أطلق ابن خزيمة القول بأن الله سبحانه لا يزال يتكلم إلى أبد الآباد، وخطأه في ذلك الإمام أبو بكر بن فورك؛ لما فيه من إيهام التجدد والحدوث.

ابن بزيزة التونسي.

قلت: عبارة ابن خزيمة ظاهرة بالقول بتجدد الأفراد مع أزلية أصل التكلم، ولذا اعترض ابن فورك، والمقصود اللفت لما فهموه من ظاهر عبارته الموافق لما ينسبه ابن تيمية لأئمة أهل الحديث.

لا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يُبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مَرِض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى.
عباد بن عباد الخواص ( ت بين ١٨١ - ١٩٠ )

فخلِّ عنك العناء، وأعط القَوْسَ باريها، فوالله لولا الحُفّاظُ الأكابر لخطبت الزَّنادقةُ على المنابر.

الذهبي.

عندما تكون الخلافات شهوة لا ديانة.

أجمع أصحابنا على أن الخلق والمخلوق بمعنى واحد، وكذلك الفعل والمفعول، والإحداث والمحدَث.

عبد القاهر البغدادي الأشعري.

قال الإمام البخاري:
قالت الجهمية الفعل والمفعول واحد .. وقال أهل العلم التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة.

إن توفرت لهم إرادة وائل حلّاق 🙂

من ينظر لكتب القدماء في الأدب وغيره، يجد النقل عن الفرس والهند واليونان، والنقل عن أهل الكتاب.

وجملة من مصنفي هذه الكتب فقهاء أو محدثين.

فلم يكن عندهم هذا التوجس الذي عند بعض العصريين من تراث الأمم الأخرى.

وإنما يذم إهمال علوم وتراث أمتنا مع الاستغراق بتراث الأمم الأخرى.

من سبق ابن تيمية لتقسيم التوحيد لتوحيد أسماء وصفات وربوبية وألوهية ؟

هذا السؤال يجاب عنه عادة بذكر سبق ابن بطة أو غيره، ولا بأس بهذا الجواب.

لكن الأكمل الكلام عن المعنى الذي بني عليه التقسيم، فمحض التقسيم مجرد ترتيب علمي، والمخالف إنما ينكر المعنى الذي بني عليه التقسيم، فلو أورد المعنى بغير صورة التقسيم لأنكره، والمعنى الذي بني عليه التقسيم( خاصة التفريق بين الربوبية والألوهية) النصوص عليه أوسع من النصوص على عين التقسيم، فإيراد هذه النصوص أتم في الحجة وأبلغ في الجواب لأن السائل عادة لا يريد محض التأريخ العلمي لخصوص هذا التقسيم، إنما يورد هذا لاستشكال أو إنكار المعنى الذي بني عليه التقسيم.

مشروع جليل النفع في جمع السنة اقترحه د. خلدون الأحدب سنة ١٤١٢.

هذه الموسوعة أجمع ما صُنّف في مرويات أبي حنيفة وقد بلغ عدد المرويات فيها ١٠٥٨٨.

وهي بحاجة لدراسة علمية فاحصة عن ثبوت هذه المرويات.

السيوطي.

ابن حجر العسقلاني.

قلت: قد يبوب المصنف لمحض ملاحظة دلالة الحديث بغير لحاظ ثبوته أو عدم ذلك، لكن الظاهر ما ذكره ابن حجر فينتقل عنه للقرينة.

وهذا الملحظ يفيد في معرفة قول أصحاب كتب العقيدة المسندة فيما يوردونه من مرويات، فأدنى الأحوال أنهم يرون ثبوت ما يكفي للقول بالمعنى المنصوص عليه في التبويب، ثم الزائد على ذلك بحاجة لنظر خاص.

القول بأن الحنابلة أكثر تصنيفا من الحنفية في الأصول قول عجيب.
فأعمال الحنفية على البزودي والمنار للنسفي والتنقيح لصدر الشريعة لعلها تفوق في العدد جميع ما وصلنا من كتب الحنابلة الأصولية.
فكيف بسائر كتبهم.
وليس من مقتضيات الانتماء المذهبي ألا يقر بنقائصه في التصنيف.

أكثر الكتب التي يقال عنها لا يستغني عنها طالب علم يستغني عنها طلبة العلم بغيرها.

وهذا الوصف لا يصح أن يقال إلا في الكتاب الفرد في بابه مع عموم الحاجة إليه، لكن الناس يستسهلون الكلام.

"هذا قول الشافعي في الجديد والقديم، ‌لا ‌أعلم ‌اختلف ‌قوله في ذلك، وقد نص عليه في مواضع، ولا أعلم أحدا من الصحابة اختلف في ذلك على مذهبه، وإنما نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل مجتهد مصيب، وادعوا ذلك عليه وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقرأ الباب فإنك تجد قبله وبعده نصا على أن الحق في واحد، وأن ما عداه خطأ"

أبو إسحاق المروزي (تـ 340هـ)

من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.

ابن تيمية.

إذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل الكلام فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول: إنما يعيبهم بقلة المعرفة؛ أو بقلة الفهم.

أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة؛ أو بآثار لا تصلح للاحتجاج.

وأما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك.

والأمر راجع إلى شيئين: إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها إذ كان إتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث.
وثانيا إلى فهم معناه كإتباع القرآن.

فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين.
ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا.

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه وربما تأولوه على غير تأويله؛ ووضعوه على غير موضعه.

ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجهلونهم ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا وقد يكون منكرا من القول وزورا وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم وقد رأيت من هذا عجائب.


ابن تيمية.

كلام ابن عدوان الحنبلي ت ١١٧٩ تلميذ ابن فيروز عن ابن تيمية.
من نظمه للعقيدة الواسطية، وهذا شاهد من شواهد أثر ابن تيمية العقدي على متأخري الحنابلة.