⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@vekalattejarat
✍حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. / اختبار
#قانون #بیمه #رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی #خسارت #بدنی #راننده

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
@vekalattejarat
✍حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. / اختبار
#قانون #بیمه #رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی #خسارت #بدنی #راننده

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖رأی وحدت رویۀ شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@vekalattejarat
⚜مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرۀ یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #مالیات #وکیل #تمبر_مالیاتی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع صادر می‌گردد

✍رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

⚜به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده 55 قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده 57 از همان قانون مقرر شده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده 17 قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #قرار #استماع #ورودثالث #اعتراض_ثالث
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10469
⏩فروارد

⚖ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #دیه #کیفری #دیات
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10697
⏩فروارد

⚖جدید ترین رای وحدت رویه منتشر شد

🔶رأی وحدت رویه شماره: ۷۸۳

🔸مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹

🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚜موضوع:‌ 

نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر عفو اعطایی مقام‌رهبری به حبس‌ابد تبدیل شده‌است

✍رأی وحدت رویه

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قاچاق #موادمخدر
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10704
⏩فروارد

⚖جدید ترین رای وحدت رویه منتشر شد

🔶رأی وحدت رویه شماره: ۷۸۳

🔸مورخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹

🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور

⚜موضوع:‌ 

نحوه اعمال مقررات قانون‌الحاق ماده ۴۵ به قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها بر اثر عفو اعطایی مقام‌رهبری به حبس‌ابد تبدیل شده‌است

✍رأی وحدت رویه

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوة اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قاچاق #موادمخدر
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10704
⏩فروارد

⚖ رای وحدت رویه / حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد.

✍رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🔹حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتهای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و « بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال 1389 نهایتاً تا پایان سال 1394 قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. / ماهنامه وکلا
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #بازنشسته
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10953
⏩فروارد

⚖مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی

✍رأی وحدت ‌رویه شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط…» است. با توجه به این که حکم تبصره مذکور اطلاق دارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول (آراء مهلت دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن که قانونگذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می‌بایست به استناد تبصره مذکور و بند «ت» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر کنند، مگر آن که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش‌بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بود ولی از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش‌بینی نکرده است، تابع حکم تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری می‌باشد./اختبار
#رای #وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #دادرسی #مدنی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11057
⏩فروارد