#جدید و #فوق_العاده
دوره آنلاین آموزش مقدماتی زبان تخصصی حقوق به فرانسه

با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه مفید

دانشگاه مفید قم برگزار می کند.

برای ثبت نام به شماره زیر تماس بگیرید
09908363559

#زبان #زبان_خارجی #زبان_حقوقی #زبان_فرانسه #فرانسوی #دانشگاه_مفید #زبان_تخصصی_حقوق #زبان_فرانسوی #زبان_تخصصی #آموزش_زبان

در لینک زیر ببینید↙️
⏩https://www.instagram.com/p/CFZbrgZDqiG/?igshid=ri6v17hv8ksn

📣 سرچ / جستجوی منبع بصورت تخصصی
✅ به سه زبان انگلیسی فرانسه و عربی

به آی دی زیر پیام دهید ↙️

@translationlegal


----####----
@vekalattejarat
@vekalattejarat

📣صفحه ما در اینستاگرام

به جمع حقوقی ها بپیوندید ↙️

⏩https://www.instagram.com/at.mp2020

✅⚜✅⚜✅⚜✅⚜✅⚜✅

#ترجمه_حقوقی #ترجمه_تخصصی #ترجمه #حقوق #متون_حقوقی #مترجم_حقوقی #مترجم #مترجمی #انگلیسی #عربی #فرانسه

⏩https://www.instagram.com/p/B_K4RrsjnAF/?igshid=170iflrlxv5nw

📲 @translationlegal

📱 @vekalattejarat

🔊دکتر عیسی امینی در لایوی که به میزبانی پیج پیرامون حقوق داشت خاطر نشان کرد:
"با فرمایش آیت الله رییسی درباره ممنوعیت وکالت تضمینی موافقم‌ ولی ما منظور این سخن نبودیم".
"تخصصی شدن وکالت نیاز به زیر ساخت دارد و تا وقتی که وکالت در دعاوی، الزامی نشود، تخصصی شدن آن، جواب نمی دهد".

✅این لایو به پرسشگری وکیل آرش دولتشاهی و روح اله خلجی به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ برگزار شد.

فیلم این لایو را در لینک زیر ببینید↙️

⏩https://www.instagram.com/tv/CFaORlDpTmG/?igshid=12ypo8drxgsjg

#لایو_حقوقی #دکتر_عیسی_امینی #وکالت #وکیل #اخلاق #حرفه #لایو #دولتشاهی #خلجی #دعاوی #الزامی #ممنوعیت
📡@vekalattejarat
⏩https://www.instagram.com/at.mp2020

#فوری / کارت آزمون مرکزوکلا منتشر شد

به اشتراک بگذارید
@at.mp2020
https://www.instagram.com/p/CFbref_DgFx/?igshid=9z88dawz9g02

#رای_وحدت_رویه در خصوص امکان تشدید #شلاق #تعزیری

#حد #تخفیف #تعلیق #سقوط #کیفری #رویه_قضایی #دیوان_عالی_کشور #مجازات
در لینک زیر ببینید
@at.mp2020
https://www.instagram.com/p/CFbp_FpjfjJ/?igshid=hg0omf1i4e8d

⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

⚜ اساسی ترین دسته بندی تقسیم #صلح به دو نوع مثبت و منفی است. صلح مثبت الگویی از همکاری و وفاق میان گروه های بزرگ انسانی است در حالی که صلح منفی عبارت است از عدم وجود یک خشونت سازمان یافته است. از سوی دیگر صلح به دو دسته صلح پس از جنگ و نبود جنگ تقسیم می شود.

⚜ احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی وسیله ای برای برقراری روابط صلح آمیز و دوستانه بین ملت ها است. لذا حقوق بشر عامل ضروری برای صلح و عدالت جهت تضمین روابط دوستانه و همکاری کشورها می باشد. #صلح_سازی و حقوق بشر مکمل یکدیگرند.

#حقوق_بشر #صلح #عدالت

@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/14713

⚠️ هرجا خلاء آخوند بود زندان‌های ما پر شد.
🔺 یعنی ما تو قم زندانی‌ نداریم؟
🔺 داریم! مسئله‌اون نیست!


@mostaghelnewspaper

⚠️واکنش تند یک نماینده به ماجرای دریافت دناپلاس: من شاسی بلند می‌خواهم!

لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین:
🔺 در دوره قبل نماینده‌ها شاسی بلند گرفتند، ما از جیب خودمان ماشین می خریم و در طول ۴ سال این ماشین اسقاط می‌شود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب من نماینده باید پرداخت شود.
🔺برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی بلند می خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی شود شاسی بلند خرید.

دولت به جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفترکار ، ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد./ايلنا
@mostaghelnewspaper

🔴سخنگوی هیات رئیسه مجلس:اعطای خودرو به نمایندگان در همه ادوار سابقه داشته!

فرهنگی:
🔹اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است. 
🔹این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد، اینها وسایل رفاهی نیستند.
🔹هم ترازان نمایندگان که وزرا هستند گاهی ده ها خودرو در اختیارشان است اما در مجلس چنین امکانی نیست.
🔹این انتظار بجایی است که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان مشخصی برساند. نه اینکه نماینده وسیله کار نداشته باشد و نتواند وظایفش را انجام دهد.
@mostaghelnewspaper

⚠️«دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، برای تعداد زیادی از دانشجویان، احضاریه‌های انضباطی با چندین مورد اتهامی ارسال کرده است.
🔺علاوه بر این حراست دانشگاه برخی دانشجویان را احضار کرده و حتی در موردی با اصرار و تهدید، خواهان مشاهده و بررسی تلفن همراه دانشجو بوده است.»


@mostaghelnewspaper

⚠️دستورالعمل عجیب سازمان هواپیمایی/بلیط ارزان هواپیما حذف میشود!

🔺اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه ای عجیب جدول نرخ گذاری فروش بلیط بر مبنای حداقل و حداکثر فروش ارائه کرد، بدین معنا که آژانس ها حق ندارند ارزانتر از نرخ اعلام شده بلیط بفروشند.
🔺 این دستورالعمل با اختلاف خطوط هواپیمایی با یکدیگر بر سر قیمت گذاری عملیاتی نشد، اما حالا با گذشت ۵ ماه از آن فعالان گردشگری می گویند، خطوط هواپیمایی و برخی از فروشندگان بلیط که سهم بازار بیشتری دارند توانسته اند با لابی و رایزنی با سازمان هواپیمایی کشور، دوباره آن بخش نامه گران فروشی بلیط هواپیما یا آن طور که خودشان می گویند «کف قیمت بلیط» را عملیاتی کنند.
🔺براساس بخشنامه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ سازمان هواپیمایی کشوری، تخفیف از محل کمیسیون و یا از محل بودجه شرکت و یا ارایه خدمات ویژه و ... وجاهت نخواهد داشت.
🔺به باور کارشناسان، با اجرا شدن کف قیمت، دیگر شاهد بلیط های لحظه آخری و همچنان ارزان قیمت نخواهیم بود.


@mostaghelnewspaper

"استقلال كانون وكلا نبايد خدشه دار شود"

✅دكتر علی نجفی توانا‌ |رئيس اسبق كانون وكلاي دادگستري مركز

طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول دادخواهی، رسیدگی به شکایات و پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین درخصوص مسائلی که نیاز قوه قضاییه ایجاب می‌کند، می‌تواند با ارائه لایحه‌هایی که جنبه قضایی دارد، تقاضای تصویب قانون مورد نیاز را از مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

کانون وکالت یکی از نهادهای معین عدالت قضایی در سطح کشور است، این نهاد مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و نظارت بر آن نه‌تنها توسط قوه قضاییه انجام بلکه توسط قوه مقننه از طریق تصویب قانون و قوه مجریه از لحاظ نظارت‌های اداری هم صورت می‌گیرد. پس ما معتقدیم که نهاد مردمی وکالت تحت نظارت عالیه حاکمیت است اما نظارتی که دخالت گونه نباید باشد زیرا وظایف قوه قضاییه کاملا مشخص است و در قانون اساسی کاملا مورد احصا قرار گرفته و در آنجا اشاره‌ای به بحث وکالت نشده است درحالی‌که در اصل 35قانون اساسی، وکالت به‌عنوان یک حرفه و حق عمومی هم برای مردمی که نیاز به وکیل دارند و هم افرادی که وکالت را به‌عنوان حرفه خود قرار داده‌اند، شناخته شده است.

