مدرسه وکالت و تجارت
1.76K subscribers
12.5K photos
1.83K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

https://t.me/vekalattejarat

اینجا یک کانال حقوقی و اجتماعی است
Download Telegram
نامه نمایندگان برای محاکمه علنی فریدون و جهانگیری

🔸تعداد از نمایندگان مجلس امروز با امضای نامه ای از رییس قوه قضاییه خواستند به اتهامات برادر رییس جمهور و معاون اول او به صورت علنی رسیدگی شود

🔸در این نامه که به امضای 20 نماینده رسیده آمده است "سخنگوی محترم قوه قضاییه در 25 تیر سال 96 و 14 مهر سال 96 به‌ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده اتهامی این دو متهم بودند. انتظار می‌رود دستور فرمایید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به‌صورت علنی رسیدگی شود"/اختبار

#محاکمه
#حسین_فریدون
#مهدی_جهانگیری

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⚖️ حسین فریدون برادر رئیس جمهور اسفندماه دادگاهی می شود

سخنگوی قوه قضاییه:
🔸کیفرخواست پرونده حسین فریدون قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن ماه صادر و به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است و به زودی هم اولین جلسه آن یعنی در اسفندماه برگزار می‌شود.
🔸اینکه دادگاه علنی باشد یا نباشد منوط به نظر رئیس دادگاه است.

#محاکمه
#حسین_فریدون

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
📸 حسین هدایتی وارد دادگاه شد

🔹حسین هدایتی متهم فساد اقتصادی به دادگاه انقلاب منتقل شد.
🔹قرار است از لحظاتی دیگر حسین هدایتی از خودش در برابر اتهامات وارده دفاع کند.
#فساد_اقتصادی
#حسین_هدایتی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
پاسخ دکتر روح اله خلجی به دفاعیات مرجان شیخ الاسلامی و حسین هدایتی:

در جرائم اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، این مرتکب نیست که رفتار مجرمانه را تشخیص می دهد. بلکه اینگونه جرائم جنبه حاکمیتی دارند و این دولت و جامعه است که متضرر از جرم می باشد. به همین دلیل مرجع تشخیص مصداق رفتار مجرمانه که اخلال در نظام اقتصادی بوده، همان دولت، بانک مرکزی، و دادرس پرونده است.

در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، واژه "اخلال" تعریف نشده و طبق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مزبور، قاضی رسیدگی کننده به پرونده و مرجع مربوطه صلاحیت تشخیص وقوع و محدوده جرم اخلال در نظام اقتصادی را دارند.

ممکن است مرتکب طبق قوانین رایج اخلالگر محسوب نشود و منشا و مقصد پول مبادله شده نیز مشروع باشد اما قاضی و مرجع مربوطه که می تواند بانک مرکزی یا وزارت نفت باشد، فعل ارتکابی را مصداق اخلال در نظام اقتصادی بدانند.

گفتنی است یکی از معیارهای تشخیص دادرس، توجه به نتیجه فعل ارتکابی است.

بدیهی است دفاعیات شیخ الاسلامی از آن جهت که خارج از دادگاه بیان شده و در جریان رسیدگی به پرونده نبوده، فاقد هر گونه اعتبار حقوقی و قضایی می باشد.

#مرجان_شیخ_الاسلامی
#حسین_هدایتی
#فساد

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
پاسخ دکتر روح اله خلجی به دفاعیات مرجان شیخ الاسلامی و حسین هدایتی:

در جرائم اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، این مرتکب نیست که رفتار مجرمانه را تشخیص می دهد. بلکه اینگونه جرائم جنبه حاکمیتی دارند و این دولت و جامعه است که متضرر از جرم می باشد. به همین دلیل مرجع تشخیص مصداق رفتار مجرمانه که اخلال در نظام اقتصادی بوده، همان دولت، بانک مرکزی، و دادرس پرونده است.

در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، واژه "اخلال" تعریف نشده و طبق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مزبور، قاضی رسیدگی کننده به پرونده و مرجع مربوطه صلاحیت تشخیص وقوع و محدوده جرم اخلال در نظام اقتصادی را دارند.

ممکن است مرتکب طبق قوانین رایج اخلالگر محسوب نشود و منشا و مقصد پول مبادله شده نیز مشروع باشد اما قاضی و مرجع مربوطه که می تواند بانک مرکزی یا وزارت نفت باشد، فعل ارتکابی را مصداق اخلال در نظام اقتصادی بدانند.

گفتنی است یکی از معیارهای تشخیص دادرس، توجه به نتیجه فعل ارتکابی است.

بدیهی است دفاعیات شیخ الاسلامی از آن جهت که خارج از دادگاه بیان شده و در جریان رسیدگی به پرونده نبوده، فاقد هر گونه اعتبار حقوقی و قضایی می باشد.

#مرجان_شیخ_الاسلامی
#حسین_هدایتی
#فساد

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
پاسخ دکتر روح اله خلجی به دفاعیات مرجان شیخ الاسلامی و حسین هدایتی:

در جرائم اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، این مرتکب نیست که رفتار مجرمانه را تشخیص می دهد. بلکه اینگونه جرائم جنبه حاکمیتی دارند و این دولت و جامعه است که متضرر از جرم می باشد. به همین دلیل مرجع تشخیص مصداق رفتار مجرمانه که اخلال در نظام اقتصادی بوده، همان دولت، بانک مرکزی، و دادرس پرونده است.

در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، واژه "اخلال" تعریف نشده و طبق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مزبور، قاضی رسیدگی کننده به پرونده و مرجع مربوطه صلاحیت تشخیص وقوع و محدوده جرم اخلال در نظام اقتصادی را دارند.

ممکن است مرتکب طبق قوانین رایج اخلالگر محسوب نشود و منشا و مقصد پول مبادله شده نیز مشروع باشد اما قاضی و مرجع مربوطه که می تواند بانک مرکزی یا وزارت نفت باشد، فعل ارتکابی را مصداق اخلال در نظام اقتصادی بدانند.

گفتنی است یکی از معیارهای تشخیص دادرس، توجه به نتیجه فعل ارتکابی است.

بدیهی است دفاعیات شیخ الاسلامی از آن جهت که خارج از دادگاه بیان شده و در جریان رسیدگی به پرونده نبوده، فاقد هر گونه اعتبار حقوقی و قضایی می باشد.

#مرجان_شیخ_الاسلامی
#حسین_هدایتی
#فساد

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat