💢رأی وحدت رویه شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٨ هیأت عمومی دیوانعالی کشور💢
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ١٣٧ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، ھمچنین مقررات ماده ١٩ ھمین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده (التعزیر دون الحد)نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارة ٣٠۴١ ـ ١٣٩٨/١٢/١۵ شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
#رأی #رأی_وحدت_رویه #قانون_مجازات_اسلامی #احکام #احکام_تعزیر #تشدید_مجازات #تعزیر #شلاق #مجازات #شلاق_تعزیری #مراجع_قضایی #جرایم_منافی_عفت #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CIAuTTOjqeO/?igshid=nzcofgrkhtub

💢رأی وحدت رویه شماره ۵۶۴ مورخ 1370/04/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور💢

ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده‌است بنابراین دادگاه اولی که صادر‌کننده حکم منقول بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد و لذا رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

#رأی #رأی_وحدت_رویه #دادگاه #دادگاه_تجدیدنظر #دادگاه_هم_عرض #نقض_احکام #مرجع_رسیدگی #قاضی #دادگاه اولی #دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید

🌐 https://www.instagram.com/at.mp2020

🔹https://www.instagram.com/p/CIHg-bOjZo5/?igshid=gplgl4mfndet

💢رای وحدت رویه شماره 675 مورخ1384/2/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور💢

به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، تفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه ، از دانشجویان بورسیه اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به گذشته تصریح فتح و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت نفاط تبصره مزبور باشد بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#رأی #رأی_وحدت_رویه #وزارتخانه #تعهد

🖥️ در لینک زیر ببینید :
🌐 https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CIRnrdrDnQl/?igshid=1vwls2hdw02b9