📖علت حمله به تخصص شاید فراگیری اینترنت، طبیعت بی‌نظم گفت‌وگو در رسانه‌های اجتماعی، یا تقاضا برای چرخه‌های خبری ۲۴ ساعته باشد؛ ولی شیوه جدید انکار تخصص چنان با خود‌مقدس‌پنداری و خشم همراه است که دست‌کم به نظر من، علتش فقط بی‌اعتمادی یا کنجکاوی نیست، بلکه خودشیفتگی همراه با تحقیرِ تخصص به مثابه نوعی تمرین خودشکوفایی است.درنتیجه، تلاش متخصصان برای عقب‌ راندن مردم و اینکه آنها را سر عقل بیاورند، با دشواری بیشتری روبه‌رو شده.

🔻مرگ تخصص_ تام نیکولز

#برشی_از_کتاب
----------
@utpsaa

#فراخوان
با سلام،
دفتر نشریۀ انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران قصد دارد برای شمارهٔ ششم گاهنامۀ خرد پروندهٔ ویژه‌ای با محوریت مدیریت بحران چاپ کند و در نتیجه، پذیرای مقالات و آثار شما در محورهای زیر یا سایر موضوعات علمی است.

🔺️ چیستی بحران
🔺 مدیریت بحران‌های اقتصادی، مثلاً بحران نظام بانکی یا کاهش ارزش پول ملی
🔺 مدیریت بلایای طبیعی مانند زلزله، خشکسالی یا آلودگی منابع
🔺مدیریت بحران‌های اجتماعی مثل پیری جمعیت
🔺️ مقایسۀ سیاست‌های مدیریت بحران در کشورها و مناطق
🔺 معرفی اندیشمندان سیاسی و اجتماعی و آثار آنان
🔺 خلاصه، نقد یا معرفی کتاب و مقاله و ترجمهٔ مقالات

* موضوعات آزاد نیز پذیرفته هستند. همچنین با توجه به نزدیک بودن عید نوروز، پذیرای متون علمی‌ شما را در خصوص نوروز (بحث‌های تاریخی، فرهنگی، مربوط به روابط بین‌الملل و غیره) هستیم.

📌 لطفاً آثار خود را در قالب فایل ورد حاوی نام و نام خانوادگی، مقطع و رشتهٔ تحصیلی خود تا پیش از چهارشنبه ۱۷ اسفندماه به @Sohrabpourz در تلگرام یا utpsaa@gmail.com ارسال کنید.
📌 لطفاً آثاری که در سایر نشریات به چاپ رسیده را برای ما ارسال نکنید.
📌 محدودیت ۱۶۰۰ کلمه‌ای برای مقالات وجود دارد.
📌 طبیعتاً دریافت آثار ارزندۀ دانشجویان به منزلۀ چاپ قطعی آن در گاهنامۀ انجمن علمی نخواهد بود.

🖋 دفتر نشریه - بیست و هشتم بهمن‌ماه هزار و چهارصد و یک

✅ نخستین جلسه شورای عمومی انجمن علمی علوم‌سیاسی

زمان: چهارشنبه سوم اسفند ماه ساعت ۱۳

مکان: دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، طبقه اول، سالن درودیان

---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

نگاهی به جایگاه حقوق شهروندی در نظام اداری کشور
🖌دکتر مهدی مسعودی آشتیانی ،پژوهشگر حقوق احداث
‌
در ساختار حقوق دولتی ایران کارمندان اصولاً اختیاری برای برداشت آزاد از قانون ندارند و ملزم هستند تا مُر قانون را اجرا کنند. در همین راستا در قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای عالی اداری و با امعان نظر ویژه به ماده ۱۰ این قانون که اشعار دارد بر اینکه حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری باید در نظر گرفته شود، در قالب دو بند در قانون آمده است که:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف‌آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف‌آمیز قراردادی است که به‌موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه‌ای را به ایشان تحمیل ‌کند.

۲ـ قراردادهایی که شروط زیر در آن‌ها گنجانده شوند، اجحاف‌آمیز تلقی می‌گردند: (رجوع شود به متن قانون) کاملا مشخص می‌باشد در قراردادهایی که یک طرف آن دولت هست و به عبارت سیستم اداری حاکمیت دارد، این قوانین باید رعایت شود. در هر حال در حقوق خصوصی اصل بر اباحه است یعنی اختیار و در حقوق عمومی اصل بر عدم اباحه می‌باشد.

قاعدتا برای انجام هر کاری باید قانون آن را داشته باشیم. متأسفانه برخی از مدیران دولتی هستند که با قرار گرفتن بر مسندی فکر می‌کنند خودشان قانون‌گذار هستند در صورتی که مرجع قانون‌گذاری جای دیگری است. در حقوق عمومی همیشه باید یک فرایند برای انجام اعمال اداری داشته باشیم که در علم حقوق به آن تشریفات گفته می‌شود. یعنی اگر بخواهیم عملی در حقوق عمومی انجام دهیم باید فرایند آن را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام نماییم.

همچنین در حقوق عمومی اگر بحث از اختیار یا کلماتی که معنی اختیار می‌دهند باشد، باید دلیلی برای انجام آن کار بیابیم و نباید بر اساس تصمیم فردی عمل کنیم. مثلاً در انواع شرایط عمومی پیمان حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، وقتی اختیاری برای کارفرما در قالب فسخ پیمان وجود دارد یا اختیار ضبط تضامین برای کارفرما در دسترس است.

در قواعد حقوق عمومی باید دلیل مشخص و محکمه پسند برای استفاده از این اختیار وجود داشته باشد و نباید خودسر عمل کرد. حال، اقدام به فسخ خوب، یک عمل حقوقی می‌باشد و باید در روند اداری کشور اصلاحاتی صورت گیرد تا حداقل در دوایر کارفرمایی قبل از اقدامات فسخ از واحدهای حقوقی استعلامات لازم گرفته شود. یا به صورت موردی، حرکتی که در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت انجام داد، تشخیص فسخ و ضبط تضامین را به یک هیأت تخصصی سپرد که این موضوع متاسفانه در سایر دوایر باید اصلاح شود تا از اجحافات به بخش خصوصی جلوگیری شود.

در هر حال مجریان و کارمندان  دولت در انجام کار باید با اتکا بر قوانین و مقررات عمل کنند که البته نباید فراموش کرد که قوانین خود بر دو نوع است: قانون اساسی و قانون عادی.

مقررات نیز به ترتیب اولویت دارای انواعی هستند که شامل: ۱- مصوبات هیأت ‌وزیران ۲- آیین‌نامه‌های اجرایی ۳- بخشنامه‌ها  ۴- دستورالعمل‌ها و دستورات مقامات عالی اداری می‌باشد.

قانون‌گذار در کشور ما برای فرآیند اجرای یک قرارداد اجرایی شرایط عمومی و یک فرآیند بر اساس بخشنامه‌های سازمان برنامه تعریف کرده است که در عمل متأسفانه برخوردهای سلیقه‌ای در مسیر اجرا صورت می‌گیرد. بطور مثال می‌توان گفت که در قراردادهای صنعت احداث صریحا در تعاریف شرایط عمومی و در مقدمه شرایط خصوصی ذکر شده است که باید شرایط خصوصی هر پیمان در راستای تکمیل مواد شرایط عمومی باشد و در مقام تفسیر مواد شرایط عمومی ملاک خواهد بود.

این برداشت در حقوق عمومی کاملا پذیرفته شده است که نباید شرایط خصوصی ماده ای را از شرایط عمومی، نقض یا بلا اثر کرد؛ بلکه صرفا می‌توان تکمیل نمود و این در حالی است که در انواع قراردادهای صنعت احداث به طور سلیقه‌ای با این موضوع برخورد شده و به صراحت برخی کارفرمایان مواد شرایط عمومی را در شرایط خصوصی نقض می‌کنند که این خود یکی از مشکلات مهم در صنعت احداث می باشد.
در هر حال باید یک تجدید نظر در فرآیند اصلاح قوانین صورت گیرد که قطعا در قالب قانون اساسی این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.


#یک_فنجان_سیاست
#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#حقوق_و_سیاست

----------
@utpsaa

✅ انجمن علمی علوم‌سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

دوره «بازگشت خدا از تبعید: دین در روابط بین‌الملل»

مدرس: دکتر روح‌الامین سعیدی

تاریخ: شنبه‌ها ساعت ۱۶ الی ۱۸
شروع از ششم اسفند ماه

مدت زمان: شش جلسه

❌ ظرفیت محدود؛ اولویت با دانشجویان دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی است.

🔴 جلسات به‌صورت حضوری در دفتر انجمن علمی برگزار خواهد شد.

برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام دهید:
@Amir_Nia_Telegram

---------------
@utpsaa

✅انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

کلاس‌های آلمانی🇩🇪:

🔹کلاس A1.1:
زمان برگزاری: شنبه و دوشنبه‌ها ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰
طول دوره: ۱۸ جلسه
🟠شروع کلاس ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

هزینه برای دانشجویان حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران ۳۵۰ و سایرین ۴۵۰ هزار تومان می‌باشد.

مدرس: سیدمجتبی کاویانی
مدرس زبان‌های فرانسوی و لاتین انجمن علمی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام دهید:
@HemilaYavarnezhad

————————————-
دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت برخورداری از تخفیف بایستی عکس کارت دانشجویی خود را ارسال نمایند.

آموزش به صورت مجازی و در گوگل‌میت برگزار خواهد شد.

@UTPSAA

🔴 با توجه به درخواست دانشجویان، اکنون در کنار ثبت‌نام حضوری، امکان ثبت‌نام و شرکت مجازی در دوره نیز برای دانشجویان وجود دارد.

برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام دهید:
@Amir_Nia_Telegram

---------------
@utpsaa

📖هنگامی که جامعه‌ای به دروغ‌ گوییِ سازمان یافته روی آورد و دروغ گفتن تبدیل به اصل کلّی شود و به دروغ گفتن در موارد استثنایی و جزئی اکتفا نکند؛ "صداقت" به خودی خود تبدیل به یک عمل سیاسی می‌شود و گوینده‌ حقیقت، حتی اگر به دنبال کسب قدرت یا هیچ منفعتی دیگر هم نباشد، یک کنشگر سیاسی محسوب میشود!
در چنین شرایطی شما نمی‌توانید از سیاست کناره بگیرید و راه خود را بروید. شما ناچارید یکی از این دو راه را انتخاب کنید:
یا به تشکیلات دروغ می‌پیوندند یا یک مخالف سیاسی محسوب می‌شوید!

🔻حقیقت و سیاست_هانا آرنت
#برشی_از_کتاب
----------
@utpsaa

باتوجه به موکول شدن کلاس به سیزدهم اسفندماه، متقاضیان شرکت در کلاس‌ آلمانی، همچنان می‌توانند جهت ثبت‌نام اقدام نمایند.

⚫️ انجمن علمی علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، فوت دکتر سید جواد طباطبایی، فیلسوف سیاسی و پژوهشگر ایرانی را خدمت تمام دانشجویان و پژوهشگران تسلیت می‌گوید.

--------
@utpsaa

✅ انجمن علمی علوم‌سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

حلقه «متون سیاسی در قرون وسطا»

مدرس: دکتر سعید ماخانی
پژوهشگر و مترجم

تاریخ: دوشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰
شروع از پانزدهم اسفند ماه

مدت زمان: هشت جلسه

ثبت‌نام برای عموم آزاد است.

🔴 جلسات به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام دهید:
@Amir_Nia_Telegram

---------------
@utpsaa

💢 اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار میکند:

📍«سلسله نشست های تخصصی آسیب شناسی اعتراضات اخیر؛ ریشه ها، عملکرد و پیامدها»

🔻(با حضور اساتید برجسته رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم ارتباطات، سیاستگذاری عمومی و روابط بین الملل دانشگاه های سراسر کشور)


♦️محورها :
▫️جامعه شناسی سیاسی ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹
▫️سیاستگذاری فرهنگی ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹
▫️دین و سیاست ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹
▫️اقتصاد سیاسی ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹
▫️رسانه و سیاست ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹
▫️روابط بین الملل ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹


🔻به صورت مجازی از بستر اسکای روم اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران

🌐 با اعطای گواهی معتبر فارسی و انگلیسی

⭕️ جهت نام‌نویسی به شناسه‌ی تلگرامی زیر مراجعه فرمایید:
@usips_admin

————————————
روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران

@politic_union

📔در سوگ سرو ایران؛ استاد سیدجواد طباطبایی

با حضور و سخنرانی استادان برجسته  کشور
و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به استاد:

#احمد_نقیب_زاده
#موسی_غنی_نژاد
#ژاله_آموزگار
#حمید_احمدی
#اصغر_دادبه
#صادق_سجادی
#بهروز_غریب_پور
#محمد_جواد_کاشی
#احسان_هوشمند
#قدیر_نصری
#ناصر_سلطانی
#اسماعیل_خلیلی
#الهه_ابوالحسنی
#حامد_زارع
#مصطفی_نصیری
#اشکان_زارع
#امین_مرئی

- همراه با هنرنمایی:
#سهراب_پور_ناظری

- اجرای برنامه:
#سید_نوید_کلهرودی

🗓 سه شنبه 16 اسفند 1401، ساعت 16

🏡 خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می شود.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

🆔 @iranianhht
@Nedaye_siyasat

📖مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند.
سیاستمدار می‌داند اگر امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می‌یابد...قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه‌های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی او را به خطر خواهد انداخت... سیاستمداران بر سر این دوراهی عموماً ترجیح می‌دهند که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند، گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشند. این مسیر همان اندک‌سالاری یا الیگارشی است.

🔻چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟- دارون عجم اوغلو

#برشی_از_کتاب

----------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

امنیت ملی، امنیت داخلی، سرمایه اجتماعی
🖌علی اکبر آریانپور، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای

🔺بخش اول

امنیت از مهم‌ترین مقولۀ دنیای روابط بین‌الملل است و در این مقالهٔ کوتاه بیشتر به وجه داخلی آن پرداخته شده است.
امنیت در لغت به معنی نداشتن ترس و زندگی در آرامش و رفاه است. اما در سیاست و در حوزهٔ واحدهای سیاسی، معنای آن حفظ ارزش‌های حیاتی یک کشور و یا گسترش آن است یا به عبارتی، امنیت ملی یعنی مصونیت مطلق یا نسبی یک کشور (دولت-ملت) از حملۀ نظامی یا خرابکاری‌های مسلحانه و سیاسی و اقتصادی، همراه با توان واردکردن ضربۀ کاری به دشمن در صورت مورد حمله قرار گرفتن.
بنابراین قدرت نظامی، توانایی اقتصادی، قدرت سیاسی و توانایی دیپلماتیک ارکان امنیت ملی‌اند. امنیت ملی یک مفهوم مدرن است و به این معنای خاص پس از جنگ جهانی دوم وارد ادبیات سیاسی جهان شده است.
معمولا کشورها سالانه و هر چند سال بسته به تغییرات و تحولات جهانی و‌منطقه‌ای امنیت ملی خود را در سندی به نام سند استراتژی امنیت ملی تبیین و تعریف می‌کنند.

امنیت داخلی در واقع در چهارچوب امنیت ملی تعریف می‌گردد و در اسناد استراتژی ملی کشورها به آن پرداخته می‌شود. به این ترتیب امنیت می‌تواند دو وجه داخلی و خارجی داشته باشد. گرچه که امنیت داخلی و خارجی بسیار به هم نزدیک و از همدیگر تاثیر پذیر هستند ولی منشأ آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. مثلا یک شورش داخلی می‌تواند باعث به مخاطره انداختن امنیت داخلی کشور گردد. مخصوصا اگر مورد حمایت یک کشور دیگر باشد.
جنبه داخلی امنیت ملی، امنیت یک ملت را در برابر تهدیدهای پیدا و پنهان در درون مرزهای ملی شامل می‌شود. این تهدیدها می‌توانند سیاسی (شورش، جدایی طلبی) و اجتماعی بوده و هر کدام به نوعی ملت را تحت تأثیر قرار داده و موجودیت آن‌ را مورد تهدید قرار دهد. جنبه خارجی امنیت به تهدید های برون‌مرزی علیه یک دولت مربوط می‌شود که دارای ابعاد سیاسی (اعمال فشارهای سیاسی)، نظامی (حمله نظامی یا تهدید به حمله نظامی، تقویت نظامی دشمن)، اقتصادی (تحریم های اقتصادی) و فرهنگی و اجتماعی است.
آنگونه که بالا گفته شد، امنیت داخلی علاوه بر اینکه می‌تواند عامل خارجی داشته باشد، ولی عموما از طرف گروه‌های داخلی مورد مخاطره قرار می گیرد. این گروه‌ها در قالب انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌های غیر دولتی فعالیت می‌کنند و فعالیت‌ آن‌ها می‌تواند در چهارچوب قانون باشد و یا نباشد.

نکته‌ای که مهم است این است که وقتی دولت به شکل ملموس یا پنهان دست به قانون شکنی بزند، مخالفت‌ها با آن را قانون ندانسته و آن را برخلاف قانون اعلام می کنند. درست است که امنیت داخلی را دولت ها ایجاد می‌کنند ولی دور زدن قانون هم توسط دولت ایجاد ناامنی می‌کند. شورش‌ها به علت برآورده نشدن نیازهای مردم در اثر سیاست‌های غلط دولت‌هاست. زمانی که دولت‌ها قادر به برآورده کردن نیازهای مردم نباشند، این گونه اعتراضات می‌تواند منجر به شورش‌های داخلی گردد و اگر این ناتوانی دولت از ضعف ساختارهای حکومت باشد می‌تواند منجر به تغییرات انقلابی گردد.
جدا از مسائل قومی و جغرافیایی، امروزه ناامنی علاوه بر علل فوق، همانگونه که اشاره شد، می‌تواند منشا دیگری هم داشته باشد و فقط به عوامل فوق محدود نمی‌گردد؛ بلکه به دولت‌های ناکارآمد و سیاست‌های داخلی کشورها که می‌تواند برای دیگران و یا خود آن کشور ایجاد ناامنی کند هم ارتباط دارد. امروزه دولت‌های ناکارآمد هم می‌توانند ایجاد ناامنی کنند. دولت های ناکارآمد می‌توانند تولید فقر کنند و با ایجاد موج مهاجرت در اثر فقر و بیکاری ناامنی را گسترش دهند و یا با سرکوب آزادی‌های مشروع باعث تحولات ساختاری قدرت گردند. بنابراین در مطالعۀ امنیت یک کشور علاوه بر عوامل فیزیکی و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باید به عوامل داخلی ایجاد ناامنی توجه کنیم. این عوامل می‌توانند در پیوند با عوامل ژئوپلتیکی مثل نبود منابع و مداخله قدرت‌ها امنیت منطقه و کشور را بیشتر به خطر اندازد. بدین گونه سازه حکومت می‌تواند مرجع امنیت داخلی باشد.
بدین ترتیب ساختار حکومت برای امنیت داخلی باید حفظ گردد اما خلاف قانون عمل کردن دولت هم خود عامل ناامنی است. یعنی ناامنی هم می‌تواند به علت رفتار اشتباه نهادهای غیردولتی باشد و هم می‌تواند منشأ آن دولت باشد. به این ترتیب عامل ایجاد امنیت دولت است؛ یعنی قدرت و اقتدار مرکزی در داخل مرزهای کشور، در حالی که همین دولت در صورت ناکارآمدی می‌تواند ضد امنیت عمل کند.
از امنیت هم مثل خیلی از گزاره‌های دیگر در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تعاریف گوناگونی شده و ابعاد آن نیز متنوع و گوناگون است.

#یک_فنجان_سیاست
#انجمن_علمی_علوم_سیاسی

---------
@utpsaa

«یک فنجان سیاست☕️»

امنیت ملی، امنیت داخلی، سرمایه اجتماعی
🖌علی‌اکبر آریان‌پور، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای

🔺بخش دوم

علاوه بر وجوه داخلی و ملی امنیت، تعاریف سلبی و ایجابی امنیت نیز مهم است. در تعریف سلبی، امنیت وضعیتی است که در آن منافع بازیگر از سوی دیگران مورد تهدید واقع نمی‌شود یا در صورت وقوع تهدید احتمالی، مدیریت آن برای بازیگر هدف امکان دارد. اما در معنی ایجابیِ آن، به معنی ایجاد شرایط مساعد، مناسب و مطلوب برای بارورشدن قابلیت‌ها و استعدادهای فردی، تأمین آرمان‌ها، اهداف و ارزش‌های مطلوب جامعه انسانی و ارتقای کیفیت و سطح زندگی انسان‌هاست (همان کارآمدی دولت). لذا امنیت تنها به معنای رهایی از تهدید یا حتی نیاز و خشونت نیست. بلکه به معنای توانمندی، داشتن امکانات و فرصت‌ها، اطمینان خاطر، آسودگی خیال، اعتماد به نفس، رفاه و رضایتمندی از زندگی در شرایط مساعد و مناسب است. از این رو امنیت افزون بر نبود تهدیدها و آسیب‌ها، متضمن و مستلزم وجود و ایجاد فرصت‌ها و امکانات و شرایط مساعد، مناسب و مطلوب برای حیات فردی و اجتماعی است.

با این تعریف، امنیت برای هر کشوری می‌تواند در یک معنا و یا در هر دو معنی سلبی و ایجابی تعریف گردد؛ مثلا در کشوری مانند سوئيس و یا سنگاپور علی‌رغم تنوع قومی، ثبات سیاسی برقرار است و مسئله اشباع سرزمینی نیز حل شده است. یکپارچگی و همبستگی ملی هم مسئله ثبات سیاسی این کشورها را پایدار می کند. بنابراین امنیت به شکل ایجابی در این گونه کشورها برقرار است و با توجه به اینکه به اشباع سرزمینی رسیده‌اند و طبعا نمی‌توانند تهدیدی برای همسایگانشان باشند. امنیت به مفهوم سلبیِ آن نیز که مسئله تهدیدهاست، در این گونه کشورها فقط می‌تواند به عنوان یک راهبرد مطرح باشد.

سرمایه اجتماعی و امنیت
سرمایه اجتماعی مفهومی جدید در علوم اجتماعی است که سابقه آن به دهه‌های آخر قرن بیستم برمی‌گردد و تعاریف گوناگونی از آن وجود دارد. سرمایه اجتماعی را می‌توان مجموعه شرایط و مجموعه قواعد اخلاقی اجتماعی دانست که به طور ضمنی رفتار اجتماعی افراد را شکل می‌دهد و کمک می‌کند تا انواع دیگر سرمایه مثل سرمایه اقتصادی یا سرمایه انسانی بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند. در تعریفی دیگر، اعتماد اجتماعی تعمیم یافته، تجلی سرمایه اجتماعی است. این منبعی است که به توسعه اقتصادی جوامع کمک میکند.

با این تعاریف روشن است که سرمایه اجتماعی به واسطه برخورداری از رفتار اجتماعی مردم و نقش آن‌ها در رشد، می‌تواند و این ظرفیت را دارد که در حوزه امنیت موثر و اثرگذار باشد. امنیت عمومی بخشی از امنیت داخلی است که بر حفظ مصالح و نظم عمومی شامل تنظیم مناسبات و روابط سالم بین افراد و نهادها، نهادهای مدنی و بوروکراسی دولتی اشاره دارد و عمدتا از طرف افراد ناآگاه و یا منحرف و متخلف -و نه دشمن- مورد تهدید است. لذاست که فرماندهی نیروهای ضد شورش باید از نیروی نظامی منفک و جدا بوده و تحت آموزش‌های متفاوت قرار گیرند. خط مرز بسیار ظریفی بین امنیت داخلی و امنیت عمومی وجود دارد. مرجع امنیت داخلی، دولت و مرجع امنیت عمومی، عموم است که شامل مردم، قوانین و هنجارها و نهاد پلیس می‌شود. اعتماد اجتماعی افراد نسبت به همدیگر و نسبت به دولت، درون‌مایه سرمایه اجتماعی است.

اعتماد پایین، همراه با جامعه‌پذیری پایین، نشانگر این است که سرمایه اجتماعی بسیار محدود است و سطح بسیار پایین اعتماد و تعامل متقابل در میان مردم نیز مبین آن است. با توجه به عدم مشارکت سیاسی شهروندان، این فرض را که سرمایه اجتماعی پایینی وجود دارد می‌توان با نرخ پایین مشارکت رأی‌دهندگان پشتیبانی کرد. آنچه که مهم است این است که سرمایه اجتماعی می‌تواند به عنوان یک عنصر مهم برای مشارکت سیاسی در نظر گرفته شود. انسان‌ها برای یک زندگی ایده‌آل در یک جامعه نیاز به اعتماد دارند. ثبات و پایدار بودن یک جامعه با اعتماد رابطه‌ای مستقیم دارد و همکاری در همه ابعاد آن چه اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی نیاز به این اعتماد دارد.

#انجمن_علمی_علوم_سیاسی
#یک_فنجان_سیاست

---------
@utpsaa

🎉 فراخوان سراسری ثبت‌نام 🎉
در
🔹پارلمان دانشجویی🔹

⬅️ شرکت در مجلس شبیه‌سازی شده
و
دوره‌ها و کارگاه‌های مهارت‌های بین‌المللی حکم‌رانی ➡️

🔸ثبت‌نام: ۱۷ تا ۲۹ اسفند‌

🔸برگزاری: اردیبهشت ۱۴۰۲


✅ برای ثبت نام کلیک کنید: https://parlemanedaneshjoee.com
.
▫️کانال تلگرام:
t.me/parleman_javanan
▫️کانال بله:
@parleman_javanan

📖نظام اقتصادی که وسیله نیل به آزادی سیاسی تلقی می‌شود، به دلیل تأثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تأمین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی مؤثر است. زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.

🔻سرمایه‌داری و آزادی_ میلتون فریدمن

#برشی_از_کتاب
---------
@utpsaa