💢تشکیل شعب تخصصی برای دعاوی ثبتی، اراضی و منابع طبیعی در دادگستری های کل کشور
@vekalattejarat
⚜طبق آئین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی که در تاریخ 28 خرداد98 به تصویب ریئس قوه قضائیه رسیده است، در دادگستری های سراسر کشور، شعب دادگاهها باید بصورت تخصصی تشکیل و به پرونده های خاصی بصورت تخصصی رسیدگی کنند. از جمله این شعب که در آئین نامه به آنها اشاره شده است، ضرورت تعیین شعب خاص رسید گی به امور ثبتی و اراضی و منابع طبیعی می باشد.
@vekalattejarat
⚜در این آئین نامه تاکید شده است که قضات شعب تخصصی ترجیحا باید دارای تحصیلات عالی تخصصی (ارشد یا دکتری) در رشته تخصصی شعبه خود باشند./کتاب ثبتی
#شعبه #ثبت #دادگستری
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🔊دادستان تهران:
@vekalattejarat
⚜امروز ما با پرونده هایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی می گردد که این دیگر ارزش حقوقی ندارد

⚜در هیچ شعبه ای نباید بیش از 50 فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال واشکال است وباید برای رفع آن برنامه ریزی اساسی درنظر گرفت./اخبار عدلیه
#آمار #قرار #شعبه
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ #رای #وحدت #رویه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰
✅ #موضوع :
"کسر مدت بازداشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
⚜به موجب #تبصره ماده ۱۸ قانون #مجازات #اسلامی #دادگاه #مکلف است که ایام بازداشت قبلی #محکوم علیه در #پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا #بازدارنده کسر نماید . و چون #حبس و #جزای #نقدی هر دو یک نوع و از #مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم #محاسبه و #مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف #حقوق و #آزادی های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و #احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنا به #مراتب رای #شعبه دوم دادگاه #نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ که با این نظر #انطباق دارد به اکثریت آرا اعضا و هیات عمومی دیوان عالی کشور #صحیح و #منطبق با موازین #شرعی و #قانونی #تشخیص می گردد.
این رای #مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی #کیفری برای #شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور

@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/8339
⏩فروارد

⚖ رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۶
⚜موضوع:
"#صادرکنندگان #کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از #صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای #مجاز دولتی بفروشند و تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا #پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و یا #تصویب #قانون #مجازات اسلامی جرم مزبور نسخ نگردیده است".
@vekalattejarat
✍متن رای:
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری #معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ وتبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور ، #متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران #انتقال داده و به بانک های مجاز #دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود #جرم محسوب میگردد وماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲که صادر کنندگان کالا (به استثنای #نفت خام و فراورده های پایین دستی آن )را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا #تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات #معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان #ارزی در همان سال ۷۲می باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علی هذه رای #شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن #نقض حکم #برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ #صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم التباع است.
#رای_وحدت_رویه
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11712
⏩فروارد