومة في الداخل.
كما أن هذه القيادات والجهات مرتبطة بقوى إقليمية ودولية لا تقف حتى مع القضية اليمنية، ويديرون أجنداتها المشبوهة في اليمن. هؤلاء هم من تصح عليهم بحق صفات المرتزقة وتجار الحروب والأزمات.
في المقابل: مقاومة الداخل حتى في أسوأ حالاتها أقرب للشرف والنبل والقضية العادلة، وما داموا في جبهات وميادين المواجهة المباشرة مع الجماعة الحوثية، لا يجوز لأحد أن يتحدث باسمهم، أو يزايد بقضيتهم، أو يتاجر بتضحياتهم.
وكاستثناء تقتضيه الأمانة. فإن بعض قوى وفصائل المقاومة في بعض المناطق المحررة، وبسبب علاقتها بأجندات بعض فصائل المقاومة الانتهازية في الخارج، قدمت أسوأ نموذج مرعب وفاسد للمقاومة، لقد حولوا بعض المناطق المحررة إلى غابات من العنف والفوضى والإنفلات..
وهذا في الواقع هو السبب الأول والأهم في عدم انخراط المناطق اليمنية الأخرى في "المقاومة المسلحة"، التي رأوا فيها بديلا أكثر سوءا من العنجهية والعجرفة الحوثية، على الأقل من الناحية الأمنية، وقد استغل الحوثي وما يزال يستغل ببراعة هذه الثغرة القاتلة في مشروع المقاومة.
لكن هذا التوظيف المكشوف لم ينجح في جعل أبناء المناطق غير المحررة، أقل وعيا بأبعاد القضية اليمنية، وعلى العكس هم يصبحون بشكل متزايد أكثر خبرة وحنكة في مواجهة المشروع الحوثي، هذه المناطق، وبعيدا عن المزايدات المراهقة. تعاني وترفض وتثور وتقاوم بطريقتها، بل إن كثيرا من أنضج وأنزه وأنبل وأشجع معارضي الجماعة الحوثية هم في ومن هذه المناطق غير المحررة.
تحتاج القضية إلى نظرة شمولية عميقة متجردة تستوعب اختلاف الأوضاع، والإمكانات وتعدد وسائل المقاومة، ووضع هذه التباينات في الاعتبار. كونها تصب في المحصلة في إطار القضية اليمنية الكبيرة الواحدة، وفي كل حال:
الانتهازيون آفة الثورات، والمتفرجون آفة الحروب، والمزايدون آفة القضايا العادلة، وكل هذه النماذج السلبية وجدت في اليمن، منذ بداية ما يسمى ثورة 2011م، وهي التي أفسدت الثورة، ثم أفسدت المقاومة، ونالت من عدالة القضية اليمنية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
"ما أسهل الحرب على المتفرجين". هذه الحكمة القديمة الخالدة تجد نموذجها الأكثر تأكيدا في كثيرٍ من قيادات وكوادر المقاومة اليمنية في الخارج: الرياض والقاهرة وباريس، وبشكل خاص قطر وإسطنبول ولندن وبرلين..
عندما اجتاح الحوثي اليمن. لم يفكر كثير من هؤلاء حتى برفع راية المقاومة السلمية ضده، بل تركوا له الجمل بما حمل، ومن هناك. من منافيهم البعيدة الرغيدة يقومون بدعوة غيرهم لرفع راية المقاومة المسلحة.
قد يجوز هذا لبعض القيادات السياسية، والخبرات الفنية، والقيادات الاجتماعية الكهلة، لكنه لا يجوز للقيادات والكوادر الشابة، القادرة على العودة والالتحاق بمشروع المقاومة على أيٍ من الجبهات القتالية المفتوحة.
أمّا ما لا يجوز على الإطلاق فهو الانتقاص من أبناء المحافظات اليمنية غير المحررة: إب أو عمران، أو صعدة. أو ذمار.. ووصفها بالخنوع والانبطاح والجبن.. فقط لأنها لم تنتفض وتثور وتعلن المقاومة المسلحة ضد الجماعة الحوثية.!
وهذا للأسف ديدن بعض أبواق المقاومة المنعمة في الخارج. كثيرٌ منهم هم أصلا من أبناء هذه المناطق، وأتباع لقيادات وجهات كل ما تفعله في الخارج هو الاستثمارات ومراكمة العقارات والعملات الصعبة.. وأخيرا المزايدة على المقاومة في الداخل.
كما أن هذه القيادات والجهات مرتبطة بقوى إقليمية ودولية لا تقف حتى مع القضية اليمنية، ويديرون أجنداتها المشبوهة في اليمن. هؤلاء هم من تصح عليهم بحق صفات المرتزقة وتجار الحروب والأزمات.
في المقابل: مقاومة الداخل حتى في أسوأ حالاتها أقرب للشرف والنبل والقضية العادلة، وما داموا في جبهات وميادين المواجهة المباشرة مع الجماعة الحوثية، لا يجوز لأحد أن يتحدث باسمهم، أو يزايد بقضيتهم، أو يتاجر بتضحياتهم.
وكاستثناء تقتضيه الأمانة. فإن بعض قوى وفصائل المقاومة في بعض المناطق المحررة، وبسبب علاقتها بأجندات بعض فصائل المقاومة الانتهازية في الخارج، قدمت أسوأ نموذج مرعب وفاسد للمقاومة، لقد حولوا بعض المناطق المحررة إلى غابات من العنف والفوضى والإنفلات..
وهذا في الواقع هو السبب الأول والأهم في عدم انخراط المناطق اليمنية الأخرى في "المقاومة المسلحة"، التي رأوا فيها بديلا أكثر سوءا من العنجهية والعجرفة الحوثية، على الأقل من الناحية الأمنية، وقد استغل الحوثي وما يزال يستغل ببراعة هذه الثغرة القاتلة في مشروع المقاومة.
لكن هذا التوظيف المكشوف لم ينجح في جعل أبناء المناطق غير المحررة، أقل وعيا بأبعاد القضية اليمنية، وعلى العكس هم يصبحون بشكل متزايد أكثر خبرة وحنكة في مواجهة المشروع الحوثي، هذه المناطق، وبعيدا عن المزايدات المراهقة. تعاني وترفض وتثور وتقاوم بطريقتها، بل إن كثيرا من أنضج وأنزه وأنبل وأشجع معارضي الجماعة الحوثية هم في ومن هذه المناطق غير المحررة.
تحتاج القضية إلى نظرة شمولية عميقة متجردة تستوعب اختلاف الأوضاع، والإمكانات وتعدد وسائل المقاومة، ووضع هذه التباينات في الاعتبار. كونها تصب في المحصلة في إطار القضية اليمنية الكبيرة الواحدة، وفي كل حال:
الانتهازيون آفة الثورات، والمتفرجون آفة الحروب، والمزايدون آفة القضايا العادلة، وكل هذه النماذج السلبية وجدت في اليمن، منذ بداية ما يسمى ثورة 2011م، وهي التي أفسدت الثورة، ثم أفسدت المقاومة، ونالت من عدالة القضية اليمنية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
بين الإعلام والسياسة: تناحر مكونات الصف الجمهوري في اليمن!
د. #صادق_القاضي
يجب التأكيد، بدايةً، على بديهية أن المشهد الإعلامي عادةً مرآة للمشهد السياسي، إيجابا أو سلبا، تنافرا أو انسجاما، تشظيا أو تكاملا، و"قد" يعني هذا أن الإعلام مجرد حالة تابعة للسياسة، وصدى لها، وهذا صحيح إلى حد بعيد، في اليمن على الأقل، حيث العلاقة بين السياسة والإعلام ما تزال محكومة بأولوية السياسة، والمشهد الإعلامي ما يزال في معظمه تابعا للسياسة.
ومع ذلك. ومع الأخذ بالاعتبار ما فعلته ثورة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بشعبيتها وشعبويتها، من تمكين الإعلام، من أدوات وإمكانيات فاعلة للمساهمة في تغيير وصناعة الحياة السياسة. بات للإعلام سلطة موازية، وأسبقية في التأثير في علاقة الشعوب بالأنظمة، وفي علاقة فئات وشرائح المجتمع ببعضها، كما في تجارب عربية عديدة قريبة خلال ما سمي "الربيع العربي".
هذه الطفرة الهائلة من الأدوات والإمكانات الإعلامية، ما تزال في المهد، ولا تخلو من سلبيات خطيرة كثيرة، فبقدر ما ساهم الإعلام الرقمي الحديث في العصف بأنظمة عربية عريقة، لم يستطع إيجاد صيغة شعبية وطنية توافقية جديدة لأنظمة بديلة، فتدمرت دول وتشردت شعوب، وما تزال هذه التداعيات الكارثية على أشدها في اليمن.
بل إن هذه التداعيات في اليمن متمثلة بالتمزق والتشرذم والتناحر.. كانت أشد وطأة من غيرها، وستظل على الأرجح تدفع باليمن من سيئ إلى أسوأ، في هاوية تبدو بلا قرار، ما لم تتنبه الأطراف الوطنية الجمهورية ذات الصلة، لأهمية التغيير في ذاتها وتصوراتها وعلاقاتها وممارساتها السياسية والإعلامية، لصالح المصالح الوطنية العامة، والقضية اليمنية الجامعة.
يعني هذا في ما يعنيه، أن مسئولية هذه الحالة التشرذمية تقع على عاتق طرفين، متكاملين: السياسة والإعلام. فهي، من جهة، انعكاس عفوي لحالة سياسية مرضية عويصة ومستفحلة في العلاقات بين القوى والمكونات السياسية، ومرآة للانقسام الوطني، وتشظي وتناحر القوى الجمهورية. وهي، من جهة أخرى، نتاج للتناحر الإعلامي، الذي دأب، وما يزال، على تكريسها بين الفرقاء والأطراف السياسية، وبين الفئات والشرائح ذات العلاقة.
وبالتالي فإن حل هذه الإشكالية منوط بإصلاح عميق شامل على الجانبين، خاصة الجانب السياسي، ومن حقنا في الأخير أن نتساءل: كم تحتاج قيادات وكوادر هذه القوى الوطنية اليوم للتعالي عن الأحقاد والحسابات الصغيرة، ليكونوا بحجم اللحظة المصيرية الراهنة، والعمل معا ككيان وطني واحد، برؤى أكثر استبصارا للذات والآخر، وممارسات أكثر تعبيرا عن مصالح الوطن والشعب، وحرية اليمن وسيادته واستقلاله؟!
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
د. #صادق_القاضي
يجب التأكيد، بدايةً، على بديهية أن المشهد الإعلامي عادةً مرآة للمشهد السياسي، إيجابا أو سلبا، تنافرا أو انسجاما، تشظيا أو تكاملا، و"قد" يعني هذا أن الإعلام مجرد حالة تابعة للسياسة، وصدى لها، وهذا صحيح إلى حد بعيد، في اليمن على الأقل، حيث العلاقة بين السياسة والإعلام ما تزال محكومة بأولوية السياسة، والمشهد الإعلامي ما يزال في معظمه تابعا للسياسة.
ومع ذلك. ومع الأخذ بالاعتبار ما فعلته ثورة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بشعبيتها وشعبويتها، من تمكين الإعلام، من أدوات وإمكانيات فاعلة للمساهمة في تغيير وصناعة الحياة السياسة. بات للإعلام سلطة موازية، وأسبقية في التأثير في علاقة الشعوب بالأنظمة، وفي علاقة فئات وشرائح المجتمع ببعضها، كما في تجارب عربية عديدة قريبة خلال ما سمي "الربيع العربي".
هذه الطفرة الهائلة من الأدوات والإمكانات الإعلامية، ما تزال في المهد، ولا تخلو من سلبيات خطيرة كثيرة، فبقدر ما ساهم الإعلام الرقمي الحديث في العصف بأنظمة عربية عريقة، لم يستطع إيجاد صيغة شعبية وطنية توافقية جديدة لأنظمة بديلة، فتدمرت دول وتشردت شعوب، وما تزال هذه التداعيات الكارثية على أشدها في اليمن.
بل إن هذه التداعيات في اليمن متمثلة بالتمزق والتشرذم والتناحر.. كانت أشد وطأة من غيرها، وستظل على الأرجح تدفع باليمن من سيئ إلى أسوأ، في هاوية تبدو بلا قرار، ما لم تتنبه الأطراف الوطنية الجمهورية ذات الصلة، لأهمية التغيير في ذاتها وتصوراتها وعلاقاتها وممارساتها السياسية والإعلامية، لصالح المصالح الوطنية العامة، والقضية اليمنية الجامعة.
يعني هذا في ما يعنيه، أن مسئولية هذه الحالة التشرذمية تقع على عاتق طرفين، متكاملين: السياسة والإعلام. فهي، من جهة، انعكاس عفوي لحالة سياسية مرضية عويصة ومستفحلة في العلاقات بين القوى والمكونات السياسية، ومرآة للانقسام الوطني، وتشظي وتناحر القوى الجمهورية. وهي، من جهة أخرى، نتاج للتناحر الإعلامي، الذي دأب، وما يزال، على تكريسها بين الفرقاء والأطراف السياسية، وبين الفئات والشرائح ذات العلاقة.
وبالتالي فإن حل هذه الإشكالية منوط بإصلاح عميق شامل على الجانبين، خاصة الجانب السياسي، ومن حقنا في الأخير أن نتساءل: كم تحتاج قيادات وكوادر هذه القوى الوطنية اليوم للتعالي عن الأحقاد والحسابات الصغيرة، ليكونوا بحجم اللحظة المصيرية الراهنة، والعمل معا ككيان وطني واحد، برؤى أكثر استبصارا للذات والآخر، وممارسات أكثر تعبيرا عن مصالح الوطن والشعب، وحرية اليمن وسيادته واستقلاله؟!
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
عن الحل الشامل وكواليس المباحثات الإقليمية.!
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
ليس من المهم أن نعرف ماذا يدور خلف كواليس المباحثات الإقليمية مع الجماعة الحوثية. المهم أن نعرف أن أيِّ حل شامل للمشكلة اليمنية لا بد أن يرتكز مبدئياً على النقاط التالية:
• أولاً: النظام الجمهوري.
• ثانياً: دستور مدني مستفتى عليه من قبل الشعب.
• ثالثاً: شرعية دستورية شعبية.
• رابعاً: جيش واحد موحد، وتجريد الميليشيات من السلاح.
• خامساً: حل القضية الجنوبية بشكل مقبول من الجنوبيين.
قد يقبل الحوثي ببعض هذه النقاط. لكن. بشرط أن تكون شكلية، مفرغة من مضمونها، كالنظام الجمهوري، الذي يمكن أن يقبل به كغطاء للكهنوت، كحال النظام في إيران. لكن ما نتحدث عنه هنا، هو النظام الجمهوري كشكل ومضمون وقيم ونظم ومؤسسات حقيقية.
كما قد يقبل الحوثي بانفصال الجنوب، وفي الواقع هو يتعامل في رؤاه وقراراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، غالبا. على أساس الانفصال، وكل طموحاته أن يحكم الشمال، بل قد يقبل أن يحكم جزءا من الشمال، في ظل اعتراف وتطبيع إقليمي ودولي.
أمّا بشأن النقاط الأخرى فالحوثي ليس غبياً ليقبل بأي شيء يجرده من السلطة، والسلاح، والسيطرة العملية على كل شيء. على الأقل في مناطق سيطرته.
لن يقبل بالشرعية الشعبية، لأنه يعلم تماما أنه مرفوض تماما من غالبية الشعب.
كما لن يقبل بوجود دستور مستفتى عليه، إلا في حال صاغه بنفسه، وتكون عملية الاستفتاء عليه، تحت سيطرته وبأدواته، وبشكلية هزلية أشبه بذر الرماد على العيون.
كذلك فيما يتعلق بتوحيد الجيش، وتجريد الميليشيات من السلاح. إلا باعتبار ميليشياته المسلحة هي الجيش الرسمي، وعلى القوى المسلحة الأخرى، في الجيش والمقاومة. الانضمام له، وتسليم سلاحها إليه.
بدورها. لن تقبل الأطراف والقوى السياسية والعسكرية الأخرى في اليمن. أيّ تسوية تجردها من كل شيء، كتسوية وضع الملكيين عام 1970م، لن تقبل.. حتى لو مورست عليها الضغوط من القوى الدولية والإقليمية الداعمة. على الأقل في الظروف اليمنية الراهنة. ولأن هذه الظروف اليوم، وحتى إشعارٍ آخر.. ليست مهيأة لحلٍّ شامل، لن تتمخض المباحثات الإقليمية الحالية مع الجماعة الحوثية.. عن أيّ حلٍ شامل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
د. #صادق_القاضي
http://telegram.me/watYm
ليس من المهم أن نعرف ماذا يدور خلف كواليس المباحثات الإقليمية مع الجماعة الحوثية. المهم أن نعرف أن أيِّ حل شامل للمشكلة اليمنية لا بد أن يرتكز مبدئياً على النقاط التالية:
• أولاً: النظام الجمهوري.
• ثانياً: دستور مدني مستفتى عليه من قبل الشعب.
• ثالثاً: شرعية دستورية شعبية.
• رابعاً: جيش واحد موحد، وتجريد الميليشيات من السلاح.
• خامساً: حل القضية الجنوبية بشكل مقبول من الجنوبيين.
قد يقبل الحوثي ببعض هذه النقاط. لكن. بشرط أن تكون شكلية، مفرغة من مضمونها، كالنظام الجمهوري، الذي يمكن أن يقبل به كغطاء للكهنوت، كحال النظام في إيران. لكن ما نتحدث عنه هنا، هو النظام الجمهوري كشكل ومضمون وقيم ونظم ومؤسسات حقيقية.
كما قد يقبل الحوثي بانفصال الجنوب، وفي الواقع هو يتعامل في رؤاه وقراراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، غالبا. على أساس الانفصال، وكل طموحاته أن يحكم الشمال، بل قد يقبل أن يحكم جزءا من الشمال، في ظل اعتراف وتطبيع إقليمي ودولي.
أمّا بشأن النقاط الأخرى فالحوثي ليس غبياً ليقبل بأي شيء يجرده من السلطة، والسلاح، والسيطرة العملية على كل شيء. على الأقل في مناطق سيطرته.
لن يقبل بالشرعية الشعبية، لأنه يعلم تماما أنه مرفوض تماما من غالبية الشعب.
كما لن يقبل بوجود دستور مستفتى عليه، إلا في حال صاغه بنفسه، وتكون عملية الاستفتاء عليه، تحت سيطرته وبأدواته، وبشكلية هزلية أشبه بذر الرماد على العيون.
كذلك فيما يتعلق بتوحيد الجيش، وتجريد الميليشيات من السلاح. إلا باعتبار ميليشياته المسلحة هي الجيش الرسمي، وعلى القوى المسلحة الأخرى، في الجيش والمقاومة. الانضمام له، وتسليم سلاحها إليه.
بدورها. لن تقبل الأطراف والقوى السياسية والعسكرية الأخرى في اليمن. أيّ تسوية تجردها من كل شيء، كتسوية وضع الملكيين عام 1970م، لن تقبل.. حتى لو مورست عليها الضغوط من القوى الدولية والإقليمية الداعمة. على الأقل في الظروف اليمنية الراهنة. ولأن هذه الظروف اليوم، وحتى إشعارٍ آخر.. ليست مهيأة لحلٍّ شامل، لن تتمخض المباحثات الإقليمية الحالية مع الجماعة الحوثية.. عن أيّ حلٍ شامل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
زيارة السفير السعودي إلى صنعاء.. من وجهة النظر الحوثية!!
كتب/ د. #صادق_القاضي
من الطبيعي لأيّ جماعة شمولية انقلابية معزولة دولياً، وغير معترف بشرعيتها، مثل الجماعة الحوثية، أن تحاول تصوير أي مباحثات مباشرة أو غير مباشرة تجري بينها وأطراف دولية، باعتبارها كسراً لعزلتها، ومكسباً كبيراً لها، خاصة بعد حوالى ثماني سنوات من العزلة المفروضة، وعدم الاعتراف الدولي.
وهذا ما فعله إعلام الجماعة الحوثية في توصيف زيارة السفير السعودي "محمد آل جابر" مؤخراً لصنعاء، والتقائه بعدد من قيادات الصف الأول للجماعة.
هذه الزيارة خطوة مهمة لا شك، وتأتي استجابة من قبل الحوثي لضغوط دولية وإقليمية ومحلية قاهرة، على رأسها تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وبشكل فرض نفسه على الجماعة الحوثية، بجانب فشلها السياسي والعسكري، وضغوط عجزها الشامل عن الخروج من عزلتها السياسية، وفشلها في إدارة أيٍّ من مرافق البلاد طوال السنوات الماضية.
غير أن الماكينة الإعلامية الحوثية، كعادتها في تزويق الفشل، وتسويق العدم. جعلت منها تحولاً جذرياً في مسار القضية اليمنية، ونهاية سعيدة لقصة كفاح كوني تكللت بنصر مؤزر مزدوج للجماعة، على السعودية وعلى حكومة الشرعية.!
ورغم أن هذه الزيارة تمثل سابقة من نوعها، من حيث المكان، إلا أنها لم تنطوِ على جديد. بشأن كسر العزلة الدولية المفروضة على هذه الجماعة التي تعاملت السعودية، وستظل تتعامل، معها، حتى إشعار آخر. باعتبارها سلطة غير شرعية "سلطة أمر واقع"، وهي الصيغة الثابتة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه الجماعة منذ بداية انقلابها على الدولة والإجماع الوطني عام 2014م.
وفي حين تصور الجماعة الحوثية من جهتها هذه الزيارة باعتبارها منعطفاً نوعياً للقضية اليمنية.. تمثل الزيارة امتداداً للسياسة السعودية المبدئية القائمة على ترك الباب مفتوحاً للحوار مع الحوثيين، بداية بمباحثات ظهران الجنوب في السعودية عام 2016م، وبشكل خاص لتفعيل المبادرة التي قدمتها السعودية في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن:
- وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
-إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم.
- فتح مطار صنعاء الدولي.
- بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
هذه مطالب إنسانية واقتصادية وسياسية وعسكرية يمنية عامة، فرضت حكومة "الشرعية" غالبيتها، وتبناها المجتمع الدولي تجاه اليمن، وهذه الزيارة السعودية تأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتمديد الهدنة في اليمن، وحل قضايا عالقة بين الجماعة الحوثية وحكومة الشرعية، منها تبادل الأسرى، ودفع مرتبات الموظفين، ودفع الأطراف إلى حوار مسئول للوصول إلى حل شامل في اليمن.
غير أن الحوثي لم يكن ليفوت فرصة ركوب موجة الآمال الشعبية اليمنية العامة بأن تفضي هذه الزيارة السعودية إلى انفراج في الأزمات اليمنية.. دون خدمة أجندته الخاصة، مشيداً بنجاح الجماعة في فرض شروطها على "العدو السعودي"، متجاهلاً حقيقة نجاح "عُمان" في الإعداد لهذا اللقاء، ونجاح السعودية في فرض أوراقها على هذه الجماعة التي سحبت كل شعاراتها العدائية للمملكة، فلم تعد السعودية لديها منذ اليوم طرفاً في الحرب، بل وسيطا في الأزمة.!
لسنا هنا في صدد توصيف حقائق وأخلاقيات وقيم التدخل السعودي في اليمن، أو الدفاع عنه، بقدر توضيح مفارقات التناقضات الحوثية في توصيف هذا التدخل، والمشكلة اليمنية عموماً: استقبال الجماعة الحوثية للسفير السعودي في صنعاء، اعتراف صارخ، بكون الحرب في اليمن ليست "عدواناً" أجنبياً على اليمن، بل مشكلة يمنية يمنية، لها طرفان: الشرعية، والانقلاب، وأن السعودية تمثل وسيطاً بين هذين الطرفين.!
ألا يتناقض هذا مع كل ما يروجه الإعلام الحوثي منذ بداية الحرب؟! ثم بمجرد زيارة تنازلت الجماعة الحوثية عن هذه الورقة "العدوان". التي كانت تزايد بها على أتباعها.!
المفارقة الساخرة لا تنتهي هنا. فحتى بعد ورغم تخلي الجماعة الحوثية عن هذه الورقة التالفة فيما يتعلق بالسعودية، ما تزال تلعب بها، فيما يتعلق بـ"الشرعية"، معتبرة أن هذه الزيارة السعودية انتصار للجماعة على الشرعية، وأن الشرعية ما دامت خارج هذه المباحثات، فقد باتت خارج القضية والمشكلة اليمنية.!
والحقيقة أن "الشرعية"، بغض النظر عن من يمثلها، هي قدس الأقداس بالنسبة للقضية اليمنية، ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. هذه البديهية يعرفها الحوثي جيداً، كما يعرفها المجتمع الدولي، ومن جانب "حكومة الشرعية".
↓↓↓
كتب/ د. #صادق_القاضي
من الطبيعي لأيّ جماعة شمولية انقلابية معزولة دولياً، وغير معترف بشرعيتها، مثل الجماعة الحوثية، أن تحاول تصوير أي مباحثات مباشرة أو غير مباشرة تجري بينها وأطراف دولية، باعتبارها كسراً لعزلتها، ومكسباً كبيراً لها، خاصة بعد حوالى ثماني سنوات من العزلة المفروضة، وعدم الاعتراف الدولي.
وهذا ما فعله إعلام الجماعة الحوثية في توصيف زيارة السفير السعودي "محمد آل جابر" مؤخراً لصنعاء، والتقائه بعدد من قيادات الصف الأول للجماعة.
هذه الزيارة خطوة مهمة لا شك، وتأتي استجابة من قبل الحوثي لضغوط دولية وإقليمية ومحلية قاهرة، على رأسها تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وبشكل فرض نفسه على الجماعة الحوثية، بجانب فشلها السياسي والعسكري، وضغوط عجزها الشامل عن الخروج من عزلتها السياسية، وفشلها في إدارة أيٍّ من مرافق البلاد طوال السنوات الماضية.
غير أن الماكينة الإعلامية الحوثية، كعادتها في تزويق الفشل، وتسويق العدم. جعلت منها تحولاً جذرياً في مسار القضية اليمنية، ونهاية سعيدة لقصة كفاح كوني تكللت بنصر مؤزر مزدوج للجماعة، على السعودية وعلى حكومة الشرعية.!
ورغم أن هذه الزيارة تمثل سابقة من نوعها، من حيث المكان، إلا أنها لم تنطوِ على جديد. بشأن كسر العزلة الدولية المفروضة على هذه الجماعة التي تعاملت السعودية، وستظل تتعامل، معها، حتى إشعار آخر. باعتبارها سلطة غير شرعية "سلطة أمر واقع"، وهي الصيغة الثابتة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع هذه الجماعة منذ بداية انقلابها على الدولة والإجماع الوطني عام 2014م.
وفي حين تصور الجماعة الحوثية من جهتها هذه الزيارة باعتبارها منعطفاً نوعياً للقضية اليمنية.. تمثل الزيارة امتداداً للسياسة السعودية المبدئية القائمة على ترك الباب مفتوحاً للحوار مع الحوثيين، بداية بمباحثات ظهران الجنوب في السعودية عام 2016م، وبشكل خاص لتفعيل المبادرة التي قدمتها السعودية في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن:
- وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
-إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم.
- فتح مطار صنعاء الدولي.
- بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
هذه مطالب إنسانية واقتصادية وسياسية وعسكرية يمنية عامة، فرضت حكومة "الشرعية" غالبيتها، وتبناها المجتمع الدولي تجاه اليمن، وهذه الزيارة السعودية تأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتمديد الهدنة في اليمن، وحل قضايا عالقة بين الجماعة الحوثية وحكومة الشرعية، منها تبادل الأسرى، ودفع مرتبات الموظفين، ودفع الأطراف إلى حوار مسئول للوصول إلى حل شامل في اليمن.
غير أن الحوثي لم يكن ليفوت فرصة ركوب موجة الآمال الشعبية اليمنية العامة بأن تفضي هذه الزيارة السعودية إلى انفراج في الأزمات اليمنية.. دون خدمة أجندته الخاصة، مشيداً بنجاح الجماعة في فرض شروطها على "العدو السعودي"، متجاهلاً حقيقة نجاح "عُمان" في الإعداد لهذا اللقاء، ونجاح السعودية في فرض أوراقها على هذه الجماعة التي سحبت كل شعاراتها العدائية للمملكة، فلم تعد السعودية لديها منذ اليوم طرفاً في الحرب، بل وسيطا في الأزمة.!
لسنا هنا في صدد توصيف حقائق وأخلاقيات وقيم التدخل السعودي في اليمن، أو الدفاع عنه، بقدر توضيح مفارقات التناقضات الحوثية في توصيف هذا التدخل، والمشكلة اليمنية عموماً: استقبال الجماعة الحوثية للسفير السعودي في صنعاء، اعتراف صارخ، بكون الحرب في اليمن ليست "عدواناً" أجنبياً على اليمن، بل مشكلة يمنية يمنية، لها طرفان: الشرعية، والانقلاب، وأن السعودية تمثل وسيطاً بين هذين الطرفين.!
ألا يتناقض هذا مع كل ما يروجه الإعلام الحوثي منذ بداية الحرب؟! ثم بمجرد زيارة تنازلت الجماعة الحوثية عن هذه الورقة "العدوان". التي كانت تزايد بها على أتباعها.!
المفارقة الساخرة لا تنتهي هنا. فحتى بعد ورغم تخلي الجماعة الحوثية عن هذه الورقة التالفة فيما يتعلق بالسعودية، ما تزال تلعب بها، فيما يتعلق بـ"الشرعية"، معتبرة أن هذه الزيارة السعودية انتصار للجماعة على الشرعية، وأن الشرعية ما دامت خارج هذه المباحثات، فقد باتت خارج القضية والمشكلة اليمنية.!
والحقيقة أن "الشرعية"، بغض النظر عن من يمثلها، هي قدس الأقداس بالنسبة للقضية اليمنية، ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. هذه البديهية يعرفها الحوثي جيداً، كما يعرفها المجتمع الدولي، ومن جانب "حكومة الشرعية".
↓↓↓