مع أن المشهور عن عامة المتكلمين قولهم أن الإيمان بالله نظري إلا أن عدة من كبارهم قالوا بخلاف ذلك منهم الشهرستاني يقول في نهاية الإقدام:الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض)، (ولئن سألهم من خلقكم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم )، وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء: (دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه)، ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع.
وقال: ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات.
وكذلك الرازي يقول في تفسيره قال: "إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة، لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من أحد، فكأنه بأصل خلقته يتضرع إلى من يخلصه منها، وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر"
ونقل ذلك عنه وعن البيضاوي شارح نونية خضر بك يقول الشارح:قال بعض المحققين كالفاضل البيضاوي والإمام الرازي وجود الواجب تعالى بديهي.

نقض كلام الرازي بكلام الرازي:
يقول في أساس التقديس:البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أَن يكون مختصا بالحيز والجهة؛ وذلك أنه لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان محتاجا في وجوده إلى ذلك الحيّز وتلك الجهة، وذلك محال، فكونه في الحيّز والجهة محال. بيان الملازمة أن الحيّز والجهة أمر موجود.
وقال في نفس الكتاب: نعلم بالضرورة أَن الأحياز بأسرها متساوية؛ لأنها فراغ محض وخلاء صرف
وقال: قبل خلق العالم ما كان إلا الخلاء الصرف والعدم المحض
وقال في نهاية العقول: لو كان الحصول في الحيّز أمرًا ثبوتيا للزم أن يكون الحيّز أمرًا ثبوتيا وهو باطل لأنه لو كان موجودا لكان إما يكون حالا في الجسم أو لا يكون حالا فيه فإن كان حالا في الجسم لم يكن الجسم حالا فيه، فلا يكون حيزا للجسم وإن لم يكن الجسم حالا فيها فإما يكون ذَا حيّز أو لا يكون والأول يقتضي التسلسل.
وقال:لو وجب حصول جسمين في حيز لكان الحيز الذي حصل فيه الجسم الآخر إما أن يكون مخالفًا للحيز الأول أو لا يكون فإن كان مخالفًا له كان أمرًا ثبوتيًّا لأن العدم الصِّرْف والنفي المحض لا يتصور فيه الاختلاف لأن المعقول في الاختلاف أن تكون حقيقته غير قائمة مقام الحقيقة الأخرى وذلك يستدعي حقائق متعينة في أنفسها وذلك في العدم محال ولما بطل ذلك ثبت أن الأحياز لو كانت متخالفة لكانت أمورًا وجودية وهي إما أن يكون مشارًا إليها أو لا يكون والقسم الأول على قسمين إما أن تكون حالة في الأجسام فحينئذ يستحيل حصول الجسم فيها وإلا لزم الدور أو لا تكون حالة في الأجسام مع أنه يمكن الإشارة إليها وذلك هو المتحيز فيكون الحيز متحيزًا وكل متحيز فله حيز وللحيز حيز آخر ولزم التسلسل وإن لم يكن الحيز مشارًا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه فيه قال فثبت أن الحيز نفي محض
وقال:حصول الجسم بالجهة عبارة عن انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة والجهة أمر تقديري لا وجود له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام هذا(أي الرازي)وغيره في حيز هل هو أمر وجودي أو عدمي أو إضافي مضطرب متناقض فإنه وإن كان قد قرر هنا أنه وجودي فقد قرر في غير هذا الموضع أنه عدمي ويكفي نقض كلامه بكلامه فإنا قد اعتمدنا هذا مرات فإن هذا موجود في عامة هؤلاء تحقيقًا لقوله تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً) [النساء 82] بخلاف الحق الذي يصدق بعضه بعضًا

من عجائب تحريفات الرازي قوله في تأويل قوله تعالى:(وجاء ربك والملك صفا صفا) :
الرب هو المربي، فلعل ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليهم وسلم وكان هو المراد من قوله: (وجاء ربك).

معلوم أن مقالة نفاة العلو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه وبتحليل عبارتهم يكون الرب ليس بخارج الأذهان وبيان ذلك أن العالم هو كل ما سوى الله فالذهن والمعلومات الذهنية من جملة العالم الذي يقررون أن الله ليس بخارجه
فيؤول قولهم إلى أن الله ليس خارج الأذهان ولا داخلها
فعلى كلامهم يكون القول بأن الله خارج الأذهان قول فيه تسامح وليس بدقيق.

العلوم الضرورية متفاوتة في الجلاء، كما أن العلوم النظرية متفاوتة في الخفاء، وكما أن التفاوت في النظريات لا يخرجها عن أن تكون نظرية فكذلك التفاوت في الضروريات لا يخرجها عن أن تكون ضرورية.
الرازي

مادة الشكوك والشبهات في جميع الملل والأديان هي الفلسفة، فمن أحكم إبطالها قَدِرَ على إفساد جميع الأباطيل والشبهات.
الرازي

👆
الذي قال هذا هو من قال عنه السنوسي:وقد يحتمل أن يكون سبب دعائه بهذا ما علم من حاله من الولوع بحفظ آراء الفلاسفة, وأصحاب الأهواء, وتكثير الشبه لهم، وتقوية إيرادها، ومع ضعفه عن تحقيق الجواب عن كثير منها على ما يظهر من تآليفه، ولقد استرقوه في بعض العقائد فخرج إلى قريب من شنيع أهوائهم، ولهذا يحذر الشيوخ من النظر في كثير من تآليفه.

ما هي الطرق لتحصيل مذهب السلف؟
يجيب الشيخ يوسف الغفيص بقوله:
الطريق الأول: تحصيل مذهب السلف وضبطه بالنقل؛ فإن ما قيل فيه إنه مذهبٌ للسلف، فهذا يعني إطباق السلف عليه، قال: وتحصيله من جهة النقل يكون بوجهين:

الوجه الأول: أن يستفيض ذكر هذا القول أو هذه المسألة في كلام الأئمة المتقدمين، ولا يظهر بينهم من أعيانهم منازع" وهذا ظاهر -مثلاً- في كتاب شرح أصول السنة للالكائي والإبانة لـابن بطة أو ما إلى ذلك من الكتب، فإن الناظر فيها يجد هذا التوارد، أو كما يذكر البخاري في خلق أفعال العباد حيث يقول: "لقيتُ أكثر من ألف أستاذ في الأمصار، كلهم يقول: الإيمان قولٌ وعمل.." فهذا توارد، واستفاضة، ولهذا يكفي هذا في إثبات كون هذا القول مذهباً للسلف، ولا يلزم بعد ذلك أن تأتي عبارات أصرح من هذا.

إذاً: إذا استفاض قولٌ ما بين المتقدمين وشاع وقرروه ووصف ما خالفه بكونه مخالفاً للسنة أو جعلوا هذا القول من السنة اللازمة، فهذا يعني أنه سنةٌ سلفية لازمة، وهذا ظاهر في معتقد الأئمة الذي ذكره اللالكائي في مقدمة كتابه، فإن الناظر في هذا الكتاب يرى أنهم يقولون -مثلاً-: ومن السنة اللازمة عندنا.. ثم يذكرون مسائل. هذه المسائل التي وصفها الكبار كـأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد والبخاري بأنها من السنة اللازمة تعد من أقوال السلف اللازمة..

فهذا الوجه الأول في ضبط النقل.

الوجه الثاني في ضبط النقل: أن ينص بعض علماء الإسلام الكبار من المعروفين بالسنة على أن هذا إجماعاً عند السلف، كنص أبي عمر ابن عبد البر ، والإمام ابن تيمية ، والحافظ ابن رجب ، وأمثال هؤلاء، أو نص من هو أجلّ من هؤلاء كـمحمد بن نصر رحمه الله.

فإذا نص أمثال هؤلاء الأكابر أو ممن جاء بعدهم من كبار الفقهاء من الطبقة التي بعد طبقة الأئمة، على أن هذا إجماع للسلف، ولم يعارض هذا الإجماع من عالم آخر، أو من شيوعٍ سلفيٍ آخر، فإن هذا هو الضبط لمذهب السلف.

أقول الوجه الثاني: كلما تقدم ناقل الإجماع وكان قبل انتشار المذاهب الكلامية المنتسبة للسنة كالأشعرية والماتريدية والسالمية وغيرهم كان النقل أوثق وأقيم

وتزيد قيمة النقل إذا عُرف الناقل بالإمامة في العلم بالحديث والآثار وبحرصه على اتباع السلف وبتتلمذه على كبار أئمة الحديث والسنة وهذا متحقق في الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي الذي توفي في القرن الثالث فهو من أئمة الحديث حتى أن عبد القاهر البغدادي الأشعري لما أراد أن يعدد أئمة الحديث ذكر عثمان بن سعيد الدرامي من ضمنهم ولم يذكر كثير من كبار علماء الحديث قال في كتابه أصول الدين في فصل عقده في ترتيب أئمة الحديث والإسناد: ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي الذي أخذ النحو واللغة عن ابن الاعرابي والفقه عن البويطي والحديث عن يحيى بن معين وعلي ابن المديني وكان في كل نوع إماماً.
وشيوخه كما ذكر البغدادي كبار أئمة الحديث يحيى بن معين وابن المديني بالإضافة للإمام أحمد وابن راهويه
أما حرصه في اتباع السلف فله نصوص عديدة في هذا
يقول في كتاب النقض مبينا معيار قبوله لتفاسير مخالفيه :
أَمَّا دَعْوَاكَ: أَنَّ تَفْسِيرَ "الْقَيُّومِ" الَّذِي لَا يَزُولُ مِنْ مَكَانِهِ وَلَا يَتَحَرَّكُ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْكَ هَذَا التَّفْسِيرُ إِلَّا بِأَثَرٍ صَحِيحٍ، مَأْثُورٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَوِ التَّابِعِينَ.

ويقول مبينا الأئمة الذين يحتج بأقوالهم :وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ظَنَّتِهِ أَنَّ احْتِجَاجَهُ فِيهِ بِالْمَقْذُوفِينَ الْمُتَّهَمِينَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى مِثْلِ المريسي واللؤلؤي وَابْنِ الثَّلْجِيِّ وَنُظَرَائِهِمْ، فَأَيْنَ هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُعْبَةَ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعٍ وَنُظَرَائِهِمْ؟ وَأَيْنَ هُوَ عَمَّنْ كَانَ فِي عَصْرِ ابْنِ الثَّلْجِيِّ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ، مِثْلِ ابْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَنُظَرَائِهِمْ إِنْ كَانَ مُتَّبِعًا مُسْتَقِيمَ الطَّرِيقَةِ؟
فإذا علمنا قيمة الإجماعات التي يحكيها الدارمي كانت الإجماعات التي يحكيها من طرق تحصيل مذهب السلف
وهو نقل الإجماع على عدة أمور منها الإجماع على إثبات العلو
يقول:قَدِ اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ، وَحَدُّوهُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَرِيسِيَّ الضَّالَّ وَأَصْحَابَهُ، حَتَّى الصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَدْ عَرَفُوهُ بِذَلِكَ
ويقول: وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ.
واليوم بعض الناس ينفي نسبة القول بإثبات العلو لشيوخ الدارمي كأحمد وابن المديني الذي ينقل تلميذهم اتفاق المسلمين والكافرين على إثباته ويقرر أن حتى الصبيان عرفوا ذلك فكيف بشيوخه أئمة السنة والحديث ؟!

شرط العلم بالحديث والآثار غير متحقق في كبار أئمة الأشعرية الذين عولوا على تقريراتهم في علم الكلام
فمثلا الجويني قال في إرشاده: "ومما تتمسك به الحشوية، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله خلق آدم على صورته" وهذا الحديث غير مدون في الصحاح، وإن صح فقد نقل له سبب"
والحديث في صحيح مسلم !
والرازي جمع مع الجهل بعلم الحديث الطعن في السنة ولا داعي لذكر طعونه لكن نذكر شيئا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يُبين جهله بالحديث
يقول ابن تيمية: مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه أبو عبدالله الرازي الذي احتذى فيه حذوا ابن سينا وعين القضاة الهمداني ؛ فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم ، وإنما وضعه بعض السؤال والطرقية أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى الأفلاك وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب فآدم هو القمر وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة ، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه المطالب العالية وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين.
والجويني والرازي تعود إليهما طرق الأشعرية في علم الكلام فطريق المغاربة وكثير من من المشارقة يعود للجويني وطريق المشارقة الذين خلطوا الكلام بالفلسفة يعود إلى الرازي

لم يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد، ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها، فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز كما قال تعالى:(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم).
ابن تيمية

👆
تكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض أهل البادية في عصره لإنكارهم البعث وجحدهم ميراث النساء

ليس في العالم أحد يثبت لله شريكا يساويه في الوجوب والقدرة والعلم والحكمة، لكن الثنوية يثبتون إلهين أحدهما حكيم يفعل الخير، والثاني سفيه.
الرازي

بعض الأشعرية اعترضوا على ابن تيمية لتقريره نفس ما قرر الرازي اعتراضات من لم يفقه كلام الشيخ وأظنهم لو علموا بكلام الرازي لما قالوا ما قالوا لتعظيمهم له

من جحد وجود ترتيب المسببات على الأسباب في هذا العالم، فقد جحد الصانع الحكيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. وبالجملة متى رفعنا الأسباب والمسببات لم يكن هاهنا شيء يُرَد به على القائلين بالاتفاق. أعني الذين يقولون لا صانع هاهنا.
ابن رشد الحفيد

ذهب السنوسي في شرح الكبرى إلى كفر المقلد وقال: لا يدخل الجنة إلا من عرف الله تعالى ولم يقلد في ذلك
لكن من هو المقلد عند السنوسي
١-أكثر العامة
قال: أكثر العامة لا يحسن العقائد ولو بالتقليد
وقال: بعض اعتقاداتهم(أي العامة) أجمع العلماء على كفر معتقديها
٢-كثير من المشتغلين بالعلوم غير علم الكلام
قال: نحن قد شهدنا كثيرا مما لم يأخد في هذا العلم(علم الكلام)وله نجابة في غيره من العلوم لا يحسنون العقائد تقليدا فضلا عن أن يحسنونها بالنظر.
من نصوص السنوسي هذه يتضح أنه يرى أن الدليل الذي يجعل المرء غير مقلد تحصيله ليس يسيرا فبعض النجباء في بعض العلوم لم يحصلوه فكيف بأكثر العوام فكيف بالحمقى من العوام
ومعلوم أن مجموع هؤلاء هم أكثر الأمة
بل السنوسي يرى متابعا للقرافي أن تكليف النظر على بعض المكلفين من تكليف ما لا يُطاق ومع ذلك مصيرهم إلى النار
قال السنوسي قال القرافي: وقد شدد صاحب الشرع في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده وأستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شيء مما يجب اعتقاده من أصول الدين ولم يرتفع ذلك الجهل عنه حتى مات فإنه آثم كافر، على المشهور من المذاهب مع أنه قد أوصل الاجتهاد حده، وصار الجهل له ضروريا لا يمكن دفعه.
ومع ذلك لم يعذر حتى صارت هذه الصورة مما يعتد بها من وقوع تكليف ما لا يُطاق، فإن تكليف المرأة البلهاء الفاسدة المزاج في الأقاليم المنحرفة عما يوجب استقامة العقل كأقاصي بلاد السودان وأقاصي بلاد الترك مما لا يُطاق،فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير رونق ولذلك قال تعالى في بلاد الترك:(وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا) ومن ذلك فهم مكلفون بدقائق أصول الدين ودلائل التوحيد ومخلدون بالجهل في النار.
لكن هؤلاء المقلدة الكفرة هل نعاملهم في الدنيا معاملة الكفار ؟
جواب السنوسي لا وعنده أن هذا من باب إجراء أحكام الإسلام على المظان والظواهر.

نفي المكان لا يساوي نفي العلو فَعِدَّة من كبار المثبتة ينفون أن يكون الله في مكان مع إثباتهم العلو كالحافظ السجزي

بعض الناس يتوهم أنه ثمة تناقض بين نفي المكان وإثبات العُلو ومنشأ هذا التوهم هو عدم تحرير مفهوم المكان فالناس على أقوال في معنى المكان فتفسير بعضهم يقتضي نفي العُلو وتفسير بعضهم لا يقتضي ذلك ولهذا على من أراد الخوض في هذه المسألة النظر في أقوال الناس في معنى المكان سواء من صرح منهم بالمعنى المراد أو من لم يصرح لكن مراده يفهم من مجموع كلامه