أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه قد يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار وفي بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين، إلا أن الحقيقة تذهب في غير ذلك، فالتخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وفي عدم الاستقرار، ويتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية.

وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي:
-الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.
-تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).

واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين ولاسيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي.

كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة. ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.

أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.

بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم.

كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.

- مشاهدات:

كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع.
وقد أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لـ "مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء" أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة لاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.

#توضيح

#معمل_إسمنت_طرطوس

نتيجة حدوث انخفاض جهد مفاجئ /رفة كهربائية/ للتيار الكهربائي المغذي لمعمل إسمنت طرطوس الأمر الذي أدى إلى فصل عدة آلات عن العمل يرتبط عملها باستقرار التيار الكهربائي وهي المحركات الكهربائية الضخمة والمركبة على كامل خط الإنتاج والذي أدى إلى فصل خط الإنتاج بشكل كامل عن العمل.
الأمر الذي سبب صعوبة التحكم بعمل الفلاتر الكهربائية إلا بعد إعادة اقلاع منظومة العمل بشكل كامل واستقرار العملية الإنتاجية، وهذا الأمر تطلب بعض الوقت لإعادة الاستقرار لخط الإنتاج.
وتتابع #وزارة_الصناعة و #الشركة_العامة_لصناعة_وتسويق_الإسمنت_ومواد_البناء"عمران" باهتمام وضع الفلاتر الكهربائية في معمل طرطوس مع الكادر الفني في المعمل والمرتبط عملها أصلا باستقرار حوامل الطاقة، ريثما يتم في العام القادم تركيب الفلاتر القماشية لمعمل إسمنت طرطوس والتي تم إقرارها في الخطة الاستثمارية لعام 2025 والتي لايعتمد مبدأ عملها على استقرار حوامل الطاقة.

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية اجتماعها الثاني اليوم السبت 12/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة).

وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح /8/ لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى /12/ سنة. كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لأربع سنوات لكل من المسارين. 

كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل الملمح إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة حتى لو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.

بعد نقاش مطوَّل، لم يخلُ من تباين في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وحرصاً من اللجنة على التعامل بموضوعية وواقعية مع متطلبات ضبط سبل إشغال الوظيفة العامة بما يضمن الاعتبارات الآتية:
ضمان العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية لتأخذ حقها في تولي مراكز العمل القيادية والقيام بواجبها في خدمة الوطن.
مراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا ولا سيما في ظل حال عدم الاستقرار الوظيفي والإداري والمؤسسي في بعض المحافظات.
الحرص على استقطاب كافة القيادات الإدارية وفتح الباب واسعاً أمام هذه القيادات لنقل تجربتها من مركز عمل إلى مركز عمل آخر لدى مختلف الجهات العامة وفي الاختصاصات ذات الصلة.
وحرصاً على عدم محاصرة مراكز العمل بأي مسار زمني يضيق على بعض الجهات العامة ذات الخصوصية، وسعياً لمنح المرونة الإدارية والتنظيمية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات...
فقد توصلت اللجنة إلى المقترحات الآتية:
اقتراح الموافقة على تحديد المسار الزمني لمركز عمل معاون وزير بـ /8/ سنوات قابل للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل منهما سنتان بناءً على اقتراح من السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

اقتراح الموافقة على أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ /6/ سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ /7/ سنوات، قابلة كذلك للتمديد لمرتين اثنتين مدة كل تمديد منها سنتان بناءً على مذكرة تبريرية يقدمها الوزير المختص.

مقترح أن تقترن طلبات التمديد ببيان الوزير المختص حول الجهود والإجراءات المتخذة لتوفير البدائل المقترحة من المرشحين المحتملين لشغل مركز العمل في نهاية مدة التمديد حرصاً على الإعداد المسبق للقيادات الإدارية.

عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لدراسة طلبات التمديد، على أن يتولى الوزراء المعنيون متابعة هذا المسار وفق التسلسل الإداري والوظيفي الناظم لذلك.

اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد.

مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

-تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

-تمويل مادة المولاس (الشوندر السكري) من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية والصحية وشملت:

-تأييد مقترح اتحاد الغرف الزراعية السورية باستمرار العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2809/ لعام 2016 المتضمن تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة /75%/ من التعرفة المرفئية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3697/ لعام 2015، وذلك لمدة عام ميلادي واحد.

-تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها بالسماح ولمدة /6/ أشهر بإدخال مادة الأسلاك المعدنية الخاصة بصناعة رفوف البرادات والأفران والدفايات وقواتل الحشرات عن طريق المعابر البرية، وذلك خلافاً لشرط الشحن عن طريق الموانئ البحرية السورية، شريطة استيفاء الرسوم المرفئية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود مثل تلك التجهيزات عبر المرافئ، وعلى أن تكون من المواد المسموح استيرادها بموجب أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال لتقديم مواد مخبرية لزوم مخبر زرع الخلايا الجذعية الدموية في المشفى بقيمة إجمالية حوالي 618 مليون ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم المواد الخاصة بقسم الأشعة في المشفى (أفلام تصوير شعاعية) بقيمة إجمالية قدرها مليار وسبعمئة وأربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية، وذلك لاستمرار تقديم المشفى خدماتها الطبية للمرضى بالشكل الأمثل وبشكل مجاني.

#وزارة_الصناعة

#المؤسسة_العامة_للتبغ

بين مدير عام المؤسسة العامة للتبغ الدكتور عبد اللطيف شريف أنه تم إخماد حريق نشب في ساحة يتم فيها تجميع كراتين تالفة غير قابلة للاستخدام كان يتم إتلافها سابقا بدون قيمة، وتقوم المؤسسة مؤخرا بتجميعها وبيعها كنفايات ورقية بموجب مزاد.
وأضاف أن الحريق أتلف كمية قليلة واقتصر الحريق على بعض هذه الكراتين وتمت السيطرة عليه منذ بدايته من قبل عناصر الدفاع المدني التابعة للمؤسسة وبمشاركة فوج اطفاء اللاذقية.
وأشار شريف إلى أنه وبمتابعة من وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل وجه بالتحقيق بأسباب نشوب الحريق بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

من جهته أكد قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه تم اخماد حريق نشب في ساحة ضمن سور لمستودع تابع للمؤسسة العامة للتبغ ،تحوي كرتون تالف غير قابل للإستخدام.
وأوضح المقدم جعفر أن الأضرار اقتصرت على كمية بسيطة من الكرتون التالف الموجود بالساحة، نتيجة سرعة الإستجابة وتدخل فرق الإطفاء بالوقت المناسب.
ولفت الى ان المستودع مخصص للتوالف ، وانه تم الابقاء على آلية من الفوج لتبريد موقع الحريق.

يواصل محلج دير الزور استلام الأقطان المحبوبة من حقول الفلاحين ووزنها في القبان الخاص بالمحلج وفرزها ، ووضعها بشاحنات ومن ثم تحويلها باتجاه محالج المنطقة الوسطى ومحلج تشرين في محافظة حلب بموجب شهادة منشأ.

وأكد مدير فرع المنطقة الشرقية للصناعات النسيجية المهندس هاني المفضي أن كمية الأقطان المسوقة منذ بدء الاستلام لموسم العام 2024 حتى تاريخ 13/10 بلغت 1260 طنا، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استلام الأقطان المحبوبة في مركز دير الزور المؤقت بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً، وفي السابق كانت تتم عملية التسويق من الحقول مباشرة أو عن طريق مراكز التجميع في الجمعيات الفلاحية، مضيفاً: حالياً التعاون قائم بين جميع الجهات وخاصة اتحاد فلاحي دير الزور والمصرف الزراعي والجمعيات الزراعية والفلاحين، لتسهيل عملية التسويق وصرف الفواتير.

في حين بلغت كمية الاقطان المسوقة من محافظة الرقة إلى محلج ديرالزور حتى 13/10من المركز الرئيس في السبخة 1009طنا.

يذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القطن في محافظة دير الزور تبلغ نحو 6000 هكتار، والتقديرات الأولية لمحصول القطن خلال هذا العام حوالى 11744 ألف طن, وكانت المحافظة أنتجت في الموسم الماضي حوالى 12500 طن من الأقطان.

الجلالي: لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في جميع القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص في الكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي، وقال: "لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها".

وطلب الدكتور الجلالي من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لصالح هذه الاتحادات... وفي نهاية المداولات أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.

كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصرها بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة لإجابة طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم... فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج الوطني حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

مجلس الوزراء يوافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2024 على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى نهاية الشهر الحالي.

فيديو- جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

أصدر وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يتضمن تكليف المهندس غسان روبين خيجو العامل من الفئة الأولى لدى المؤسسة العامة للتبغ بمهام وأعمال وظيفة مدير فرع المنطقة الشمالية في المؤسسة العامة للتبغ.

الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
المرسوم 255 يقضي بما يلي:
- يُعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.
- يُعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
المرسوم 256 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.
- يُعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المرسوم 257 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
- يُعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
المرسوم 258 يقضي بما يلي:
- يُنهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة.
- يُعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.