مسلم لا يزال فيه إعواز وحاجة ماسة إلى الشرح، ففي كثير من ألفاظه وسياقاته في الأسانيد والمتون ما فيه خفاء على المتعلمين، لا يحل كثير منها هذه الشروح، هو بحاجة إلى شرح مبسوط يجمع بين هذه الشروح، ويحل جميع الإشكالات، وللحافظ ابن حجر نكت على شرح النووي، لكن قد يقول طالب العلم: أنا لا أستطيع أن أشتت نفسي في هذه الشروح، بل أريد أن أقتصر على واحد، نقول: شرح النووي على اختصاره، فهو شرح مبارك، وفيه قواعد وضوابط يُعرف بها ما لم يذكر في الكتاب، يعني يستدل بها على ما لم يذكر، فالكتاب جيد، يُستفاد منه، لكنه قد يبقى إشكالات كثيرة لا تنحل مع وجوده، بل تنحل مع بقية الشروح، ويبقى أيضاً قدر زائد على ذلك مما لم يحل في الشروح.

عبد الكريم الخضير.

"أخشى والله ما لي من هذا القول إلا عناؤه، وما لي من هذا المعنى إلا هباؤه، وما لي من هذا المد و الجزر إلا غثاؤه.

أستغفر الله من زلة أبكتني دما ،وأستقيله عثرة أوردتي سقما ،وأسترحمه لعبرة قتلتني ندما أو سدما.

اللهم اكفنا مؤنة قول لا تُراد به ،وغائلة معنى لا تصح فيه ؛وغِب أمر لا تكون عنده.

اللهم اصرف عنا الشيطان وتغويله، والهوى وتسويله ،والباطل وتعليله ،وأرنا منك الحق لنتوخاه بتوفيقك ولطفك اللذين هما تمام كل شيء وبهجة كل شيء".

﴿بَلِ اللَّه يَمُنُّ عَلَيكُم أَن هَداكُم لِلإيمانِ﴾

يجري في كلام المتكلمين الاستدلال على النبوة بأمور لم يقع بها التحدي، ويقع من بعضهم تسميتها معجزة فكيف تسمى بذلك و"اصطلاح الأصوليين في المعجزة هي الفعل الخارق للعادة الذي يتحدى به نبي، فعلى هذا ما لا يقع به التحدي لا يكون معجزة ". ؟

"وجوابه: أنه تجوز في العبارة، ويريد هاهنا بالمعجزة ما له دلالة على نبوته عليه السلام وصدقه فيما ادعاه، سواء تحدی به أم لا".

والمقتبس كلام القرافي، وعلى تفسيره الأخير فمن أطلق المعجزة وأراد به مطلق ما يدل على النبوة يكون الخلاف معه في إطلاقه حصر دلائل النبوة بالمعجزات خلاف لفظي.

نعم من جرى على الاصطلاح المتضمن للتحدي مع إطلاقه الحصر الخلاف معه حقيقي، وقوله ظاهر الفساد، فعدم التحدي بآية النبوة لا يرفع دلالتها على التصديق، فثمرة التحدي بيان العجز والعلم بالتصديق الإلهي وطرق العلم بهذه الثمرة لا تنحصر به، فيكفي وجود ما يدل على التصديق الإلهي كما هو في آيات كثيرة دلت على ذلك بغير وقوع التحدي بها.

يقول أحدهم: " ابن تيمية تابع الكرامية بقولهم بحلول الحوادث ".

ويرد عليه بعضهم ببيان أن إثبات قيام الأفعال الاختيارية الوجودية قال به حنابلة وهو منصوص جملة من أئمة أهل الحديث .. وهذا الرد تام ..

لكن الأكمل بيان أن ابن تيمية إنما تابع في هذا الوحي وغيره حرّف نصوصه، وكون الظواهر دالة على إثبات الصفات الاختيارية الوجودية قرره أئمة النفاة وإنما يدعون لزوم صرف ظواهرها لعلل باطلة ذكروها .. فكل ما في الأمر أن ابن تيمية تبين له بطلان معارضاتكم العقلية لهذه الظواهر فقال بموجبها فنال شرف متابعة الوحي ونلتم خزي تحريف نصوصه ..

وعدم تسليم المخالف بأن هذا دين الرسل لا يرفع من الحق الثابت شيئا .. ولا ينبغي هدر دلالة نصوص الوحي أو النظر لها بنسبوية خالصة لمجرد وجود الخلاف .. وقد بسط الشيخ بيان الدلائل النقلية على إثبات الصفات الاختيارية في الجزء الثاني من الدرء وشرح الأصفهانية ورسالة الصفات الاختيارية .. فانظر لكثرة ما ذكره من أدلة نقلية لم يسعه إلا القول بموجبها .. وانظر للمخالف في نفيه لهذه الظواهر التي لا تحصى .. تعلم الهدى والحق مع من إذا جرّدت نفسك لمتابعة الوحي وأزلت عن نفسك المعارضات والموانع.

الأشعري أقرب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل.

ابن تيمية.

قلت: أحسب أن هذا الوصف هو الأدق في وصف المرحلة التي مر بها ابن عقيل، فلا يظهر أنه صار معتزليا متمحضا في الاعتزال وإنما مال لبعض كلامهم.

ابن قدامة

الزواج من أسباب زوال الجنون، كما أن العزوبة من أسباب الجنون.

الجويني.

قلت: قد يورد هذا النقل من باب اللطائف، لكن من تصفح علل بعض الناس النفسية وجد عزوبتهم من أسباب هذه العلل.

قد يجتمع نفي أن يكون الرب في مكان أو في جهة مع التصريح بإثبات الفوقية الحقيقية من غير تناقض، وذلك بأن يراد بالمكان المنفي الأمر الوجودي المحيط بمن فيه أو الأمر الوجودي الذي يلزم قدمه من إثبات أن الرب فيه أو الأمر الوجودي الذي يفتقر إليه المتمكن فيه.

وأما الجهة فقد ينفى أن الرب في جهة لملاحظة معنى الظرفية في هذا التعبير، وهذا النفي لا ينافي إثبات الفوقية الحقيقية، قال القاضي أبو يعلى الصغير:
امتنع كثير من أصحابنا أن يطلقوا القول بأنه في جهة ؛ لأن لفظة في تقتضي الظرفية، والباري منزه عما يوجب الظرفية له، وقد اختار قوم من أصحابنا أن يقولوا: إن الباري في جهة .. إلا أنهم أثبتوا ذلك لفظا، فأما بمعنى أنها جهة محيطة توجب إحاطة الظرف للمظروف، فامتنعوا من ذلك.. وقد تطلق لفظة «في» في الموضع الذي لا تتعلق به إحاطة، وإنما ينفرد بمعنى الارتفاع والعلو، ولهذا يقال: فلان في السطح وإن كان السطح لا يحيط به، وإنما هو بوصف العلو عليه لا غير.

بعض من يتوهمون حماية الدين والذب عنه شغلهم في حقيقة الحال الدعاية لأهل الضلال وترويج شبهاتهم .. ولو أعرضوا عن الدعاية لهم لطويت صفحة هؤلاء المجاهيل من مثيري الشبهات سريعا .. لكنها عادة لهم في الكلام كيفما اتفق بغير نظر لمصلحة ومآلات .. ألهمنا الله الرشد والعقل.

غربة أشعرية:

فإن قيل : كل دين مكتوم دين میشوم ، ولو أن ما تعتقدونه حق لأظهرتموه.

يقال لهم: هذا يتعلق به من لا عقل له ولا علم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في دار الخيزران ومعه ذلك النفر القليل ، لا يقدرون أن يظهروا ولا يظهروا ما هم عليه من الإسلام ، لا يدل ذلك أنهم على الباطل ، بل هم على الحق ، بل يدل على ضعفهم وقلتهم ، وقوة أهل الباطل وكثرتهم ، وقد روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ ) وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تقوم الساعة إلا على أشرار أمتي).

أبو إسحاق الشيرازي الأشعري ( ت ٤٧٦ ).

انظر ما في هذه المصنفات من العياط والهتور والتكفير بلا دليل حتى إن الأشاعرة أصَّلوا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة وإنما الكفر البواح ولا كفر بالتأويل ثم تجد في تضاعيف كتبهم المناقضة.

وكذلك الماتريدية في كلام إمامهم الأعظم أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ولم أر التكفير أسهل على أحد ولا أكثر منه في متأخري الحنفية كأنهم يكفرون بكل إلزام ولو في غاية الغموض.

صالح المقبلي ( ت ١١٠٨ )

يقول أحد الباحثين المعاصرين المنتسبين لمذهب الإمام أبي حنيفة مصورًا حال من خالفهم في الاستحسان:
(المخالفون ساءت ظنونهم، وطاشت أحلامهم، فوجّهوا سهامًا إلى الحنفية ترتد إلى أنفسهم، وذلك لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم، ودقة مدرك هذا البحث في حد ذاته).

ومِن قبله وصف أحد متقدمي أصوليي الحنفية من خالفهم بالاستحسان بـ (قلة الحياء، وقلة الورع، وكثرة التهور).

واستحضر بعد ذلك أن رأس المخالفين للحنفية في الاستحسان هو الشافعي.

ولا يقع في وهمك أنهم يريدون بتلك الأوصاف غير الشافعي ممن بالغ في الرد على الحنفية، فإن المعاني التي رتبوا عليها تلك "الشتائم" يقول بها الشافعي وينطلق منها لنقض مقالة الحنفية في الاستحسان، بل هو أول من أسّس لمقالات الطاعنين في الاستحسان وكان من أشدّهم قولًا فيه وفي القائلين به.

أقول ذلك وأؤكد عليه لتثبيت واقع الخلاف والإبقاء على صورته الحدّية كما هي، فإن الإبقاء على واقع الخلاف في قضايا المنهج ضرورةٌ معرفية، سواء في الاستحسان أو غيره، وليس من توقير الأئمة أن ينفى الخلافُ بينهم والحال أن ذلك الخلاف مفرّع عن مسالك كانت مكوّنًا أصيلًا لمناهجهم، فإن نفي الخلاف نفيٌ لتلك المكونات المنهجية.

وعن الاستحسان، فكل محاولةٍ لتهوين الخلاف فيه بردّه إلى المشاححة في العبارة، أو حصره في معانٍ متفَقٍ عليها، أو غير ذلك = لا تعدو أن تكون تزييفًا باردًا لواقع الخلاف في هذا المسلك المنهجي عظيمِ التأثير والذي كان أحد أكبر محددات امتياز المذهب الحنفي .. فنفي الخلاف فيه أو تهوينه يفضي إلى إهدار أحد أكبر الخصائص المنهجية للحنفية.

الشافعي أفرد الكلام في إبطال الاستحسان بالتصنيف، وكرر الكلام فيه في كتبه، وهو في ذلك يقصد لإبطال مقالة أناس قاولهم وطالع مصنفاتهم بل ناظر رأسهم في وقته ..


مع ذلك تجد التناول السطحي لرؤية الشافعي في ذلك وحقيقة نزاعه مع مخالفيه، كقول الكوثري:
"كتب الشافعي ثلاثة أوراق في إبطال الاستحسان ... مع أن عمل الشافعي هذا لم يكن إلا سبق قلم منه ". !

ووصف هذا الكلام بالسطحية من تلطيف العبارة وحقه غير هذا.

قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك ؟
قال: عبدالوهاب الوراق.
وقال عنه: هو إمام.

كيف تعامل شيخ الحنابلة في زمنه ابن حامد مع هذا الثناء في باب الصفات ؟

قال ابن حامد:
"الاستواء بمعنى المماسة وأنه قاعد على عرشه وهو قول عبد الوهاب .. أحمد أثنى على عبد الوهاب وقال: هو إمام. وذلك أن إطلاق الاستواء في لغة العرب هو ما ذكرنا فيجب أن يحمل عليه".

وفي تفسير عبد الوهاب وتقرير وتعليل ابن حامد ما ينافي مقالة التفويض، وفيه إثبات لقيام الأفعال الاختيارية فإثباتها فرع إجراء هذه النصوص على ظواهرها.

تشددهم هذا التشدد ( أي أهل الحديث في إدخال العمل في مسمى الإيمان ) يدل على أنهم لا يعدون العمل من كمال الإيمان فحسب بل يعدونه ركنا منه أصليا.

الكوثري

جاء في ترجمة عبد العلي اللكهنوي:

أحرز قصبات السبق عن كبار العلماء وسبق في حلية الرهان على أكابر الأساتذة لأنه كان مواظبا على مطالعة أسفار القدماء التي هي مأخذ المتأخرين من العلماء وعمدتهم، ليلا ونهارا، وأما غيره من العلماء فمناط معلوماتهم ما كان مسموعا عن أساتذتهم ومأخوذا من أقوال المتأخرين، وأين هذا من ذلك ؟

بدعة حسنة.

ولهذا تجد في مصنفات النووي ومصنفات السالكين مسلكه نقد ما شاع في كتب بعض الفقهاء من الاحتجاج بأحاديث لا يصح الاحتجاج بها.

هل في المقالات الأصولية سنة وبدعة ؟

قال السرخسي:
إنكار العموم بدعةٌ حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة.

فوصف البدعية لا يقتصر على محض المواد العقدية الكلامية البدعية التي دخلت في بعض كتب الأصول، بل يشمل بعض المقالات الأصولية.

شبهة انتشار الإسلام بالسيف شبهة قديمة.

لكن اختلفت طرائق المحدَثين في إجابتها، فبعض بنى على أصل فاسد وهو أن إعمال القوة في نشر الحق قبيح باطل فوجب تنزيه الإسلام عنه ثم يجيب تبعا لهذا الأصل.

ولفساد أصل هذا البناء يفسد فرعه، ومتفهم شيوع هذا في زمن الضعف والخور.

فانظر لهذا الجواب لأبي الحسن العامري ( ت٣٨١ ) يستبين لك أثر عزة المسلمين وضعفهم في معالجة هذا الإشكال: