📌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ایجاد بسترهای لازم برای افزایش تعداد وکلا، جذب هفت هزار کارآموز وکالت توسط مرکز قوه قضاییه را برخلاف سیاست‌های کلی مبارزه با فساد دانست.
🔻دکتر جلیل مالکی در این باره به ایرنا گفت: هنوز بستری برای افزایش تعداد وکیل دادگستری در کشور به وجود نیامده، بنابراین هر نوع پذیرش بی رویه کارآموز وکالت به بهانه افزایش سرانه وکیل در تعارض با سیاست های کلی ریاست قوه قضاییه است.
🔻او یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در دیداری که سال گذشته با مجموعه وکالت کشور از جمله روسای کانون‌های وکلای دادگستری و همکاران مرکز قوه قضاییه داشت، صراحتا اعلام کرد که ازدیاد وکیل موجب فساد است و علت هم این بود که اگر بنا باشد در شرایطی که بستر افزایش وکیل در جامعه فراهم نشده، تعداد وکلا بدون توجه به نیاز در شرایط حاضر، افزایش یابد، طبیعی است که موجبات ارتکاب جرم و تخلف فراهم می شود زیرا وقتی وکیل جوانی که پروانه وکالت دارد و سطح توقع خانواده و جامعه از او افزایش یافته، کار و درآمد نداشته باشد، در معرض جدی دام واسطه گران و کارچاق کن ها و حتی وکالت های تضمینی قرار خواهد گرفت که در این صورت نه تنها مشکلی از مشکلات قوه قضاییه حل نخواهد شد بلکه هر روز باید در صدد پیشگیری و حل معضلات ناشی از آن باشد.
🔻رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: صرف نظر از نتیجه فسادهایی که ازدیاد وکیل تا قبل از فراهم شدن بستر آن برای جامعه و قوه قضاییه به وجود خواهد آورد، اساسا امکان آموزش و تربیت این تعداد کارآموز برای دادگستری ها و مرجع متولی وجود ندارد و در شرایطی که برای کارآموزان موجود وکیل سرپرست به تعداد کافی وجود ندارد معلوم نیست این تعداد کارآموز را کدام وکلای سرپرست باید تمشیت کنند.
🔻مالکی خاطرنشان کرد:‌ در شرایطی که از یک طرف این مقدمات فراهم نیست و حدود ۵۰ درصد از وکلای جوان بیکار هستند و حتی توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند و از پرداخت حق عضویت سالانه به کانون وکلا و حق بیمه به صندوق حمایت عاجز هستند و از طرف دیگر امکان آموزش کیفی این تعداد کارآموز وجود ندارد، با چه منطقی تعداد پذیرش کارآموز باید افزایش یابد؟
🔻او افزود:‌ علاوه بر آن افزایش تعداد کارآموز به نوعی بیانگر سیاست دوگانه در زیرمجموعه قوه قضاییه است زیرا اگر واقعا دستگاه قضایی به کارآموز بیشتر نیاز دارد با توجه به ترکیب اکثریتی کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت، اعلام کنند که کانون های وکلای دادگستری پذیرش بیشتر داشته باشند.
🔻مالکی اظهار داشت: در شرایطی که این کمیسیون متشکل از مدیران ارشد قضایی در هر استان است و آنها مخالف افزایش بی رویه کارآموز وکالت هستند، با چه منطقی اجازه داده می شود تا مرکز وابسته به قوه قضاییه بیش از دو برابر پذیرش کارآموز در کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، جذب داشته باشد؟ اینها سیاست های دوگانه ای است که نوعی تشتت در تصمیم گیری را نشان می دهد و از همه مهمتر مغایرت جدی با سیاست کلی ریاست قوه قضاییه در فسادانگیز بودن ازدیاد وکلا دارد.

🔗با فشردن لینک زیر ما را دنبال و به دوستانتان معرفی کنید:
@rahe_vekalat

#رئیس_کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#استاد_دانشگاه
#قوه_قضائیه
#کارآموز
#دکتر_جلیل_مالکی
#فساد


https://t.me/rahe_vekalat2/110

اع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و درغیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.همچنین ماده ١٦ صرفا و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.این اراده تقنینی صرفا از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه ان اینکه حتی اگر بالاترین مقام دادگستری هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرز بندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.
🔻٧. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ١٧ اشعار می دارد "هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی" این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با شرافت ازاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل ،انگاه که با نهاد قدرت مواجهه می کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون شکن و ازادی ستیز نافی حقوق شهروندی می شود،اطیمنان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت بندی می کند فرا تر رود.
🔻٨. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی،مقابله جدی و قاطع با هر گونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست یافتنی می کند اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر ان- که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد-روا نمی دارد. قوه قضائيه در مسیر طرح تحول قضایی و سیاستگزاری ریاست محترم قوه،بیش از پیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالتخواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی ،مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک‌ وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی ایجاد تعادل و تحقق پذیری هم پوشانی نظارتی است؛ لذا اصلح آن است به جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیر موجه اداره نظارت بر وکلا ، با تاسی از سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه بفکر ساز وکار نظارت سازمان مند در چارجوب همین قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی ودسترسی به عدالت ضمن فعالیت های حمایتی و پیشبرد اثرگذاری ها باشیم.

🔗 با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat

🔗 صفحه دکتر مالکی در اینستاگرام:

@jalil.maleki

#دکتر_جلیل_مالکی
#رئیس_کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#استقلال_وکیل
#استقلال_نهاد_وکالت
#وکیل_مستقل
#نظارت
#قوه_قضائیه


https://t.me/rahe_vekalat2/111

نم در کارگروه همه تلاش خودمان را برای ارائه خروجی بهتر به‌کار بستیم و به شکلی شبانه‌روزی در این مسیر گام برداشتیم. این مایه افتخار کانون وکلای خوزستان بود که توانستیم سه روز میزبان اعضای کارگروه باشیم. در این سه روز هم به شکل شبانه‌روزی در کانون خوزستان خیمه زدیم و کار کردیم.

🔸او در پایان با اشاره به برخی مطالب منتشرشده در روزهای گذشته درباره راه‌اندازی اداره‌ای با عنوان اداره نظارت بر وکلا، در قوه قضاییه، تصریح کرد: در این شرایط باید بگویم که آینده آیین‌نامه پیشنهادی کانون وکلا ارتباط مستقیمی به آینده اداره نظارت وکلایی دارد که در چند روز گذشته مطرح شده است.

🔸این شدنی نیست که ما با حسن نیت، دلسوزی و زحمات شبانه‌روزی آن‌هم در دوران همه‌گیری کرونا، بیش از هفده جلسه حضوری را برای اصلاح آیین‌نامه برگزار کنیم و بعد بیایند و درباره تشکیل اداره نظارت وکلا سخن بگویند. ما راه‌اندازی این نهاد فراقانونی را برنمی‌تابیم و تکلیف این اداره باید در قالب همین آیین‌نامه حل‌وفصل شود.

🔗با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat
🔗صفحه یزدالله طاهری نسب در اینستاگرام:
@dr.s.y.taherinasab
#یزد_الله_طاهری_نسب
#کانون_وکلای_دادگستری
#اصلاحیه_آیین_نامه_استقلال_کانون_وکلا
#دکتر_مصدق
#استقلال_وکیل
#قوه_قضاییه

https://t.me/rahe_vekalat2/114

راه وکالت| کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایرانی، درست بر سبیل سال‌های گذشته، با چالش‌های متعددی مواجه است.
همین چند روز قبل بود که تقریبا همزمان دو موضوع که بر استقلال این نهاد مدنی مرتبط هستند مطرح شدند: یکی اداره نظارت بر وکلا و دیگری سند امنیت قضائی.

«راه وکالت» در این باره یکی از فعالان صنفی را دعوت به گفت‌وگو کرد؛محمدهادی جعفرپور.
رضا نامجو روزنامه‌نگار و کارآموز وکالت دادگستری از اعضای تحریریه «راه وکالت»، سه‌شنبه شب 27 شهریور ماه از ساعت 21 رو در روی محمدهادی جعفرپور می‌نشیند تا با این نویسنده، پژوهشگر و وکیل دادگستری درباره مطالب پیش گفته گفت‌وگو کند.

