أئمة الأشاعرة وتوصيف شرك العرب:
يقول الرازي:أكثر عبدة الأصنام لا يعتقدون فيها الإلهية(أي القدرة على الاختراع)وإنما اتخذوها على صورة الأنبياء، متخذين إياها كالمحاريب المعظمة في المساجد.
ويقول الشهرستاني:وصنف منهم(أي العرب) أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الآخرة وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا وقربوا القرابين وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر وحللوا وحرموا وهم الدهماء من العرب إلا شرذمة منهم
ويقول الجرجاني: إنهم(أي الوثنية) لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود ولا يصفون الأوثان بصفات الإلهية وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب وأشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة.

يقول سعيد فودة: لماذا لم نجد ولا متكلم واحد لا أشعري ولا ماتريدي ولا زيدي ولا حتى من الإباضية ولا من الخوارج ولا معتزلي ولا واحد من المتكلمين قال بالمثل بنظرية المثل ؟
قال الرازي:والمثبتون للصور الذهنية أثبتوها منطقية في الذهن، ونحن قد أثبتناها مثلا قائمة بأنفسها على ما كان يقول به الإمام أفلاطون.

ايّاك‌ أن‌ يكون‌ تكيّسك‌ و تبرّوك‌ عن‌ العامّة‌، هو أن‌ تنبري‌ مُنكراً لكلّ شي‌ء، فذلك‌ طيش‌ و عجز، و ليس‌ الخرق‌ في‌ تكذيبك‌ ما لم‌ يستبن‌ لك‌ بعد جليّته‌ دون‌ الخرق‌ في‌ تصديقك‌ ما لم‌ يقم‌ بين‌ يديك‌ بيّنة‌؛ بل‌ عليك‌ الاعتصام‌ بحبل‌ التوقّف‌، و إن‌ أزعجك‌ استنكار ما يوعاه‌ سمعك‌، ما لم‌ تتبهن‌ استحالته‌ لك‌؛ فالصواب‌ أن‌ تسرح‌ أمثال‌ ذلك‌ الی بقعة‌ الامكان‌، ما لم‌ يذدك‌ عنه‌ قائم‌ البرهان‌.
ابن سينا

كلام محكم للسهسواني الهندي حول علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية

قال الإمام التزمذي:قد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف
هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة وقال إسحق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

سعيد فودة حرّف الكلام وجعل قوله:"ويؤمن بها" = "ولا يؤمن بها"
ثم شرح تحريفه هذا على أنه كلام التزمذي.

مع أن المشهور عن عامة المتكلمين قولهم أن الإيمان بالله نظري إلا أن عدة من كبارهم قالوا بخلاف ذلك منهم الشهرستاني يقول في نهاية الإقدام:الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض)، (ولئن سألهم من خلقكم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم )، وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء: (دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه)، ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع.
وقال: ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات.
وكذلك الرازي يقول في تفسيره قال: "إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة، لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من أحد، فكأنه بأصل خلقته يتضرع إلى من يخلصه منها، وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر"
ونقل ذلك عنه وعن البيضاوي شارح نونية خضر بك يقول الشارح:قال بعض المحققين كالفاضل البيضاوي والإمام الرازي وجود الواجب تعالى بديهي.

نقض كلام الرازي بكلام الرازي:
يقول في أساس التقديس:البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أَن يكون مختصا بالحيز والجهة؛ وذلك أنه لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان محتاجا في وجوده إلى ذلك الحيّز وتلك الجهة، وذلك محال، فكونه في الحيّز والجهة محال. بيان الملازمة أن الحيّز والجهة أمر موجود.
وقال في نفس الكتاب: نعلم بالضرورة أَن الأحياز بأسرها متساوية؛ لأنها فراغ محض وخلاء صرف
وقال: قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض
وقال في نهاية العقول: لو كان الحصول في الحيّز أمرًا ثبوتيا للزم أن يكون الحيّز أمرًا ثبوتيا وهو باطل لأنه لو كان موجودا لكان إما يكون حالا في الجسم أو لا يكون حالا فيه فإن كان حالا في الجسم لم يكن الجسم حالا فيه، فلا يكون حيزا للجسم وإن لم يكن الجسم حالا فيها فإما يكون ذَا حيّز أو لا يكون والأول يقتضي التسلسل.
وقال:لو وجب حصول جسمين في حيز لكان الحيز الذي حصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالفًا للحيز الأول أو لا يكون فإن كان مخالفًا له كان أمرًا ثبوتيًّا لأن العدم الصِّرْف والنفي المحض لا يتصور فيه الاختلاف لأن المعقول في الاختلاف أن تكون حقيقته غير قائمة مقام الحقيقة الأخرى وذلك يستدعي حقائق متعينة في أنفسها وذلك في العدم محال ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو كانت متخالفة لكانت أمورًا وجودية وهي إما أن يكون مشارًا إليها أو لا يكون والقسم الأول على قسمين إما أن تكون حالة في الأجسام فحينئذ يستحيل حصول الجسم فيها وإلا لزم الدور أو لا تكون حالة في الأجسام مع أنه يمكن الإشارة إليها وذلك هو المتحيز فيكون الحيز متحيزًا وكل متحيز فله حيز وللحيز حيز آخر ولزم التسلسل وإن لم يكن الحيز مشارًا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه فيه قال فثبت أن الحيز نفي محض
وقال:حصول الجسم بالجهة عبارة عن انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة والجهة أمر تقديري لا وجود له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام هذا(أي الرازي)وغيره في حيز هل هو أمر وجودي أو عدمي أو إضافي مضطرب متناقض فإنه وإن كان قد قرر هنا أنه وجودي فقد قرر في غير هذا الموضع أنه عدمي ويكفي نقض كلامه بكلامه فإنا قد اعتمدنا هذا مرات فإن هذا موجود في عامة هؤلاء تحقيقًا لقوله تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً) [النساء 82] بخلاف الحق الذي يصدق بعضه بعضًا