Forwarded from ⚖ مدرسه وکالت و تجارت ⚖
خلأهای_قانون_آیین_دادرسی_مدنی.pdf
299.7 KB
📥 مقاله "خلاهاي قانوني آيين دادرسي مدني در صدور قرار دستور موقت از جانب داور "
#داور #داوری #مقاله
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩لطفا فوروارد
#داور #داوری #مقاله
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩لطفا فوروارد
⚖ مدرسه وکالت و تجارت ⚖
⚖ اطلاعيه نحوه شكايت از قضات دادگاه ها ⚜با عنایت به گزارشات واصله به دفتر مقام معظم رهبری -مد ظله العالی- در مورد سوء استفاده قضات دادگاه ها از اختیارات خود و دستور اکید معظم له به ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر برخورد با افراد متخلف و مجرم در هر رتبه و…
❓آیا تسلیم رای داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رای داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رای داور را رد نماید؟
@vekalattejarat
✔️ به نظر می رسد اگرچه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود./مجله حقوق داوری
#داور #داوری #آیین_دادرسی_مدنی
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
@vekalattejarat
✔️ به نظر می رسد اگرچه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود./مجله حقوق داوری
#داور #داوری #آیین_دادرسی_مدنی
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
Forwarded from ⚖ مدرسه وکالت و تجارت ⚖
❓آیا تسلیم رای داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رای داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رای داور را رد نماید؟
@vekalattejarat
✔️ به نظر می رسد اگرچه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود./مجله حقوق داوری
#داور #داوری #آیین_دادرسی_مدنی
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
@vekalattejarat
✔️ به نظر می رسد اگرچه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور می باشد و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را ازطریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود./مجله حقوق داوری
#داور #داوری #آیین_دادرسی_مدنی
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
⚖ مدرسه وکالت و تجارت ⚖
🔊 آیت‌الله اراکی، عضو مجلس خبرگان: ⚜در حال حاضر لیستی از گزینه‌های رهبری وجود دارد. فقط ۳ نفر از گزینه‌های لیست اطلاع دارند. گزینه‌های این لیست الزاما عضو مجلس خبرگان نیستند. مسئله صددرصد محرمانه است./انتخاب #رهبری #خبرگان 🌐 www.rkz.ir 📲 @vekalattejarat…
⚖وکلای ایرانی امروز در دادگاه لاهه از حقوق ایران دفاع می‌کنند
@vekalattejarat
⚜احمد امیرآبادی فراهانی که به همراه چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای حضور در دادگاه لاهه برای بررسی دعاوی ایران علیه آمریکا برای توقیف دو میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی به هلند سفر کرده، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
⚜روز چهارشنبه وکلای آمریکایی دفاع کردند، امروز(پنچ شنبه) وکلای ایرانی دفاع می‌کنند. داوران برای صدور رای برای یکی از مهمترین پرونده‌های دو کشور وارد شور می‌شوند./ایسنا
#دادگاه #لاهه #وکیل #داور #مجلس
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
@vekalattejarat
⚜احمد امیرآبادی فراهانی که به همراه چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای حضور در دادگاه لاهه برای بررسی دعاوی ایران علیه آمریکا برای توقیف دو میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی به هلند سفر کرده، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
⚜روز چهارشنبه وکلای آمریکایی دفاع کردند، امروز(پنچ شنبه) وکلای ایرانی دفاع می‌کنند. داوران برای صدور رای برای یکی از مهمترین پرونده‌های دو کشور وارد شور می‌شوند./ایسنا
#دادگاه #لاهه #وکیل #داور #مجلس
🌐 www.rkz.ir
📲 @vekalattejarat
⏩فروارد
Forwarded from بنیاد حقوقی و داوری بهداد (Behnam Zanganeh)
صنعت مشاغل حقوقی
همیشه نام صنعت که به میان می آید،ذهنمان به سمت و سوی تولید و اختراع و ساخت و ساز می رود.هیچگاه ندیده و نشنیده ام که در حوزه ی مشاغل حقوقی صحبت از صنعت و ساختار صنعتی به میان آید.شاید متخصصین و متولیان حوزه ی فنی و مهندسی و تولیدی از برنامیدن نام صنعت به حوزه ی حقوقی ابا داشته باشند ولی در این زمانه به جامعه حقوقی نام صنعت را باید اطلاق نمود.
به عنوان فردی که در حوزه ی فنی و مهندسی و حقوق تحصیل کرده و تجربه ای دارم خالی از لطف ندیدم که به صنعت حقوقی اشاره نمایم.
با یک نگاه اجمالی به مشاغل حقوقی که شامل (وکالت،قضاوت،سردفتری،داوری، مشاوره حقوقی) می توان دریافت که هرکدام از مشاغل ذکر شده به صورت انفرادی انجام می شود و شاید به همین دلیل نامیدن صنعت بر جامعه حقوقی کمی دور از ذهن می نماید.
جامعه حقوقی در هر شغل و منصبی رابطه ای ناگسستنی با یکدیگر دارند و تضمین سلامت اخلاق و انصاف و دفاع و احقاق حق و بهداشت حقوقی بر عهده ی ایشان است،اما کارکردهای موازی و تک روی ها با توجه به فرهنگ موجود در جامعه باعث گردیده است پیکره ی حقوقی کشور به صورت یکپارچه و منظم دیده نشود.
هنگامی که از صنعت نام برده می شود یعنی کارکرد مشترک تمامی اجزای یک مجموعه برای دستیابی به یک محصول با کیفیت که در دسترس متقاضیان قرار گیرد.اما در جامعه مشاغل حقوقی به لحاظ ارائه خدمت از باب کیفیت و کمیت معیاری به صورت صریح جهت سنجش ارائه خدمت خودنمایی نمی کند.در عالم حقوق نبود یک جامعه ی حقوقی که در تخصص های مختلف حقوقی ظهور و بروز داشته باشند به خوبی پر رنگ می نماید.
کمبود دادگاه ها و دادسراهای تخصصی،حضور کمرنگ جامعه ی وکالت در دپارتمان های تخصصی حقوقی که به صورت متخصصانه در موضوعات مختلف وکالت نمایند،حرفه داوری نیز به دلیل مغفول و مهجور بودن در میان جامعه و از طرفی کمبود شدید داوران متخصص در این حوزه و همچنین کمرنگی مشاوره های تخصصی همگام با ظهور پدیده های جدید ،خود گویای معضلات موجود در این صنعت است.
از جمله عوامل این معضلات می توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱- جذب بی رویه ی دانشجوی رشته حقوق توسط دانشگاه های مختلف با هر سطح و رتبه ای
۲- عدم شناخت دقیق دانشجویان از انتخاب رشته ی حقوق و نگاه تجملی به انتخاب رشته حقوق
۳- وجود بازارهای مکاره ی آموزشی و پژوهشی در این رشته و دکانداری گواهینامه فروشی
۴- مهاجرت بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر به این رشته با امید به کسب درآمد بیشتر و دردسر کمتر!
۵- فرسودگی و تنبلی و سردرگمی نهادهای تصمیم گیر و مجری در این حوزه
۶- عدم رغبت برند سازی توسط صاحبان مشاغل حقوقی و نبود حس همکاری تیمی و گروهی به دلیل غرور کاذب نشات گرفته از رشته ای که در آن تحصیل نموده اند.
موارد ذکر شده ی بالا تنها گوشه ای از علفهای هرز رشد یافته در این حوزه است و تا هنگامی که تمامی اقشار درگیر در این صنعت خود را تافته ای جدا بافته از یکدیگر بدانند وضع و اوضاع بر همین منوال خواهد بود.
در هر روی نگاه به صنعت علوم انسانی و خصوصا رشته حقوق و باور به در کنار هم بودن برای راه اندازی و پیشبرد این صنعت می تواند بسیاری از گره های کور این حوزه مهم و خطیر و ظریف را برطرف نماید.
خوشا آن صنعتی کز عشق زاید
خوشا من کاندرونش گلعذارم
نظرگاهش بود این منظر جان
که من در انتظارش بردبارم
بهنام زنگنه
#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish
همیشه نام صنعت که به میان می آید،ذهنمان به سمت و سوی تولید و اختراع و ساخت و ساز می رود.هیچگاه ندیده و نشنیده ام که در حوزه ی مشاغل حقوقی صحبت از صنعت و ساختار صنعتی به میان آید.شاید متخصصین و متولیان حوزه ی فنی و مهندسی و تولیدی از برنامیدن نام صنعت به حوزه ی حقوقی ابا داشته باشند ولی در این زمانه به جامعه حقوقی نام صنعت را باید اطلاق نمود.
به عنوان فردی که در حوزه ی فنی و مهندسی و حقوق تحصیل کرده و تجربه ای دارم خالی از لطف ندیدم که به صنعت حقوقی اشاره نمایم.
با یک نگاه اجمالی به مشاغل حقوقی که شامل (وکالت،قضاوت،سردفتری،داوری، مشاوره حقوقی) می توان دریافت که هرکدام از مشاغل ذکر شده به صورت انفرادی انجام می شود و شاید به همین دلیل نامیدن صنعت بر جامعه حقوقی کمی دور از ذهن می نماید.
جامعه حقوقی در هر شغل و منصبی رابطه ای ناگسستنی با یکدیگر دارند و تضمین سلامت اخلاق و انصاف و دفاع و احقاق حق و بهداشت حقوقی بر عهده ی ایشان است،اما کارکردهای موازی و تک روی ها با توجه به فرهنگ موجود در جامعه باعث گردیده است پیکره ی حقوقی کشور به صورت یکپارچه و منظم دیده نشود.
هنگامی که از صنعت نام برده می شود یعنی کارکرد مشترک تمامی اجزای یک مجموعه برای دستیابی به یک محصول با کیفیت که در دسترس متقاضیان قرار گیرد.اما در جامعه مشاغل حقوقی به لحاظ ارائه خدمت از باب کیفیت و کمیت معیاری به صورت صریح جهت سنجش ارائه خدمت خودنمایی نمی کند.در عالم حقوق نبود یک جامعه ی حقوقی که در تخصص های مختلف حقوقی ظهور و بروز داشته باشند به خوبی پر رنگ می نماید.
کمبود دادگاه ها و دادسراهای تخصصی،حضور کمرنگ جامعه ی وکالت در دپارتمان های تخصصی حقوقی که به صورت متخصصانه در موضوعات مختلف وکالت نمایند،حرفه داوری نیز به دلیل مغفول و مهجور بودن در میان جامعه و از طرفی کمبود شدید داوران متخصص در این حوزه و همچنین کمرنگی مشاوره های تخصصی همگام با ظهور پدیده های جدید ،خود گویای معضلات موجود در این صنعت است.
از جمله عوامل این معضلات می توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱- جذب بی رویه ی دانشجوی رشته حقوق توسط دانشگاه های مختلف با هر سطح و رتبه ای
۲- عدم شناخت دقیق دانشجویان از انتخاب رشته ی حقوق و نگاه تجملی به انتخاب رشته حقوق
۳- وجود بازارهای مکاره ی آموزشی و پژوهشی در این رشته و دکانداری گواهینامه فروشی
۴- مهاجرت بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر به این رشته با امید به کسب درآمد بیشتر و دردسر کمتر!
۵- فرسودگی و تنبلی و سردرگمی نهادهای تصمیم گیر و مجری در این حوزه
۶- عدم رغبت برند سازی توسط صاحبان مشاغل حقوقی و نبود حس همکاری تیمی و گروهی به دلیل غرور کاذب نشات گرفته از رشته ای که در آن تحصیل نموده اند.
موارد ذکر شده ی بالا تنها گوشه ای از علفهای هرز رشد یافته در این حوزه است و تا هنگامی که تمامی اقشار درگیر در این صنعت خود را تافته ای جدا بافته از یکدیگر بدانند وضع و اوضاع بر همین منوال خواهد بود.
در هر روی نگاه به صنعت علوم انسانی و خصوصا رشته حقوق و باور به در کنار هم بودن برای راه اندازی و پیشبرد این صنعت می تواند بسیاری از گره های کور این حوزه مهم و خطیر و ظریف را برطرف نماید.
خوشا آن صنعتی کز عشق زاید
خوشا من کاندرونش گلعذارم
نظرگاهش بود این منظر جان
که من در انتظارش بردبارم
بهنام زنگنه
#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish