🌐 ابوترابی: حاضرم نصف قوانین فرانسه را به کشور بیاوریم و اجرایی کنیم

🔹ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی که به عنوان طراح «طرح آموزش و پذیرش وکالت» شناخته می شود، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی طبق اصل 85 قانون اساسی سخنرانی کرد.

🔹ابوترابی در بخشی از سخنانش با اشاره به قوانین فرانسه در نظارت بر فضای مجازی گفت: در کشور فرانسه آن چنان قوانین جدی و محکمی برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی دارند که من حتی حاضرم نصف قوانین فرانسه را به کشور بیاوریم و اجرایی کنیم.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

🌐 نقدی بر ساختار دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی تخلفات وکلای دادگستری

🔸فرید نیک پی در یادداشتی اختصاصی به نقد رأی شعبه پنج دادگاه عالی انتظامی قضات با موضوع ممنوعیت وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت(به علت ارتکاب عمل خلاف شأن وکالت) پرداخته است. در بخشی از نوشته وی آمده است:

🔹 یکی از اشکالات مهم وارد بر رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی کانون، بطور کلی اینست که هیچ یک از اعضای این دادگاه، شخصا وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا نیستند.

🔹در حالیکه حتی در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ (قبل از استقلال کانون وکلای دادگستری) هم تصریح شده بود، یکی از اعضا محکمه بدوی عضو دادگاه تجدیدنظر باشد، که این عضو می توانست در کسوت وکالت باشد.

🔹ترکیب فعلی دادگاه عالی انتظامی قضات هیچ تجانسی با مسئولیت محوله پیرامون مسائل صنفی وکلا ندارد، این مهم بویژه آنجا اهمیت پیدا می کند که دادگاه عالی انتظامی قضات بخواهد راجع به تخلف مهمی چون «رفتار خلاف شأن وکالت» که بنا به تعریف مصادیق خود را از رفتار عرفی و اخلاق حرفه ای وکلا و بطور کلی خرده فرهنگ خاص حاکم بر صنف وکالت استخراج می نماید، تصمیم مقتضی و مبتنی بر عدالت اتخاذ نماید.

🔹 این پرسش بسیار اساسی و عمیق است‌؛ جایی که دادگاه انتظامی وکلا مرکب از سه عضو با سابقه حداقل هشت سال سابقه وکالت و آشنا به شئونات این حرفه و مجرب و متخلق به اخلاق و رفتار حرفه ای وکلا، در خصوص خلاف و یا عدم خلاف شأن بودن رفتار وکیل نظر می دهند، بر پایه کدام ارتکاز منطقی و عقلی می توان تجدید نظر در خصوص رای آنان را به مرجعی مرکب از اشخاص فاقد سابقه تصدی به حرفه وکالت و حتی خارج از تشکیلات صنفی وکلا محول نمود!

📌 متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=14035

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

👁‍🗨 توییت یک وکیل دادگستری درخصوص نقش کانون های وکلا در نقد طرح صیانت از فضای مجازی

🔹 گفتنی است امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۲۱ رأی موافق طرح صیانت از فضای مجازی را به کمیسیون فرهنگی (برای تصویب آن در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی) ارسال کرد.

🔹 بسیاری از حقوقدانان و فعالان فضای مجازی تصویب طرح مذکور را خطری تهدید کننده برای حقوق اساسی مردم و فضای کسب و کار دانسته اند.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

📷 تهیه و آماده سازی «جایگاه وکیل» توسط کانون وکلای اصفهان

🔹 دکتر یاسین صعیدی(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان) با انتشار این تصاویر در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «تريبون های دفاع به تعداد ٣٠٠ عدد در تمام محاكم بدوي و تجديدنظر استان اصفهان مستقر خواهد شد.»

🔹گفتنی است ۲۰ فروردین ماه کانون وکلای اصفهان وعده ساخت و بهره برداری از این جایگاه ها را طی سه ماه داده بود.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

🌐 قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری

✍️ ابراهیم ایوبی بیدگلی؛ وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

🔹 ششم مرداد سال 1368 با برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، تغییراتی در ساختار کلان سیاسی - اداری کشور رخ داد که در کنار پایان جنگ و انتخاب رهبری، فصلی نو در حکمرانی کشور گشود.

🔹 در پی فرمان چهارم اردیبهشت سال 1368 بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس انتصابی بازنگری قانون اساسی با 25 عضو (برخی اعضای آن عبارت‌اند از: احمد جنتی، محمد محمدی‌گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و عبدالله نوری) در چهل‌و‌یکمین جلسه خود به تاریخ بیستم تیرماه، متن اصلاحات را به تصویب نهایی و سپس تأیید رهبری رساند.

🔹 این دگرگونی‌ها در 46 اصل اعمال و دو اصل «شورای عالی امنیت ملی» و «بازنگری در قانون اساسی» به متن اضافه شد.

🔹به شکل خلاصه: افزایش اختیارات رهبری، حذف سمت نخست‌وزیری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف هیئت پنج‌نفره شورای عالی قضائی و ایجاد سمت واحد رئیس قوه قضائیه و پیش‌بینی بازنگری در قانون اساسی، مهم‌ترین این تغییرات بود.

🔹 این همه‌پرسی به تأیید 97.5 درصد آرای مثبت شرکت‌کنندگان رسیده است.

🔹اصل انجام بازنگری با توجه به عدم پیش‌بینی آن در قانون اساسی مصوب سال 1358، همواره مورد انتقاد گروهی از حقوق‌دانان بوده است.

🔹 در همه این 32 سال گفت‌وگو درباره انجام تغییرات همچنان ادامه داشته و دارد. پس از سخنرانی حدود 10 سال پیش رهبر انقلاب مبنی بر احتمال بازگشت به نظام پارلمانی در آینده‌ای دور، این مباحث وارد ادبیات رسمی شد.

🔹 شادروان دکتر ناصر کاتوزیان (از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی) در سال 1383 با «خبرگزاری دانشجویان ایران» پیرامون موضوع «تجدیدنظر در قانون اساسی» گفت: « به تجدیدنظر در قانون اساسی قائل نیستم. متأسفانه بیم آن می‌رود که در بازنگری، نهادهای دموکراتیک نیز دچار خدشه شوند، بنابراین باید سعی ما بر این باشد که روحیه‌ای را تقویت کنیم که مردم، صاحبان این سرزمین هستند و حاکمیت نیز از آن آنهاست. بعضی از نهادها رأی مردم را به حساب نمی‌آورند و برای افکار عمومی ارزش قائل نیستند و تا زمانی که روند به این شکل ادامه یابد، آنها به هیچ‌چیز تن در نمی‌دهند.»/ روزنامه شرق

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

🔷 پربازدیدترین مطالب پایگاه خبری وکلاپرس در روزهای اخیر

📌 نقدی بر ساختار دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی تخلفات وکلای دادگستری

📌 مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از فضای مجازی موافقت کرد!

📌 مظفری به ریاست دیوان عدالت اداری و رحیمی به معاونت قضایی قوه قضاییه منتصب شد

📌 واکنش شورای شهر مشهد به محروم شدن زنان مشهدی از حق استفاده از دوچرخه اشتراکی بایدو

📌 توضیحات وکیل مادر مرحوم پریوش ظفری درباره برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری یک

📌 صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای اجرایی اسکودا

📌 به هیچ وجه خدمات درمانی، تسهیلاتی و بازنشستگی صندوق حمایت وکلا مطلوب جامعه وکالت نیست

📌 احتمال تغییر زمان آزمون وکالت ۱۴۰۰

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر
🔚

👁‍🗨 اصلاحیه طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» درباره شرایط پذیرش در آزمون وکالت

🔹 در ماده ۶ اصلاحیه طرح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نصاب پذیرش در آزمون وکالت ۷۰ درصد یک درصد بالاترین رتبه های آزمونی تعیین شده است و وزیر دادگستری می‌تواند در صورت عدم اجرای قانون توسط کانون وکلا، رأساً اقدام به برگزاری آزمون وکالت کند.

🔹 طرح مذکور هنوز برای تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع نشده است.

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

📌 طرح «صیانت» چگونه زمینه فیلترینگ را فراهم می کند؟

🔸درحالیکه حامیان طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» از جمله محمدباقر قالیباف و مرکز پژوهش‌های مجلس، مدعی هستند که این طرح به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست اما مواد این طرح، حکایت از نادرست بودن این ادعا دارد.

🔸علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در یادداشتی به شرح این موضوع پرداخته که چطور اجرایی شدن این طرح به فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و حتی سایت‌هایی مانند گوگل منتهی می‌شود.

🔸در بخشی از این یادداشت آمده است:

▪️ماده ٢٨ این طرح موضوع «ضمانت اجراهای قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷)» را تشریح کرده و بندهای ث و ج این ماده صراحتا به «محدودیت در ترافیک» و همینطور «مسدودسازی» اشاره دارد. فراتر از این در تبصره ٢ همین ماده هم می‌گوید سرویس‌دهندگان خارجی ملزم به دریافت مجوز برای فعالیت هستند و در صورتی که این کار را نکنند تا اعمال بند «ج» این ماده یا همان مساله «محدودسازی» برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی تا یک سال پس از لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون الزم نیست.

▪️اما در عمل چه خواهد شد؟

▪️اولا بسیار روشن است که پلتفرم‌های خارجی به دلایل مختلف که یکی از آنها بحث تحریم‌های بانکی است امکان فعالیت رسمی در ایران را نخواهند داشت. بنابراین از همین ابتدا بحث گرفتن مجوز منتفی است و باید سراغ این بحث برویم که آیا این پلتفرم‌ها مشابه داخلی دارند یا خیر؟

▪️از نظر بسیاری از کارشناسان و کاربران پاسخ این سوال خیر است، اما از نظر کارشناسان مرتبط با تدوین این طرح چه؟ فقط در یک نمونه، روح‌الله مومن‌نسب از چهره‌های فعال در این حوزه و از مدافعان سرسخت این طرح گفته که « حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.» او و امثال او و همینطور تدوین‌کنندگان این طرح معتقدند برای تمام آن پلتفرم‌های خارحی، نمونه داخلی وجود دارد و مثلا پیام رسان سروش چیزی کم از تلگرام و واتس آپ ندارد.

▪️صرفا بر مبنای همین یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده در این طرح و ادعای وجود پلتفرم‌های مشابه داخلی، زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در همان مدت ۴ ماه اولیه پس از قانونی شدن این طرح تقریبا قطعی است و حتی سایت‌هایی نظیر گوگل هم شامل این مورد خواهند شد.

▪️یعنی حتی نیاز به گذشت مدت یک ساله مورد اشاره در تبصره ٢ ماده ٢٨ هم نیست. بگذریم از اینکه در طرح یاده شده حتی اگر جایگزین داخلی هم برای این پلتفرم‌ها پیدا نشود، بر اساس متن صریح طرح، با گذشت یک سال، پلتفرم‌های خارجی در هر شرایطی فیلتر خواهند شد.

متن کامل یادداشت: https://www.ekhtebar.com/?p=59633

✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️وبسایت ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️فیس بوک▫️توییتر
🔚

🌐 صلاحیت مالی کارآموزان کانون وکلای آذربایجان شرقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

🔹 روابط عمومی کانون وکلای آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای اعلام کرد: « براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ هیأت مدیره کانون، سقف مالی پرونده‌های کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی، از سیصد میلیون تومان به پانصد میلیون تومان افزایش یافت.»

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

🌐 بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز درباره طرح صیانت از فضای مجازی

🔸 کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با انتشار درنگ‌نامه ای نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی موضع گرفت. در بخشی از این درنگ‌نامه آمده است:

🔹 کنترل و نظارت ابزار بایسته ای هستند که به تکلیف دولتها برای تضمین فضای سالم استفاده و دسترسی بهتر و بیشتر شهروندان به فضاهای حقیقی و مجازی منتهی می شود ، نه محدودیت، سرکوب و به خطر انداختن آزادی‌های مشروع نوع بشر که در قانون اساسی و اسناد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رسمیت شناخته شده است.

🔹 لذا با اتکا به حق همبستگی و فرصتی که فضای مجازی برای ترغیب شهروندان به صیانت از حقوق خود فراهم می کند خواستار توسعه حق دسترسی به فضای مجازی و تضمین این حق هستیم.

🔹 حکمرانی برای تثبیت حقوق کاربران باید حق اتصال به اینترنت با کیفیت و پایدار و پر سرعت و ارزان را تضمین و امنیت شهروندی و حریم خصوصی را حمایت کند.

🔹 چنین تحلیل می شود که این اقدام نقض تعهدات بین المللی دولت ناظر بر حق آزادی بیان و نقض سوگند نمایندگان در تعهد به قانون اساسی و تضمین حقوق ملت گردیده و با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصداق سلب حق بوده و قابل تعقیب کیفری است.

📌 متن کامل در لینک زیر:
https://vokalapress.ir/?p=14096

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

👁‍🗨 توییت علی مطهری درباره شباهت طرح صیانت به وکیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

🔹 لازم به ذکر است تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی وارد قانون مذکور شد.

🔹 ابوالفضل ابوترابی که از موافقین جدی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس است، از واضعان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال ۹۴ بود.

📌 سخنان ابوالفضل ابوترابی درباره تبصره ماده ۴۸ را در لینک زیر بخوانید:
https://vokalapress.ir/?p=5727

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

🌐 لعیا جنیدی: لایحه آزادی اجتماعات توسط دولت تهیه شد اما به علت احتمال تغییر به مجلس ارسال نشد

🔸 وکیل لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، درخصوص آخرین وضعیت لایحه « تضمین آزادی اجتماعات ‌و راهپیمایی‌ ها » به ایلنا گفت:

🔹لایحه به دولت تقدیم شد اما با توجه به مجموعه فضای موجود، دولت این حس را نداشت که احتمال پیشرفت جدی این لایحه در مجلس وجود داشته باشد. بر همین اساس با وجود اینکه کار بسیار خوبی انجام شد و لایحه تحویل دولت شد اما متاسفانه به مجلس ارسال نشد؛ چرا که نظر بر این بود که یا ممکن است مورد توجه قرار نگیرد یا در محتویات آن تغییرات بسیاری ایجاد شود.

🔹 امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد اما ما در معاونت حقوقی در لایحه‌ ای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم بنابراین معاونت حقوقی این لایحه را نوشته است و به موقع ارسال کرده و به موقع پیگیری کرده اما با توجه به مجموع شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمی‌ رسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.

📌 جزییات بیشتر:
https://vokalapress.ir/?p=14112

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚

🌐 نسخه جدید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

🔹 نسخه جدیدی از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دست این رسانه رسیده است که با متن اولیه تفاوت‌های معتنابهی دارد.

🔹 بر اساس متن جدید وزیر دادگستری در صورت استنکاف کانون وکلا از برگزاری آزمون وکالت، اجازه برگزاری آزمون مذکور را یافته است.

🔹 در تغییری دیگر، امکان وکالت شخص غیر وکیل برای اشخاص حقوق خصوصی (که در متن اولیه به آن اشاره شده بود) از بین رفته و مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی نمی‌توانند کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند.

🔹همچنین درصد قبولی در آزمون وکالت ۷۰ درصد یک درصد برتر آزمون اعلام شده است.

📌 متن جدید طرح را در وکلاپرس بخوانید:
https://vokalapress.ir/?p=14103

🔗 وکلاپرس @vokalapress
▫️وبسایت ▫️سروش▫️اینستاگرام▫️فیس بوک▫️توییتر

🔚