#منظمات حقوقية #دولية وعربية توجه رسالة #لأمين عام الأمم #المتحدة للإعتراض على ترشيح مسؤول #إماراتي لرئاسة "الإنتربول"
المنظمات الحقوقية أكدت أن"تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مهمة المنظمة"، مشيرة إلى "سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
المنظمات الحقوقية أكدت أن"تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مهمة المنظمة"، مشيرة إلى "سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات_حقوقية.. "1121" امرأة يمنية في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أفادت مصادر حقوقية واعلامية ، اليوم الاثنين، بأن عدد المختطفات في سجون المليشيات وصل نحو "1121" فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات في تسخير حوثي للمرأة كقضية تمس شرف اليمنيين.
وأضافت المصادر ، أن المختطفات في سجون المليشيات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني.
واشارت الى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق ميليشيا الحوثي الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات في ظل إجرام الحوثيين مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على المليشيات الحوثي للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها.
حيث طالبت تسع منظمات يمنية في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمل بيان المنظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.
وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها، ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أفادت مصادر حقوقية واعلامية ، اليوم الاثنين، بأن عدد المختطفات في سجون المليشيات وصل نحو "1121" فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات في تسخير حوثي للمرأة كقضية تمس شرف اليمنيين.
وأضافت المصادر ، أن المختطفات في سجون المليشيات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني.
واشارت الى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق ميليشيا الحوثي الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات في ظل إجرام الحوثيين مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على المليشيات الحوثي للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها.
حيث طالبت تسع منظمات يمنية في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمل بيان المنظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.
وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها، ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#منظمات حقوقية #تدعو للتدخل العاجل #لوقف إعدام 9 متهمين ظلما بقتل #الصماد
http://telegram.me/watYm
أعربت المنظمات الموقعه على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديديين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه ، مشددة على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.
وبينت المنظمات في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: “محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري”. بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له ، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.
وأشارت “سام” إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.
أما في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم .
وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم .
وبرغم ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة ، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.
كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم ، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.
هذا وصرح “عبد المجيد صبره” محامي المتهمين عبر صفحته على فيسبوك ” لم أتمكن من إستيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثير من تفاصيلها ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في إغتيال صالح الصماد ومرافقيه، بهذه العبارة كلمني وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديده عبر الهاتف أن أبلغ أقارب المتهمين أن لديهم الفرصة الأخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين كونها آخر زياره وبعدها سيتم تنفيذ الإعدام في الأسبوع القادم”.
وأضاف “طبعا حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم إنتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عاديه فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظه وعند السماح لأقاربهم بزيارتهم يتم إحضارهم من مكان إعتقالهم السري إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها وزيارة أقاربهم لهم نادرة، فالمتحكم بتلك الزيارة
http://telegram.me/watYm
أعربت المنظمات الموقعه على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديديين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه ، مشددة على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.
وبينت المنظمات في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: “محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري”. بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له ، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.
وأشارت “سام” إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.
أما في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم .
وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم .
وبرغم ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة ، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.
كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم ، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.
هذا وصرح “عبد المجيد صبره” محامي المتهمين عبر صفحته على فيسبوك ” لم أتمكن من إستيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثير من تفاصيلها ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في إغتيال صالح الصماد ومرافقيه، بهذه العبارة كلمني وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديده عبر الهاتف أن أبلغ أقارب المتهمين أن لديهم الفرصة الأخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين كونها آخر زياره وبعدها سيتم تنفيذ الإعدام في الأسبوع القادم”.
وأضاف “طبعا حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم إنتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عاديه فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظه وعند السماح لأقاربهم بزيارتهم يتم إحضارهم من مكان إعتقالهم السري إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها وزيارة أقاربهم لهم نادرة، فالمتحكم بتلك الزيارة
#منظمات حقوقية تدعو #الأمم_المتحدة لفتح #تحقيق في وفاة اطفال السرطان بصنعاء
http://telegram.me/watYm
دعت ثلاث منظمات حقوقية يمنية اليوم الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، والصحة العالمية، لفتح تحقيق دولي عاجل للوقوف على أسباب وتداعيات وفاة وإصابة العشرات من الأطفال المصابين بمرض السرطان في أحد مستشفيات صنعاء الخاضعة للمليشيا، إثر إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.
وقالت منظمات سام للحقوق والحريات وجسور والمركز الأمريكي للعدالة، في بيان مشترك، “إنه ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة الأطفال المرضى بالسرطان”.
وأشارت المنظمات إلى إقرار “وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي في بيان لها اليوم الخميس بأن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت”.
وأضاف البيان: “قامت مليشيا الحوثي بتحميل أسباب هذه الكارثة لما سماه “العدوان”، وهي محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد”.
وأكدت المنظمات الثلاث، إن “محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن وبأنها تقدم كافة الإمكانيات من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء، هي محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء اي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته مليشيا الحوثي من معلومات”.
وأكدت المنظمات “على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للراي العام”.
والإثنين الماضي قالت مصادر متطابقة في صنعاء، إن 18 طفلا توفوا في أيام متفرقة من أصل 45 طفلا تم حقنهم بأدوية مهربة بمستشفى الكويت نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة الى أن أغلب المصابين لايزالون موزعين في غرف العناية المركزة بمستشفيات صنعاء جراء هذا الدواء.
وأوضح المصادر أن حقن الأطفال كان في الـ 24 و25 من سبتمبر الفائت، وبدأت اعراض الصداع الشديد والتشنج والغيبوبة تظهر على الأطفال من يوم الـ 26 من الشهر ذاته، وطيلة الأيام الماضية لم تعلن الميليشيا عن أي تفاصيل حول الحادثة التي هزت الرأي العام.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
دعت ثلاث منظمات حقوقية يمنية اليوم الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، والصحة العالمية، لفتح تحقيق دولي عاجل للوقوف على أسباب وتداعيات وفاة وإصابة العشرات من الأطفال المصابين بمرض السرطان في أحد مستشفيات صنعاء الخاضعة للمليشيا، إثر إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.
وقالت منظمات سام للحقوق والحريات وجسور والمركز الأمريكي للعدالة، في بيان مشترك، “إنه ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الجهات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة الأطفال المرضى بالسرطان”.
وأشارت المنظمات إلى إقرار “وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي في بيان لها اليوم الخميس بأن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت”.
وأضاف البيان: “قامت مليشيا الحوثي بتحميل أسباب هذه الكارثة لما سماه “العدوان”، وهي محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد”.
وأكدت المنظمات الثلاث، إن “محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن وبأنها تقدم كافة الإمكانيات من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء، هي محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء اي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته مليشيا الحوثي من معلومات”.
وأكدت المنظمات “على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للراي العام”.
والإثنين الماضي قالت مصادر متطابقة في صنعاء، إن 18 طفلا توفوا في أيام متفرقة من أصل 45 طفلا تم حقنهم بأدوية مهربة بمستشفى الكويت نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة الى أن أغلب المصابين لايزالون موزعين في غرف العناية المركزة بمستشفيات صنعاء جراء هذا الدواء.
وأوضح المصادر أن حقن الأطفال كان في الـ 24 و25 من سبتمبر الفائت، وبدأت اعراض الصداع الشديد والتشنج والغيبوبة تظهر على الأطفال من يوم الـ 26 من الشهر ذاته، وطيلة الأيام الماضية لم تعلن الميليشيا عن أي تفاصيل حول الحادثة التي هزت الرأي العام.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة