لأن مشركي العرب كانوا يوحدون الله تعالى في التخليق، وإنما قالوا بالإشراك في العبادة ويعبدون الأصنام فأمروا بالعبادة للواحد لا غير، وهو الأمر بالتوحيد في حقهم ليتحقق التوحيد في العبادة منهم كما تحقق منهم التوحيد في الربوبية والتخليق.

شيخ الماتريدية أبو المعين النسفي ( ت ٥٠٨ )

"أم على قلوب أقفالها".

جاء في ترجمة أبي إسحاق الإسفراييني الأشعري:

كان الأستاذ أبو إسحاق نصّارا لطريقة الفقهاء في أصول الفقه، ومضطلعا بتأييد مذهب الشافعي فيها في مسائل منها أشكلت على كثير من شافعية المتكلمين حتى جبنوا عن موافقته فيها.

إن المكان ملازم في ذهن العامة للموجود حتى أنهم إذا قالوا الله تعالى في لا مكان توهموا مكانا اسمه لا مكان.

الشعراني الإمامي.

قاعدة في الحكم على الأعيان والموازنة بينهم:

"لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه".

"أنا لا أقيس مالكا إلى الزهري ولا أقيس الزهري إلى سعيد بن المسيب، كل قوم وزمانهم".

الحافظ علي بن المديني.

الأستاذ أبو منصور هذا (= عبد القاهر البغدادي ) يخبط كثيرا في نقوله وما يحكيه خبط عشواء، فما أدري من أين يؤتى ؟!

ابن الصلاح

هل يوجد من استوفى البحث في مسألة تراجم تبويبات صحيح مسلم من خلال التتبع التاريخي والرجوع إلى المخطوطات ؟

الإمام البخاري والتفويض:

بوّب البخاري في كتاب التوحيد:
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ.

وأورد فيه عدة أحاديث الأول والثاني منها فيه ذكر لفظ اليد، وبقية أحاديث الباب لم يذكر فيها لفظ اليد.

فمما ذكره في الباب هذه الأحاديث:
" إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول : أنا الملك ".
" يقبض الله الأرض ".
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فقال : يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول : أنا الملك، أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قرأ : " { وما قدروا الله حق قدره } ".

وفي صنيعه دلالة ظاهرة على إثباته صفة اليد بغير تفويض.

وبيان ذلك بوجهين:

الأول: أن الربط بين الترجمة والأحاديث السابقة التي لم يذكر فيها لفظ اليد وذكر فيها القبض واليمين والإمساك والأصابع لا يكون إلا بلحاظ معنى، ولحاظ المعنى وارتباط هذه الأمور بالآية الدالة صفة اليد ينافي التفويض.

الثاني: أنه وإن لم تلحظ الترجمة فإن مجرد إيراد هذه الأحاديث في سياق واحد دون غيرها مع عدم اتحاد ألفاظها يدل على لحاظ معنى جامع بني عليه هذا الجمع، فكما يعرف فقه البخاري بتراجمه يعرف بجمعه بين بعض النصوص في سياق واحد.

ولهذا أنكر نفاة الصفات الخبرية جمع أحاديثها في سياق واحد لدلالة ذلك على إرادة إثبات المعنى الذي هو عندهم من التشبيه.

قال الذهبي عن ابن بطال شارح صحيح البخاري:
كان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري وقد أبان عن جهل حين شرح كتاب " الرد على الجهمية في الصحيح " والجهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم وعلتهم، ومقصود البخاري بتلك الأبواب من أوضح الأشياء فإنهم قائلون خلافها، فظن ابن بطال أن الجهمية هم المجسمة وأن مقصود البخاري الرد على المجسمة فقال: تضمنت ترجمة هذا الباب أن الله واحد وأنه ليس بجسم فانظر إلى سوء الفهم، وما علمنا أحدا من الجهمية قال بأن الله جسم بل هم يكفرون من جسّم، وبالجملة فلا خير في الطائفتين.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ضمن حديث رواه البخاري في صحيحه:
أفتأمنِ أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين.


ما الأمور العقدية المستفادة من هذا النص ؟

صحة النقل مستندها عدالة الراوي وجزمه بالرواية .. أما كونه مخالفا لقواعد من نُقِلَ عنه، أو أنه يلزمه مناقضته، فذلك لا يقدح في أنه قاله.
ابن التلمساني ( ت ٦٥٨ هـ )

رأيت شيخنا الأصفهاني قد زاره ( زار ابن تيمية ) مرة فقام إليه، ومشي خطوات لتلقيه، وعرض عليه أن يجلس مكانه فأبى، وكنا في ذلك الوقت نقرأ عليه، ودخل وأنا أقرأ في المسح على الخفين من العمدة في الأحكام الصغرى فقال ابن تيمية للأصفهاني: ما نتكلم وأنت حاضر.
فقال له الأصفهاني : الله الله يا مولانا، مولانا شیخ السنة وإمام العلماء.

ابن فضل الله العمري.

الأصفهاني المقصود ها هنا: أبو الثناء شارح التجريد والطوالع في الكلام ومنهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب في الأصول.

كثير من الأغلاط مرجعها إلى الغفلة عن مراعاة القواعد والأصول البيّنة، فوضوح القواعد والأصول في نفسها لا يكفي في تجنب الأغلاط فلابد من اعتياد ملاحظتها ومراعاتها حتى يرسخ ذلك في العقل.

وبالمثال يتضح المقال.

فيما يتعلق بالتفسير والتأويل من الأصول البيّنة:

١- أن المفسر مخبر عن مراد المتكلم لا منشئ.

ومع ذلك تجد ما لا يحصى من الأغلاط للغفلة عن هذا الأصل البيّن فتجد من يحمل أحد النصوص على معنى لمطلق الاحتمال مع استحسانه المعنى في نفسه من غير أن يقيم الدلالة على أن المتكلم أراده.

٢- أن الأصل الحمل على الظاهر ولا يصار لغيره إلا لقرينة موجبة للانتقال عنه.

مع ذلك تجد ما لا يحصى من صرف للنصوص عن ظواهرها من غير إقامة الدلالة على القرينة الصارفة، وإنما يكتفى بمطلق كون هذا الاستعمال قد يستعمل ويراد به غير هذه الدلالة الظاهرة.

حمادي ذويب -تلميذ عبد المجيد الشرفي- يعزو نصاً لرشيد رضا إلى ابن قدامة، وطبعاً الخطأ وارد؛ إلا أن من كان له أدنى بصر بلغة التراث لعلم أن هذا الأسلوب أسلوب عصري لا تراثي!

شرح كتابه ( كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي ) جماعة من كبار الاتحادية بل من القائلين بالوحدة كالعفيف التلمساني، ورأيته شرحه على منوالهم ونزّله على قواعدهم، وسمعت أنه شرحه في العجم جماعة من الاتحادية، ولكن لولا حسن الظن بشيخ الإسلام الأنصاري ورسوخه في العلم وثبات قدمه في السنة وذبه ونصرته لأهلها، هو سبب جزمنا أنه لم يرد ما قالوه بل لم يخطر بباله.

ثم منّ الله الكريم من فضله العظيم أن وفّق من كبار أهل السنة وعلماء أهل الملة المحمدية من الأئمة الراسخين وكبار العارفين الإمام العلامة العماد الواسطي والإمام العلامة ابن القيم رضي الله عنهما وأرضاهما شرحا منازل السائرين على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمفسرين وأقوال المشايخ العارفين من أهل الطريقة الناظرين بعين البصيرة في الحقيقة، لكن لم أطلع للواسطي إلا على مجلد واحد وأما ابن القيم فشرحه أربع مجلدات، وكلاهما شفيا القلوب بما يسر به السالك إلى المحبوب.

المنبجي الحنبلي ( ت ٧٨٥ )

ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع فإنه غير معلوم فكيف ينقل عنه ؟!
بل المراد نقل الاستعمال عن أهل اللسان لا نقل الوضع.

القرافي.

يروى عن ابن عباس:
استمعوا علم العلماء، ولا تُصدِّقوا بعضهم على بعض؛ فوالذي نفسي بيده، لهم أشد تغايُرًا من التيوس في زربها.