حزب توده ایران
3.77K subscribers
3.34K photos
174 videos
608 files
3.96K links
مبارزه برای صلح، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در ایران
Download Telegram
مصاحبه با رفیق نزار طرابلسی، مسئول دفتر بین‌المللی حزب کمونیست سوریه (متحد)

”هیئت تحریر شام“ پس از یک جنگ داخلی که بیش از یک دهه ادامه داشت در مدتی بسیار کوتاه در سوریه به قدرت رسید. آیا این تغییر و تحول به این علت بود که دولت قبلی، دولت بشار اسد، حمایت مردمی را کاملاً از دست داده بود؟ یا علت‌های دیگری هم وجود داشت؟

اول اینکه باید بگویم سقوط رژیم اسد علت‌های داخلی و خارجی زیادی داشت. بررسی این شکست موضوعی است که نیاز به زمان زیادی دارد، اما مهم‌ترین نکات و دلایل داخلی عبارت‌اند از: وضع بد اقتصادی سوریه به‌علت محاصرهٔ طولانی و بی‌وقفه از همان آغاز بحران [در سال ۲۰۱۱، آغاز بهار عرب]- محاصرهٔ اقتصادی آمریکا، اروپا، کشورهای عربی، و محاصرهٔ بین‌المللی.

علاوه بر اجرای «قانون سزار» تحریم آمریکا در مورد مردم سوریه [برگرفته از نام عکاسی سوری که عکس‌های کشتار در رژیم بشار اسد را منتشر کرد]، باید به اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه از جانب نیروهای آمریکا و ترکیه و تصرف منابع طبیعی اولیهٔ ما مانند نفت، گاز، گندم، و پنبه اشاره کنم. در سوریه کمبود این منابع و علاوه بر آن منع واردات وجود دارد. علاوه بر این وضع نامناسب داخلی، عواملی مانند دزدی، فعالیت باندهای تجاری، سودجویی بازرگانان به‌اصطلاح «تجارت آزاد»، و رشوه نیز از علت‌های دیگر مؤثر در فروپاشی رژیم اسد بودند.

علاوه بر اینها باید به عوامل خارجی اشاره کنم، مانند تلاش‌های آمریکا، دولت‌های غربی، و حتی برخی از کشورهای عربی برای سرنگون کردن رژیم سابق، ورود تروریست‌ها و گروه های مسلح به خاک سوریه برای بر هم زدن امنیت و ایجاد ترس و وحشت، و کمبود کمک‌های خارجی و لوازم ضروری، حتی تا حد نبود هرگونه کمک. همهٔ‌ این عوامل باعث سقوط سریع رژیم شد.

دولت‌های غربی مدعی‌اند که هیئت تحریر شام به رهبری احمد شرع که زمانی وابسته به القاعده بود حالا تغییر کرده و ایدئولوژی اسلامی افراطی را رها کرده و سمت‌گیری سیاسی میانه‌رو دارد. نظر شما در این مورد چیست و دولت جدید را چگونه توصیف می‌کنید؟

از روز ۸ دسامبر، روزی که هیئت تحریر شام وارد دمشق، پایتخت سوریه، شد، این گروه مواضع سیاسی‌ای اعلام کرده است که ظاهری آراسته و خوشایند دارد. اما در عمل و در واقعیت، وضع طور دیگری است و رفتار و کردار این گروه کاملاً متفاوت با گفتارش است. اقداماتی که می‌کند حتی در حد کمترین آرمان‌های مردم سوریه هم نیست. افکار و اهداف آنها، حتی اقدامات برخی از اعضای جناح‌های متفاوت گروه حاکم، نشان می‌دهد که آنها تغییر نکرده‌اند و فعالیتشان هنوز هم بر اساس ایدئولوژی افراطی القاعده استوار است. اقدامات برخی از جناح‌های این گروه نشان می‌دهد که آنها هیچ تغییری نکرده‌اند و همچنان متعهد به ایدئولوژی تندرو القاعده باقی مانده‌اند. در بسیاری از موارد، اعلام می‌کنند که رفتارهای مشاهده‌شده فردی است. این توجیه نمی‌تواند سوری‌ها را متقاعد کند. رئیس‌جمهور احمد شرع باید این عناصر را مهار کند.

جامعهٔ سوریه تنوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی دارد و چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کند. این تنوع از نشانه‌های متمایز جامعهٔ سوریه است. اما دولت کنونی سوریه کاملاً از یک نوع و مسلک اسلام‌گرایی و از همان گروهی تشکیل شده که تا کنون بر ادلب حاکم بوده است. ما چنین ترکیبی در این دولت می‌بینیم. حتی اگر گفته شود که این دولت انتقالی است، دولت انتقالی هم می‌بایست از همهٔ عناصر و بخش‌های سیاسی، سندیکایی، فرهنگی، هنری، و دیگر بخش‌های جامعهٔ سوریه تشکیل می‌شد.

می‌دانیم که حکومت جدید فعالیت حزب شما را ممنوع اعلام کرده است. توجیه دولت جدید برای این کار چه بود و دلیل واقعی آن به نظر شما چیست؟ آیا فعالیت گروه‌های سیاسی دیگری نیز ممنوع شده است؟

متأسفانه این یکی از تصمیم‌های رئیس‌جمهور برگمارده بلافاصله پس از پیروزی بود، یعنی اعلام انحلال جبههٔ ملی ترقی‌خواه و انحلال حزب‌های شرکت‌کننده در این جبهه، از جمله حزب ما، حزب کمونیست سوریه (متحد). این حزب‌ها مجوز فعالیت آزادانه داشتند و طبق «قانون احزاب سیاسی» که در رژیم قبلی اجرا می‌شد فعالیت می‌کردند. حزب ما بیش از صد سال قدمت و سابقهٔ فعالیت دارد. هدف گروه حاکم از بین بردن زندگی سیاسی روزمرهٔ مردم سوریه در بستر فعالیت حزب‌های سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از جبههٔ ملی ترقی‌خواه است.

