⚖ #بانک‌ها به راحتی ربح مرکب می‌گیرند / #دفاتر_خدمات_قضایی باید جمع شوند.
@vekalattejarat
⚜ معاون پیشگیری از وقوع #جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده‌اند، گفت: ظرف سه ماه آینده باید #دادگاه_تجاری را راه‌اندازی کنیم.
⚜به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت در نشست با مدیران اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. #تاجر و فعال اقتصاد ما متأسفانه اتکایی است و مرتب می‌گویند سرمایه در گردش نداریم، وام بدهید، مالیات‌ها را حذف کنید، عوارض نگیرید، و برای ادامه حیات خود مرتب چیزی می‌خواهند تا به ادامه حیات بدهد. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. به گونه‌ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک #دولت باشد.
🔊معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم #قوه‌قضاییه گفت: اساس پذیرفتن اینکه فعالیت اقتصادی بر اساس #قیمومت دولت باشد مربوط به سال ۱۳۰۵ است که تعدادی از تاجران دور هم جمع شدند و برنامه توسعه‌ای دنبال کردند اما چون زیرساخت‌هایی مانند جاده و ریل و یا نظام #بانکی نبود موفق نشدند لذا گفتند باید زیر پر و بال تولید کنندگان را بگیریم البته دولت رویش نشد که بگوید ما قیم آنها می‌شویم اما گفت محصولات آنها را می‌خریم، مواد اولیه برایشان فراهم می‌کنیم وچون آنها بازار بین‌الملل را نمی‌شناسند برایشان صادر هم می‌کنیم. در واقع یک شخصیت جدی در کنار یک بچه ایجاد شد. البته در ابتدای کار این بد نیست اما باید در ادامه فعال اقتصادی مستقل شود.
@vekalattejarat
🎥معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه همچنین به گزارش فعالان تعاونی که اعلام کردند ۴ هزار پرونده در سال گذشته در مرکز داوری رفع و رجوع شده گفت: در سه سال گذشته هر سال ۴ هزار پرونده رسیدگی شده و این نکته خوبی است. اگر روزی به این مرحله برسیم که ۹۵ درصد احکام در محاکم درست باشد آن روز را باید جشن بگیریم یعنی به معنای این است که داور ۹۵ درصد حق را کشف کرده و این جای شکر دارد. در داوری مبنا توافق طرفین است. مثلاً اگر طرفین توافق کنند مشکل در ۴ ماه رسیدگی شود آئین دادرسی چه کاره است که بگوید در سه ماه رسیدگی شود. محاکم ما فکر می‌کردند حق دخل و تصرف در رأی داوران را دارند.
@vekalattejarat
🔊وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری راه‌اندازی کنیم اما تاجر به چه کسی می‌گویند. در لایحه جدید رفتار تجاری بازتعریف شده است.
🔊الفت اظهار داشت: کار رسیدگی صلاحیت داوران بر عهده اتاق تعاون است و نمی‌توان علیه داوران اقامه دعوی کرد چون داور هیچ نفعی از طرفین دعوی ندارد و محصول داوری متوجه خودش نیست. تلاش بر این است که اختلاف و دعاوی را کاهش دهیم مثلاً اگر ۱۰۰ خانواده درگیر بودند ۵۰ تا به دادگاه می‌آیند و ۵۰ تا قبل از دادگاه با دخالت ریش سفیدان و یا عقلانیت خود مشکل را حل می‌کنند. ما فقط می‌خواهیم پرونده‌های دعوی را حل و فصل کنیم و دنبال داوری نیستیم.
وی همچنین بیان داشت در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی ما عریضه نویس سنتی هستند و باید جمع شوند./رسانه رفاهی قضات
https://t.me/vekalattejarat/13117
📲 @vekalattejarat

🌐 www.rkz.ir

↙️ پیج *پیرامون حقوق* در اینستا

📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

"قدرت، فاسد می‌کند و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد می‌کند"
@vekalattejarat
✍جان اکتون (1834-1902)

✍ترجمه: سعید ممتاز
⚜ اگرچه تفکیک قوا امروز یک مفهوم پذیرفته شده در نظامات حقوقی است و اغلب دنبال‌کنندگان علوم سیاسی و حقوق عمومی آن را از ابتکارات منتسکیو می‌دانند اما این مفهوم یکی از قدیمی‌ترین و البته چالش‌برانگیزترین مفاهیم مربوط به شکلِ نظامات سیاسی در طول تاریخ بوده است. دلیل اصلی ظهور ایده‌ی تفکیک قوا ترس از وجود فسادِ قدرت‌مند در دولت-کشورها بود، درست است که از بین بردن فساد در هر جامعه‌ای نیاز به ابزارها و فنون پیچیده‌ای دارد اما فسادی که همراه با قدرت سیاسی باشد می‌تواند موجب ویرانی دولت-کشورهای بزرگ شود. به همین دلیل است که فیلسوفان و اندیشمندان علوم سیاسی همیشه در پی پاسخ به این سوال بوده‌اند که چگونه می‌توان قدرت سیاسی را مهار کرد؟
اگرچه ایده‌ی تحدید قدرت سیاسی بر می‌گردد به اولین فیسلوفان یونان؛ اما عملاً رد پای آن را باید در قرن 12 میلادی و در انگلستان جستجو کرد. جایی که پارلمانی برای مشورت با پادشاه در خصوص امور مالی مملکت تشکیل شد و تا اواسط قرن 17 با ظهور اولیور کرامول[3] (1599-1685) ادامه یافت. با این‌حال اندیشمندان علوم سیاسی به این نوع از تحدید قدرت راضی نشدند؛ در این روش که پاسخ‌گو بودن و مسئولیت‌پذیر بودن پادشاه بسیار بستگی به روحیات و ایده‌های خود او داشت هر لحظه ممکن بود کسانی بر سریر قدرت بنشینند و زمام امور را در دست بگیرند که از هیچ ظلمی به مردم خود دریغ نمی‌کردند و هیچ‌چیز را برتر از تلوّنِ طبع خود نمی‌دانستند. بنابراین از نظر این فیلسوفان سیاسی باید نهادها و ابزارهایی به وجود آورد که هر کس که به قدرت رسید، با هر خلق و خو و روحیه‌ای نتواند از قدرت خود سوء استفاده کند. با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب» به‌وجود آمده است؛ اما نظریه‌ی تفکیک قوا را باید پایه‌ و اساس تمام این نظریات دانست، مفهومی که قرائت‌های زیادی از آن وجود دارد اما تمام این قرائت‌ها در یک نقطه مشترک‌اند و آن این که نباید تمام قدرت را به دست یک نفر سپرد.
در این نوشته تنها به صورت خلاصه به نظریه‌ی تفکیک قوا از ارسطو تا لاک می‌پردازیم؛ دلیل انتخاب این دوره نیز نقطه‌ی مشترک همه‌ی این اندیشمندان یعنی اعتقاد به نظریه‌ی کلاسیک تفکیک قوا می‌باشد، در آینده به نظریه‌های نوین تفکیک قوا نیز خواهیم پرداخت:
ارسطو (386-455 قبل از میلاد): ارسطو اولین کسی است که صراحتاً به مفهوم تفکیک قوا اشاره کرد و دولت‌ها را نسبت به اینکه زمام قدرت را به دستان یک نفر بسپارند بر حذر داشت؛ از نظر او قدرت باید به سه بخش تقسیم شود: اول هیئتی که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است؛ دوم فرامانروایان اجرایی و سوم قدرت دادرسی.
با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» به‌وجود آمده است؛ اما نظریه‌ی تفکیک قوا را باید پایه‌ و اساس تمام این نظریات دانست، مفهومی که قرائت‌های زیادی از آن وجود دارد اما تمام این قرائت‌ها در یک نقطه مشترک‌اند و آن این که نباید تمام قدرت را به دست یک نفر سپرد.“
گروسیوس، پوفندروف: این دو تن که به بزرگان مکتب حقوق فطری و بین‌الملل معروف‌اند قدرت حاکمیت را به هفت دسته تقسیم می‌کردند : 1. قوّه مقنّنه 2. حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین 3. قوّه قضاییه 4. حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی 5. حق برقراری و وصول مالیات‌ها 6. حق تعیین وزراء و کارکنان زیردست آنان 7. حق تنظیم تعلیمات عمومی. اگرچه اینان قدرت سیاسی را به این هفت دسته تقسیم می‌کردند اما خود واقف بودند که این تکثر و پیچیدگی ممکن است به هرج و مرج نظامات سیاسی منجر شود؛ بنابراین نتیجه می‌گرفتند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی برای پیوند این نهادها وجود داشته باشد، قدرتی که بنژامَن کُنستان(1767-1830) بعدها آن را «قوّه‌ی تعدیل‌کننده[9]» نامید.
علاوه بر فیلسوفان مکتب فطری، ژان بُدَن(1530-1596) و کرامول نیز هر کدام تفسیری از نظریه‌ی تفکیک قوا ارائه دادند، بُدن حاکمیت را به پنج یا شش قسمت تقسیم می‌کرد اما با این حال اعتقاد داشت که قدرت حاکمیت از قوّه مقنّنه نشأت می‌گیرد و کرامول البته قوای حاکم را به سه بخش تقسیم می‌کرد اما برخلاف بُدن قائل به استیلای قوّه دادگستری یا قضائیه بر دیگر قوا بود./باشگاه اندیشه
#حقوق_عمومی #قدرت #مطلقه #حاکمیت #قدرت_مطلقه
https://t.me/vekalattejarat/12282

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh