Forwarded from آکادمی حقوق پژواک دانش
💯برای اولین بار در پژواک دانش
📚کارگاه "پیشرفته قرارداد نویسی" همراه با اعطای مدرک بین‌المللی هولوگرام دار و قابل استعلام
⏰زمان:جمعه ۵ آذر ماه
👤مدرس: آقای دکتر روح‌اله خلجی
💠کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام
@Pezhvak_ac_admin
09903702395
021-71053133
🌐لینک مستقیم ثبت نام:
https://evnd.co/v1yWs
ارتباط با ما👇👇👇
http://Instagram.com/pezhvak_ac
@Pezhvak_ac
📚کارگاه "پیشرفته قرارداد نویسی" همراه با اعطای مدرک بین‌المللی هولوگرام دار و قابل استعلام
⏰زمان:جمعه ۵ آذر ماه
👤مدرس: آقای دکتر روح‌اله خلجی
💠کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام
@Pezhvak_ac_admin
09903702395
021-71053133
🌐لینک مستقیم ثبت نام:
https://evnd.co/v1yWs
ارتباط با ما👇👇👇
http://Instagram.com/pezhvak_ac
@Pezhvak_ac
Forwarded from کانال رسمی اسكودا
🔺مصوبات چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
- ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - بوشهر
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa
- ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - بوشهر
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
@skoodaa
Forwarded from محمد جواد شریعت باقری
حکمت قانونگذار از مباحث بسیار مهمی است که همه حقوقدانان به تامل در آن نیازمندند.
اینک مقاله کوتاهی که با نظر استاد درویش زاده به عنوان سرمقاله و با موافقت و امضای جناب استاد دکتر صفایی در فصلنامه دانشنامه های حقوقی چندی قبل به چاپ رسید:
اینک مقاله کوتاهی که با نظر استاد درویش زاده به عنوان سرمقاله و با موافقت و امضای جناب استاد دکتر صفایی در فصلنامه دانشنامه های حقوقی چندی قبل به چاپ رسید:
Forwarded from محمد جواد شریعت باقری
تأملاتی پیرامون فرض حکمت قانونگذار
درآمد
با وجود آن که آثار حقوقدانان آکنده از تأکید بر حکمت قانونگذار است، اما چند و چون حکمت قانونگذار نیاز به کاوش بیشتری دارد. در این سرمقاله نمی توان آنچنان که بایسته و شایسته است مساله حکمت قانونگذار را مورد کاوش قرار داد. تنها می توان فرصتی فراهم آورد تا پژوهندگان و صاحبنظران گامهای بلندتر را بردارند.
اهمیت بحث برای ما زمانی بیشتر آشکار می شود که ملاحظه کنیم که نظام قانونگذاری و هنجار سازی ما سراسیمه و انبوه، در کار تولید قانون و مقررات است و نه تنها خبر و نشانه ای از حکمت و خردمندی قانونگذار نیست بلکه کلیت نظام سلسله مراتب هنجارها نیز با پدیده وضع مقررات موازی برخورد کرده است.
لزوم خردمندی قانونگذار از اندیشه هایی است که «تصور آن موجب تصدیق است» و نیاز به اقامه برهان ندارد. با وجود این، به دلایلی که اشاره خواهیم کرد، در قرون اولیه اسلامی، متکلمان مسلمان برای فهم و تفسیر کلام الهی مساله حکمت شارع را مطرح کردند. ابتدا جماعت معتزله این رای را مطرح کردند که تشریع شارع الهی بر پایه حکمت است و گفتند که چون از حکیم مطلق جز عدل و حکمت صادر نمی شود و چون او آفریننده عقل و رئیس عقلاست، آنچه که مخالف عدل و حکمت است از او نیست. اما در مقابل، جماعتی دیگر - اشاعره - بر این طریق رفتند که چون شارع مقدس حکیم مطلق است و هر آنچه مقرر می کند ناشی از حکمت اوست، پس در تقابل خرد آدمی و حکم حکیم مطلق، آنچه که باید به کناری وانهاده شود عقل ناقص بشری است.
بدین ترتیب، دو رویکرد معارض یکدیگر به مصاف هم در آمدند و هر چند هر دو گروه از خاستگاه اهل سنت برآمده بودند اما دانشمندان و متکلمان شیعه، آراء اشاعره را نپذیرفتند و از همان آغاز به نظرات «اهل اعتزال» نزدیکتر بودند.
اما روشن است که مسأله «حکمت شارع الهی» ویژگی های خود را دارد و نباید با «حکمت قانونگذار عرفی» یکسان پنداشته شود. در عین حال، دلایل گوناگونی وجود دارند که قانونگذار عرفی نیز، که قطعاً حکیم مطلق نیست، باید «حکیم عرفی» تلقی شود صرفنظر از اینکه واقعاً نیز به همین حکمت عرفی متصّف باشد یا نباشد.
اما پرداختن به حکمت قانونگذار مستلزم آن است که بررسی شود که مقصود از حکمت چیست؟ و وجود چه اوصافی در قانونگذار، وصف حکمت او را تمام می کند؟ آیا مقصود از حکمت، منطقی بودن و فیلسوف بودن است؟ وقوف بر صناعات ادبی و کلامی است؟ آگاهی از علوم گوناگون است؟ "اتقان صنع" است؟ افزون بر این ها، فرض حکمت قانونگذار چه آثاری در پی دارد؟ این ها شماری از سوالاتی است که پیرامون حکمت قانونگذار قابل طرح است.
1-منظور از فرض حکمت چیست؟
منظور از حکمت قانونگذار این است که آنچه قانونگذار مقرر می کند خردمندانه و متکی بر موازین عقلی و منطقی است؛ یعنی قانونگذار سخن به گزاف نمی گوید، به جوانب و اطراف می نگرد، از همۀ دقّت های ادبی و کلامی استفاده می کند، به قواعد نیکو سخن گفتن واقف است و آنها را به کار می بندد. و اگر چنین نباشد چگونه می توان به مقاصد قانونگذار پی برد؟ اگر قرار باشد که قانونگذار قواعد حکمت را نداند و یا به کار نگیرد و قوانین را با سهو و خطا انشاء کند، چگونه می توان از قوانین تبعیت کرد؟ از کدام قانون باید تبعیت کرد؟ تبعیت از هر قانون مستلزم آن است که تبعیت کننده دریابد که از چه چیز باید تبعیت کند و اگر گزاره های قانونی بتوانند همواره حمل بر سهو و خطا و اشتباه شوند معنایی برای الزامات قانونی باقی نمی ماند.
بدین ترتیب چاره ای جز این وجود ندارد که «حکمت قانونگذار» همواره مفروض باشد؛ خواه در واقع و نفس الامر قانونگذار حکیم باشد یا نباشد. فرض حکمت، اثر قانونگذار را در دایرۀ حکمت قرار می دهد؛ یعنی به قاضی و مجری قانون می آموزد که هر قانونی را باید از پنجره حکمت ملاحظه کنند و مطابق قواعد حکمت بفهمند و تفسیر کنند. بنابراین بحث حکمت در قوانین عرفی، بحث کلامی مربوط به واقع و نفس الامر نیست که در صدد باشد تکلیف مجلس و نمایندگان آن را روشن کند بلکه مربوط به مقوله تفسیر است و تکلیف قاضی را در مواجهه با قوانین روشن می کند.
2- فرض یا اصل ؟
باید به این نکته تصریح کنیم که حکیم بودن قانونگذار یک «اصل» -به معنای پایه و بنیاد- نیست؛ بلکه همانگونه که اشاره کردیم یک « فرض» است. در واقع، قانونگذار عادی بسته به میزان آگاهی که از علوم قانون نویسی و دانش های دیگر دارد ممکن است بهره ای از حکمت برده یا نبرده باشد. در چنین وضعیتی، اگر قانونگذار، حکیم فرض نشود نابسامانی های قانونگذاری، نظام حقوقی را با تعارض ها و آشفتگی مواجه خواهد کرد. آری، آنچه که از منظر کلامی و در حق شارع الهی شایسته و سزاوار است، "اصل حکمت " است. اما در مورد قانونگذار عادی چنین نیست.
درآمد
با وجود آن که آثار حقوقدانان آکنده از تأکید بر حکمت قانونگذار است، اما چند و چون حکمت قانونگذار نیاز به کاوش بیشتری دارد. در این سرمقاله نمی توان آنچنان که بایسته و شایسته است مساله حکمت قانونگذار را مورد کاوش قرار داد. تنها می توان فرصتی فراهم آورد تا پژوهندگان و صاحبنظران گامهای بلندتر را بردارند.
اهمیت بحث برای ما زمانی بیشتر آشکار می شود که ملاحظه کنیم که نظام قانونگذاری و هنجار سازی ما سراسیمه و انبوه، در کار تولید قانون و مقررات است و نه تنها خبر و نشانه ای از حکمت و خردمندی قانونگذار نیست بلکه کلیت نظام سلسله مراتب هنجارها نیز با پدیده وضع مقررات موازی برخورد کرده است.
لزوم خردمندی قانونگذار از اندیشه هایی است که «تصور آن موجب تصدیق است» و نیاز به اقامه برهان ندارد. با وجود این، به دلایلی که اشاره خواهیم کرد، در قرون اولیه اسلامی، متکلمان مسلمان برای فهم و تفسیر کلام الهی مساله حکمت شارع را مطرح کردند. ابتدا جماعت معتزله این رای را مطرح کردند که تشریع شارع الهی بر پایه حکمت است و گفتند که چون از حکیم مطلق جز عدل و حکمت صادر نمی شود و چون او آفریننده عقل و رئیس عقلاست، آنچه که مخالف عدل و حکمت است از او نیست. اما در مقابل، جماعتی دیگر - اشاعره - بر این طریق رفتند که چون شارع مقدس حکیم مطلق است و هر آنچه مقرر می کند ناشی از حکمت اوست، پس در تقابل خرد آدمی و حکم حکیم مطلق، آنچه که باید به کناری وانهاده شود عقل ناقص بشری است.
بدین ترتیب، دو رویکرد معارض یکدیگر به مصاف هم در آمدند و هر چند هر دو گروه از خاستگاه اهل سنت برآمده بودند اما دانشمندان و متکلمان شیعه، آراء اشاعره را نپذیرفتند و از همان آغاز به نظرات «اهل اعتزال» نزدیکتر بودند.
اما روشن است که مسأله «حکمت شارع الهی» ویژگی های خود را دارد و نباید با «حکمت قانونگذار عرفی» یکسان پنداشته شود. در عین حال، دلایل گوناگونی وجود دارند که قانونگذار عرفی نیز، که قطعاً حکیم مطلق نیست، باید «حکیم عرفی» تلقی شود صرفنظر از اینکه واقعاً نیز به همین حکمت عرفی متصّف باشد یا نباشد.
اما پرداختن به حکمت قانونگذار مستلزم آن است که بررسی شود که مقصود از حکمت چیست؟ و وجود چه اوصافی در قانونگذار، وصف حکمت او را تمام می کند؟ آیا مقصود از حکمت، منطقی بودن و فیلسوف بودن است؟ وقوف بر صناعات ادبی و کلامی است؟ آگاهی از علوم گوناگون است؟ "اتقان صنع" است؟ افزون بر این ها، فرض حکمت قانونگذار چه آثاری در پی دارد؟ این ها شماری از سوالاتی است که پیرامون حکمت قانونگذار قابل طرح است.
1-منظور از فرض حکمت چیست؟
منظور از حکمت قانونگذار این است که آنچه قانونگذار مقرر می کند خردمندانه و متکی بر موازین عقلی و منطقی است؛ یعنی قانونگذار سخن به گزاف نمی گوید، به جوانب و اطراف می نگرد، از همۀ دقّت های ادبی و کلامی استفاده می کند، به قواعد نیکو سخن گفتن واقف است و آنها را به کار می بندد. و اگر چنین نباشد چگونه می توان به مقاصد قانونگذار پی برد؟ اگر قرار باشد که قانونگذار قواعد حکمت را نداند و یا به کار نگیرد و قوانین را با سهو و خطا انشاء کند، چگونه می توان از قوانین تبعیت کرد؟ از کدام قانون باید تبعیت کرد؟ تبعیت از هر قانون مستلزم آن است که تبعیت کننده دریابد که از چه چیز باید تبعیت کند و اگر گزاره های قانونی بتوانند همواره حمل بر سهو و خطا و اشتباه شوند معنایی برای الزامات قانونی باقی نمی ماند.
بدین ترتیب چاره ای جز این وجود ندارد که «حکمت قانونگذار» همواره مفروض باشد؛ خواه در واقع و نفس الامر قانونگذار حکیم باشد یا نباشد. فرض حکمت، اثر قانونگذار را در دایرۀ حکمت قرار می دهد؛ یعنی به قاضی و مجری قانون می آموزد که هر قانونی را باید از پنجره حکمت ملاحظه کنند و مطابق قواعد حکمت بفهمند و تفسیر کنند. بنابراین بحث حکمت در قوانین عرفی، بحث کلامی مربوط به واقع و نفس الامر نیست که در صدد باشد تکلیف مجلس و نمایندگان آن را روشن کند بلکه مربوط به مقوله تفسیر است و تکلیف قاضی را در مواجهه با قوانین روشن می کند.
2- فرض یا اصل ؟
باید به این نکته تصریح کنیم که حکیم بودن قانونگذار یک «اصل» -به معنای پایه و بنیاد- نیست؛ بلکه همانگونه که اشاره کردیم یک « فرض» است. در واقع، قانونگذار عادی بسته به میزان آگاهی که از علوم قانون نویسی و دانش های دیگر دارد ممکن است بهره ای از حکمت برده یا نبرده باشد. در چنین وضعیتی، اگر قانونگذار، حکیم فرض نشود نابسامانی های قانونگذاری، نظام حقوقی را با تعارض ها و آشفتگی مواجه خواهد کرد. آری، آنچه که از منظر کلامی و در حق شارع الهی شایسته و سزاوار است، "اصل حکمت " است. اما در مورد قانونگذار عادی چنین نیست.
Forwarded from محمد جواد شریعت باقری
آیا طرحها و لوایحی که به طور انبوه و فراوان به تصویب مجلس می رسند براساس حکمت تصویب می شوند؟ یعنی آیا همه مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی اند؟ در همۀ آنها جوانب و اطراف گوناگون دیده شده است؟ لفظ و معنای گزاف در آنها دیده نمی شود؟ در نگارش همۀ آنها اصول و قواعد و ضوابط ادبی و منطقی و .... رعایت می شود؟ اگر پاسخ این پرسش ها منفی است، چگونه می توان «اصل حکمت» قانونگذار تأسیس کرد؟ بنابراین، حکمت قانونگذار بیش از آن که یک «اصل» و بنیاد باشد، یک «فرض» است که به قاضی امکان می دهد تا اثر قانونگذار را در درون منظومه حقوقی که می شناسد قرار دهد و بدین ترتیب حافظ تمامیت و یکپارچگی نظم حقوقی باشد. حق این است که از منظر خردمندان، دانش حقوق – و البته سایر دانش ها- برآمده از قواعد و اصولی هستند که قانونگذار نیز نمی تواند کلیّت آنها را نادیده بینگارد. مثلاً قانونگذار نمی تواند یک قاعدۀ عمومی بگذراند که زیان رسانیدن به دیگران اصولاً مجاز باشد و یا وفای به عهد اصولاً لازم نباشد و یا لزوم قانون داشتن جرائم و مجازات ها برداشته شود و یا اصل عطف به ماسبق نشدن قانون بی معنا شود. اینها از جمله اصولی هستند که گزاره های قانونی و حقوقی با تکیه بر این اصول فهمیده و سنجیده می شوند و فقدان آن ها، رها کردن و هوا کردن منظومة حقوق است که بی آن نظم و نظامی باقی نمی ماند.
اما «فرض» حکمت، نه تنها حکیم بودن قانونگذار عرفی را تائید نمی کند بلکه به تردید وا می گذارد و این تردید که با واقعیت نیز سازگار است به قاضی امکان می دهد تا اثر قانونگذار را از دروازه اصول و مبانی بگذراند و به موقع اجرا بگذارد و این امری است که قانونگذار اساسی نیز بدان اذعان دارد در آنجا که در اصل 167 قاضی را موظف کرده است تا "کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد. و اگر نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قصیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدورحکم امتناع ورزد".
اصل فوق اذعان دارد که قانون عادی نه تنها کامل نیست بلکه فرض ناقص بودن آن درست تر است و قاضی باید نقص و اجمال و ابهام قوانین را مرتفع نماید.
3-معنای حکمت
معنای حکمت قانونگذار چیست؟ همین مقدار روشن است که هرگاه اثر قانونگذار بر پایه و اسلوب منطق و روش عقلا قرار گرفته باشد و همانگونه که عاقلان در سخن گفتن سنجیده می گویند و نکته ها را فرو نمی گذارند اثر قانونگذار نیز چنین باشد، کار او حکمیانه است.
امّا حق این است که تفسیر حکمت قانونگذار نیازمند بازگشودن نقاط تاریک بیشتری است. آیا حکمت قانونگذار فقط باید در «دقت منطقی و فلسفی» الفاظ او جستجو شود؟ یعنی فقط مباحث اطلاق و تقیید و عام و خاص و مانند اینها در دایرة حکمت قرار می گیرند؟ یا الفاظ - که حامل معانی مورد نظر قانونگذارند- نقطه آغاز فهم اراده قانونگذار هستند؟ آیا معنای حکمت قانونگذار، توسل به ظاهرترین و نزدیک ترین معانی الفاظ و توسل جستن به ترمینولوژی واژه هاست؟ یا حکمت قانونگذار، درک و دریافت منظومه های حقوقی و قراردادن داده های حقوقی در جاهایی است که منطق روشنی از وجودشان در آن جاها حکایت می کند؟ آیا قاضی هر مقرره ای را به همان معنایی که در اولین نگاه و اولین تفسیر به ذهن می رسد باید درک و اجرا کند؟ یا می تواند به تفسیرهای دورتر از ظاهر الفاظی که در اختیار اوست توسل بجوید تا بتواند مقرره ای را که ناصواب می یابد به معنای صواب نزدیک کند؟ مثلاً دلایل تاریخی، مطالعات تطبیقی، اصول کلی حقوق و ... را به یاری بگیرد تا مقرره پیش رو را در سامانه درستی که می شناسد یا تنظیم می کند قرار دهد؟
حق این است که حکمت را نباید فقط در دقت های لفظی جستجو کرد. بلکه حکمت باید در تأسیس و تدوین و حفظ منظومه ها و سامانه های حقوقی دیده شود. حکمت قانونگذار، توجه یافتن به همه قواعدی است که داده های فراوان حقوقی را در منظومه های کوچک و بزرگ جا می دهند و هماهنگ و هم جهت
می سازند. خواه این قواعد راجع به الفاظ باشند یا به سوابق تاریخی یا اصول کلی حقوقی و یا تقسیمات اساسی شاخه های حقوق و مانند اینها.
4-آثار فرض حکمت
مفروض انگاشتن حکمت قانونگذار آثار مهّمی در پی دارد که اشاره به مهم ترین آنها ضروری به نظر می رسد:
1-4-فهم و تفسیر کلام قانونگذار براساس موازین حکمت
تردیدی وجود ندارد که اجرای هر قانون مستلزم درک و فهم آن است و از آنجا که ممکن است درک و فهم افراد از یک قانون یکسان نباشد لزوماً همة قضات همة قوانین را یک گونه درک و دریافت نمی کنند. بلکه به مقتضای سعه یا ضیق دامنه علوم و اطلاعات و یا به دلیل تفاوت های ذاتی توانایی های ذهنی، در فهم و درک قوانین اختلاف رخ می دهد. این اختلاف ها پدیدة ناشناخته ای نیست و قانونگذاران نیز به آن توجه داشته اند.
اما «فرض» حکمت، نه تنها حکیم بودن قانونگذار عرفی را تائید نمی کند بلکه به تردید وا می گذارد و این تردید که با واقعیت نیز سازگار است به قاضی امکان می دهد تا اثر قانونگذار را از دروازه اصول و مبانی بگذراند و به موقع اجرا بگذارد و این امری است که قانونگذار اساسی نیز بدان اذعان دارد در آنجا که در اصل 167 قاضی را موظف کرده است تا "کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد. و اگر نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قصیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدورحکم امتناع ورزد".
اصل فوق اذعان دارد که قانون عادی نه تنها کامل نیست بلکه فرض ناقص بودن آن درست تر است و قاضی باید نقص و اجمال و ابهام قوانین را مرتفع نماید.
3-معنای حکمت
معنای حکمت قانونگذار چیست؟ همین مقدار روشن است که هرگاه اثر قانونگذار بر پایه و اسلوب منطق و روش عقلا قرار گرفته باشد و همانگونه که عاقلان در سخن گفتن سنجیده می گویند و نکته ها را فرو نمی گذارند اثر قانونگذار نیز چنین باشد، کار او حکمیانه است.
امّا حق این است که تفسیر حکمت قانونگذار نیازمند بازگشودن نقاط تاریک بیشتری است. آیا حکمت قانونگذار فقط باید در «دقت منطقی و فلسفی» الفاظ او جستجو شود؟ یعنی فقط مباحث اطلاق و تقیید و عام و خاص و مانند اینها در دایرة حکمت قرار می گیرند؟ یا الفاظ - که حامل معانی مورد نظر قانونگذارند- نقطه آغاز فهم اراده قانونگذار هستند؟ آیا معنای حکمت قانونگذار، توسل به ظاهرترین و نزدیک ترین معانی الفاظ و توسل جستن به ترمینولوژی واژه هاست؟ یا حکمت قانونگذار، درک و دریافت منظومه های حقوقی و قراردادن داده های حقوقی در جاهایی است که منطق روشنی از وجودشان در آن جاها حکایت می کند؟ آیا قاضی هر مقرره ای را به همان معنایی که در اولین نگاه و اولین تفسیر به ذهن می رسد باید درک و اجرا کند؟ یا می تواند به تفسیرهای دورتر از ظاهر الفاظی که در اختیار اوست توسل بجوید تا بتواند مقرره ای را که ناصواب می یابد به معنای صواب نزدیک کند؟ مثلاً دلایل تاریخی، مطالعات تطبیقی، اصول کلی حقوق و ... را به یاری بگیرد تا مقرره پیش رو را در سامانه درستی که می شناسد یا تنظیم می کند قرار دهد؟
حق این است که حکمت را نباید فقط در دقت های لفظی جستجو کرد. بلکه حکمت باید در تأسیس و تدوین و حفظ منظومه ها و سامانه های حقوقی دیده شود. حکمت قانونگذار، توجه یافتن به همه قواعدی است که داده های فراوان حقوقی را در منظومه های کوچک و بزرگ جا می دهند و هماهنگ و هم جهت
می سازند. خواه این قواعد راجع به الفاظ باشند یا به سوابق تاریخی یا اصول کلی حقوقی و یا تقسیمات اساسی شاخه های حقوق و مانند اینها.
4-آثار فرض حکمت
مفروض انگاشتن حکمت قانونگذار آثار مهّمی در پی دارد که اشاره به مهم ترین آنها ضروری به نظر می رسد:
1-4-فهم و تفسیر کلام قانونگذار براساس موازین حکمت
تردیدی وجود ندارد که اجرای هر قانون مستلزم درک و فهم آن است و از آنجا که ممکن است درک و فهم افراد از یک قانون یکسان نباشد لزوماً همة قضات همة قوانین را یک گونه درک و دریافت نمی کنند. بلکه به مقتضای سعه یا ضیق دامنه علوم و اطلاعات و یا به دلیل تفاوت های ذاتی توانایی های ذهنی، در فهم و درک قوانین اختلاف رخ می دهد. این اختلاف ها پدیدة ناشناخته ای نیست و قانونگذاران نیز به آن توجه داشته اند.
Forwarded from محمد جواد شریعت باقری
به همین دلیل است که اصل 73 قانون اساسی، ضمن آنکه شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، تصریح کرده است که این امر مانع از تفسیری که قضات در جریان رسیدگی به پرونده ها از قوانین می کنند نیست.
اما قضات براساس چه موازینی قوانین را تفسیر کنند؟ نزدیک ترین راه کشف اراده قانونگذار البته واکاوی الفاظ اوست. ولی الفاظ همیشه کافی نیستند؛ خواه به دلیل آن که ممکن است قانونگذار از قاعده ای که می پنداریم باید رعایت کند تبعیت نکند یا از قاعده ای غیر آنچه می پنداریم تبعیت کرده باشد.
ملاحظه مجموعه مباحث جذاب و دقیق الفاظ که علمای اصول مطرح کرده اند نمایانگر نکته ای ظریف است و آن اینکه قواعد همة مباحث، ناظر به کلام حکیمی است که منطقی یا فیلسوف است و گویا در همة کلماتش تابع منطق ارسطویی است.
ولی آیا گفتارهای حکیمان از قواعد دیگری نیز پیروی نمی کند؟ آیا صناعات ادبی در کلام قانونگذار حکیم جایی ندارند؟ مثلاً در بحث تمسک به اطلاق، آیا اطلاق کلام شاعر و ادیب همچون اطلاق کلام فیلسوف منطقی است؟ آیا قانونگذار حکیم حکم خود را همیشه با صراحت و شفافیت تمام بیان می کند؟ یا ابهام و اجمال در بیان نیز ممکن است حکمت آلود باشد؟ مثلا ما میدانیم که در مجلس تدوین قانون اساسی، در مورد اینکه آیا رئیس جمهور باید از میان «مردان» انتخاب شود اختلاف نظر وجود داشته و نهایتا در اصل 115 قانون اساسی واژه «رجال» سیاسی برگزیده می شود تا آنان که مرد بودن را از شرایط لازم می دانند متقاعد شوند که این مقام ویژه مردان است و آنان که معتقدند زنان نیز می توانند به مقام ریاست جمهوری برسند استدلال کنند که مقصود از «رجال سیاسی»، «شخصیت های سیاسی» بوده است.
2-4- اعطای نقش به قاضی برای پاسداری از سامانه حقوق
فرض حکمت قانونگذار، نابسامانی های ناشی از شتاب و ضعف و اشتباه قانونگذار در سامانه حقوق را سازمان می بخشد. مشکلاتی از قبیل عدم انسجام و هماهنگی بین قوانین، تصویب قوانین بدون توجه به مبانی و اصول نظام حقوقی، رعایت نکردن اصول نگارشی و ادبی و اشکالات دیگری از این دست، نمی تواند جز با تفسیر حکمت آمیز مرتفع شود. قاضی همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد باید سکوت، اجمال و نقص قوانین را مرتفع نماید.
امید آنکه صاحبان دانش و اندیشه گامهای موثر برای گسترش مبحث جکمت قانونگذار را بردارند و همه قاضیان، وکیلان، مشاوران و دست اندرکاران تدوین، تفسیر و اجرای قوانین، برای تحقق عدالت، با نگاه حکیمانه به وضع و اجرای قوانین بپردازند.
اما قضات براساس چه موازینی قوانین را تفسیر کنند؟ نزدیک ترین راه کشف اراده قانونگذار البته واکاوی الفاظ اوست. ولی الفاظ همیشه کافی نیستند؛ خواه به دلیل آن که ممکن است قانونگذار از قاعده ای که می پنداریم باید رعایت کند تبعیت نکند یا از قاعده ای غیر آنچه می پنداریم تبعیت کرده باشد.
ملاحظه مجموعه مباحث جذاب و دقیق الفاظ که علمای اصول مطرح کرده اند نمایانگر نکته ای ظریف است و آن اینکه قواعد همة مباحث، ناظر به کلام حکیمی است که منطقی یا فیلسوف است و گویا در همة کلماتش تابع منطق ارسطویی است.
ولی آیا گفتارهای حکیمان از قواعد دیگری نیز پیروی نمی کند؟ آیا صناعات ادبی در کلام قانونگذار حکیم جایی ندارند؟ مثلاً در بحث تمسک به اطلاق، آیا اطلاق کلام شاعر و ادیب همچون اطلاق کلام فیلسوف منطقی است؟ آیا قانونگذار حکیم حکم خود را همیشه با صراحت و شفافیت تمام بیان می کند؟ یا ابهام و اجمال در بیان نیز ممکن است حکمت آلود باشد؟ مثلا ما میدانیم که در مجلس تدوین قانون اساسی، در مورد اینکه آیا رئیس جمهور باید از میان «مردان» انتخاب شود اختلاف نظر وجود داشته و نهایتا در اصل 115 قانون اساسی واژه «رجال» سیاسی برگزیده می شود تا آنان که مرد بودن را از شرایط لازم می دانند متقاعد شوند که این مقام ویژه مردان است و آنان که معتقدند زنان نیز می توانند به مقام ریاست جمهوری برسند استدلال کنند که مقصود از «رجال سیاسی»، «شخصیت های سیاسی» بوده است.
2-4- اعطای نقش به قاضی برای پاسداری از سامانه حقوق
فرض حکمت قانونگذار، نابسامانی های ناشی از شتاب و ضعف و اشتباه قانونگذار در سامانه حقوق را سازمان می بخشد. مشکلاتی از قبیل عدم انسجام و هماهنگی بین قوانین، تصویب قوانین بدون توجه به مبانی و اصول نظام حقوقی، رعایت نکردن اصول نگارشی و ادبی و اشکالات دیگری از این دست، نمی تواند جز با تفسیر حکمت آمیز مرتفع شود. قاضی همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد باید سکوت، اجمال و نقص قوانین را مرتفع نماید.