کانون وکلا نهاد مستقلی است که براساس قانونی که در سال 1333تصویب شد، می‌تواند به‌صورت خودگردان نسبت به پذیرش کارآموز، صدور پروانه وکالت و مدیریت بر فعالیت‌های خود اقدام کند. این نهاد با لحاظ این سوابق و آیین‌نامه‌ای که در سال 1334تصویب شد، فعالیت خود را ادامه داد حتی با فشارهایی که پس از انقلاب بر وی رفت، خود را اداره کرد و ریالی بر دولت تحمیل نکرد و در اظهارات مقامات رسمی کشور ازجمله معاون حقوق بشر قوه قضاییه به‌عنوان پیشانی حقوق بشر نظام فعالیت کرد. فراموش نکنیم که در مقایسه با سایر اقشار، نهاد وکالت از معدل سلامت بالا برخوردار است و به میزان سایر اقشار نه خائن در آن دیده‌ایم و نه جاسوس. 90درصد وکلای ما فرزندان پس از انقلاب ایرانند و افرادی هستند که مورد تأیید قضات و نهادهای امنیتی هستند.
البته خدشه دار کردن استقلال نهاد وکالت به آیین‌نامه جدید قوه قضاییه ختم نمی‌شود، متأسفانه بعد از انقلاب در سال 1376نظارت برای تعیین هیأت مدیره را به نوعی به قوه قضاییه تنفیذ کردند و این قوه از طریق دادگاه نظامی قضات نسبت به اعمال نظر در رابطه با داوطلبین اقدام می‌کند که آیا صلاحیتشان احراز می‌شود یا نمی‌شود. متأسفم باید بگویم که این احراز صلاحیت‌ها که باید منطبق با قانون باشد همانند شورای نگهبان به‌صورت استصوابی در آمده و بدین‌ترتیب بسیاری از وکلای صاحب نام، خوشنام و سالم را از شمول افرادی که مورد تأیید هستند، خارج کردند که نمونه آن را در این دوره انتخابات ملاحظه می‌کنید.‌

سپس در سال 1388در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی قانون دیگری تصویب شد که در آن آیین‌نامه ابداعات و ابتکاراتی به‌کار بردند که به نوعی بخشی از استقلال باقی مانده از نهاد وکالت و مدیریت بر او را تضعیف کرد. البته با مداخلاتی که انجام دادیم و همکاری آیت‌الله شاهرودی این آیین‌نامه اجرا نشد. در زمان آیت‌الله لاریجانی باز هم لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که محدودیت‌های جدیدی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شود، در آن زمان به‌عنوان رئیس کانون وکلا، مذاکراتی با معاونان و مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس داشتیم، نهایتا مذاکره به جایی رسید که باید در این لایحه دخل و تصرف صورت گیرد و اصلاحات توسط نمایندگانی که ما معرفی کردیم، انجام و لایحه دوباره به مجلس ارسال شد. در آن زمان اختلاف بین کانون وکلا و قوه قضاییه جنبه عمومی به‌خود گرفت که در نهایت این موضوع به دستور رهبری به نهاد حل اختلاف بین قوا ارجاع شد که نهایتا این مرجع به نفع نهاد وکالت و دولت نظر داد و قرار شد همان لایحه برای تصویب به مجلس برود که متأسفانه پس از مدتی به‌دلیل بی‌تدبیری، لایحه پس گرفته شد.
با آمدن آیت‌الله رئیسی به قوه قضاییه و گفتمانی که از او شنیدیم، احساسمان بر این بود که او با فاصله گرفتن از مدیریت سنتی و منطبق با واقعیت‌های جهانی همچون ضرورت وجود یک نهاد مستقل که موجب جلب سرمایه‌گذاری خارجی، احساس اطمینان به عدالت قضایی، حضور وکیل مستقل در فرایند قضایی است، قصد دارد از نهاد وکالت دفاع کند. همچنین در جلسه‌ای که با او داشتیم استقلال نهاد وکالت را پذیرفتند که این وسعت نظر باعث شد که ما امیدواری پیدا کنیم. جامعه وکالت انتظار داشت و دارد که جناب رئیسی تحت‌تأثیر تعلیمات فقهی و آموزه‌های علمی که دارند، سیاستی متفاوت در این خصوص داشته باشند اما ارائه «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» بسیاری از آرزوها و امیدهای نهاد وکالت را به نوعی دچار تردید و تزلزل کرد.

این آیین‌نامه یادواره اداره احصاییه یک قرن پیش را زنده می‌کند که وزارت دادگستری وقت بر آن نظارت می‌کرد اما به‌تدریج استقلال نهاد وکالت پذیرفته شد و حتی بعد از کودتای ننگین 28مرداد قانونی در این زمینه به تصویب رسید. پیش‌نویس جدید آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که از سوی قوه قضاییه ارائه شده در بسیاری از امور در‌شان قوه قضاییه نیست و در استقلال نهاد وکالت نمی‌گنجد؛ این پیش نویس مواد متعددی را مطرح کرده که تصویب آن باقی مانده نهاد نیمه جان وکالت را از بین خواهد برد و آن را به یک نهاد نیمه رسمی و تحت حاکمیت قوه قضاییه تبدیل خواهد کرد. همانطور که به روسای سابق قوه قضاییه گفتیم به جناب آقای رئیسی هم عرض می‌کنیم اشتباهات دوران گذشته اگر تکرار نشود هم به نفع نظام است و هم به نفع مردم و هم به نفع نهاد وکالت و عدالت قضایی. جالب است که در این آیین‌نامه با مقررات و ضوابطی برخورد می‌کنیم که جنبه سلبی و ایجابی دارند یعنی وجود آنها ملزم به تصویب قانون است و در آیین‌نامه نمی‌گنجد. صرف‌نظر از اینکه عده‌ای انتقاد می‌کنند که آیین‌نامه در اجرای ماده 22مربوط به وکالت باید توسط وزیر دادگستری ارائه شود اما آنچه مسلم است این آیین‌نامه به این ترتیب با فرایند انجام حرفه وکالت و استقلالش مناسبت نخواهد داشت. نکته جالب دیگر این است که در ماده 22قانون استقلال یک تشریفاتی پیش‌بینی شده که جنبه آمره دارد. براساس این تشریفات هر زمان که نهاد وکالت مانند تمام صنوف نیاز به قانون و اصلاح داشته باشد باید در چارچوب ضوابط خاص به رئیس قوه قضاییه ارائه شود و او تأیید کند. اگر در این فرایند نیازی به توضیح یا رفع ابهام یا حذف و اضافه بود باید موضوع به هیأت مدیره کانون وکلاارائه شود و آنها نسبت به اصلاح اقدام کنند و در یک وفاق جمعی بین نمایندگان قوه قضاییه و نهاد وکالت نسبت به تنظیم یک آیین‌نامه که هم ‌شأن نهاد وکالت و هم قوه قضاییه را حفظ کند و هم در جامعه بین‌المللی این نهاد را دچار خفت نکند، تصویب شود.
درج شده در روزنامه همشهري،اول ارديبهشت١٣٩٩

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz

"تحدید استقلال کانون وکلا"

✅فرهاد تقی‌پور |وکیل دادگستری

نزدیک به صد سال از زمان تأسیس نهاد دیرپای وکالت به همت بزرگمردانی مانند علی‌اکبر داور، معمار دادگستری و ایضا کانون وکلا می‌گذرد، این نهاد مدنی کهن به‌عنوان یکی از پیامدهای نهضت ملی ملت ایران و شخص دکتر محمد مصدق در سال 1331 به تجویز قانون اعطای اختیارات به مدت شش ماه به شخص دکتر محمد مصدق برای اجرای مواد 9گانه لوایح مورد نیاز دولت، ملبس به لباس استقلال شد و به‌عنوان بند هفتم مواد 9گانه ذیل موضوع اصلاح دادگستری از انقیاد آن خارج شد و به‌عنوان سمبل آزادی‌خواهی ملت ایران حتی بعد از سقوط دولت مصدق مجددا از سوی نمایندگان ملت در تاریخ 5/12/1333 در مجلس شورای ملی و ایضا مجلس سنا با تغییرات بسیار جزئی، عینا تصویب شد و متعاقبا در سال 1334 نیز آیین‌نامه اجرائی آن تنظیم شد. از آن تاریخ تا به امروز بارها و بارها استقلال این نهاد مدنی و برخاسته از روح آزادی‌خواهی ملت ایران مورد هجمه با عناوین مختلف قرار گرفته است و از استقلال آن سعی شده است که کاسته شود. اگر به سیر تاریخی حوادث توجه کنیم، نخستین هجمه با جلوگیری از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره در سال 60 و تعیین سرپرست منصوب قوه قضائیه به مدت 16 سال بر کانون‌های وکلا شروع شد تا اینکه در اواسط دهه 70 قانون کیفیت اخذ پروانه بدون نظرخواهی از کانون‌های وکلا تصویب شد، در سال 1388 آیین‌نامه‌‌ای از طرف ریاست وقت قوه قضائیه موسوم به آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا برخلاف ماده 22 لایحه استقلال تنظیم شد که با درایت مدیران و فعالان دلسوز صنف وکالت اجرای آن متوقف شد. ماده 22 لایحه مقرر می‌دارد: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخاب کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و... در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌ اجرا گذاشته می‌شود». منطق و مفهوم مقرره یادشده کاملا واضح و بدون ابهام است و آن اینکه از دیدگاه مقنن مرجع پیشنهاددهنده آیین‌نامه‌های مربوط به طرز اداره و رسیدگی‌های انتظامی صرفا و صرفا کانون وکلا است؛ اما مرجع تصویب آیین‌نامه پیشنهادی کانون وکلا، وزیر دادگستری است. به‌تازگی معاونت قوه قضائیه با اعلام یک فراخوان از حقوق‌دانان سراسر کشور خواسته که به مدت یک ماه نسبت به آیین‌نامه تنظیمی آن معاونت درباره اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا که بدون نظرخواهی از کانون‌ها تنظیم شده، نظرات خود را به آن معاونت اعلام کنند. درباره آیین‌نامه تنظیمی معاونت قوه قضائیه چند نکته تأمل‌برانگیز و درخور انتقاد است. اول آنکه، ورود معاونت قوه قضائیه به حوزه تنظیم آیین‌نامه لایحه استقلال مخالف صریح اختیارت رئیس قوه قضائیه و بالطبع معاونت تحت تصدی او مندرج در قوانین است. توضیح آنکه در اجرای اصل 158 قانون اساسی اختیارات رئیس قوه قضائیه محدود به لوایح قضائی است که از لوازم آن تهیه بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با تشکیلات دادگستری نیز هست. حال آنکه اولا کانون‌های وکلای دادگستری در اجرای بند هفتم مواد 9گانه لوایح قانونی دولت دکتر محمد مصدق و به‌عنوان انجام اصلاحات در دادگستری از آن منتزع و مستقل شده است؛ بنابراین از دایره شمول لوایح و آیین‌نامه‌های رئیس قوه قضائیه تخصصا خارج است و ثانیا به موجب حکم ماده 22 لایحه استقلال، مرجع تنظیم‌کننده آیین‌نامه‌های مرتبط به تشکیلات کانون وکلا، خود کانون وکلا است، نه قوه قضائیه. دوم اینکه در فراخوان اعلامی قوه قضائیه اعلام شده است که تنظیم آیین موصوف در اجرای گام دوم انقلاب و انجام اصلاحات در دادگستری صورت گرفته است. چنین استنباطی از حدود و ثغور تشکیلات دادگستری و تسری آن به کانون وکلا که به حکم ماده یک لایحه استقلال، یک مؤسسه‌‌ مستقل و دارای شخصیت حقوقی است، عجیب و تأمل‌برانگیز است. سوم اینکه، مراد و منظور از آیین‌نامه اجرائی به قرینه واژه «اجرائی» صرفا تهیه مقدمات و ملزومات اجرای قانون است، حال آنکه ما در آیین‌نامه تنظیمی معاونت قوه شاهد نهادسازی‌هایی هستم که صرفا در شأن مقنن است. نهادهایی مانند «شورای‌عالی هماهنگی وکلا» و «اداره کل هماهنگی وکلا و کارشناسان رسمی» اموری هستند که در حوزه اختیارات قوه مقننه است.