کشتار اخیر غیرنظامیان علوی در نواحی ساحلی واقعاً‌ تکان‌دهنده بود. انگیزهٔ این خشونت افراطی چه بود؟ آیا رژیم جدید مرتکب این کشتار شد و مسئول آن است؟ آیا مقامات جدید در مناطق دیگر سوریه نیز رفتار ددمنشانهٔ مشابهی از خود نشان داده‌اند و آیا احتمال دارد که این نوع قساوت باز هم رخ دهد؟...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18416

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
حزب تودۀ ایران کارزار نظامی جدید دولت جنایتکار اسرائیل علیه مردم فلسطین و لبنان را بشدت محکوم می کند

در روزهای اخیر جهان باردیگر شاهد جنایت‌های دولت نژادپرست اسرائیل علیه مردم غزه و لبنان بوده است. به گفته وزارت بهداشت فلسطین، نیروهای نظامی رژیم اسرائیل در ساعات اولیه بامداد ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) حمله گسترده‌ای را به نوار غزه انجام دادند که در آن بیش از ۴۰۰ فلسطینی از جمله حداقل ۱۷۴ کودک کشته شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از جمله گفت که فلسطینی‌ها در غزه در حال تحمل ”سطح غیرقابل تصوری از رنج“ هستند. و فیلیپ لازارینی، رئیس ”آنروا“، آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد به آوارگان فلسطینی، هشدار داد که از سرگیری جنگ، غزه را برای ساکنان آن به ”جهنمی روی زمین“ تبدیل کرده است. ادامه بمباران جنایتکارانه غزه و در روزهای اخیر بمباران لبنان نشانگر سیاست تهاجمی جدید دولت اسرائیل زیر چتر حمایت آشکار دولت شبه‌فاشیستی ترامپ برای نابودی مردم فلسطین در این منطقه و تحقق برنامه دولت ترامپ برای اشغال دایمی این نواحی، و بی‌خانمان کردن میلیون‌ها فلسطینی است. حزب تودۀ ایران باردیگر جنایت‌های دولت نژاد‌پرست اسرائیل و نتانیاهو را که باید به عنوان یک جنایتکار جنگی به پای میز محاکمه کشانده شود، بشدت محکوم می‌کند و از همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه منطقه و جهان می‌خواهد تا در صفی مشترک در دفاع از حقوق مردم فلسطین برای دستیابی به کشور مستقل خود بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و پایان دادن به یورش و اشغال سرزمین‌های کشورهای لبنان و سوریه توسط دولت اسرائیل، افکار عمومی جهان را به اعتراض و مقابله فرا بخوانند.

حزب تودۀ ایران ۳ فروردین ۱۴۰۴


https://www.tudehpartyiran.org/?p=18426

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
روز جهانی زن ۲۰۲۵: بهای برابری زنان، هوشیاری ابدی است

حقوق زنان که با مبارزات سخت به‌دست آمده‌ است در معرض حمله‌‌های مداوم و جدی مسلک فکری‌ای معین (حمله‌‌های ایدئولوژیک) قرار دارد. مری دیویس، پروفسور تاریخ، می‌گوید بیایید “روز جهانی زن” را به فراخوانی برای مبارزه تبدیل کنیم.

روز جهانی زن را به‌منزلهٔ روز جشن پیروزی‌های زنان برگزار کردن بسیار وسوسه‌انگیز است اما این اشتباه خواهد بود، زیرا حتی پس از سپری شدن پنجاه سال از تصویب قانون حقوق برابر و قانون تبعیض جنسی، زنان کارگر در بریتانیا به بسیاری از این پیروزی‌ها نرسیده‌اند. برخی معتقدند زنان در قرن بیست‌ویکم پیشرفت‌هایی زیاد کرده‌اند و ازاین‌روی می‌پرسند آیا ادامه دادن به بحث دربارهٔ نابرابری زنان ضروری است یا خیر. در قیاس با قرن‌های گذشته که زنان جزو دارایی‌های مردان بودند و هیچ حقوقی نداشتند واضح است که وضعیت زنان در بسیاری از کشورهای جهان- حداقل از نظر حقوقی- بهبود یافته است. اگرچه در برخی کشورها این وضعیت حقوقی بهبودیافته به عقب برگشته است. ولی جدا از حق رأی دادن و مالکیت دارایی‌ها، برابری زنان همان‌طور که اکنون وجود دارد، بر اساس فرایند توافقی‌ای نامرئی بر پایهٔ موفقیت‌های عده‌ای اندک از زنان استوار است و در وضعیت زنان کارگر تغییری چشمگیر رخ نداده است.

حتی با وجود این‌که اکنون زنان بیش از نیمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، تفکیک شغلی، کارهای بی‌ثبات، و شکاف دستمزدی مبتنی بر جنسیت همچنان ادامه دارند که با افسانهٔ “دستمزد خانوار” و کمبود نگهداری مقرون به‌صرفه از کودکان تشدید می‌شوند. سیاست‌ ریاضت اقتصادی که به خدمات عمومی آسیب زده‌ است به زنانه شدن فقر منجر شده است. یک زن از هر ده زن در خانه هر ساله در معرض خشونت خانگی است. از هر چهار زن یک زن در طول زندگی‌اش این نوع آزار را می‌بیند و در هر ۶ تا ۲۰ ثانیه یک مورد خشونت خانگی در بریتانیا رخ می‌دهد که معمولاً ثبت نمی‌شود.

دامنه‌دار شدن زن‌ستیزی و خشونت علیه زنان و دختران نه تنها موردهایی نگران ‌کننده است، بلکه به ابعاد همه‌گیر (اپیدمیک) شدنش در سطح جهانی رسیده است. این اعمال خشونت در نابرابری‌های جنسی و تبعیض‌های نظام‌مند (سیستماتیک) ریشه دارند که در اثر وضعیت اقتصادی‌اجتماعی، هنجارهای فرهنگی، و حمایت‌های قانونی ناکافی تشدید شده‌اند.

در بریتانیا، گزارش شورای ملی رؤسای پلیس (ژوئیه ۲۰۲۴/ تیر- مردادماه ۱۴۰۳) تأیید کرد که خشونت علیه زنان در انگلستان و ولز یک “وضعیت اضطراری ملی” است. اگرچه بررسی آن‌ها [این شورا] نشان داد که سالانه حدود دو میلیون زن قربانی خشونت مردانه می‌شوند، ولی آن‌ها [این شورا] اعتراف کردند که رقم دو میلیون از تعداد واقعی زنان قربانی کم‌تر است، زیرا بسیاری از تخلف‌ها گزارش نمی‌شوند. جای تعجب نیست که در این گزارش اشاره نشده است که خشونت پلیس نسبت به زنان از اعتماد عمومی به پلیس بسیار کاسته است، همان‌طور که رسوایی جاسوسان پلیس (افسران مخفی پلیس که با فریب وارد رابطهٔ جنسی با زنان شدند) نیز این اعتماد را خدشه‌دار کرده است. عملکرد رسوای این افسران در بیش از ۴۰ سال گذشته سابقه داشته است.

آنچه این موضوع آشکار می‌کند این حقیقت بسیار ناخوشایند است که زن‌ستیزی که تاریخ طولانی‌اش در همه شکل‌های جامعهٔ طبقاتی ریشه دارد در فرهنگ قرن بیست‌و‌یکم باقی مانده است. زن‌ستیزی تنها نفرت از زنان نیست، بلکه مسلک فکری‌ای معین (ایدئولوژی‌‌ای) و عملی است که هدفش وقتی به‌وقوع می‌پیوندد کنترل و تحمیل کردن فرمانبرداری زنان و حفظ سلطهٔ مردسالارانه است. این فرمانبرداری زنان اغلب از طریق خشونت، کنترل اجباری، خشونت خانگی یا آزار جنسی نمایان می‌شود. این امر هم محصول و هم نمونه‌ای از ستم بر زنان است.

سرکوب کردن مهم‌ترین ابزار برای حفظ رابطه‌های طبقاتی و پشتیبان بهره‌کِشی طبقاتی است. این هم عملکردی و هم محصولی از جامعهٔ طبقاتی است. برخلاف تبعیض، سرکوب کردن به‌‌لحاظ مادی با فرایندِ- مجموعه‌ای از مرحله‌های لازم- برای بهره‌کِشی طبقاتی مرتبط است و همچنین در سطح “فوق ساختاری” از طریق مسلک‌های فکری‌ای معین (ایدئولوژی‌هایی) سرکوبگرانه‌ مانند پدرسالاری، جنسیت‌گرایی، و زن‌ستیزی عمل می‌کند. بنابراین، ما باید زن‌ستیزی را ابزاری در سطح جهانی برای سرکوب کردن زنان در جامعهٔ طبقاتی بشناسیم...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18414

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
جنگ سردی تازه یا جهان چندقطبی‌ای جدید؟ برخاستن نیرومند آمریکای لاتین، چین، و جنوب جهانی

بن چاکو در نشریهٔ “مورنینگ استار” می‌نویسد آمریکای لاتین که مدت‌ها “حیاط‌خلوت آمریکا” در نظر گرفته می‌شد اکنون به کانون مبارزهٔ ضد امپریالیستی تبدیل شده و با پیدایش چین به‌سان وزنه‌‌ای اقتصادی و مرامی در برابر واشنگتن، مرحله‌ا‌ی جدید از این مبارزه را از سوی آمریکای لاتین شاهدیم.

در جریان اعتراض‌های دانشجویی که چند سال پیش شیلی را به‌لرزه درآورد یکی از شعارهای محوری این بود: “نولیبرالیسم در شیلی زاده شد و در شیلی خواهد مرد. ”

این شعار به جایگاه خط مقدم آمریکای لاتین در درگیری‌های میان نظام‌های اقتصادی و نیز میان امپریالیسم و استعمارزدایی اشاره دارد. بسیاری از آرمان‌های انقلابی آمریکای لاتین که الهام‌بخش ما هستند و بسیاری از ما که برای مبارزه و پیشبرد هدف‌های مشترک‌مان گردهم می‌آییم این آرمان‌ها هم استقلال‌خواهانه هستند و هم طبقاتی‌اند.

این دو (مبارزهٔ طبقاتی و مبارزهٔ استقلال‌خواهانه) به یکدیگر گره خورده‌اند. بخش عمدهٔ فقر و توسعه‌نیافتگی جهان سوم از سلطهٔ شرکت‌های غربی بر اقتصاد این کشورها و کنترل داشتن بر منابع طبیعی‌شان ناشی است.

استعمارزدایی اگر با یک انقلاب اجتماعی همراه نباشد پایان نیافته می‌ماند، زیرا کسب استقلال سیاسی به‌تنهایی تضمین‌کننده کنترل کشور بر منافعش نیست، به‌ویژه اگر روابط مالکیت خصوصی همچنان پابرجا بمانند. در گذشته در بسیاری از موردها مالکیت در دست غرب باقی می‌ماند و درنتیجه سلطهٔ غرب را حفظ می‌کرد، به این ترتیب انقلاب اجتماعی بدون رویارویی با قدرت و مالکیت غرب دست‌یافتنی نمی‌بود.

گرچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این واقعیت اغلب فراموش شده یا هدف‌مندانه مخدوش گردیده است، اما در اینجا توضیح داده می‌شود که چرا در طول سده بیستم جنبش‌های کمونیستی و استعمارزدایی با یکدیگر پیوندی نزدیک داشتند. در آمریکای لاتین، روی در رویی میان شمال و جنوب جهانی در سراسر کشورهای این منطقه دیده می‌شود. از نمونه‌های آن یکی مسئلهٔ نژاد است. در خشونت‌های گواریمباها، یا شورش‌های خیابانی راستگرایان، در ونزوئلا در سال‌های۲۰۱۴/۱۳۹۳ و۲۰۱۷/۱۳۹۶خورشیدی، سیاه‌پوستان ونزوئلایی الگووار پشتیبان جنبش “چاویسم” یا انقلاب شناخته می‌شدند و به آنان حمله می‌شد. در یکی از نمونه‌های هولناک در سال ۱۳۹۶ مرد جوانی سیاه‌پوست به‌نام اورلاندو فیگوئرا را چاقو زدند و سپس به آتش کشیدند تنها به این سبب که سیاه‌پوست بود و حامی دولت پنداشته شد.

در بولیوی و پرو، کودتاهای راستگرایان با بسیج کردن برتری‌طلبان سفیدپوست، تلاش کرده‌اند سلطه‌شان‌ را بر جامعه‌ و فرهنگ‌های بومی اِعمال کنند. در جریان کودتای نظامی سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ در بولیوی، کودتایی که با حمایت ایالات متحده و بریتانیا علیه اِوُ مورالس، نخستین رییس‌جمهور بومی این کشور انجام شد، رهبر بنیادگرای مسیحی، لوئیس فرناندو کاماچو، به کاخ ریاست‌جمهوری یورش برد، پرچم پاچاماما، نماد سنت‌های بومیان ساکن منطقه کوهستانی آند در جنوب غربی قارهٔ آمریکا را پایین کشید و در حالی که به کتاب انجیل سوگند می‌خورد اعلام کرد: “بولیوی متعلق به مسیح است.”

اگر چه سیاست‌های مسیحی در آمریکای لاتین یکدست راستگرا نیستند و با توجه به این‌که این قاره زادگاه جنبش الهیات رهایی‌بخش است و جنبش چاویسم در ونزوئلا نیز بارها به ریشه‌های مسیحی‌اش اشاره کرده است، اما نمادین بودن اقدام‌های کاماچو روشن بود: بازسازی دوبارهٔ فتح قارهٔ‌ آمریکا به‌دست اروپاییان و تحمیل سنت‌های دینی‌شان بر باورها و فرهنگ بومیان.

این مردم بومی آیمارا در بولیوی بودند که با وجود خشونت‌های مرگبار دولتی بر ضد تظاهر کنندگان که درنتجهٔ آن صدها نفر به‌قتل رسیدند، به مقاومت‌شان ادامه دادند و جنبش اعتراضی‌ای را سازمان دادند چندان که دولت کودتا را به برگزاری انتخاباتی جدید پس از یک سال مجبور ساخت. در این انتخابات، جنبش “به‌سوی سوسیالیسم” مورالس پیروز شد، هرچند مورالس در تبعید بود و اجازه نداشت آن را رهبری کند. امروز شکاف میان مورالس و متحد پیشینش لوئیس آرسه، رئیس‌جمهور کنونی، نیز به‌گونه‌ای است که در آن توده‌های بومی به‌طورقاطع از مورالس حمایت می‌کنند...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18402

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
نابرابر بودنِ توزیعِ ثروت در ایران و ژرف شدنِ فاصلهٔ طبقاتی در آن

سال جدید در حالی آغاز شده ‌است که گزارش‌های اقتصادی اخیر به سطح بحرانی رسیدنِ نابرابریِ توزیع ثروت در ایران را نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود پنج درصد از جمعیت کشور صاحب بیش از پنجاه درصد از ثروت ملی هستند، درحالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم با داشتن درآمدهایی ناچیز با مشکل‌های اقتصادی‌ای روزافزون مواجه‌اند. آمارها نشان می‌دهند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و توان تأمین نیازهایی اولیه مانند مسکن، غذا، بهداشت، و آموزش را ندارند.

این نابرابری تنها به تفاوت در درآمدها محدود نمی‌شود، بلکه در سطح و شیوه زندگی نیز خود را به‌وضوح نشان می‌دهد. طبقهٔ سرمایه‌دار و لایه‌های مرفه در خانه‌های مجلل زندگی کرده، به خدمات بهداشتی و آموزشی‌ای سطح بالا دسترسی دارند، و درمجموع در رفاهی کامل به‌سر می‌برند، در حالی‌که طبقهٔ کارگر، زحمتکشان، و لایه‌های تهی‌دست جامعه برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی در وضعیتی دشوار و ناپایدار دست به‌گریبان هستند. از سوی دیگر، لایه‌های میانه‌حال عملاً درحال از بین رفتن هستند. در شهرهای بزرگ بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی به انجام چندین شغل ناچار شده‌اند، و حتی با این تلاش‌ها هم دستمزدهای دریافتی آنان کفاف یک زندگی حداقلی را نمی‌دهد. این اختلاف شدید بین طبقه‌ها و لایه‌های جامعه نه تنها بر کیفیت زندگی، بلکه بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأثیری مخرب دارد. احساس نابرابری و بی‌عدالتی در میان تهی‌دستان جامعه افزایش یافته و این مسئله زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و اعتراض‌های اجتماعی به وضع موجود شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه یافتن روند نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تشدید خواهند شد و شکاف طبقاتی بیشتر می‌تواند به بی‌ثباتی‌ای گسترده در کشور منجر شود. نقش سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در تشدید این نابرابری غیرقابل انکار است. سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرمولدِ امنیتی- نظامی و مرکزهای مذهبی به‌جای تأمین بودجه برای بخش‌های آموزشی، بهداشتی، و زیرساخت‌های رفاهی، به تمرکز ثروت در دست گروه‌هایی خاص منجر شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند بیش از ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در پروژه‌هایی انجام شده‌اند که فقط برای گروه‌های وابسته به حاکمیت سودآور بوده‌اند، در حالی که از حمایت‌های اجتماعی از کارگران و لایه‌های تهی‌دست جامعه به‌شدت کاسته شده ‌است. علاوه بر این، پرداخت یارانه‌ها و امتیازهای مالی به‌طور ناعادلانه نیز نابرابری را تشدید کرده ‌است. فقط ۲۰ درصد از کمک‌های دولتی به دست خانواده‌های واقعاً نیازمند می‌رسد، در حالی که این منابع مالی به‌طور عمده در اختیار نهادهای وابسته به قدرت قرار می‌گیرند.

سیاست‌های آموزشی و بهداشتی نیز در عمیق و پایدار کردن شکاف طبقاتی نقشی مهم دارند. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت کم‌تر از ۱۵ درصد از بودجه کل کشور بوده است که توجه نداشتن و بی‌اعتنایی دولت به توسعهٔ انسانی و عدالت اجتماعی را نشان‌ می‌دهد. چنین سیاست‌هایی موجب شده‌اند که تهی‌دستان جامعه و ساکنان مناطق محروم کشور از فرصت‌های برابر برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی همچنان محروم بمانند. درمجموع، تداوم اجرای این سیاست‌ها تضاد بین ثروتمندان و فقرا را نه تنها عمیق‌تر می‌کند، بلکه باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی هم خواهد شد.

فقر در سال‌های اخیر به چالشی‌ اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بر زندگی توده‌های مردم تأثیری همه‌جانبه داشته ‌است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ فقر مطلق به بیش از ۳۰ درصد در برخی از شهرهای بزرگ رسیده و فاصله طبقاتی در این شهرها به‌طور چشمگیر افزایش یافته ‌است. فقر مطلق وضعیتی است که افراد در آن حتی توان تأمین نیازهای اولیه‌شان یعنی غذا، مسکن، و بهداشت را ندارند، در حالی که فقر نسبی وضعیتی است که نابرابریِ درآمدی بین طبقه‌ها و لایه‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد. کاسته شدن از قدرت خرید، تورم فزاینده، و رکود اقتصادی باعث شده‌اند بسیاری از خانوارها در لایه‌های میانه‌حال نیز به سمت فقر نسبی رانده شوند و در تأمین کردن هزینهٔ نیازهای اساسی زندگی‌شان دچار مشکل‌هایی جدی شوند.

پیامدهای اجتماعی فقر از جمله‌ افزایش یافتن بزهکاری‌ها،خشونت‌های خانوادگی، و نارضایتی‌ به‌طورعام در جامعه، نشان ‌دهنده تاثیر مستقیم مشکل‌‌های اقتصادی که به فقر منجر می‌شوند، و تأثیر فزاینده و حتا پیشگیری‌ناپذیر بر بافت اجتماعی جامعه می‌گذارند...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18421

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
خشونت و آزار جنسی برای خاموش کردن صداهای مخالف با دیدگاه حاکمان در افغانستان فراگیر است

نوشته شكريه رحيمي، فعال زن افغان

واماندگی نهادهایی بین‌المللی مانند سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، و جز این‌ها در بازداشتن طالبان از سرکوب خشونت‌آمیز زنان، به‌وجود آوردن رواداری در برابر ارتکاب جرم و جنایت روزمره از سوی نظام مردسالار افغانستان را سبب شده است.

در اتاقی دنگال و بی‌روزن و بی‌پنجره در زندان طالبان، زنی جوان بر کف سیمانی سرد نشسته است. دست‌هایش که روزی برای اعتراض بالا رفته بودند حالا کبود و بسته شده‌اند. او نمی‌داند چه مدت است اینجا در بازداشت بسر می‌برد، روزها، شاید هفته‌ها. زندانبانان زیاد حرف نمی‌زنند، اعمال‌شان به‌جای آنان صحبت می‌کنند. وقتی وارد اتاقی دنگال می‌شوند، زن می‌داند چه در انتظارش است. دیگر فریاد نمی‌زند. می‌داند کسی نیست که فریادرسش باشد و صدایش را بشنود. این رویدادی یگانه نیست. سیاستی غالب است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۲۰۲۱/۱۳۹۹، خشونت جنسی همچون ابزاری برای سرکوب سیاسی و نهادینه شده است. زنانی که زمانی تظاهرات را رهبری می‌کردند، روزنامه‌نگارانی که دربارهٔ تبعیض (آپارتاید) جنسیتی گزارش می‌دادند، و دانش‌آموزانی که خواهان حق تحصیل‌شان بودند، به‌طورسازمان‌یافته هدف پیگرد قرار گرفته، بازداشت شده، و درمعرض شکنجهٔ جنسی قرار می‌گیرند.

گزارش‌های سازمان‌های عفو بین‌الملل (۲۰۲۲/۱۴۰۱) و دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۲۳/۱۴۰۲) تأیید می‌کنند که زنان بازداشت ‌شده در بازداشت‌گاه‌های طالبان در معرض تجاوز، شکنجهٔ جنسی، و ازدواج اجباری قرار می‌گیرند.

همچنین روزنامهٔ گاردین (۲۰۲۴/ ۱۴۰۳) از به‌کار گرفتن خشونت جنسیتی همچون ابزاری برای سرکوب سیاسی پرداخته و گزارش داده است از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بیش از ۳۰۰ مورد زن‌کُشی ثبت شده است هرچند که به‌دلیل سانسور رسانه‌ای و ترس از انتقام‌جویی طالبان شمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

بازماندگانی که موفق به فرار می‌شوند سخن نمی‌گویند نه به‌این دلیل که نمی‌خواهند، بلکه به‌این دلیل که نمی‌توانند سخن ‌بگویند. ترس از طرد شدن، روی‌گردانیدن و پشت کردن خانواده‌های‌شان به آنان یا حتا کشته شدن به‌دست خانواده به‌دلیل عِرق ناموس‌پرستی این بازماندگان را به سکوت وامی‌دارد به‌گونه‌ای که طالبان هرگز نمی‌توانست آنان را چنین به ‌سکوت وادار کند. در بسیاری از موردها زنانی که از بازداشت طالبان آزاد می‌شوند در معرض “قتل‌های ناموسی” یا رانده شدن از جامعه‌شان رو به‌رو می‌شوند، امری که کنترل طالبان را حتا فراتر از دیوارهای زندان نیز تقویت می‌کند.

با این ‌همه گواهی از ستم بر زنان، جهان همچنان بی‌تفاوت باقی مانده است. سازمان ملل بیانیه‌هایی صادر می‌کند، دیوان کیفری بین‌المللی دربارهٔ نمودهای قانونی بحث می‌کند، و دولت‌های غربی که زمانی از حقوق زنان افغانستانی حمایت می‌کردند اکنون چشم می‌بندند و روی برمی‌گردانند و هزاران زن در افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها به‌لحاظ قانونی در وضعیتی غیربشری رها شده و پادرهوا می‌مانند.

زنانی که به‌دست طالبان دستگیر می‌شوند سرنوشتی بدتر از زندانی شدن در انتظارشان است. این زنان به‌بهانهٔ “پاکیزگی مذهبی” به ازدواج با اعضای طالبان وادار می‌شوند، به آنان گفته می‌شود اسلام را بی‌آبرو کرده‌اند و از طریق ازدواج با اعضای طالبان باید پاک شوند وبه‌این‌ترتیب به آنان تجاوز جنسی می‌شود و باجگیری می‌شوند. در بسیاری از موردها چندین زندانبان ‌در تجاوزهایی گروهی به این زنان بازداشتی مشارکت می‌کنند.

این تعرض‌ها اغلب فیلم‌برداری می‌شوند و بازماندگان تهدید می‌شوند که در صورت سخن گفتن و شکایت کردن از این تجاوزها صحنه‌های فیلم‌برداری شده از تعرض‌ها به خانواده‌های‌شان نشان داده خواهد شد. آنان زیر شکنجه‌های شدید جسمی قرار می‌گیرند که از جمله عبارتند از: کتک خوردن با کابل‌های برقی، شوک الکتریکی به اندام تناسلی، و شرم‌سازی و سرافکندگی عمومی اجباری. همهٔ این‌ها به‌طورگسترده از سوی سازمان حقوق زنان “آزاد ‌زن” مستند شده‌اند. به‌کارگیری خشونت جنسی از سوی طالبان تصادفی نیست. این روشی حساب شده برای از بین بردن ایستادگی زنان است. طالبان با هدف قرار دادن فعالان و تبدیل کردن بدن‌های آنان به میدان نبرد، پیامی صریح را پخش می‌کنند: زنانی که ایستادگی می‌کنند، درهم شکسته خواهند شد. طالبان تنها به نیروی فیزیکی تعرض و تجاوز و شکنجه متکی نیست، بلکه با بهره‌ گرفتن از فرهنگ شرم و آبرو، سکوت بازماندگان و ادامه دادن به جنایت‌های‌شان را تضمین می‌کنند...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18411

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

ادامۀ سرکوب معلمان

علی‌رغم وعده و وعیدهای پوچ و توخالی دولت پزشکیان مبنی بر توقف حکم‌های غیرقانونی علیه معلمان نه تنها شاهد به جریان انداختن پرونده‌های دوران دولت رئیسی علیه معلمان هستیم، بلکه پرونده سازی‌های جدید علیه معلمان هر روز گسترده‌تر می‌شود. در خبرها داشتیم که در روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ آرزو جلیل‌زاده، معلم مدرسه در سردشت، بدون ارائۀ حکم قضایی به او دستگیر و به بازداشتگاهی در ارومیه منتقل شد. آرزو جلیل‌زاده مادر فرزندی دو ساله است. “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در اعلام خبر ادامۀ بازداشت جلیل‌زاده ضمن محکومیت این عمل، این حرکت رژیم را به‌درستی ناشی از وحشت حاکمیت و فروپاشی مشروعیت و ناکارآمدیِ ارکان قضایی و امنیتی‌اش دانست. در خبر دیگری اعلام شد که توران سلیمانی، فعال صنفی معلمان خوزستان، به دادسرای انقلاب شوش احضار شد. در طول ماه‌های اخیر فشار از طرف نیروهای امنیتی رژیم بر فعالان صنفی استان خوزستان بیشتر شده و قبل از این مورد هم برای چهار فعال صنفی دیگر خوزستانی به‌نام‌های: کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشات، و پیروز نامی حکم‌های قضایی صادر شده است. در موردی دیگر محسن جاری، فرهنگی باسابقه که در آموزش و پرورش خمینی‌شهر کار می‌کند، به‌دلیل بازنشر چند پست سیاسی در یک گروه دوستانه از سوی هیئت تخلفات وزارت آموزش‌وپرورش به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. در خبر دیگری اعلام شد لیدا اسماعیلی، معلم استان البرز که حکم قبلی‌اش در دیوان عدالت اداری لغو شده بود در وزارت آموزش‌وپرورش دولت پزشکیان به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. اتهام خانم اسماعیلی انتشار تصویرهای جوانان اعدام شدۀ اصفهان عنوان شده است. “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” ضمن محکومیت صدور این رأی ناعادلانه در مورد خانم اسماعیلی به آموزش‌وپرورش دولت مدعی “وفاق” هشدار داد به موج‌ سرکوبِ‌ معلمان که در ماه‌های اخیر از سوی هیئت‌های تخلفات این وزارت‌خانه همچنان ادامه یافته است پایان دهد. در خبر دیگری اعلام شد هفت تن از اعضای “انجمن صنفی معلمان سنندج” به‌نام‌های: لیلا زارعی، نسرین کریمی، فیصل نوری، صلاح حاجی‌میرزایی، محی‌الدین ریحانی، مجید کریمی، و غیاث نعمتی به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش‌وپرورش احضار شدند.

رژیم به‌دلیل درماندگی‌ در حل کردن بحران‌های چندوجهی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، و همچنین به‌دلیل ترس از گسترش اعتراض‌ها چاره را در سرکوب هرچه بیشتر حرکت‌های اعتراضی می‌بیند. در مقابله با این سرکوبگری‌ها تنها راه اتحاد جنبش‌های مطالباتی زحمتکشان است.

گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان فاجعۀ ملی و سال‌های دهۀ ۱۳۶۰ در آخرین جمعۀ سال ۱۴۰۳

خانواده‌های زندانیان سیاسی به‌روال هرسال در آخرین جمعۀ ۱۴۰۳ نیز مراسم بزرگداشت یاد جان‌باختگان فاجعۀ ملی و سال‌های دهۀ ۱۳۶۰ را پشت درهای بستۀ خاوران برگزار کردند. حدود یک سال است که مأموران امنیتی رژیم درهای گلزار خاوران را به روی خانواده‌های جان‌باختگان بسته است و به آنان اجازۀ حضور بر مزار عزیزان‌شان و برگزاری بزرگداشت یاد آنان را نمی‌دهد. رژیم با ترفند دفن درگذشتگان بهایی در قطعۀ گورستان جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در فاجعهٔ ملی قصد دارد آثار جنایت‌های فجیع و سازمان یافته‌اش را محو کند. علی‌رغم نامه‌ای که خانواده‌های خاوران در شهریورماه در این مورد و سرکوب و آزار و اذیت خانواده‌ها در عرض چهل سال گذشته برای مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته‌اند، نه تنها هیچ ارگانی به این نامه پاسخ نداده‌ است، بلکه در رفع این محدودیت‌ها هیچ اقدامی هم نکرده است. دور نیست آن روزی که مردم(میهن‌مان) تمامی امر دهندگان و اجرا کنندگان این جنایت تاریخی را در پیشگاه خلق محاکمه و به سزای اعمال‌شان برسانند و مراسمی درخورد جان‌باختگان زنده‌نام در خاوران برگزار کنند.

ادامه یافتن سیاست‌های تخریب محیط زیست بحرانِ کم‌آبی و بی‌آبی در کشور را موجب شده است...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18419

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
علیه ازدواج کودکان: مبارزه برای«قانون ثبت احوال شخصیهٔ ۱۸۸ عراق»

سلما سعداوی، عضو اتحادیه زنان عراق، گزارش می‌دهد که یکی از پیشروترین قوانین مدنی خاورمیانه در حمایت‌ از زنان عراقی اکنون زیر فشارهای سیستماتیک محافظه‌کاران مذهبی و سیاسی درحال لغو شدن است.

جهان، ۸ مارس، روز جهانی زن را هر سال گرامی می‌دارد تا از دستاوردهای برابری جنسیتی و مبارزات ادامه‌دار تجلیل شود. در عراق، این روز یادآور جدی چالش‌های مداوم زنان عراقی است، به‌ویژه در نتیجهٔ پس‌رفت‌های اخیر در “قانون احوال شخصیهٔ عراق” و محدودیت‌هایی فزاینده که بر حقوق زنان اعمال می‌شود. یکی از نگران‌کننده‌ترین تحول‌ها در سال‌های اخیر، تلاش برای لغو حمایت‌های قانونی از زنان بوده است، از جمله فشار برای تصویب قانون‌هایی که ازدواج کودکان را مجاز می‌شمارند و آزادی‌های زنان را محدود می‌کنند.

اهمیت تاریخی “قانون احوال شخصیهٔ عراق”

کشور عراق زمانی یکی از پیشروترین قانون‌های حقوق فردی (احوال شخصیه) را در منطقه داشت. “قانون احوال شخصیه ۱۸۸ عراق” که در سال ۱۹۵۹/ ۱۳۳۸ به‌تصویب رسید زنان عراقی را از حقوقی نسبتاً پیشرفته‌- در قیاس با کشورهای همسایه- در زمینهٔ ازدواج، طلاق، ارث، و سرپرستی (حضانت) کودکان برخوردار می‌کرد. این قانون در تاریخ حقوق در عراق، نقطه‌عطفی بود و بنابر آن نقش و اختیار زنان را در امور جاری به‌رسمیت می‌شناخت و تلاش می‌کرد سنت‌های مبتنی بر مردسالاری که سرکوب کردن زنان در اواویت‌شان بود محدود سازد. با این حال، بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های فرقه‌ای، و فشارهای محافل و جوامع محافظه‌کار، به‌ویژه در دایرهٔ سیستم سهمیه‌بندی قومی- فرقه‌ای که پس از جنگ و اشغال عراق به‌وسیلهٔ آمریکا در سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲ بر مردم عراق تحمیل شده است، زمینه‌ساز تلاش‌هایی برای از بین بردن دستاوردهایی شدند که به‌دشواری به‌دست آمده بودند،

خطر ازدواج کودکان و پس‌رفت‌های قانونی

در سال‌های اخیر جناح‌های ضددموکراتیک سیاسی و مذهبی تلاش کرده‌اند تغییرهایی در “قانون احوال شخصیهٔ ۱۸۸ عراق” به‌‌وجود آورند که به‌موجب آن‌ها ازدواج دختران از سن ۹ سالگی بر اساس تفسیرهای دینی مجاز شود. این اقدام حمله‌ای مستقیم به حقوق زنان و دختران عراقی است و سلامت، آموزش، و آیندهٔ آنان را به‌خطر می‌اندازد. ازدواج کودکان مسئله‌ا‌ی قانونی فقط نیست، بلکه دربر دارندهٔ بحرانی انسانی است. این پدیدهٔ قانونی اما ضد انسانی دختران خردسال را در معرض وارد آمدن آسیب‌های شدید جسمانی و روانی، خشونت‌های خانگی، و عمری محرومیت از حقوق و زندگی طبیعی‌شان قرار می‌دهد. با وجود این تلاش‌های قانونی و مقاومت شدید فعالان و مدافعان حقوق زنان در برابر الغای حمایت‌های حقوقی از زنان و دختران همچنان ادامه دارد. این چنین اقدام‌های واپس‌گرایانه‌ای، دستاوردهای حقوقی چندین دهه را در خطر نابود شدن قرار داده است و تعهدهای رسمی عراق به کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری از جمله “کنوانسیون رفع همهٔ اَشکال تبعیض علیه زنان” را که عراق در سال ۱۹۸۶/ ۱۳۶۵ پذیرفت نقض می‌کند. مانع‌های اجتماعی و اقتصادی پیشِ رویِ زنان عراقی است. فراتر از پس‌روی‌های قانونی، زنان عراقی با محدودیت‌های اجتماعی‌ای عمیق مواجه‌ هستند، محدودیت‌هایی که فرصت‌ها در آموزش، اشتغال، و نمایندگی سیاسی را برای آنان محدود می‌کند. مشکل‌های اقتصادی که درنتیجهٔ‌ سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی تشدید شده‌اند به‌‌گونه‌ای بر زنان تأثیرگذار بوده‌اند که بسیاری‌شان را به وابستگی اقتصادی وادار کرده و می‌کند. علاوه بر این، هنجارهای محافظه‌کارانه اجتماعی فعالیت اغلب زنان را به انجام امور خانگی محدود می‌کند و مانع پیشرفت حرفه‌ای و اجتماعی آنان می‌شود. خشونت علیه زنان همچنان معضلی ادامه‌دار در عراق است به‌طوری که خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، و آزار و اذیت‌ها همچنان ادامه دارند. حمایت‌های قانونی در مقابله با خشونت جنسی همچنان ضعیف است و قربانیان این خشونت‌ها اغلب با خوردن انگ‌های مختلف اجتماعی به آنان و فشارهای فرهنگی مواجه می‌شوند به‌طوری که آنان را به سکوت وا‌دار می‌کند و از دسترسی پیدا کردن به رویکردی عادلانه نسبت به انگ‌ها و فشارهای متحمل شده بازمی‌داردشان.

مقاومت زنان و مبارزه برای دست یافتن به حقوق‌شان

زنان عراقی با وجود روبرو شدن با این چالش‌ها بازهم به مقاومت‌شان با آن‌ها ادامه داده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق زنان، فعالان و جنبش‌های مردمی به‌طور‌خستگی‌ناپذیر برای برقرار شدن حمایت‌های قانونی و انجام تغییرهای اجتماعی مبارزه می‌کنند...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18408

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
پویهٔ پیدایش سندیکاهای کارگری در ایران- بخش بیست‌و‌هشتم

مبارزات جنبش کارگری علی‌رغم جو اختناق و سرکوب رژیم کودتا ادامه یافت. از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰ ما شاهد اعتصاب‌های پی‌درپی در مراکز صنعتی و کارگری هستیم. در این مرحله آنچه به‌ظاهر دیده می‌شود محتوای صرفاً صنفی و رفاهی اعتراض‌ها است. اما واقعیت امر چیز دیگری ‌است.

گرچه خواست‌های صنفی رنگ بیشتری دارند، اما خصلت سیاسی این مبارزه‌جویی طبقه کارگر ازمیان آن‌ها به‌خوبی مشهود است. جز این راه دیگری وجود نداشت. جنبش سندیکایی سرکوب شده ‌بود و پس از کودتای ۲۸ مرداد پیگرد خشن به‌مقیاس گسترده جریان داشت. امر مبارزه صنفی و سیاسی با توجه به ‌این واقعیت موجود سازمان داده می‌شد. نباید ازنظر دور داشت که همه این اعتصاب‌ها در متن مبارزهٔ همگانی و هم‌سو با آن انجام می‌شد و در واقع هستهٔ مرکزی مبارزه سراسری دمکراتیک و انقلابی مردم ایران بود. به‌دیگر سخن، اعتصاب‌های سال‌های دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ خورشیدی صرفاً بیانگر خواست‌های صنفی و رفاهی نبودند، بلکه تلفیق این خواست‌ها با مبارزهٔ سیاسی ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی بودند. اگر شرایط اجتماعی آن روزها به‌دقت درنظر گرفته ‌شود و شکل‌های مبارزه در آن بررسی شود، این یگانگی و محتوا در آن به‌خوبی قابل تشخیص خواهد بود.

پایان بخش بیست‌وهشتم – ادامه دارد

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۵، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳


https://www.tudehpartyiran.org/?p=18337

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
1231.pdf
1.1 MB
«نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۱، منتشر شد!


کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg
خواستِ آشکار بودن محتوای مذاکرات: راهکاری کارآمد برای مقابله با قلدرمنشی ترامپ و سیاست‌های ضدّملی خامنه‌ای!

چهل و شش سال از انقلاب بهمن ۵۷ می‌گذرد، انقلابی که با هدف‌های اصلی «آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی» به‌سرعت توانست طبقات و لایه‌های وسیع اجتماعی آن روز ایران را برای فروریختن دیکتاتوری فردی شاه بسیج کند. اکثریت قاطع مردم و نیروهای سیاسی صرفاً برای تداوم آن جنبش عظیم مردمی و حمایت از آن و تحقق هدف‌هایش، با واقعی شمردن شعارهای مشخص خمینی در رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸، به تنها گزینهٔ موجود، یعنی “جمهوری اسلامی”، به‌عنوان سدّی در برابر بازگشت دیکتاتوری سلطنتی فاسد و وابسته رأی دادند.

بیست و پنج سال پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۷ مرداد ۱۳۳۲، انقلاب ۵۷ فرصتی تاریخی و باارزش بود که با حمایت اکثریت ملت ایران می‌توانست دگرگونی‌های بنیادی ملی-دموکراتیک را بر اساس خواست‌های «آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی» محقق کند. آماج‌های مردمی و تحولات و جنبش‌های ترقی‌خواهانه همواره تهدیدی جدّی برای امپریالیسم جهانی و متحدانش در خاورمیانه بوده است که در واکنش به آنها از ابزارهایی مانند کودتا و جنگ بهره گرفته‌اند.

بدین سان، از همان آغاز روند انقلاب بهمن، خواست‌های مردمی- که خمینی نیز فقط برای تصاحب قدرت با حیله‌گری از آنها حمایت می‌کرد- به‌سرعت از داخل و خارج با تقابل مستقیم و غیرمستقیم آمریکا مواجه شد. هم‌زمان، انحصارطلبان ولایی سوارشده بر موج انقلاب ۵۷ بر پایهٔ ماهیت طبقاتی‌شان و پیوند با ایدئولوژی واپس‌گرا و ضدملی “اسلام سیاسی” مسیر تحقق خواست‌های مردمی را بستند. خیلی زود دیکتاتوری ولایی شکل گرفت که به سرکوب خشن نیروهای چپ و ملی مترقی پرداخت؛ فرایندی که همچنان ادامه دارد.

چهل و شش سال بعد از آن انقلاب، اکنون دولت ترامپ با قلدری تهدید به حملۀ نظامی و دخالت در تحولات داخلی ایران می‌کند، آن هم در حالی که زمینه‌ برای دگرگونی‌های بنیادی مردمی در جامعه، به‌عنوان ضرورتی برای خروج از وضع نابسامان و خطرناک کنونی، به‌طور گسترده‌ای فراهم می‌آید و تکمیل می‌شود. بدیهی است که بدون صلح و امکان سازمان‌دهی جنبش مردمی برای عقب نشاندن دیکتاتوری حاکم بدون دخالت خارجی و سرانجام برچیدن کامل بساط آن، نه‌تنها امکان تحقق دگرگونی‌های مردمی بنیادی بسیار ضعیف می‌شود، بلکه بر اثر اَبَربحران‌های داخلی و خارجی ضربه‌های شدیدتری به منافع ملی، امنیت کشور، و زندگی مردم وارد خواهد شد.

ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که در صورت توافق نکردن خامنه‌ای با محدود شدن برنامهٔ هسته‌یی، به ایران حملهٔ نظامی خواهد کرد. شواهد حکایت از آن دارد که تدارکات وسیعی نیز- از هر دو طرف- برای این حملهٔ احتمالی صورت گرفته است. ترامپ در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری‌اش تغییرهای بارزی در سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا و نحوهٔ اجرای سیاست‌های سلطه‌جویانهٔ آن داده است. دولت دوم او حتی نیازی به ظاهرسازی‌های دیپلماتیک معمول برای توجیه تهاجم آشکار به ایران، یا کشورهای دیگر، نمی‌بیند.

خامنه‌ای برای فرار کردن از واقعیت‌های ناشی از ورشکستگی سه دهه سیاست خارجی ضدّملی و ماجراجویانهٔ حکومت ولایی و منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های ناشی از آن، تا کنون می‌گفت که ترامپ شایستهٔ پاسخ دادن نیست. گویی آیندۀ کشور و ملت ایران باید صرفاً بر اساس آبرو و تشخیص فردی ولی فقیه تعیین شود! همین خامنه‌ای که در سال ۱۳۹۸ از پذیرش نامهٔ ترامپ با میانجیگری شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، خودداری کرد، اکنون به‌دلیل ترس دائم از مردم معترض و زیر تأثیر فشارهای اجتماعی فزاینده بر دولت پزشکیان، و به‌ویژه برای حفظ ظاهر و باقی‌ماندۀ آبرو و اعتبارش در میان حامیانش، با پیش‌شرط مضحک “فقط مذاکرهٔ غیرمستقیم” تن به مذاکره داده است.

این مانورهای نمایشی و تصمیم‌گیری‌های ضعیف، متزلزل، و نابخردانۀ “رهبر معظم” و اطرافیانش در مواجهه با تهدیدهای ترامپ نمایانگر نداشتن مواضع اصولی برای حفظ منافع ملی است، زیرا که دغدغۀ اصلی آنها یافتن فرصتی برای بده‌بستان پنهانی با ترامپ و تضمین بقای حکومت ولایی است و بس. از این رو، یک روز مذاکره با ترامپ به بهانۀ “هوشمندانه و شرافتمندانه” نبودن مذاکره ممنوع اعلام می‌شود، اما دیری نمی‌پاید که همین دستورهای بی‌مایه و نامسئولانه با مجوز “مذاکرۀ غیرمستقیم” جایگزین می‌شود...

متن کامل در سایت حزب توده ایران:
https://www.tudehpartyiran.org/?p=18466

کانال رسمی حزب توده ایران
@tudehpartyirandotorg