با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat
@m.h_jafarpoor

#نظارت_وکلا
#نظارت
#قوه_قضائیه
#فعالیت_صنفی
#محمد_هادی_جعفرپور
#وکیل_مستقل
#رضا_نامجو

🎤 سخنگوی قوه قضائیه ایران:
هتک حرمت مقامات رسمی کشور زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته

#جرائم_کیفری #هتک_حرمت #مقامات_رسمی #قوه_قضائیه #حقوق_کیفری #سخنگوی_قوه_قضائیه

در لینک زیر ببینید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CGpFIA9jD8s/?igshid=tycblqj3fi6r

⚖️دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران

ابلاغی رییس قوه قضاییه _اول آبان ماه ۱۳۹۹

#سرمایه #دستورالعمل #قوه_قضاییه #ابلاغیه #پرونده

در لینک زیر بخوانید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CGvd7EdDvE4/?igshid=p36icx8on5z6

⚖️مهم و فوری
دستور رئیس مرکز وکلا به معاون پژوهش و توسعه حقوقی این مرکز

بهاری جهرمی در این دستور کتبی تلویحا نوشته ما موافق طرح تسهیل نیستیم و نمایندگان کانونها مواضع مرکز ما را تحریف کردند! و صراحتا آنها را به بی اخلاقی متهم کرده است!

#مرکز_وکلا #کانون_وکلا #قوه_قضائیه #مجوز #کسب_کار #دادگستری #پروانه_اشتغال #نمایندگان #بی_اخلاقی

نامه را در لینک زیر ببینید

✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CG5pvEcjbLp/?igshid=1ucpnegzgls7t

بهادری جهرمی در گفتگو با ایرنا

مرکز وکلای قوه قضاییه برنامه های اشتغالزایی گسترده ای در دستور کار دارد.

#بهادری_جهرمی #گفت_گو #قوه_قضاییه #اشتغالزایی # گسترده #دستور_کار #مرکز_وکلا #ایرنا

در لینک زیر ببینید

https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHCm5UZDNvA/?igshid=1tk1su6az4qi1

⚖️راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت

در این نشست ، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اشاره به تکلیف قانونی دستگاه برای راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت ، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۹۹ ، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده ، راه اندازی شد ، اما بررسی های ما نشان می دهد تنها هشت هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.
زارع پور تاکید کرد ثبت قرارداد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده زیر ساخت آن فراهم شده.

#قرارداد #الکترونیک #وکالت #دکتر_زارع پور #قوه_قضاییه #قرارداد_الکترونیک #بودجه #قانون_بودجه #سامانه #ثبت

در لینک زیر ببینید
✅https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHXwRU2DPCl/?igshid=x3xxlml44rif

https://www.instagram.com/tv/CI8Kt7SBi7v/

نگرشی نو به توسعه پایدار

حقوق اقتصادی اساسی ملت،
حق توسعه اقتصادی پایدار
در فرآیند
توسعه حقوقی اقتصادی پایدار اشخاص (ملت)


دکتر فرشاد مومنی :
بسترهای آینده فروشی و فساد
در سند لایحه سال هزاروچهارصد

تحلیل اقتصادی کلان بر ساختار بودجه 1400

صداقت و شفافیت،
یا
عدم شفافیت؟

پنجشنبه، بیست و هفتم آذرماه 1399، برابر با هفدهم دسامبر 2020

#نگرشی_نو_به_توسعه_پایدار
#حاکمیت_حق_بصورت_کاریردی
#حقوق_بنیادین_زیستن_و_توسعه_پایدار_اشخاص
#حقوق_تاسیسی_اساسی
#حقوق_اقتصادی_اساسی
#حقوق_اجتماعی_اساسی
#حق_کار_و_کسب
#حق_حاکمیت_ملت_و_قوای_ناشی_از_آن
#قانون_اساسی
#قوه_مقننه
#قوه_مجریه
#بانک_مرکزی
#حقوق_اقتصادی_معاهداتی
#فریدرضا_هاشمی_زاده
#قاسم_پرتابیان
#حمید_معاونیان
#محمدرضا_کمالی
#احمد_موسوی
#فرشاد_مومنی
#موسسه_مطالعات_دين_و_اقتصاد
#انجمن_صنفی_نهاد_وکالت
#ابراهیم_عماد

‌طبق گفتگویی که با وکیل همکار عزیزمان استاد رضا اسلامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، داشتم، ایشان به هفت سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده است.

اصل شفافیت ابجاب می کند، احکام دادگاه های انقلاب نیز همانند دیگر محاکم عینا در اختیار اصحاب دعوی قرار گیرد و امکان انتشار آن در فضای عمومی فراهم شود تا مورد بررسی و ارزیابی جامعه و حقوقدان ها قرار گیرد.
‌
رئیس محترم قوه قضائیه عنایت داشته باشند که تا زمانی که چنین احکامی علیه اساتید، منتقدان و مخالفان صادر می شود و حتا، از انتشار احکام صادره نیز ممانعت می شود، تمام تلاش ها و اقدامات شهروندمدار ایشان فاقد اثرگذاری لازم خواهد بود. این رویه به تدریج این پرسش ها و ابهامات متعددی را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که ماحصل آن زیر سوال رفتن تمام کوشش های خیرخواهانه است.

امید می رود، قضات محترم دادگاه تجدید نظر، ضمن وفاداری کامل به اصل استقلال قاضی از ضابط، در حکم سنگین صادره بازنگری لازم را به عمل آورند.

🔗با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat

#رضا_اسلامی
#علی_اکبر_گرجی
#دادگاه_انقلاب
#استاد_دانشگاه
#دانشکده_حقوق
#قوه_قضائیه
#راه_وکالت

🔺️سفر رییس قوه قضائیه به لرستان

سخنگوی قوه قضاییه از سفر رئیس دستگاه قضا و هیأت عالی قضایی به استان لرستان در روز سه شنبه(10 فروردین) خبر داد/خبرفوری
#قوه_قضاییه
📲 @vekalattejarat

↙️ پیج زیر را دنبال کنید

📡https://www.instagram.com/at.law2020

آخرین اخبار حقوقی ایران و جهان را در استوری پیج پیرامون حقوق ببینید↙️

⏩https://www.instagram.com/at.law2020

راه وکالت| سریال «می خواهم زنده بمانم» که در پی شکایت معاونت فرهنگی و اجتماعی ناجا با توقف پخش مواجه شده است، منوط به اعمال تغییراتی در داستان، به شبکه نمایش خانگی بازخواهد گشت.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی فیلیمو در نخستین ساعات بامداد امروز، با تایید خبر توقف پخش سریال «می‌خواهم زنده بمانم»، اعلام کرد، «قسمت پانزدهم این مجموعه امروز ساعت هشت صبح از فیلیمو، پخش نخواهد شد.»

در این خبر همچنین اعلام شده است که تیم تولید و ساترا در حال رایزنی برای رفع ابهامات و گفتگو درخصوص این تصمیم است.

حالا روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) هم در خبری جدید اعلام کرده است: «با توجه به وصول شکایت معاونت فرهنگی و اجتماعی ناجا و پیگیری چندباره ایشان پیرامون سریال «می‌خواهم‌ زنده بمانم» نکات ذیل جهت روشن شدن ابعاد موضوع ارایه می‌شود:

بر اساس بررسی‌های ساترا، دغدغه‌های ناجا ناظر به جهان و جریان داستان و نیز شخصیت‌پردازی برخی کاراکترهاست که به‌نحوی خدشه به چهره نیروی خدوم انتظامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی به عنوان شاکله ناجا محسوب شده است. نکاتی که به‌راحتی و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین اصلاح ‌پس از تولید به بخش خصوصی، در مرحله فیلمنامه قابلیت بررسی و مرتفع شدن داشته‌اند اما با توجه به اینکه سریال، بدون طی کردن هماهنگی‌های لازم با موسسه ناجی‌هنر آغاز به تولید کرده، این ملاحظات در این سریال نیز مورد غفلت قرار گرفته است.

همچنین با توجه به زمان تولید این سریال، این محتوا پس از تولید و با هدف دریافت مجوز انتشار به ساترا ارایه شده است؛ به همین دلیل اعمال اصلاحات در فیلمنامه در این مرحله، عملا غیرممکن بوده و مطابق با سیاست ساترا مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست.

بر همین‌ اساس و پس از وصول شکایت ناجا، ساترا با برقراری جلساتی با نویسندگان محترم و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی ناجا و مؤسسه ناجی‌هنر، سعی بر حل چالش پیش‌آمده با اصلاح حداقلی ایرادات داستان داشته است که امیدواریم به زودی به حل مشکل پیش آمده منجر شود.

ساترا امیدوار است پس از این شاهد موانع ناشی از ناهماهنگی در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت رسانه‌های بخش خصوصی به ویژه در میانه برنامه نمایش عمومی نباشیم.»

🔗 همراهان گرامی «راه وکالت» ذخیره، لایک، کامنت و اشتراک گذاری را فراموش نکنید. به علاوه علامت زنگ بالای صفحه را فعال کنید تا جزو اولین کسانی باشید که پست‌های رسانه «راه وکالت» را مشاهده می‌کنید.

@rahe_vekalat

#راه_وکالت
#ساترا
#مجوز
#ناجا
#شکایت
#توقیف
#سانسور
#قانون
#قدرت
#قوه_قضاییه

https://t.me/rahe_vekalat2/161