📔در سوگ سرو ایران؛ استاد سیدجواد طباطبایی

با حضور و سخنرانی استادان برجسته  کشور
و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به استاد:

#احمد_نقیب_زاده
#موسی_غنی_نژاد
#ژاله_آموزگار
#حمید_احمدی
#اصغر_دادبه
#صادق_سجادی
#بهروز_غریب_پور
#محمد_جواد_کاشی
#احسان_هوشمند
#قدیر_نصری
#ناصر_سلطانی
#اسماعیل_خلیلی
#الهه_ابوالحسنی
#حامد_زارع
#مصطفی_نصیری
#اشکان_زارع
#امین_مرئی

- همراه با هنرنمایی:
#سهراب_پور_ناظری

- اجرای برنامه:
#سید_نوید_کلهرودی

🗓 سه شنبه 16 اسفند 1401، ساعت 16

🏡 خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می شود.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

🆔 @iranianhht
@Nedaye_siyasat

📖مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.
سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد...قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت... سیاستمداران بر سر این دوراهی عموماً ترجیح می‌دهند که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند، گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشند. این مسیر همان اندک‌سالاری یا الیگارشی است.

🔻چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟- دارون عجم اوغلو

#برشی_از_کتاب

----------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

امنیت ملی، امنیت داخلی، سرمایه اجتماعی
🖌علی اکبر آریانپور، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای

🔺بخش اول

امنیت از مهم‌ترین مقولۀ دنیای روابط بین‌الملل است و در این مقالهٔ کوتاه بیشتر به وجه داخلی آن پرداخته شده است.
امنیت در لغت به معنی نداشتن ترس و زندگی در آرامش و رفاه است. اما در سیاست و در حوزهٔ واحدهای سیاسی، معنای آن حفظ ارزش‌های حیاتی یک کشور و یا گسترش آن است یا به عبارتی، امنیت ملی یعنی مصونیت مطلق یا نسبی یک کشور (دولت-ملت) از حملۀ نظامی یا خرابکاری‌های مسلحانه و سیاسی و اقتصادی، همراه با توان واردکردن ضربۀ کاری به دشمن در صورت مورد حمله قرار گرفتن.
بنابراین قدرت نظامی، توانایی اقتصادی، قدرت سیاسی و توانایی دیپلماتیک ارکان امنیت ملی‌اند. امنیت ملی یک مفهوم مدرن است و به این معنای خاص پس از جنگ جهانی دوم وارد ادبیات سیاسی جهان شده است.
معمولا کشورها سالانه و هر چند سال بسته به تغییرات و تحولات جهانی و‌منطقه‌ای امنیت ملی خود را در سندی به نام سند استراتژی امنیت ملی تبیین و تعریف می‌کنند.

امنیت داخلی در واقع در چهارچوب امنیت ملی تعریف می‌گردد و در اسناد استراتژی ملی کشورها به آن پرداخته می‌شود. به این ترتیب امنیت می‌تواند دو وجه داخلی و خارجی داشته باشد. گرچه که امنیت داخلی و خارجی بسیار به هم نزدیک و از همدیگر تاثیر پذیر هستند ولی منشأ آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. مثلا یک شورش داخلی می‌تواند باعث به مخاطره انداختن امنیت داخلی کشور گردد. مخصوصا اگر مورد حمایت یک کشور دیگر باشد.
جنبه داخلی امنیت ملی، امنیت یک ملت را در برابر تهدیدهای پیدا و پنهان در درون مرزهای ملی شامل می‌شود. این تهدیدها می‌توانند سیاسی (شورش، جدایی طلبی) و اجتماعی بوده و هر کدام به نوعی ملت را تحت تأثیر قرار داده و موجودیت آن‌ را مورد تهدید قرار دهد. جنبه خارجی امنیت به تهدید های برون‌مرزی علیه یک دولت مربوط می‌شود که دارای ابعاد سیاسی (اعمال فشارهای سیاسی)، نظامی (حمله نظامی یا تهدید به حمله نظامی، تقویت نظامی دشمن)، اقتصادی (تحریم های اقتصادی) و فرهنگی و اجتماعی است.
آنگونه که بالا گفته شد، امنیت داخلی علاوه بر اینکه می‌تواند عامل خارجی داشته باشد، ولی عموما از طرف گروه‌های داخلی مورد مخاطره قرار می گیرد. این گروه‌ها در قالب انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌های غیر دولتی فعالیت می‌کنند و فعالیت‌ آن‌ها می‌تواند در چهارچوب قانون باشد و یا نباشد.

نکته‌ای که مهم است این است که وقتی دولت به شکل ملموس یا پنهان دست به قانون شکنی بزند، مخالفت‌ها با آن را قانون ندانسته و آن را برخلاف قانون اعلام می کنند. درست است که امنیت داخلی را دولت ها ایجاد می‌کنند ولی دور زدن قانون هم توسط دولت ایجاد ناامنی می‌کند. شورش‌ها به علت برآورده نشدن نیازهای مردم در اثر سیاست‌های غلط دولت‌هاست. زمانی که دولت‌ها قادر به برآورده کردن نیازهای مردم نباشند، این گونه اعتراضات می‌تواند منجر به شورش‌های داخلی گردد و اگر این ناتوانی دولت از ضعف ساختارهای حکومت باشد می‌تواند منجر به تغییرات انقلابی گردد.
جدا از مسائل قومی و جغرافیایی، امروزه ناامنی علاوه بر علل فوق، همانگونه که اشاره شد، می‌تواند منشا دیگری هم داشته باشد و فقط به عوامل فوق محدود نمی‌گردد؛ بلکه به دولت‌های ناکارآمد و سیاست‌های داخلی کشورها که می‌تواند برای دیگران و یا خود آن کشور ایجاد ناامنی کند هم ارتباط دارد. امروزه دولت‌های ناکارآمد هم می‌توانند ایجاد ناامنی کنند. دولت های ناکارآمد می‌توانند تولید فقر کنند و با ایجاد موج مهاجرت در اثر فقر و بیکاری ناامنی را گسترش دهند و یا با سرکوب آزادی‌های مشروع باعث تحولات ساختاری قدرت گردند. بنابراین در مطالعۀ امنیت یک کشور علاوه بر عوامل فیزیکی و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باید به عوامل داخلی ایجاد ناامنی توجه کنیم. این عوامل می‌توانند در پیوند با عوامل ژئوپلتیکی مثل نبود منابع و مداخله قدرت‌ها امنیت منطقه و کشور را بیشتر به خطر اندازد. بدین گونه سازه حکومت می‌تواند مرجع امنیت داخلی باشد.
بدین ترتیب ساختار حکومت برای امنیت داخلی باید حفظ گردد اما خلاف قانون عمل کردن دولت هم خود عامل ناامنی است. یعنی ناامنی هم می‌تواند به علت رفتار اشتباه نهادهای غیردولتی باشد و هم می‌تواند منشأ آن دولت باشد. به این ترتیب عامل ایجاد امنیت دولت است؛ یعنی قدرت و اقتدار مرکزی در داخل مرزهای کشور، در حالی که همین دولت در صورت ناکارآمدی می‌تواند ضد امنیت عمل کند.
از امنیت هم مثل خیلی از گزاره‌های دیگر در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تعاریف گوناگونی شده و ابعاد آن نیز متنوع و گوناگون است.

#یک_فنجان_سیاست
#انجمن_علمی_علوم_سیاسی

---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

امنیت ملی، امنیت داخلی، سرمایه اجتماعی
🖌علی‌اکبر آریان‌پور، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای

🔺بخش دوم

علاوه بر وجوه داخلی و ملی امنیت، تعاریف سلبی و ایجابی امنیت نیز مهم است. در تعریف سلبی، امنیت وضعیتی است که در آن منافع بازیگر از سوی دیگران مورد تهدید واقع نمی‌شود یا در صورت وقوع تهدید احتمالی، مدیریت آن برای بازیگر هدف امکان دارد. اما در معنی ایجابیِ آن، به معنی ایجاد شرایط مساعد، مناسب و مطلوب برای بارورشدن قابلیت‌ها و استعدادهای فردی، تأمین آرمان‌ها، اهداف و ارزش‌های مطلوب جامعه انسانی و ارتقای کیفیت و سطح زندگی انسان‌هاست (همان کارآمدی دولت). لذا امنیت تنها به معنای رهایی از تهدید یا حتی نیاز و خشونت نیست. بلکه به معنای توانمندی، داشتن امکانات و فرصت‌ها، اطمینان خاطر، آسودگی خیال، اعتماد به نفس، رفاه و رضایتمندی از زندگی در شرایط مساعد و مناسب است. از این رو امنیت افزون بر نبود تهدیدها و آسیب‌ها، متضمن و مستلزم وجود و ایجاد فرصت‌ها و امکانات و شرایط مساعد، مناسب و مطلوب برای حیات فردی و اجتماعی است.

با این تعریف، امنیت برای هر کشوری می‌تواند در یک معنا و یا در هر دو معنی سلبی و ایجابی تعریف گردد؛ مثلا در کشوری مانند سوئيس و یا سنگاپور علی‌رغم تنوع قومی، ثبات سیاسی برقرار است و مسئله اشباع سرزمینی نیز حل شده است. یکپارچگی و همبستگی ملی هم مسئله ثبات سیاسی این کشورها را پایدار می کند. بنابراین امنیت به شکل ایجابی در این گونه کشورها برقرار است و با توجه به اینکه به اشباع سرزمینی رسیده‌اند و طبعا نمی‌توانند تهدیدی برای همسایگانشان باشند. امنیت به مفهوم سلبیِ آن نیز که مسئله تهدیدهاست، در این گونه کشورها فقط می‌تواند به عنوان یک راهبرد مطرح باشد.

سرمایه اجتماعی و امنیت
سرمایه اجتماعی مفهومی جدید در علوم اجتماعی است که سابقه آن به دهه‌های آخر قرن بیستم برمی‌گردد و تعاریف گوناگونی از آن وجود دارد. سرمایه اجتماعی را می‌توان مجموعه شرایط و مجموعه قواعد اخلاقی اجتماعی دانست که به طور ضمنی رفتار اجتماعی افراد را شکل می‌دهد و کمک می‌کند تا انواع دیگر سرمایه مثل سرمایه اقتصادی یا سرمایه انسانی بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند. در تعریفی دیگر، اعتماد اجتماعی تعمیم یافته، تجلی سرمایه اجتماعی است. این منبعی است که به توسعه اقتصادی جوامع کمک میکند.

با این تعاریف روشن است که سرمایه اجتماعی به واسطه برخورداری از رفتار اجتماعی مردم و نقش آن‌ها در رشد، می‌تواند و این ظرفیت را دارد که در حوزه امنیت موثر و اثرگذار باشد. امنیت عمومی بخشی از امنیت داخلی است که بر حفظ مصالح و نظم عمومی شامل تنظیم مناسبات و روابط سالم بین افراد و نهادها، نهادهای مدنی و بوروکراسی دولتی اشاره دارد و عمدتا از طرف افراد ناآگاه و یا منحرف و متخلف -و نه دشمن- مورد تهدید است. لذاست که فرماندهی نیروهای ضد شورش باید از نیروی نظامی منفک و جدا بوده و تحت آموزش‌های متفاوت قرار گیرند. خط مرز بسیار ظریفی بین امنیت داخلی و امنیت عمومی وجود دارد. مرجع امنیت داخلی، دولت و مرجع امنیت عمومی، عموم است که شامل مردم، قوانین و هنجارها و نهاد پلیس می‌شود. اعتماد اجتماعی افراد نسبت به همدیگر و نسبت به دولت، درون‌مایه سرمایه اجتماعی است.

اعتماد پایین، همراه با جامعه‌پذیری پایین، نشانگر این است که سرمایه اجتماعی بسیار محدود است و سطح بسیار پایین اعتماد و تعامل متقابل در میان مردم نیز مبین آن است. با توجه به عدم مشارکت سیاسی شهروندان، این فرض را که سرمایه اجتماعی پایینی وجود دارد می‌توان با نرخ پایین مشارکت رأی‌دهندگان پشتیبانی کرد. آنچه که مهم است این است که سرمایه اجتماعی می‌تواند به عنوان یک عنصر مهم برای مشارکت سیاسی در نظر گرفته شود. انسان‌ها برای یک زندگی ایده‌آل در یک جامعه نیاز به اعتماد دارند. ثبات و پایدار بودن یک جامعه با اعتماد رابطه‌ای مستقیم دارد و همکاری در همه ابعاد آن چه اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی نیاز به این اعتماد دارد.

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست

---------
@utpsaa

🎉 فراخوان سراسری ثبت‌نام 🎉
در
🔹پارلمان دانشجویی🔹

⬅️ شرکت در مجلس شبیه‌سازی شده
و
دوره‌ها و کارگاه‌های مهارت‌های بین‌المللی حکم‌رانی ➡️

🔸ثبت‌نام: ۱۷ تا ۲۹ اسفند‌

🔸برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۲


✅ برای ثبت نام کلیک کنید: https://parlemanedaneshjoee.com
.
▫️کانال تلگرام:
t.me/parleman_javanan
▫️کانال بله:
@parleman_javanan

📖نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می‌شود، به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تأمین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی مؤثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.

🔻سرمایه‌داری و آزادی_ میلتون فریدمن

#برشی_از_کتاب
---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

مبانی کاپیتالیسم
🖌امیرحسین نجفی فرد، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

کاپیتالیسم، سیستم اقتصادی‌ عظیمی است که بر محور مالکیت خصوصی استوار بوده است و در این رویکرد، اهداف تنها بر اساس "منافع" معنا یافته‌اند و پیگیری می‌شوند. عرضه و تقاضا در اقتصادهای کاپیتالیستی به سوی مطلوبی سوق داده می‌شود و قیمت‌گذاری در بازارها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بتواند بهترین منافع (جامعه) را تامین و تضمین کند.
می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌کاپیتالیسم را "انگیزه مضاعف برای کسب سود" دانست.

آدام اسمیت، فیلسوف قرن هجدهم و پدر اقتصاد مدرن، درباره اقتصاد کاپیتالیستی معتقد است: در اقتصادهای کاپیتالیستی هر دو طرف معامله در مبادله داوطلبانه خویش، تنها منافع‌ خود را در پیگیری می‌کنند اما هیچکدام نمی‌توانند آنچه را که می‌خواهند بدون پرداختن به خواسته‌های دیگری بدست آورند.

آدام اسمیت همچنین معتقد است این "نفع شخصی" امری منطقی است که می‌تواند به رونق اقتصادی‌ منجر شود. در یک اقتصاد کاپیتالیستی، دارایی‌ها - مانند معادن، کارخانه ها و شرکت‌ها - توسط "مالکان خصوصی" کنترل و اداره می‌شوند. مالکان خصوصی، دستمزد کارگران را پرداخت‌ می‌کنند و سود سرمایه نیز تنها به مالکان خصوصی تعلق می‌یابد.
اگرچه‌ اقتصاد کاپیتالیستی تقریبا اساس همه اقتصادهای امروزی است، اما در قرن گذشته، کاپیتالیسم، یکی از دو رویکرد اصلی سازماندهی‌ اقتصادی به شمار می‌رفت.

اما برخلاف‌ کاپیتالیسم، در "سوسیالیسم"، دولت مالک ابزار تولید است و نهادهای دولتی برخلاف کاپیتالیسم که "منفعت شخصی" را دنبال می‌کنند به دنبال‌ حداکثرکردن "منافع اجتماعی" هستند.
پس در جوامع سوسیالیستی شاهد قدرت خارق العاده "بروکرات‌ها" می‌باشیم.

کاپیتالیسم بر ارکان مهمی استوار است که عبارت‌اند از:

۱. اولین ویژگی اقتصاد کاپیتالیستی "آزادی انتخاب" است که متناسب با تولید و مصرف می‌باشد. چنانکه اقتصاد کاپیتالیستی به خریداران حق انتخاب بسیار و آزادانه را عطا می‌کند. از سویی دیگر سرمایه‌گذاران توانایی سرمایه‌گذاری ‌ در شرکت‌های مدنظر خویش را دارند و کارگران می‌توانند شغل خود را با دستمزد بهتر ترک کنند.

۲. "مالکیت خصوصی"، ویژگی مهم دیگر اقتصادهای کاپیتالیستی است که به افراد این امکان را می‌دهد که دارایی‌های مشهود مانند زمین و خانه و دارایی‌های ‌نامشهود مانند سهام و اوراق قرضه را داشته باشند.

۳. از سویی دیگر " اولویت منافع شخصی" است که از طریق آن افراد بدون توجه به فشارهای سیاسی-اجتماعی می‌توانند منافع خویش را پیگیری کنند. با این وجود، این افراد ناهماهنگ در نهایت به نفع جامعه می‌شوند که گویی، به قول اسمیت در سال 1776 ثروت ملل،‌ توسط (دستی نامرئی) هدایت شده‌اند.

۴. عنصر اصلی دیگر اقتصاد کاپیتالیستی، "رقابت" می‌باشد که به دلیل آزادی شرکت‌ها به منظور ورود و خروج از بازارها، "رفاه اجتماعی" را به حداکثر می‌رساند؛ پس اقتصاد کاپیتالیستی "رفاه مشترک" تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به ارمغان می‌آورد. از سویی مکانیزم بازاری که قیمت‌ها را به شیوه‌ای غیرمتمرکز از طریق تعامل بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌کند – قیمت‌ها در ازای آن منابعی را تخصیص می‌دهند که طبیعتاً بالاترین پاداش را نه تنها برای کالاها و خدمات بلکه برای دستمزدها نیز به دنبال دارد.

۴. "نقش محدود دولت" به منظور حمایت از حقوق شهروندان خصوصی و حفظ یک محیط منظم که عملکرد مناسب بازارها را تسهیل می‌کند. میزان عملکرد این ستون‌ها، اشکال مختلف کاپیتالیسم را متمایز می کند. در بازارهای آزاد، که به آن اقتصادهای آزاد نیز می‌گویند، بازارها با مقررات کم یا بدون مقررات عمل می‌کنند. در اقتصادهای مختلط _که به دلیل ترکیب بازارها و دولت اینگونه نامیده می‌شوند_ بازارها نقش غالب را ایفا می‌کنند اما پاره‌ای از مشکلات نظیر نارسایی‌های بازار، ارتقاء رفاه اجتماعی یا به دلایل دیگر مانند دفاع و امنیت عمومی تا حد زیادی توسط دولت می‌شوند. باید به این نکته توجه کنیم امروزه "اقتصادهای مختلط" رویکرد غالب اقتصادهای جهان هستند.

منابع
۱.کوتس، دیوید، مبانی سرمایه‌داری، ترجمه محمدحسین بیرامی (تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۷)
۲.هرمان هوپ،هانس، سوسیالیسم و سرمایه داری، ترجمه متین پدرام (تهران:انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰)

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست
#اقتصاد_سیاسی

---------
@utpsaa

سال ۱۴۰۲ بر همه دانشجویان و دانش‌پژوهان مبارک باد.
ان‌شاءالله سالی نیکو و سرشار از برکت در پیش داشته باشیم.

---------
@utpsaa

📖ناسازی در این است که هدف این میانجی‌گری‌ها نه ایجاد ثبات که بر هم زدن آن است. گو سخن پردازی ها هر چه خواهد باشد. قصد ایالات متحده بر هم زدن آرامش در مناطقی است که در آن احتمال ظهور نیمه ابرقدرتی می‌رود. هدف ایالات متحده بر هم زدن ثبات در ناحیه است. او هیچوقت آمریکای شمالی را به حال خود رها نمی‌کند.

🔻جهان در صد سال آینده_ جورج فریدمن

#برشی_از_کتاب
----------
@utpsaa

✅کارزار درخواست حل مسائل و مشکلات استخدامی فارغ‌التحصیلان رشته علوم سیاسی

🔹 با امضاء این درخواست، کارگروه پیگیری مشکلات اشتغال دانشجویان این رشته را برای پیشبرد بهتر برنامه‌ها و اهداف یاری کنید.

🔹 برای امضاء درخواست از طریق لینک زیر اقدام کنید.

https://www.karzar.net/69086

---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

فراتر از منطقه؛ ترکیه در پی درنوردیدن مرزهای جهانی با دیپلماسی عمومی خود برمی‌آید!
🖌محمدمهدی قدرتی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شاهد

🔻بخش اول

راهبرد نفوذ دولت ترکیه از مدت‌ها قبل برای یک برنامه اساسی تنظیم شده بود؛ آنچه امروز شاهد نمایان شدن و بروز گسترده آن هستیم، حاصل بستر چندین‌ساله دیپلماسی عمومی جمهوری ترکیه بوده که اکنون به مرحله ایجاد و بروز اثر رسیده است.

واژه دیپلماسی عمومی مفهوم گسترده‌ای را شامل رخنه فرهنگی، تاثیرگذاری فکری و دربرگیری اذهان با تسلط منش رفتاری یک کشور را در بردارد اما یقیناً نمی‌توان وجوه این نوع دیپلماسی را تنها به ابعاد نرم و ذهنی آن محدود کرد، بلکه تمام افعال و تصمیمات یک کشور دارای متن و فرامتن است و دیپلماسی عمومی به صورت خواسته و ناخواسته اعمال می‌شود.

پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، ترکیه بسیاری از قدرت خود را از دست می‌دهد و این تضعیف قوا با الغای سلطنت در ۱۱ نوامبر ۱۹۲۲ و پس از جنگ جهانی دوم و با امضای پیمان لوزان تشدید می‌شود. با ورود ترکیه به زمره کشورهای جمهوری دار در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ مصطفی کمال آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهوری ترکیه، الگوی سکولار، واحد و پارلمانی را به عنوان سرمشق اصلاحات و توسعه این سرزمین را در بر می‌گیرد. این روند با عضویت ترکیه در ناتو در سال ۱۹۵۲ و ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی این کشور، وارد سیر صعودی و رویه رشد می‌شود. برای بررسی ابعاد نفوذ و دیپلماسی عمومی این کشور ما دو مورد را در این یادداشت بررسی می‌کنیم که شامل موارد نظامی و نفوذ نرم هستند.

پرده اول؛ نفوذ نظامی تاثیر گذار

با پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ و شکست امپراتوری عثمانی با وجود ارتش بزرگ و مجهز به توپ، این کشور بر آن برآمد تا سیاست نو و جدیدی را در این عرصه پی بگیرد. اولین سیاست اتخاذی ترکیه برای قوت بخشی به وجه نظامی کشورش همراهی با غرب و چرخش سیاست‌های خود از متحدین به متفقین بود؛ طوری که به متفقین به چشم صاحبان جهان و پیروزان قطعی و همیشگی جنگ‌ها نگاه می‌شد و مشایعت آن‌ها در زمره اولویت‌های قطعی جمهوری ترکیه قرار گرفت. حضور ترکیه در کنار نیروهای سازمان ملل و جهان غرب در جنگ کره و سپس در قالب عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی و حضور موثر در اعتلاف‌های متشکل در افغانستان، عراق، سوریه و حضور در لیبی و شرق اروپا به بهانه‌های تروریستی، نسل کشی و جلوگیری از گسترش افراطی‌گری، باعث بولد شدن نام این کشور در کنار قدرت‌های برتر نظامی جهان و شناخته شدن ترکیه به عنوان مهره موثر و تعیین کننده شد. شدت بهره‌برداری ترکیه از حضور نظامی‌اش را فارغ از هزینه‌های متحمل شده و ضرر و زیان‌های نسبی متحمل شده تنها در جنگ کره می‌توان در فیلم «آیلا: دختر جنگ» محصول سال ۲۰۱۷ ترکیه و کره جنوبی مشاهده کرد. علاوه بر حضور در جبهه‌های نبرد که باعث نشر گفتمان، فرهنگ، پرچم و حک شدن قطعی نام ترکیه در آن سرزمین‌ها می‌شود؛ اگر به صادرات تسلیحاتی و دیپلماسی نظامی مؤثر در بین کشورهای منطقه و جهان نیز اشاره کنیم، به دستاوردهای شگرفی میرسیم!
نکته مهم نهفته در بطن حضور ترکیه در دیگر کشورهای جهان و همچنین نشر مجازی این کشور در فضای اینترنت می‌توان به ثابت بودن پرچم ترکیه از سالهای بسیار دور و تغییرات بسیار اندک پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی اشاره کرد که باعث تثبیت پرچم این کشور در اذهان عمومی مردم جهان به عنوان کشوری پیشرو، موثر و بازیگر بین المللی می‌شود.

برای مثال در باب دیپلماسی نظامی این کشور شما اگر فقط به بخش فارسی خبرگزاری آناتولی ترکیه مراجعه کنید، می‌توانید شاهد خبر صادرات پهپاد بایراکتار TB2 ترکیه به ۲۶ کشور جهان باشید! استفاده از تسلیحات ترکی در کشورهای منطقه و جهان از قرقیزستان در مقابل تاجیکستان گرفته تا آذربایجان در مقابل ارمنستان، لهستان و اروپای شرقی، ردی از تسلیحات ساخت ترکیه مشاهده می‌شود و صنایع دفاعی این کشور را صاحب بازار جهانی پرسود و اقتصادی در جهان می‌کند.

پرده دوم، نفوذ نرم

اگر از بُعد اول که همان بُعد ظاهری دیپلماسی ترکیه در قضیه سخت و نظامی است بگذریم، به بُعد دوم میرسیم که اصلاً خبری از خشونت، جنگ، شلیک و انفجار نیست و تماماً شیک و مجلسی در دل‌ها جا باز می‌کند. ترکیه به خوبی سلیقه و ذائقه بشر جهانی و مدرن امروزی را شناسایی کرده و منطبق با نیاز جوانان و مخاطبان عام جامعه بین‌المللی دست به تولید محتوا با چاشنی ملی و فرامتنی خود می‌کند طوری که در نگاه اول بسیار صلح‌آمیز، جنبه تفریحی و سرگرم کننده آن دیده می‌شود. منتها آنچه در بطن همه اینها پنهان است به صورت ناخودآگاه و نرم نرمک وارد ذهن و دل مخاطب خود از شرق آسیا تا غرب آمریکای لاتین می‌شود.

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#مطالعات_منطقه

---------
@utpsaa

📖خصایص دردسرآفرین و آزاردهنده نابرابریِ ناگزیرِ دولت‌ها نباید باعث شود محاسن نابرابری را نادیده بگیریم. در یک اقتصاد، در یک پیکره سیاسی یا بزرگتر از این‌ها، در جهان، برابری ملازم بی‌ثباتی است. جایی که فردگرایی مفرط باشد...حکومت‌ یا به ورطه آنارشی می‌افتد یا به شدت متمرکز و استبدادی می‌شوند... در گردایه ای از اجزای برابر، هر نوع تکانه ای مثل موج سراسر جامعه را در می‌نوردد.

🔻نظریه سیاست بین‌الملل _ کنت والتز

#برشی_از_کتاب

---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

فراتر از منطقه؛ ترکیه در پی درنوردیدن مرزهای جهانی با دیپلماسی عمومی خود برمی‌آید!
🖌محمدمهدی قدرتی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

🔻بخش دوم

برای مثال صنعت فیلم‌سازی ترکیه که پیشرفت تصاعدی داشته است، اکنون منطقه غرب آسیا را دربرگرفته و این تنها پله اول نفوذ گسترده و جهانی این دیپلماسی نوین است؛ خبر فروش فیلم‌های ترکیه به بیش از ۱۲۰ کشور جهان نباید شما را متعجب کند! چرا که امروز این کشور باتوجه به جلوه‌های جذاب، داستان طولانی و ادامه دار امروزی و سبک فکری جدید بشر همچنین استفاده از جلوه‌های بصری زیبای مردم ترک کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. گردش مالی صنعت فیلم‌سازی ترکیه بنابر آمار سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۸ میلیارد دلار بوده است و رشد تصاعدی فیلمسازی مطلوب، ترکیه را بعد از ایالات متحده به عنوان دومین صادر کننده بزرگ فیلم و سریال در جهان مبدل ساخته است.
کشورهای طرفدار و دنبال کننده پروپاقرص فیلم‌های ترکی شامل کشورهایی همچون: شیلی، روسیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مکزیک هستند؛ تنها با یک نگاه سطحی و استناد به همین آمار معتبر می‌توان به سطح جهان شمولی و این نفوذه عمیق دیپلماسی نرم جمهوری ترکیه در سطح جامعه بین الملل پی‌برد.

پرده سوم، نفوذ دیپلماتیک

اگر بخواهیم مورد اول را در تأثیرگذاری دولت‌ها و بخش حکمرانی کشور‌ها اشاره کنیم و مورد دوم را به عنوان سطح نفوذ مردم جامعه جوان و عامه محسوب کنیم، این سطح سوم را میتوان در بطن نخبگانی سیاستمداران و دستگاههای دیپلماسی سیاسی هر کشور عنوان کرد.
اگر بخواهیم ترکیه را به عنوان قطب بودن آن در دیپلماسی سیاسی بررسی کنیم، می‌توان در ابتدا به تأسیس وزارت امور خارجه ترکیه در ۲ می سال ۱۹۲۰ اشاره کرد. ترکیه با اکثر کشورهای منطقه و جهان روابط دیپلماتیک دارد و سفارتخانه و کنسولگری‌های بسیاری را خارج از خاک خود تاسیس کرده است. اگر به اوضاع اعتبار گذرنامه ترکیه نگاهی بیندازیم به جرأت می‌توان به اینکه این کشور به عنوان پیشتاز عرصه سیاست خارجی در آفریقا و آمریکای لاتین است پی برد؛ چرا که سطح تعاملات دیپلماتیک به شدت وجه برجسته‌ای داشته و پرقدرت و روز افزون در حال افزایش است. ترکیه همچون دیگر کشورهای جهان در سازمانهای بین المللی مختلفی عضویتی تثبیت شده و نقشی موثر را دارا می‌باشد که با نزدیکی هرچه بیشتر به شرق و غرب همزمان، راه‌های توسعه روابط خارجی خود را هموارتر می‌کند.
ترکیه با بدست گرفتن نقش رهبری و خلاقانه خود با ایجاد سازمان دولتهای ترک موجب گرد هم آوردن این کشورها برای گفت‌وگوهای مشترک و نزدیکی بیش از پیش به هم زبانان منطقه‌ای شده است؛ بحث نوعثمانی گری و نگاه و توجه ویژه ترکیه به بازگرداندن مرز‌های فکری و فرهنگی و حتی کهن جغرافیایی خود به دوره امپراتوری فروریخته عثمانی و تثبیت نفوذ خود در منطقه و جهان بحثی جداگانه و بسیار مفصل‌تر است اکنون مجال پرداختن به آن نیست. میانجیگری و واسطه شدن ترکیه در مناقشات بین المللی و طرف مذاکره قرار دادن خود در مسائلی همچون مسئله سوریه مانند آنچه در نشست آستانه رخ می‌دهد، مسئله قره باغ در مذاکرات شش جانبه، مسئله جنگ اوکراین با میانجیگری و برگزاری دورهای مذاکره و دیدار بین وزرای امور خارجه روسیه و اوکراین، حضور فعال در مذاکرات آبی منطقه و دست بالا گرفتن ترکیه، کنترل و حضور موثر در برنامه‌های جهانی برگزار شده در منطقه مانند جام جهانی قطر، حضور در افغانستان بعد از تسلط طالبان و همچنین حمایت موثر و شمّ برادری بین پاکستان و ترکیه، احیای روابط به سردی رفته خود را با عربستان سعودی و مصر همچنین فراز و نشیب‌های روابط پیچیده ترکیه و ایالات متحده آمریکا، بحث آرمان فلسطین و روابط با اسرائیل نیز از وجوه دیگر دیپلماسی سیاسی این کشور در قبال کشورهای دیگر جهان می‌باشد.

دیپلماسی عمومی ترکیه در این سه محور خلاصه نمی‌شود و حتی همین سه محور هم به کوتاه‌ترین شکل ممکن بیان شده است.

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست
#مطالعات_منطقه

---------
@utpsaa

مهلت ثبت‌نام انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران تا هشتم اردیبهشت ماه تمدید شده است. علاقه‌مندانی که شرایط حضور در انجمن علمی را دارند می‌توانند در سامانه گلستان به آدرس https://cultural.ut.ac.ir وارد شوند و با انتخاب بخش انجمن‌های علمی اعلام کاندیداتوری کنند.

---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

لاقانون اساسی
آیا نظام جمهوری اسلامی کانستیتوشن دارد؟
🖌 علی‌رضا بابامراد؛ دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قانون اساسی (کانستیتوشن)، بعنوان کهن‌ترین عنصر در حقوق عمومی، فارغ از سیر تحول و تکامل آن، در تعریفی جامع، که در بردارنده نسخ اولیه آن [از عهد باستان] تا مفهوم مدرن و ترقی یافته‌اش باشد، سندی/ اسنادی است که ساختار سیاسی یک اجتماع را تشکیل می‌دهد. از نمونه‌های اولیه اسنادی که میتوان به آن لفظ «اساسی» را الحاق کرد، قانون ژوستینین یکم (code of Justinian) یا منشور حکومت مدینه است که حقوق عامه مردم، قواعد آمره و [بعضا] حدود و اختیارات طایفه یا نهادی را مشخص می‌کند.

در مفهوم مدرن اما قانون اساسی فراتر از اینکه یک نوشته واحد تدوین شده است یا خیر، روح مشخصی دارد. بطور کلی قانون اساسی، پس از فروپاشی هیمنه الوهی پادشاه و بعد از رنسانس، دارای دو کارکرد الف) تعیین اختیارات قوا و بطور دقیق محدود کردن قدرت و اشتقاق آن؛ چنانچه ژرژ بردو عنوان می‌کند: «قانون اساسی همانند راهرویی است که قدرت از دولت-کشور که صاحب آن [قدرت] است بعنوان عوامل اجراکننده‌اش یعنی فرمانروایان منتقل می‌شود.»(1) و ب) شناسایی حقوق بنیادین افراد آن کشور شد.(2)

قوانین اساسی علاوه بر جسم (قانون اساسی شکلی- در معنای سندی که مرجع صالح و دارای مقبولیت عام طی تشریفاتی به تصویب رسانیده) دارای روح نیز هست (قانون اساسی ماهوی).(3) همانطور که جسم انسان بدون روح، جسدی مرده، بلااستفاده و ناکارآمد است؛ سند قانون اساسی نیز بدون وجود وجوه اساسی در ماهیت خود چنین است. فلسفه وجودی قانون اساسی تحدید قدرت دولت [در معنای عام]، تفکیک قوا و تضمین حقوق فردی و جمعی بطور قراردادی مابین جامعه و قدرت است، بنابراین اگر نوشته‌ای به صرف داشتن عنوان "قانون اساسی" چنین اهداف و وجوهی را ظاهر نکند، قانون اساسی نیست.

نظریه فقه سیاسی معاصر شیعی در ایران تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» اساس ساختاری نظام جمهوری اسلامی است. پرسش این است که آیا آنچه که سند قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قابلیت دلالت لفظ کانستیتوشن بر خود دارد؟
اسلام و -بواسطه آن- شرع، غالباً دارای وجه محتوایی است و به ندرت دیده می‌شود خود را در قالب «فرم» عرضه کند؛ بنابراین چنانچه آیت‌الله خمینی [به درستی] در مصاحبه با خبرنگاران خارجی می‌گوید: «اصلا اسلام حکومت ندارد».(4) بنابراین ساختار سیاسی در قانون اساسی ج.ا. بنیانی دینی یا الهی ندارد و نتیجتاً قضاوت درخصوص این ساختار باید با سنجه‌های مدرن حقوق اساسی بررسی گردد.

آنچنان که از ظاهر اصل ۵۷ قانون اساسی بر می‌آید، تفکیک قوا بعنوان یکی از ارکان کانستیتوشن ذیل سه قوه به رسمیت شناخته شده، اما با نگاه دقیق‌تر به این اصل، در قانون اساسی دوم مصوب ۱۳۶۸، جمله «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» این پرسش را ایجاد می‌کند که در نظام سیاسی حاکم، نهادهای مقننه، مجریه و قضاییه، سه قوه (branch) مستقل‌اند یا سه رکن (organ)؟ لفظ «نظر» در برداشتی دموکراتیک، چنانچه بنظر می‌رسید مقصود آیت‌الله مطهری و نظر آیت‌الله منتظری در اواخر زندگی بود، نشان می‌دهد که ولی فقیه صرفا «ناظر» بر این سه نهاد است و دخالت در امور آن ندارد؛ با اینحال اصل نظریه متفاوت از برداشت‌هاست. مؤسس این نظریه در کتاب ولایت فقیه خود عنوان می‌کند که تمام اختیارات حکمرانی و مدیریتی که پیامبر اسلام در دوران حیات داشت، یعنی همه اعمال کشوری و لشکری، در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است.(5) از طرف دیگر مشروح مذاکرات قانون اساسی اول و دوم نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد.(6) پس بنابر آنچه که [مختصراً] گفته شد نهاد تقنین، اجرا و قضا در ساختار اساسی کشور، نه قوای مستقل قراردادی بلکه ارکان تفویضی‌اند.

در حیطه شناسایی و تضمین حقوق بنیادین مانند آزادی عقیده و بیان، تشکل‌ها و تجمعات و... نیز سند اساسی ج.ا. مبهم و ناقص عمل نموده. در این سند، اصل ۴ بحث‌برانگیزترین اصل آن است که طیف تفسیرپذیری بالایی در بین طرفداران اسلام سنتی، نوگرا، سکولارها و دیگران دارد. درحالی که یکی از عناصر ذاتی قانون، واضح بودن آن است.(7) در اصول دیگر متضمن حقوق اساسی اشخاص و جماعات مانند اصل ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۴ و ۲۷ نیز قید مخل مبانی اسلام نبودن یا رعایت موازین اسلامی، محل ابهام و عدم وضوح شده است.

آنچه گفته شد مختصری از وضعیت ساختاری نظام جمهوری اسلامی در پرتو حقوق اساسی بود. نتیجتاً از مطالب گفته شده بنظر می‌رسد در منطوق حقوقی ساختار حاکم، مفهوم قانون اساسی جنبه‌ای ماهوی و اصیل نداشته و صرفا سندی مصوب است.

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست
#حقوق_و_سیاست
-----------
@utpsaa

مآخذ:
1. به نقل از؛ قاضی، ابوالفضل، «قانون اساسی» سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1371)، شماره 28
2. Barendt, Eric, (1998), An Introduction to Constitutional Law, U.K: Oxford University Press
3. نک؛ قاضی، ابوالفضل، (1400)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان، چاپ شصت و دوم
4. خمینی، روح‌الله، (1279-1368)، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
5. ر.ک؛ خمینی، روح‌الله، (1400)، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سی و چهارم
6. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی، ج1 و ج3
7. برای بررسی بیشتر ر.ک؛ راسخ، محمد، مجلس و پژوهش، (1385)، سال 13، شماره 51، صحفه 13-40

-----------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

پساساختارگرایی، طلوع گفتمانی انتقادی
🖌امیرحسین نجفی فرد- دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

سیاست، پدیده‌ای دینامیک و مجموعه‌ای مملوء از تعاریف، تعابیر و مفروضات مرتبط و درهم تنیده‌ای متشکل از قوانین، ارزشها، هنجارها، رفتارها، ارتباطات، ایدئولوژی‌های پیچیده با ایدئولوگ‌های کاریزماتیک بوده و منازعه بر سر چگونگی استخراج و توزیع منافع با توسل برقدرت توسط حکومت منتخب شهروندان در سیستم سیاسی خاص هسته سیاست را تشکیل می دهد.

سیاست، جدای از پارادایم‌هایی که مهم‌ترین ارکان سیاست را تشکیل می‌دهند، در بطن خود، پرورش دهنده گفتمان‌هایی است که جایگاهی ویژه را در عرصه مباحثات سیاسی اشغال کردند. چنانکه هر سوژه، گفتمانی منحصر به فرد خود را ترسیم کرده و در تلاش برای گفتمان سازی است و تمامی مفاهیم، مفروضات و... تنها بازتابی از گفتمان سوژه‌ها است.

هر ایدئولوژی، دارای گفتمانی خاص بوده و هر گفتمان نیز متشکل از "دال مرکزی خاص" و "مفصل بندی ویژه‌اي" است. چنانکه این مفصل بندی معنا و مفهوم خود را از دال مرکزی گرفته و با تغییر دال مرکزی نیز تغییر می‌یابد. گفتمان هیچگاه پدیده‌ای متصلب و ایستا نبوده و پدیده‌ای نسبی است که با تغییرش، ایدئولوگ و ایدئولوژی ها نیز تغییر یافته و شکلی نو به خود می‌گیرند.
گفتمان رئالیستی " قدرت" را به عنوان دال مرکزی گفتمان خود قرار داد است، گفتمان آنارشیستی، نیز از سوی دیگر نفی "اجبار و زور" را به عنوان دال مرکزی گفتمان خود قرار داده و در نهایت گفتمان لیبرالیستی با قرار دادن "آزادی" به عنوان دال مرکزی بر سایر مفصل بندی های تشکیل دهنده خود یعنی حاکمیت قانون در چارچوب آزادی، دموکراسی، تساهل و تسامح جهت می‌دهد.

اما در میان گفتمان‌ها، شاید گفتمان پساساختارگرایی از منظر اندیشمندان علوم سیاسی داراي جایگاهی ویژه باشد.
پساساختارگرایی، نام جنبشی وسیع در فلسفه بود که در دهه 1960 آغاز شد که نه تنها در فلسفه، بلکه مجموعه وسیع تری از‌ علوم از جمله: سیاست، ادبیات، هنر، تاریخ و جامعه شناسی را تحت سلطه خود گرفت و تحت تاثیر قرارداد.
درحقیقت "پساساختارگرایی" با مجموعه‌ای از فیلسوفان و نظریه‌پردازان انتقادی اواسط قرن بیستم فرانسوی و قاره‌ای شناخته می‌شود که چنانکه گفتیم دردهه‌های 1960 و 1970 به شهرت بین المللی رسیدند.

اما این تأثیر به موضوعی مهم و بحث برانگیز میان اندیشمندان علوم اجتماعی مبدل شد زیرا پساساختارگرایی، اغلب به عنوان یک {موضع انتقادی} در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال، اندیشمندان پساساختارگرا به نقد علوم و ارزشهای‌اخلاقی تثبیت شده می‌پردازند، آنان همچنین به سبب تاکید بر گفتمان، "پویایی" را صفت بارز سیاست تلقی نموده و سیاست را حاصل چالش و جدال گفتمان‌ها تلقی نمودند.

"ساختارگرایی" و "پساساختارگرایی" هر دو در اصل بر گسترش مفاهیم سیاسی، فلسفی، ادبی، زیبایی‌شناختی قاره اروپا که در نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت تاکید دارند.

پساساختارگرایی به موجب رابطه‌اش با (ساختارگرایی) یعنی گفتمان پیش از خود تعریف می‌شود. پساساختارگرایی، مرحله بعد از ساختارگرایی است و ساختارگرایی نیز حاصل ادغام زبان شناسی " فردیناند دوسوسور" (۱۸۵۷-۱۹۱۳)، فلسفه ایمانوئل کانت، جامعه‌شناسی (امیل دورکیم) و (آگوست کنت) و مردم شناسی فرانسوی و انگلیسی می‌باشد.
پساساختارگرایان از مفاهیم هنجاری در فلسفه
کلاسیک و چرخش زبانی (یعنی ارزیابی مجدد زبان در نظریه های دانش)، پدیدار شناسی و هرمنوتیک به طور یکسان استفاده می‌کنند؛ پساساختارگرایی، در اصل جنبش فکری است که استدلال می‌کند با استفاده از زبان شناسی،(ساختاری که از زبان الگوبرداری) شده می‌توان فرهنگ بشری را درک نمود؛ نویسندگان پساساختارگرا، نقدهای متفاوتی از ساختارگرایی ارائه می‌کنند، اما تمامی آنان در "رد خودکفایی ساختارگرایی" اتفاق نظر دارند.

از مهم‌ترین ایدئولوگ های پساساختارگرا
می‌توان به میشل فوکو(۱۹۸۴-۱۹۲۶)، ژیل دلوز (۱۹۹۵-۱۹۲۵)، ژاک دریدا (۲۰۰۴-۱۹۳۰)، جودیت باتلر (۱۹۵۶)، ژان‌بودریار (۲۰۰۷-۱۹۲۹) و جولیا کریستوا (۱۹۶۷) نام برد؛ البته این نکته را باید یادآوری نمود که بسیاری از نظریه پردازانی که برچسب «پساساختارگرایی»،خورده‌اند، این برچسب را رد کرده‌اند.

از منظر معرفت شناختی، پساساختارگرایی درصدد پاسخ دادن به این پرسش انسان امروز است که چگونه می‌توان با پذیرفتن گرایش‌های معاصر نسبت به معرفت‌شناسی هرمنوتیکی نئو-ایدئالیستی نسبت به روش‌های پدیدار شناختی یا هرمنوتیک بنیادی با تعهد به مطالعه امور خاص و متنوع-همراه با این نکته که دانش در اشکال جدیدتر و ژرف تر با قدرت پیوند خورده است-به مطالعه پرداخت (۱).

پی نوشت
(۱) تاجیک محمدرضا، پساساختارگرایی و روش،۱۳۸۶، پرتال جامع علوم انسانی

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست
#اندیشه_سیاسی
---------
@utpsaa

✅ انجمن علمی علوم‌سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست «بررسی معنای سینمای سیاسی»

میهمان:
امین حامی‌خواه
پژوهشگر فلسفه و سینما

زمان: دوشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۴:۳۰
مکان: دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، طبقه اول، سالن حمید عنایت
--------
@utpsaa