⚖ مدرسه وکالت و تجارت ⚖

Forwarded from موسسه حقوقی افق صلح و آرامش

🔍 ممانعت از اجرای احکام محاکم، جهت پویش واحدهای صنعتی توسط دولت

🖍 محمد رادپور- پژو هشگر دکتری حقوق

مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، باعث کاهش رونق تولید در برخی واحد های صنعتی شده و متاسفانه، معیشت کارگران را با چالش روبرو ساخته، که تنش هایی نیز با خود به همرام داشته است.
مدیران تعدادی از کارخانه ها ی صنعتی، برای برون رفت و به تعبیری فرار از مشکلات، و هر چند قانونی و الزامی، راه اعلام ورشکستگی را پیش گرفته و طی رسیدگی قضایی و وجود ادله ی مقتضی، حکم بر ورشکستگی صادر و در نهایت مبادرت به تصفیه ی امور شده و پس از پرداخت دیون، علی القاعده زحمات چندین ساله ی پرسنل آن واحد صنعتی از بین می رود.
یا حتی شاهد هستیم که پس از اخذ تسهیلات از سوی واحد صنعتی، و عدم قدرت در بازپرداخت، موسسات اعتباری و بانک ها نسبت به مطالبه ی دیون خود اقدام، و اقدامات آنها در نهایت منتهی به صدور اجراییه بوده، و ممکن است باعث تعطیلی کارخانه شود.
مرگ و نابودی یک واحد صنعتی، تاثیری ژرف و البته منفی بر زندگی شخصی پرسنل و صنایع زیر مجموعه داشته و آسیب های وارده به جامعه که به تبع آن حاصل می شود، و از جمله آن می توان افزایش جرائم به دلیل فقر و بی کاری را عنوان داشت، ملموس و مورد توجه اندیشمندان و علی الخصوص جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته، که ورود به این مباحث خارج از بحث این یادداشت مختصر است و صرفا اشاره ای گذرا مورد نظر بوده است.
حال می دانیم که احکام قطعی صادره از سوی محاکم، چه درست و چه اشتباه می بایست حسب مورد اجرا، و منطبق با قواعد حقوقی، تا این آرا از مجرای فوق العاده ی قانونی نقض نگردند یا دستوری قضایی و منطبق با قانون صادر نشود، امکان جلوگیری از اجرای آنها وجود ندارد و می دانیم مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)،چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد، ولیکن استثنائاتی وجود داشته و در مواردی خاص، امکان جلوگیری از اجرای احکام محاکم و اجراییه های ثبتی و هر چند گهگاه موقت، از سوی دولت را مقنن قانونی تلقی کرده تا بخش صنعت توان پویش و فعالیت داشته باشد. اله اعلم
🍀🍀🌸🌸🍀🍀

13 views22:09