چهارم اینکه، در فراخوان معاونت قوه قضائیه اشاره به تفویض اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه شده و از آن نتیجه گرفته است که قوه قضائیه اختیار تنظیم یک‌جانبه آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا را دارد، حال آنکه بر فرض محال که اختیارات وزیر دادگستری درباره کانون‌های وکلا به رئیس قوه قضائیه واگذار شده باشد و جانشین وزیر دادگستری در امور مربوط به کانون وکلا شده باشد؛ اما این امر سبب نقض و نادیده‌گرفتن ماده 22 لایحه استقلال نمی‌شود؛ چراکه اساسا وزیر دادگستری هم این اختیار را ندارد که بدون ارائه آیین‌نامه پیشنهادی کانون وکلا، رأسا مبادرت به تنظیم و تصویب آیین‌نامه کند و به طریق اولی قائم‌مقام او نیز فاقد چنین اختیاراتی تلقی می‌شود. به‌هر‌حال به نظر می‌رسد که ماده 22 لایحه استقلال از دید نویسندگان آیین‌نامه موصوف مغفول مانده و جبران آن نیز صرفا با کنار‌گذاشتن آن در پروسه تصویب و بازگشت به قانون و احترام به آرمان آزادی‌خواهی ملت ایران میسر است؛ موضوعی که با روحیات قانون‌مدارانه ریاست محترم قوه قضائیه نیز همخوانی دارد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz

گزارشی کوتاه از جلسۀ ١٩ هیأت‌مدیره


✅نوزدهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ در ساعت ۰۸:۰۰ پس از قرائت قرآن کریم تشکیل شد.

ـ در آغاز، جناب آقای دکتر مالکی، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس، نمایشگاه آثار و وقایع دفاع مقدس را افتتاح نمودند. سپس نماهنگی از رشادت‌های دلیرمردان این آب‌وخاک که توسط روابطِ‌عمومی کانون تهیه شده بود، به نمایش گذاشته شد و اعضا یاد و خاطرۀ شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

ـ جناب آقای دکتر مالکی بر ضرورت پیگیری حقوقی غرامت ایران و همچنین بازماندگان و قربانیان هشت سال دفاع مقدس تأکید کردند و علت عدم برگزاری همایش دفاع مقدس ـ‌که همه ساله در سالن جلالی نائینی کانون مرکز با حضور وکلای جانباز، آزاده و رزمنده و همچنین میهمانانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شدـ را شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل ستاد ملّی مبارزه با کرونا اعلام کردند.

ـ دربارۀ عدم انتشار غیررسمی مفاد و مصوبات هیأت‌مدیره بالاخص مذاکرات جلسات غیرعلنی تأکید شد. همچنین تأکید گردید که مشروح مذاکرات و همچنین گزارش‌های کوتاه جلسات هیأت‌مدیره توسط دبیرخانۀ هیأت‌مدیره تهیه و سپس ازطریقِ روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر گردد.

ـ باتوجه‌به مادۀ ۹ آیین‌نامۀ مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانۀ وکلای دادگستری (مصوب ۳۰ اسفندماه ۱۳۵۰) و انقضای مدت سه سالۀ مذکور در قانون مقرر شد موضوع افزایش حق عضویت ابتدا به نظرخواهی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور گذشته شود و سپس پیشنهاد لازم طبق قانون ارائه شود.

ـ دستورهای اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تا جلسۀ آینده به تعویق افتاد.

ـ نامۀ هیأت نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در استان هرمزگان قرائت و با درخواست اجاره‌بهای دفتر درخواست‌شده موافقت شد.

ـ مقرر شد تعیین تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق‌العادۀ اتحادیۀ جهت انتخاب رئیس در دستور مجمع عمومی سالیانۀ سوم مهرماه ۱۳۹۹ اتحادیه قرار گیرد.

شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ به پایان رسید.

گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مديره

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

https://t.me/kanoonevokalamarkaz