امید آنکه صاحبان دانش و اندیشه گامهای موثر برای گسترش مبحث جکمت قانونگذار را بردارند و همه قاضیان، وکیلان، مشاوران و دست اندرکاران تدوین، تفسیر و اجرای قوانین، برای تحقق عدالت، با نگاه حکیمانه به وضع و اجرای قوانین بپردازند.
Forwarded from ⚖ مدرسه وکالت و تجارت ⚖
💯فوق العاده: دوره آموزش نگارش شرط داوری در هتل شایان کیش
💢با تدریس روح اله خلجی
💢برگزار کننده: ملیحه مروتی
💢صادرکننده گواهی: مرکز آموزش های آزاد دانشگاه خوارزمی
✔️شماره ثبت نام در واتساپ
۰۹۳۹۴۲۳۹۳۹۹
🔴چون مباحثی که در این دوره تدریس می شود شکلی است، افرادی که تحصیلات حقوقی ندارند نیز می توانند ثبت نام کنند.
💲قیمت دوره: یک میلیون و دویست هزار تومان
این هزینه شامل هزینه سفر نیست و فقط شامل دوره و پذیرایی ناهار و میان وعده می شود
⬅️با اعطای گواهی از مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه خوارزمی
https://www.instagram.com/at.law2020
https://www.instagram.com/dr.khalaji_official
https://www.instagram.com/malih_lawyer
https://www.instagram.com/vekalattejarat
#حقوق #داوری #هتل #کیش #آموزش #داور #روح_اله_خلجی #روح_الله_خلجی #دادرسی #ثبت_نام #داوری_حقوقی #داوری_بین_المللی #داوری_اختلافات #داوری_داخلی #داوري #داوری_تجاری_بین_المللی #داوری_سازمانی #دوره #دوره_داوری #شرط #شرط_داوری #هتل_شایان #دانشگاه_خوارزمی
#arbitration
#arbitrator
#law #legal #arbitrationlaw
#قرارداد #قراردادنویسی
💢با تدریس روح اله خلجی
💢برگزار کننده: ملیحه مروتی
💢صادرکننده گواهی: مرکز آموزش های آزاد دانشگاه خوارزمی
✔️شماره ثبت نام در واتساپ
۰۹۳۹۴۲۳۹۳۹۹
🔴چون مباحثی که در این دوره تدریس می شود شکلی است، افرادی که تحصیلات حقوقی ندارند نیز می توانند ثبت نام کنند.
💲قیمت دوره: یک میلیون و دویست هزار تومان
این هزینه شامل هزینه سفر نیست و فقط شامل دوره و پذیرایی ناهار و میان وعده می شود
⬅️با اعطای گواهی از مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه خوارزمی
https://www.instagram.com/at.law2020
https://www.instagram.com/dr.khalaji_official
https://www.instagram.com/malih_lawyer
https://www.instagram.com/vekalattejarat
#حقوق #داوری #هتل #کیش #آموزش #داور #روح_اله_خلجی #روح_الله_خلجی #دادرسی #ثبت_نام #داوری_حقوقی #داوری_بین_المللی #داوری_اختلافات #داوری_داخلی #داوري #داوری_تجاری_بین_المللی #داوری_سازمانی #دوره #دوره_داوری #شرط #شرط_داوری #هتل_شایان #دانشگاه_خوارزمی
#arbitration
#arbitrator
#law #legal #arbitrationlaw
#قرارداد #قراردادنویسی
Forwarded from دکتر روح اله خلجی
📲 @vekalattejarat
↙️ پیج زیر را دنبال کنید
📡https://www.instagram.com/at.law2020
آخرین اخبار حقوقی ایران و جهان را در استوری پیج پیرامون حقوق ببینید↙️
⏩https://www.instagram.com/at.law2020
↙️ پیج زیر را دنبال کنید
📡https://www.instagram.com/at.law2020
آخرین اخبار حقوقی ایران و جهان را در استوری پیج پیرامون حقوق ببینید↙️
⏩https://www.instagram.com/at.law2020
در لینک زیر ببینید
https://www.instagram.com/p/CWr6r6jjJnU/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWr6r6jjJnU/?utm_medium=copy_link
Forwarded from کانون وکلای دادگستری لرستان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
⚖ خبر / قضات اگر شأن خود نمی‌دانند که در آزمون وکالت شرکت کنند، در خانه بمانند!
♻ امیر سیاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»: مجلس باید در برابر ایرادی که شورای نگهبان از «طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» گرفته است مقاومت کند و اجازه ایجاد انحصار در بازار وکالت توسط قضات را ندهد.
❗️همه از جمله دانش‌آموختگان وکالت، کارشناسان قوه قضائیه و قضات باید برای وکیل شدن در آزمون وکالت شرکت کنند و نظام نباید در این موضوع میان طرفداران خودش یا قضات و دیگران تفاوتی قائل شود.
❗️قضات می‌گویند شأن ما این نیست که بعد از چند سال قضاوت و بازنشستگی برای وکیل شدن در آزمون وکالت شرکت کنیم. اگر شرکت در آزمون وکلا را در شأن خود نمی‌دانید پس چرا می‌خواهید وکیل شوید؟! بهتر است در خانه بمانید.
🆔 https://t.me/refahighozat
♻ امیر سیاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»: مجلس باید در برابر ایرادی که شورای نگهبان از «طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» گرفته است مقاومت کند و اجازه ایجاد انحصار در بازار وکالت توسط قضات را ندهد.
❗️همه از جمله دانش‌آموختگان وکالت، کارشناسان قوه قضائیه و قضات باید برای وکیل شدن در آزمون وکالت شرکت کنند و نظام نباید در این موضوع میان طرفداران خودش یا قضات و دیگران تفاوتی قائل شود.
❗️قضات می‌گویند شأن ما این نیست که بعد از چند سال قضاوت و بازنشستگی برای وکیل شدن در آزمون وکالت شرکت کنیم. اگر شرکت در آزمون وکلا را در شأن خود نمی‌دانید پس چرا می‌خواهید وکیل شوید؟! بهتر است در خانه بمانید.
🆔 https://t.me/refahighozat
Forwarded from رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
⚖ خبر / سخنان جالب روز گذشته رییس قوه قضاییه در مورد قضات
♻ حجت الاسلام اژیه:
🔸 در تهران ۱۱۵ شعبه تجدیدنظر مصوب داریم ولی به لحاظ کمبود قاضی فعلاً فقط ۸۲ شعبه تجدیدنظر فعال است.
🔸ذباید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده شود.
▪ اگر یک قاضی خطا می‌کند چرا می‌گذارید تا ته دره برود، همان ابتدا جلویش را بگیرید.
▪ بعد از خواندن گزارش تخلف یک همکار قضایی، بلافاصله رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس پرونده را به دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر؟
▪باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت.
▫️باید حجم کارقضات را کم کنیم تا کیفیت کار بالاتر رود.
▫️نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند وبعد بررسی و معلوم شود نقص داشته وتازه بخواهیم آن را عودت دهیم.
▫️وقتی پرونده‌ای می‌آید همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید واگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگرنیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود.
▫️مجازات باید متناسب با جرم باشد/میزان
🆔 https://t.me/refahighozat
♻ حجت الاسلام اژیه:
🔸 در تهران ۱۱۵ شعبه تجدیدنظر مصوب داریم ولی به لحاظ کمبود قاضی فعلاً فقط ۸۲ شعبه تجدیدنظر فعال است.
🔸ذباید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده شود.
▪ اگر یک قاضی خطا می‌کند چرا می‌گذارید تا ته دره برود، همان ابتدا جلویش را بگیرید.
▪ بعد از خواندن گزارش تخلف یک همکار قضایی، بلافاصله رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس پرونده را به دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر؟
▪باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت.
▫️باید حجم کارقضات را کم کنیم تا کیفیت کار بالاتر رود.
▫️نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند وبعد بررسی و معلوم شود نقص داشته وتازه بخواهیم آن را عودت دهیم.
▫️وقتی پرونده‌ای می‌آید همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید واگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگرنیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود.
▫️مجازات باید متناسب با جرم باشد/میزان
🆔 https://t.me/refahighozat
Forwarded from کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران / خبرنامه تخصصی
♦️لزوم حمایت از زنان روزنامه نگار در مقابل خشونت های مختلف
گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه خبرنگاران در کشورهای مختلف در معرض خشونتهای گوناگون از جمله تهدیدات و آزارهای رفتاری و کلامی مبتنی بر جنسیت هستند و باید مورد حمایت بیشتر واقع شوند، مجموعه گزارشاتی را ارائه کرد که خبرنگارانی از ده کشور تجربیات خود در این زمینه را ثبت نموده و از دیگران در سایر کشورها نیز خواسته اند که تجربیات اذیت و آزار و خشونتهای متحمل شده از جمله خشونت های جنسی را آشکار سازند تا توجه جهان را نسبت به این قسم از خشونت علیه زنان جلب نماید.
https://srfreedex.org/journalists-too/
آیا از وضعیت خبرنگاران زن در کشور خودمان و اینکه چه تجربه ای از مقوله خشونت دارند، اطلاعی داریم؟ مستندات قابل اتکا چه بررسیهایی هستند؟
@ihrciran
گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه خبرنگاران در کشورهای مختلف در معرض خشونتهای گوناگون از جمله تهدیدات و آزارهای رفتاری و کلامی مبتنی بر جنسیت هستند و باید مورد حمایت بیشتر واقع شوند، مجموعه گزارشاتی را ارائه کرد که خبرنگارانی از ده کشور تجربیات خود در این زمینه را ثبت نموده و از دیگران در سایر کشورها نیز خواسته اند که تجربیات اذیت و آزار و خشونتهای متحمل شده از جمله خشونت های جنسی را آشکار سازند تا توجه جهان را نسبت به این قسم از خشونت علیه زنان جلب نماید.
https://srfreedex.org/journalists-too/
آیا از وضعیت خبرنگاران زن در کشور خودمان و اینکه چه تجربه ای از مقوله خشونت دارند، اطلاعی داریم؟ مستندات قابل اتکا چه بررسیهایی هستند؟
@ihrciran